تجارت خارجی

پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب ناپذیر می دانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می توان با استفاده از سیاست گذاری های درست و به موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت ها و فرصت های جدید برای همگان، ریشه کن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینه هایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره برداری از فرصت ها و حداقل سازی هزینه های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان با توجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست ها و قوانین منعطف، می توان هزینه ها را به حداقل رساند.

از جمله عواملی که می توانند رشد اقتصادی رشد اقتصادی پایدار و بالا را برای کشورها به ارمغان آورند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند به عنوان مکملی برای نهاده های مالی داخلی و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی باشد. هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت های متعدد از جمله انتقال تکنولوژی، دانش روز و ایجاد اشتغال، از مطلوبیت زیادی برخوردار است. از طرف دیگر گسترش روابط تجاری می تواند موجب افزایش سرعت انتشار تکنولوژی شده، که این امر نیز همراه با رقابت بین المللی می تواند، سبب افزایش بهره وری شرکت های داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره زمانی 1349 تا 1396 با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی Auto-Regressive Distributed Lag: ARDL)) است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، سرمایه انسانی و سرمایه ثابت ناخالص داخلی (سرمایه گذاری داخلی)، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور ایران دارد، اما هزینه های مصرفی دولت، مالیات بر درآمد و تورم اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند. هم چنین متغیر حاصل ضربی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی کشور ایران دارد.

در دهه های اخیر، تأثیر هشدار های جهانی در زمینه تغییرات آب و هوایی و تخریب لایه اُزُن بر اقتصاد جهانی در کانون توجه بسیاری از محققان بوده است؛ و در پاسخ بدین مشکلات، سازمان های جهانی بسیاری به اقداماتی در سطح بین الملل پرداخته اند که از آن میان، می توان به انعقاد معاهده های مونترال، کیوتو و پاریس اشاره کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین انتشار برخی از آلاینده ها به عنوان شاخصی از آلودگی محیط زیست و متغیر های کلان اقتصادی مانند مصرف انرژی و تجارت خارجی و همچنین، بررسی اثرات تعهد کشور های عضو این معاهده ها بر میزان انتشار آلاینده ها بود. بدین منظور، از رهیافت جورسازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون تفاضل در تفاضل استفاده شد. نتایج حاصل از رهیافت جورسازی بیانگر کاهش انتشار آلاینده دی اکسید کربن به میزان 3/2 درصد و کل گاز های گلخانه ای به میزان 8/1 درصد برای معاهده کیوتو بود و برای معاهده مونترال نیز نتایج حاصل از رهیافت جورسازی از کاهش 21 درصدی آلاینده هیدروفلوئروکربن ها حکایت داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که انعقاد این معاهده ها در سطح بین المللی موفقیت آمیز بوده و باعث جلوگیری از آلودگی بیش ازحد محیط زیست شده است. از این رو، پیشنهاد می شود که در راستای حفظ محیط زیست، در سطح جهانی، سازمان هایی ناظر اجرای قوانین معاهده های زیست محیطی به وجود آید و در همه کشور ها فعال شود تا در آینده، شاهد کاهش هرچه بیشتر آلاینده ها باشیم.

در این مقاله با نگرشی نوین به شبیه سازی و مدل سازی سیستم دینامیکی تجارت خارجی با استفاده از تئوری مهندسی کنترل و سیستم پرداخته ایم. در ابتدا مدل دینامیکی بودجه دولت، واردات، تولید داخل را بررسی کرده و سپس با طراحی کنترل کننده ای بر اساس تعیین میزان واردات از سوی دولت به کنترل میزان تعرفه در جهت حمایت از تولید داخل می پردازیم، در نهایت شبیه سازی مدل مذکور در غالب سناریوهای مختلف به بحث گذاشته می شود. شرایط گوناگون در عرصه تجارت خارجی نیاز به تحلیل درست و شناخت عملکرد بازو های اجرایی دولت در این حوزه مهم اقتصادی دارد. لذا با دیدگاه مشترک در دو حوزه مهندسی و اقتصاد به تحلیل شرایط پرداخته ایم. نتایج این مدل حاکی از آن است تعرفه گمرکی متغیر کنترلی بسیار مهمی در جهت حمایت از تولید داخل می باشد، اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند به عنوان مانعی در جهت رشد تولید داخل عمل نماید.

