تجارت خارجی

برقراری روابط سیاسی میان ایران و سوئیس به معنای خاص کلمه به دوران قاجار باز می گردد، به گونه ای که در اواخر عصر قجری در سال 1919م سفارت ایران در برن سوئیس افتتاح گردید. حجم مراودات دیپلماتیک بین دو کشور افزایش یافت. اما پیش از روابط سیاسی روابط تجاری جریان داشته است چنانچه انتشار سفرنامه های ژان شاردن و دیگر سیاحان در اروپا و معرفی زندگی خیال انگیز و باشکوه عصر صفویه، اروپاییان را تشویق می کرد تا به مشرق زمینِ افسانه ای سفر کنند. صادرات انواع پارچه های زربفت و ترمه و قالی، بین خواص اروپایی خریداران بسیار داشت. در دوران طلایی ملکه ویکتوریا، بازرگانان، فرش های فاخر فراهان را از طریق اسلامبول به اروپا می فرستادند. این فرش ها علاوه بر جلوه هنری، اعتبار سرمایه داران اروپایی نیز بود و خانواده های اشرافی به داشتن یک تخته از آن ها افتخار می کردند.(ادواردز، سیسیل، قالی ایران) بر این اساس در مقاله حاضر به برخی رخدادها در یکی از شرکت هایی که نقش مهمی در صادرات و فروش فرش در ایران داشت می پردازیم تا زوایای مختلفی از این روابط و تاثیراتی که در مسائل سیاسی داشتند مشخص شود .

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که طی قرون سوم تا پنجم قمری حکومت های سامانی، غزنوی و آل بویه چه تأثیری بر تجارت خارجی سرزمین های تحت سلطه خود نهادند؟ روش گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه ای و روش نگارش تحلیلی است. نتایج پژوهش به شرح زیر است: با تشکیل دولت های سامانیان، غزنویان و آل بویه، از اواخر قرن سوم، اوضاع سیاسی تثبیت و در نتیجه امنیت نسبی برقرار گردید. از این رو، زمینه رشد موقعیت اقتصادی شهرها از جمله بازارها، صنایع و به ویژه داد و ستد فراهم شد. حجم عظیم سکه های نقره سامانی یافت شده در اروپا (در نتیجه واردات برده و کالا از اروپای شرقی) نمایانگر خروج میزان زیادی نقدینگی از قلمرو سامانی است که تراز بازرگانی منفی و کاهش توان اقتصادی را در پی داشت. این در حالی است که در دوره غزنوی با ورود مقادیر عظیمی از ذخایر طلا و نقره نقدینگی افزایش یافت که در ضرب مسکوکات و تسهیل تجارت مؤثر بود. در غرب، آل بویه، برخلاف دو حکومت پیش گفته، صنعت منسوجات را تقویت کرد و از طریق تجارت را رونق داد. در نهایت الگوی مشابهی از این سه حکومت مشاهده می شود. اقداماتی همچون ضرب سکه با عیار بالا، حفظ عیار مسکوکات، برقراری امنیت راه ها از طریق سرکوب راهزنان، نصب علائم راهنمایی در بیابان ها، ساخت کاروانسرا و پل و رباط و چاه در مسیر راه ها بر رشد و گسترش تجارت داخلی و خارجی تأثیر بسزایی داشت.

یکی از ویژگی های مهم نرخ ارز در اقتصاد کلان، جذب شوک های خارجی است. از این رو، هر چه حجم تجارت یک کشور دچار تغییر گردد، تغییرات نرخ ارز می تواند عامل تعیین کننده در تغییرات رشد اقتصادی و تورم باشد. در این راستا، در این مطالعه، نقش کانال نرخ ارز در اثرگذاری حجم تجارت خارجی بر رشد اقتصادی و تورم ایران بررسی می شود. برای این منظور، از روش TVP-VAR و اطلاعات سری زمانی سالانه 1400-1351 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد نرخ ارز طی سال های 1370-1384 مُسبب آن بوده که حجم تجارت خارجی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و کاهش شدید تورم داشته باشد؛ در حالی که عدم تغییر نرخ ارز بعد از سال 1384 که با تغییرات شدید در حجم تجارت خارجی همراه بوده، سبب شده است تا حجم تجارت خارجی ضمن کاهش رشد اقتصادی، به افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود.  

