برنامه پنجم توسعه

منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار می آید. بنابراین برای تحقق رشد و توسعه کشور نیاز به برنامه ریزی دقیق برای این سرمایه ارزشمند وجود دارد. از این رو در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، بحث برنامه ریزی منابع انسانی برای تحقق اهداف سند چشم انداز ملی مطرح می شود. از آنجا که کشور در معرض تغییرات سریع محیطی قرار گرفته و با توجه به تغییرات آتی، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که برای تضمین روند توسعه، نیازهای منابع انسانی این برنامه شناسایی و بر اساس آن، برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. این مقاله با استفاده از روش «آینده پژوهی» به طراحی چند سناریو برای شرایط آتی کشور پرداخته و با نظرسنجی از خبرگان، دو سناریوی محتمل تر شناسایی شده و بر اساس آن، نیازهای منابع انسانی در برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.

منطقه خلیج فارس از نگاه تئوری پردازان و استراتژیست های روابط بین الملل از مهم ترین و حساس ترین نقاط جهان محسوب می شود. اهمیت روزافزون انرژی نفت و گاز در معادلات اقتصاد جهانی و موقعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس از عمده مباحثی است که بر نقش قابل توجه این منطقه از جهان در معادلات جهانی افزوده است. از جمله مباحثی که در ارتباط با این منطقه تاکنون مورد توجه کشورهای منطقه و قدرت های جهانی بوده، بحث ضرورت تأمین امنیت این منطقه می باشد که هم دغدغه قدرت های بزرگ و ذی نفع در این منطقه و هم برای کشورهای منطقه حائز اهمیت است. بدون شک این مسئله که بیش از 90 درصد درآمد سالیانه کشورهای حاشیه خلیج فارس از فروش انرژی و به ویژه نفت خام به دست می آید، ضرورت تأمین امنیت منطقه را بیشتر نمایان می سازد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک قدرت منطقه ای نقش تاریخی و تعیین کننده ای در تأمین امنیت منطقه خواهد داشت. نوشتار حاضر بر آن است با پرداختن به آنچه در چشم انداز برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است، و همچنین مباحثی چون پیشرفت های سال های اخیر ج. ا. ایران در زمینه های مختلف اقتصادی، فنی، نظامی و... به ویژه به دست آوردن توانمندی بومی و ملی دانش هسته ای، نگاهی جدیدتر به مبحث الگوی امنیت منطقه ای در خلیج فارس داشته باشد. سؤال اصلی این نوشتار آن است که اولاً در برنامه پنجم توسعه چه دستورالعمل ها و اصولی وجود دارد که بر اساس آن بتوان این موضوع را با ایجاد یک رژیم امنیتی پایدار در منطقه تطبیق داد و ثانیاً تحول در مفهوم امنیت بین الملل چه تأثیری بر ایجاد یک الگوی امنیتی با ثبات در منطقه خلیج فارس داشته است و آیا می توان بر اساس تحولاتی که در عرصه امنیت بین الملل و به تبع آن الگوهای امنیت منطقه ای و بین المللی ایجاد شده، بر اساس تئوری سازه انگاری و تأکید بر اعتمادسازی و اصلاح افکار، برداشت ها و نگرش های امنیتی شکل گرفته کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ایجاد الگوهای امنیتی باثبات در منطقه خلیج فارس نمود.

یکی از موضوع هایی که از دهه 1980 مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، تدوین حساب هایی بود که بیانگر حرکت جریانات مالی و درآمدی در بین بخش های نهادی در اقتصاد باشد، چرا که بیشتر به دلیل نبودن چنین اطلاعاتی تخصیص بهینه منابع وجوه سالانه در بین نهادها به شکلی ناکارآمد از یک سوی و مازاد و کسری منابع مالی و درآمدی نسبت به حجم فعالیت آنها از سوی دیگر، باعث عدم دست یابی به اهداف پیش بینی شده سیاستگذاران و در نتیجه اتلاف منابع می شد. به همین رو در سیستم تدوین شده حساب های ملی سال 1993 و نیز نسخه تجدیدنظر شده سال 2008 علاوه بر اهمیتی که برای جنبه های « کارکردی » اقتصاد قائل شده است، رویکرد « نهادی » را نیز مورد توجه قرار داده و به همین رو بر تهیه حساب بخش های نهادی تاکید فراوان شده است. آمار و اطلاعات بخش های نهادی که در سال های اخیر توسط بانک مرکزی منتشر شده بیانگر این واقعیت است که در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی گذشته به روابط و اثرات متقابل پنج بخش نهادی شرکت های غیرمالی، شرکت های مالی، دولت عمومی، خانوارها و مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها کمتر توجه شده و این مساله علاوه بر رشد ناموزون بخش ها، تحقق برخی اهداف برنامه را با مشکل مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش رفتار هر یک از بخش های نهادی در اقتصاد کشور را بر اساس اقلام عمده ترازکننده حساب های جاری همچون ارزش افزوده، مازاد عملیاتی/ درآمد مختلط ، درآمد ناخالص اولیه، درآمد قابل تصرف و پس انداز در دوره 1375-1386 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن مقایسه سهم بخش های نهادی در اقتصاد کشور با کشورهای ناحیه اروپا، پیشنهادات لازم برای تدوین در برنامه های آتی کشور را ارائه کرده ایم.

