تداوم حسابرسی

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد؛ از این رو نمونه مورد بررسی به روش حذف سیستماتیک در بازه زمانی 1392 - 1396 گردآوری گردید. برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور براساس تحقیق حبیب و همکاران(2018)، 785 مشاهده سال – شرکت جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت و محتوا از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جهت سنجش کیفیت حسابرسی از سه شاخص اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص مؤسسه حسابرسی و تداوم دوره تصدی حسابرس بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد، ارتباطات سیاسی بر رابطه بین تداوم دوره تصدی حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی بر رابطه بین تخصص موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر منفی و معناداری دارد ولی نتیجه ای مبنی بر تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی یافت نشد.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.