تئوری های مختلفی در باب نقش تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به رشته ی تحریر درآمده و بر پایه ی آن ها استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است. با علم به این موضوع که میزان اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عوامل مختلف از جمله نرخ ارز حقیقی بستگی دارد؛ نقش نرخ ارز حقیقی در اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مبحث این پژوهش قرار داده شده است. از این رو هدف اصلی این پژوهش برآورد آستانه ی بهینه ی نرخ ارز حقیقی در پیوند تجارت – رشد برای اقتصاد ایران، طی دوره ی ۱۳۹۲-۱۳۵۰ می باشد. در این راستا از اطلاعات مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران و گزارش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تکنیک رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (۱۹۹۶) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خارجی در ایران در سطوح بالای نرخ بهینه ی برآوردی دارای نقش منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشد. همچنین میزان بهینه ی نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران ۹۸۹۲ ریال برآورد گردیده است؛یعنی زمانی که نرخ ارز حقیقی از میزان ۹۸۹۲ ریال بیشتر شود، افزایش یک درصدی شاخص باز بودن اقتصاد به میزان حدود ۹۰۵۱۷۰/۰ درصد رشد اقتصادی را کاهش می دهد، این در حالی است که این افزایش در سطوح کمتر از مقدار آستانه ای نرخ ارز حقیقی حدود ۵۴۰/۰ درصد رشد اقتصادی را افزایش می دهد.  

در کشورهای توسعه یافته افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل اصلی در انتقال تکنولوژی های نوین، ارتقا بهره وری و رشد اقتصادی است، در صورتی که این موضوع برای کشورهای در حال توسعه لزوماً چنین نیست و گاه نتایج عکس نیز در بر خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی ایران در شرایط همگرایی مشروط (Conditional Convergence) با استفاده از رهیافت خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) به همراه آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت (2001) طی سال های 1970 تا 2014 خواهیم پرداخت. نتایج تخمین حاکی از آن است که اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بسط یافته پاجولا و در حالت همگرایی مشروط، در کوتاه مدت و بلندمدت منفی و معنادار است که البته در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران و کشورهای مشابه و با در نظر گرفتن ساختار این کشورها نتایج دور از واقعیت نیست. بنابراین جهت استفاده کارامد و مؤثر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید ساختارهای اقتصادی را اصلاح، قابلیت جذب تکنولوژی و بخش های مولد که دارای ارزش افزوده بالایی هستند را شناسایی و منابع خارجی را به سوی این بخش ها هدایت کرد. Increasing level of Foreign Direct Investment (FDI) in developed countries is one of the main and fundamental reasons for transferring brand-new technologies, improvement in the total productivity and economic growth, as well. Although, this is not necessarily true for developing countries and may sometimes act as a barrier to economic growth. In this study, we investigate the effect of FDI on Iran economic growth using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach along with Bound’s test of Pesaran, Shin and Smith (2001), considering the conditional convergence throughout the period of 1970 to 2014. The results demonstrate that the impact of FDI on economic growth in the framework of augmented Pohjola growth model coupled with conditional convergence is negative and significant both in short and long run which is not far beyond the expectations for many developing countries like Iran, regarding their economic structures. Some of the reasons that cause this negative impact are the lack of necessary infrastructure, technology absorption capability and skills to use them in addition to inappropriate business environment, economic policies instability, managerial and executive related issues and the most important one that is the misleading of foreign investment resources to counterproductive sectors in lieu of productive ones.

گسترش حجم تجارت بین کشورهای مبدا گردشگری و کشور مقصد اغلب منجر به تداوم مسافرت به کشور مقصد می شود. بنابراین به لحاظ نظری و تجربی، حجم تجارت خارجی و گردشگری با یکدیگر مرتبط هستند. بر این اساس هدف از پژوهش بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. روش اصلی مورد نظر در این تحقیق مدل اقتصادسنجی است و جهت تحلیل از روش panel var استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه برای ارزیابی رابطه بین تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران، طی سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۰ (۲۰۱۶-۲۰۱۱) بوده و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد. و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد.