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا می پردازد. نتایج این مطالعه نشان دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح دموکراسی در کشورهای در حال توسعه داشته است. همچنین مجاورت جغرافیای تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد بررسی دارد و کمک های خارجی اثر قابل توجهی بر سطح دموکراسی ندارد.

توقف روند فزاینده ی جهانی سازی در نتیجه تحولات مختلف سیاسی و اجتماعی سبب شده است نگاه ها از زنجیره های ارزش جهانی به سمت منطقه گرایی و توسعه زنجیره های ارزش منطقه ای جلب شود. این امر می تواند برای کشور ما که تا حد زیادی از مزایای جهانی شدن تولید محروم بوده است، ولی قدرت و حوزه نفوذ منطقه ای خوبی دارد، فرصت ویژه ای باشد. هدف این تحقیق شناخت ابعاد مفهومی زنجیره ارزش منطقه ای در مطالعات فزاینده اخیر و در ادامه آن فهم جایگاه پیمان های منطقه ای در ایجاد این زنجیره ها است. بدین منظور با اتکا به مرور پیشینه تحقیق ابتدا دسته بندی مطالعات اخیر در حوزه زنجیره ارزش منطقه ای صورت گرفته و سپس یک چارچوب مفهومی از نقش پیمان های منطقه ای در توسعه زنجیره های ارزش منطقه ای در قالب چهار اثر خلق تجارت، کاهش هزینه های تولید، تخصیص عوامل تولید و مشوق های رقابت و نوآوری ارائه شده است. در ادامه برای فهم دقیق تر از ابعاد نقش پیوندهای منطقه ای به عنوان سازوکار محوری ایجاد این زنجیره ها، مطالعه موردی روی سه پیمان مهم منطقه ای شامل اتحادیه آ.سه.آن، اوراسیا و جامعه توسعه جنوب آفریقا صورت گرفته است و نقش آنها در توسعه زنجیره های ارزش منطقه ای تبیین شده است. در این تحقیق رهیافت های کلیدی برای حضور موثر ایران در زنجیره های ارزش به کمک پیمان های منطقه ای ارائه شده است.

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق مدل سازی مقاومت نظام مالی کشور با جریان تجارت خارجی(با رویکرد تعادل عمومی DSGE) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، با هدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بنا شده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مد نظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. در سال های اخیر صادرات غیر نفتی جایگاه و اولویت بالایی در کشور یافته است. تجارت گسترده تر با جهان نه تنها در شکوفایی اقتصادی کشور و ارتقای رفاه مردم مؤثر است؛ بلکه از طریق زمینه سازی برای تحکیم روابط دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل با طرف های تجاری گسترده کشور به حفظ ارتباطات بین المللی و ثبات و پایداری مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز کمک می کند.  نتیجه: برای توسعه تجارت خارجی، علاوه بر سرمایه گذاری اساسی جهت ارتقای ظرفیت های صادراتی، هدف گذاری های اصولی و زمینه سازی برای رفع مشکلات و کاستی های هر حوزه واجد اهمیت زیادی است.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

تجارت خارجی در حوزه کالاهای اساسی کشور، بیشترین تحریم ها را در دو دهه اخیر متحمل شده و آثار گسترده ای بر ثبات بازار و سطح رفاه اقتصادی و امنیت غذایی و اجتماعی داشته است. بنابراین یکی از مهم ترین چالش هایی است که سیاستگذاران کشور با آن روبه رو هستند. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تحلیل خط مشی گذاری تجارت خارجی کالاهای اساسی در شرایط تحریم اقتصادی است که از منظر هدف کاربردی-توسعه ای و از منظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی-مقطعی است. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش متشکل از مسئولان اجرایی، سیاستگذاران و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع هستند. در بخش کیفی از دیدگاه 15 نفر استفاده شد و در بخش کمّی نیز 183 نفر در این مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمّی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. با توجه به رابطه مثبت و معنادار مؤلفه های شناسایی شده بر یکدیگر، الگوی ارائه شده نسبتاً جامع و کامل بر اساس الزامات و ویژگی های تجارت خارجی است و از سایر الگوهای ارائه شده صاحب نظران با توجه به اینکه برای جوامعی غیرتجاری تدوین شده ، مناسب تر است.