با تعمیق جهانی شدن از ابتدای دهه 1990 اقتصادهای جهان بیش از پیش به یکدیگر وابسته شده اند، به طوری که نوسان های رخ داده در اقتصاد یک کشور مانند وقوع چرخه های تجاری به سایر کشورها نیز سرایت می کند. این پدیده تحت عنوان همزمانی چرخه های تجاری در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، زیرا در صورت وجود رابطه همزمانی چرخه های تجاری بین کشورهای مختلف در یک کشور، می توان سیاست هایی مناسب و هماهنگی بین کشورها برای کاهش آثار زیانبار یک بحران احتمالی اتخاذ کرد. هدف این مطالعه بررسی همزمانی چرخه های تجاری در کشورهای منتخب بوده است که در بلوک های مختلف اقتصادی اعم از توسعه یافته، کشورهای دارای بازارهای نوظهور، کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه غیرنفتی قرار دارند. این بررسی در چارچوب یک تحلیل طیفی در فرکانس های بالا و پایین طی دوره 2013-1970 انجام گرفته است. نتایج آزمون علیت طیفی حاکی از وجود رابطه علی از چرخه های تجارت خارجی به چرخه های تولید ناخالص داخلی در بین کلیه بلوک هاست. به عبارتی، روابط تجارت خارجی بین کشورها سبب می شود که همزمانی چرخه های تولید در کشورها ظاهر شده و با گسترش این روابط بر شدت آن افزوده شود. طبقه بندی JEL: E32 ،   F44 ، F20 .

شیوع ویروس کرونا به طور جدی بر فعالیت های اقتصادی، مانند تراز مالی عمومی جهانی، نرخ بی کاری جهانی، نرخ تورم جهانی، حجم تجارت جهانی و نرخ رشد جهانی تأثیر منفی گذشته است. در ادبیات اقتصاد کلان، وجود پدیده های مذکور بعنوان شاخص های بی ثباتی اقتصادی قلمداد می شوند که بر تعادل مالی و حجم تجارت خارجی مؤثرند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر همه گیری کرونا بر تعادل مالی و حجم تجارت خارجی در ایران می باشد. در این تحقیق، تأثیر همه گیری کرونا بر تعادل مالی و حجم تجارت خارجی در ایران در سال 1399 با استفاده از داده های سری زمانی و مدل خود توضیح برداری ( VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ( VAR) به روش هم جمعی یوهانسن – جوسیلیوس برای برازش و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته ها تأثیرپذیری تعادل مالی و حجم تجارت خارجی از همه گیری کرونا را نشان می دهد و مورد تأیید قرار داده است. همچنین، نتایج نشان داد که حجم تجارت ایران از بیماری کرونا و همچنین سیاست های تجاری و اقتصادی با خارج تأثیر زیادی می پذیرد.

همگرایی منطقه ای در انواع مختلف در بخش های مختلف جهان صورت می گیرد که تشکیل اتحادیه گمرکی یکی از انواع آن است. اتحادیه گمرکی اوراسیا سال ها پس از فروپاشی شوروی و تجربیات مختلف همگرایی که کشورهای پسا شوروی آن را تجربه کرده اند، اکنون جدیدترین و مهم ترین روند همگرایی در منطقه پسا شوروی است. اتحادیه گمرکی اوراسیا در سال 2010 ایجاد شد و در سال 2015 وارد مرحله اتحادیه اقتصادی اوراسیا گردید. گسترش پدیده جهانی شدن اقتصاد سبب شد تا روابط و همکاری کشورها در جهت تحصیل منافع در قالب همکاری های منطقه ای در دستور کار بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشور ایران قرار گیرد. تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران را در ایجاد زمینه های لازم برای تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با خود مشتاق نموده است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می کند تا جایگاه ایران در تعامل با منطقه اوراسیا را با گزاره های اقتصادی بیان کند. با توجه به اینکه بین ج.ا.ایران و این اتحادیه مذاکراتی در خصوص امضای توافقنامه تجارت آزاد اقتصادی در جریان است و این امر می تواند پیامدهایی بر کشور داشته باشد، اهمیت فهم روندی که در حال اتفاق است دوچندان می شود.

بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2021، بخش کشاورزی 70 درصد آب شیرین را مصرف می کند. از این رو، مدیریت و استفاده بهینه آب و آینده نگری درباره مصرف آب مجازی در بخش کشاورزی ضروری است. دسترسی محدود، توزیع نابرابر منابع آب، تغییر اقلیم و روند افزایشی تقاضای آب در سطح بین المللی، بر اهمیت این موضوع افزوده است. با آگاهی از این وضعیت، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تراز آب مجازی گروه کالاهای منتخب کشاورزی استان مازندران با کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) در سال 1397 می باشد. در این مطالعه با به کارگیری نرم افزارهای CROPWAT و OPTIWAT، ابتدا نیاز آبی گیاهان محاسبه شده و سپس، با پردازش داده های تجارت خارجی استان مازندران با CIS، تراز تجاری آب مجازی محصولات کشاورزی محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد تراز تجاری آب مجازی استان مازندران با CIS در سال 1397، 76/2816 میلیون مترمکعب بوده که نشانگر صرفه جویی در منابع ملی آب در تجارت خارجی استان می باشد. توصیه سیاستی این مطالعه، توجه ویژه به موضوع آب مجازی و ترکیب آن در اسناد بالادستی در راستای صرفه جویی ملی آب و پایداری اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست می باشد.

اعتبارنامه اسنادی به عنوان یکی از مهم ترین روش های پرداخت در تجارت خارجی محسوب می شود که در طول دهه های متوالی کارکرد موفقیت آمیز آن در مدیریت ریسک های معامله، مورد توجه فعالان در تجارت خارجی بوده است. با این وجود این روش پرداخت در خصوص اطراف اعتبار اسنادی و از جمله بانک ها نتوانسته تمام ریسک های همراه با این روش پرداخت را پوشش دهد که در صورت عدم توجه به آنها، منافع بانک ها ممکن است به نحو قابل توجهی تضییع شود و یا امکان دست یابی به منافع بانک ها بسیار دشوار شود. در این راستا ضمن توجه به ریسک های متعددی که بانک ها در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه اسنادی با آنها مواجه هستند، ارائه راهکارهای عملی در خصوص چگونگی مدیریت این ریسک ها در این مقاله مورد توجه قرار داده شده است. مطالبه ارائه شده در این مقاله نشان می دهد با اتخاذ اقدامات مناسب، می توان امکان تحقق ریسک های اعتبارنامه برای بانک ها را تا حد قابل توجهی کاهش داد و از این جهت به بانک ها توصیه می شود در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارنامه، همواره به راهکارهای ارائه شده برای مدیریت ریسک ها توجه داشته باشند. تا از این طریق در مالیه بین المللی و تجارت و بازرگانی دولت ها قادر شوند که از عدم قطعیت در مراودات مالی و بانکی در قلمرو ملی و بین المللی بکاهند.

با کاهش سرانه آب، کمیابی این منبع حیاتی تشدید شده و چگونگی توزیع جهانی آب نیز به بحران آب افزوده است؛ ازاین رو مدیریت و تخصیص بهینه منابع آبی، به ویژه در بخش کشاورزی اهمیت دو چندان پیدا کرده است. پژوهش حاضر، تجارت خارجی آب مجازی کالاهای کشاورزی ایران با کشورهای مستقل مشترک المنافع  را در سال 1397 بررسی کرده است. برای این منظور، با به کارگیری روش تعادل جزئی، ابتدا نیاز آبی گیاهان محاسبه شده و سپس، با پردازش داده های تجارت متقابل ایران، آب مجازی تجسم یافته در جریان های تجاری و تراز تجاری ایران با کشورهای مذکور، اندازه گیری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در سال 1397، ایران در تجارت محصولات کشاورزی با کشورهای مستقل مشترک المنافع، واردکننده خالص آب مجازی بوده است؛ ازطرف دیگر، مطالعه حاضر نشان می دهد، 70.5% از صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی ایران به مجموعه کشورهای منتخب در سال 1397 ازطریق آب آبی صورت گرفته، درحالی که درهمین سال، 81.3% از آب تجسم یافته در واردات کشاورزی ایران از این منطقه مربوط به آب سبز بوده است. این موضوع علاوه بر این که نشان دهنده استفاده بی رویه از منابع آبی برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی در ایران است، در صورت ادامه، می تواند منجر به کاهش ذخائر ملی منابع آب شیرین در ایران شود. باتوجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود در تدوین راهبردهای کشاورزی و اسناد بالادستی، توجه ویژه ای به نیازهای آبی و تجارت آب مجازی صورت گیرد. هم چنین، توصیه می شود ضمن ارتقای بهره وری آب، ملاحظات فنی و اقتصادی لازم در تخصیص بهینه اجزای آب مجازی صورت گیرد.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر  با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده که برخی از آنها مثل وابستگی به نفت، تورم و بیکاری بالا حالت مزمن پیدا کرده اند. علاوه بر موارد مذکور، سهم بالای محصولات نفتی در صادرات، کم عمق بودن بازار مالی و اتکای زیاد به منابع بانکی از جمله مشکلات اقتصاد کشور محسوب می شوند. این ویژگی ها موجب شده که اقتصاد کشور بویژه در مقابل شوک های خارجی آسیب پذیری بالایی داشته باشد. یکی از مهمترین حوزه های تاثیرپذیر از تحریم ها که هم از بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر پذیرفته و هم بر بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، بازار ارز است. سؤال این است که اثر تحریم های بین المللی بر بازار ارز کشور در سالهای 1390 و 1391 چگونه بوده است. این تحقیق به طور مشخص به دنبال اثرات تحریم های اخیر بر بازار ارز و همچنین تاثیرات نوسانات ارزی ناشی از تحریم بر بخش ها و برخی از متغیرهای اقتصادی است تا از این طریق با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بازار ارز و سایر بخش های متاثر از بازار ارز، راهکارهای مورد نظر که تامین کننده شرایط لازم به منظور تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است، ارائه گردد.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.