استفاده از پتانسیل همسایگان نقش مهمی در توسعه اقتصادی دولت ها دارد. کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی از این پتانسیل نهایت بهره برداری را می کنند. وضعیتی که امروزه بر اقتصاد جنوب شرق آسیا حاکم است به خوبی بیانگر این مهم است. در این میان کشور ما نیز باید بتواند از پتانسیل همسایگی خود نهایت بهره-برداری را داشته باشد. بخصوص آنکه ایران در مرزهای آبی و خشکی خود همسایگان متعددی دارد. عراق یکی از همسایگانی است که طی بیش از دو دهه اخیر و پس از سقوط صدام روابط حسنه ای با ایران داشته است. این کشور با توجه به چالش های امنیتی و اقتصادی که پیش رو دارد هنوز نتوانسته در تولید کالا و تهیه بسیاری از خدمات خود نقش خودبنیاد داشته باشد و از این جهت نیازهای خود را از کشورهای دیگر رفع می کند. در این راستا پرسشی که در این میان مورد تاکید این پژوهش است از این قرار است: در مسیر تحقق توسعه اقتصادی، چه فرصت ها و چالش هایی در رابطه با عراق پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؟ این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد در حالی که ایران در عراق از فرصت های اقتصادی شایان توجه ای برخوردار است، وجود برخی چالش ها و موانع سیاسی و امنیتی عملا سبب شده است تا ایران نتواند به نحو شایسته ای از روابط اقتصادی در عراق بهره مند شود. در راستای تحلیل فرضیه این پژوهش از چارچوب مفهومی دیپلماسی اقتصادی بهره خواهیم برد. روش این پژوهش هم توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری دادهها کتابخانه ای خواهد بود.

این پژوهش با هدف بررسی شبکه گسترده تجاری محمدابراهیم ملک التجار، یکی از برجسته ترین تجار ایرانی در اواخر دوره قاجار، انجام شده است. و، با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و بررسی اسناد و مدارک موجود در آرشیو خصوصی محمدابراهیم ملک التجار، در پی پاسخ به این پرسش است که مهم ترین شرکای تجاری وی چه کسانی بوده اند و چه کالاهایی بین آنها مبادله می شده است؟ اسناد موجود در انگورستان، که به عنوان محل سکونت و کار ملک التجار شناخته می شود، طیف گسترده ای از موضوعات را پوشش می دهند؛ ازجمله نامه های اداری، مکاتبات شخصی، روزنامه ها و اسناد تجاری. این اسناد افزون بر مطالب ارزشمند اقتصادی، حاوی داده های غنی در زمینه های سیاسی، فرهنگی و زبانی نیز هستند. پژوهش حاضر به بررسی محتوای اسناد مرتبط با تجارت خارجی این تاجر پرداخته است. اسناد به دست آمده نشان می دهند که محمدابراهیم ملک التجار روابط تجاری گسترده ای با شرکت های خارجی و تاجران داخلی برقرار کرده بود. وی با کمپانی هایی همچون ساسون[1]، لینچ[2]، لیونگستن میور[3]، دیکسن[4]، رابرت ونکهاوس[5] و هاتس و پسر[6] در اروپا و تاجرانی مانند میرزا محمدشفیع اصفهانی در عثمانی، میرزا علی محمد موسوی و میرزا مهدی اصفهانی در هند همکاری می کرد. بااین حال، باتوجه به احتمال کشف اسناد جدید، این یافته ها ممکن است در مطالعات آتی تکمیل و یا اصلاح شوند.