در سال های اخیر اقتصادسنجی بیزینی راه حل های مناسبی را برای غلبه بر نااطمینانی در خصوص انتخاب پارامترها و مدل ها ارائه داده است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر تجارت خارجی ایران با تأکید بر شاخص های تحریم و ریسک ژئوپلتیک است. بدین منظور از مدل سازی های میانگین گیری بیزین، پویا و انتخابی با بکارگیری 45 متغیر موثر بر تجارت خارجی در بازه سال های 1370 تا 1400 صورت گرفته است. مطابق نتایج از میان مدل هایBMA، TVP-DMA و TVP-DMS، BVAR و OLS مدل BMA به عنوان کاراترین مدل تعیین گردید. بر اساس مدل BMA، 11 متغیر غیر شکننده موثر بر تجارت خارجی شناسایی شدند که عبارتند از: تحریم ها، شاخص نهادی ساختاری، نرخ ارز موثر حقیقی، پیچیدگی صادرات، نرخ بهره، فضای کسب و کار، باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی، ریسک ژئوپلیتک، تورم و شاخص ادغام تجاری (شاخص گروبل و لوید). با توجه به نتایج متغیرهای تحریم، ریسک ژئوپلوتیک، نرخ بهره، بر تجارت خارجی تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تجارت خارجی داشتند. حجم تجارت خارجی ایران با توجه به بالا بودن سطح احتمال وقوع متغیرهای غیر شکننده با نوسان بالایی روبرو است. با توجه به تأثیرگذاری ریسک های ژئوپلتیک و تحریم بر تجارت خارجی کشور، بهبود سیاست های انعطاف پذیری و تاب آوری اقتصادی باید در دستور سیاست گذاران قرار گیرد. :JEL طبقه بندی E60، C01،A10 ،F10

رقابت پذیری محصولات در تجارت خارجی، سبب استفاده بهتر از عوامل تولید و از آن جمله نیروی کار می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار بخش های مختلف تولیدی ایران است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری، اثر تغییرات در تراز تجاری، نسبت صادرات و واردات به تراز تجاری، ساختار صادرات و واردات، میزان تحرک آفرینی تولید کالاهای نهایی، فناوری تولید و اشتغال بر تغییرات بهره وری نیروی کار بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از جداول داده-ستانده سال های 1390 و 1395، حساب های ملی و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 تأمین می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند، تجارت خارجی سبب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کشور شده است. علاوه براین، صادرات بخش ها با بهره وری نیروی کار آنها، رابطه نسبتاً همسو، و در مقابل، واردات کالاها و خدمات با بهره وری نیروی کار بخش های تولیدکننده آنها در سال های مورد مطالعه، رابطه عکس داشته است. به عبارت دیگر، بخش هایی که از بهره وری نیروی کار بالاتری برخوردار بودند، صادرات بیشتری داشتند. در مقابل، بخش هایی که بهره وری پایین تری داشتند، محصولات تولید شده در آنها بیشتر با واردات بیشتری روبرو بوده اند. با این حال، این مسأله در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، کمتر مورد توجه قرار گرفته، که این امر سبب شده است تا تغییرات در ساختار صادرات و واردات، سبب کاهش بهره وری نیروی کار گردد.

با عنایت به چالش های ناشی از وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، نقش مهم توسعه صادرات غیرنفتی در کشور روشن می شود. این پژوهش به منظور تبیین راهکارهای بازاریابی صادرات خشکبار به روسیه در راستای توسعه صادرات محصول های کشاورزی انجام شده است. روش پژوهش، شیوه ترکیبی با ترتیب کیفی-کمی است. در آغاز پس از تحلیل محتوای نظری و تجربی پژوهش، راهکارهای اولیه شناسایی شدند. در ادامه در بخش کیفی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با مشارکت 25 خبره، غربالگری و نهایی سازی راهکارها صورت پذیرفت. در بخش کمی نیز با استفاده از ابزار پرسشنامه، در آغاز نابرابری راهکارها از طریق پرسش از 110 صادرکننده حوزه خشکبار با روش فریدمن اثبات شد که بر مبنای آن میانگین رتبه های به دست آمده برای راهکارها تفاوت معنی داری با هم داشتند. در ادامه برای رتبه بندی راهکارها از روش تاپسیس استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین روش توسعه صادرات خشکبار به روسیه، بهره گیری از 30 راهکار است که در هشت محور 1-قابلیت های داخلی، 2-رابطه های سیاسی، 3-بازاریابی صادراتی، 4-هوشمندسازی صادرات، 5-صادرات پایدار، 6-استانداردسازی فرآیندها، 7-قوانین و مقررات و 8-حمل ونقل دسته بندی می شوند و دارای اولویت «ادغام شرکت های کوچک برای دستیابی به برند معتبر و تولید در مقیاس اقتصادی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و روسیه و افتتاح شعبه در دو کشور برای آسانگری در نقل وانتقال مالی»، «کنترل آلودگی و کاهش استفاده از آلاینده ها در امر صادرات»، «رعایت مقیاس اقتصادی و اتصال زنجیره تولید به بخش توزیع»، « توسعه خوشه ها و شبکه های تولیدی و کنسرسیوم های صادراتی» و دیگر راهکارهای شناسایی شده در پژوهش هستند.

با پایان گرفتن دوره جنگ سرد و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه های نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه های دیگر، به خصوص بُعد اقتصادی، امنیت ملی، نمودِ آشکارتری یافت. درحالی که در گذشته قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می شد، امروزه بُعد اقتصادی امنیت ملی به تدریج به عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بُعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب می شود. اصولاً امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانع شدن از اقدامات، فعالیت ها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمان هایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا می کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک می تواند درجهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی مؤثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. به این ترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به  شناسایی شاخص های امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص های امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهم ترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانه های الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویه های گمرکی به ویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل می تواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.

حقوق بازرگانی فراملی یا همان لکس مرکاتوریا همواره به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی مطرح شده و به دلائل متعدد داوران و بازرگانان در موقعیت های متفاوت بجای انتخاب و اعمال قوانین ملی تمایل به انتخاب لکس مرکاتوریا داشته اند. با این وجود مسئله ای که باید به آن توجه کرد، مناسبت های اعمال لکس مرکاتوریا می باشد که در واقع اشاره به موقعیت های دارد که داوران بین المللی می توانند لکس مرکاتوریا را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال کنند. در این راستا بررسی موقعیت های اعمال لکس مرکاتوریا نشان می دهد اعمال این نظام حقوقی فراملی تنها از طریق انتخاب صریح آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد از سوی متعاقدین صورت نمی گیرد، بلکه موارد متعددی وجود دارد که حتی در فقدان انتخاب صریح لکس مرکاتوریا به عنوان قانون حاکم بر قرارداد، داوران آن را به عنوان قانون مناسب برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی درنظر گرفته اند. این مقاله به روش تبییتی به اعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم بر قراردادها در داوری تجاری بین المللی پرداخته است