این مقاله سیاست های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تاثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی میکند. در سیاست های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تاکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده ترین آسیب های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

این تحقیق به روش اسنادی به بررسی سیاست ها، اهداف، ظرفیت ها و شاخص های مرتبط با برنامه پنجم توسعه جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بسترسازی برای عملیاتی کردن اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به تأمین اهداف حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی منجر خواهد شد چراکه اهداف و سیاست های رویکرد حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی همچون تأمین نقدینگی، حل مشکل مواد اولیه و تجهیزات و توزیع و تولید محصولات، حذف دلالان و واسطه ها، تسهیلات مالیاتی، گمرکی و حمل و نقل، چگونگی کاهش هزینه تأمین اجتماعی، رفع کسادی بازار، ساز و کارهای افزایش نرخ بهره وری، نحوه ارتقاء ارزش امورتولیدی، استفاده ازپتانسیل های کامل صادراتی، ارتقاء کیفیت تولید داخلی، ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات و... نیز تحقق سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در تمام بخش های اقتصادی به ویژه بهره وری و تجارت را امکان پذیر خواهد نمود، بنابراین رابطه تنگاتنگ این دو نقشه راهی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در نهایت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران در این زمینه است.

در سند چشمانداز بیستساله کشور، اهداف حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسی ترسیم شده است. برنامههای پنجساله توسعه در طول این سالها، هر کدام موظف به دستیابی به بخشی از اهداف مذکور هستند. در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، برنامه پنجم، مأموریت خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که تمهید کامل مقدمات دستیابی به اهداف سند چشمانداز و طی کردن فرایند پیشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی توسعه کشور است. شاید این کار دشوار باشد، اما میتوان نقاط اهرمی را معرفی کرد که تلاش برای دستیابی به آنها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت. این نقاط اهرمی عبارتاند از: تحول فکری و فرهنگی مردم جامعه متناسب با مسیر پیشرفت، بهرهمندی از علم، دانش و تخصص کافی به منظور پیمودن مسیر رشد، وجود زیرساختهای اقتصادی مناسب و تأمین مالی پروژههای توسعهای، مدیریت و نظام مناسب اجتماعی و در نهایت، وجود امنیت و ثبات در این نظام به دلیل بلندمدت بودن فرایند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمی مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه اصلاحات کافی در این نقاط پنجگانه انجام شود، میتوان امیدوار بود در برنامه پنجم توسعه، خیز مناسبی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز کشور برداشته شود.

هدف از این مقاله، نقد و بررسی هدفگذاری کمی مخارج تحقیق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سیاست­های اجرایی علمی و فناوری است. در این مقاله با توجه به شواهد نظری و مطالعات تجربی مجموعه عوامل توضیح دهنده و اثرگذار بر تحقیق و توسعه شناسایی و مدل سازی شده است. نظام حقوق مالکیت معنوی و درجة کارآمدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، ساختار های صنعتی و فناوری اقتصاد، درجة باز و رقابتی بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه های بزرگ مقیاس در تحقیق و توسعه، نوع تأمین مالی مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه های تجاری، دولت و یا بخش خارجی و ساختار تابع تولید تحقیق و توسعه و جریان نهاده ها و ستانده های حاصل از آن، از اصلی ترین متغیرهای درونزای تعیین کننده مخارج تحقیق و توسعه در هر اقتصادی است. مقایسه تطبیقی عوامل اصلی اثر گذار بر شدت تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با متوسط سازمان کشورهای همکاری و توسعه (OECD)، نشان می دهد که ظرفیت های ملی جذب مؤثر مخارج تحقیق و توسعه در ایران به طور متوسط کمتر از 20 درصد متوسطOECD است. شواهد نشان می دهد که بخش عمده تحقیق و توسعه در ایران برونزا و با اعتبارهای تحقیقی دولتی تعیین می شود. بالطبع نمی توان انتظار زیادی برای کارآیی مخارج انجام شده نیز داشت؛ چرا که متناسب با ظرفیت های ملی جذب تحقیق و توسعه در اقتصاد، تأمین و جذب نشده است. با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده، سه پیشنهاد اصلاحی مشخص برای اصلاح سیاست های تحقیق و توسعه برنامه پنجم در جهت کارآمدی و افزایش بازدهی مخارج صرف شده ارائه شده است. در پیشنهاد مهم اول، عنوان شده است که هدفگذاری مخارج تحقیق و توسعه مؤثر از تولید ناخاص ملی در پایان برنامه به 5/1 درصد در سال برسد. قید شده است تغییر نگرش بنیادی به موضوع اعتبارات پژوهشی در جهت محوریت بنگاه ها و بخش غیر دولتی برای کارآمد سازی منابع مصروف شده الزامی است. پیشنهاد دوم، بر تکیه و اصلاح سیاست های نرم افزاری تحقیق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشی در ایران به مؤلفه های سخت افزاری و شاخص های کمی نظیر بودجه و امکانات، ساختار و تشکیلات و در بعد محصول صرفاً تولیدات سخت افزاری سطح اول تحقیق و توسعه یعنی مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراوانی دارد. به همین جهت پیشنهاد شده است مؤلفه های نرم افزاری تحقیق و توسعه نظیر نظام حقوق مالکیت، نظام سیستم ابداعات ملی، نظام یادگیری ملی، نظام انگیزش و پاداش، ارزیابی کارآمدی، بازار پژوهش و رابطه تعاملی تحقیق و توسعه با مؤلفه های رقابت ناپذیری اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گیرد. پیشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه در ایران است.

 دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق می شود که تأییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین المللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت در سازمان های اقتصادی بین المللی است و پیوندی میان ق درت و رفاه ایجاد می کنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این ح وزه به فعالی ت می پردازند که ق وانین مختلف حیطه عمل آنان را م شخص می کنند. برنامه های توسعه از مهم ترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزه دیپلماسی اقت صادی رنج می برند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که مهم ترین آسیب های ساختاری این برنامه ها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتص ادی مان ند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنش زدایی و تعامل با اقت صاد جهانی و نهادینه س ازی استلزامات این مس ئله و ایجاد نکردن مج موعه ای از ترتیب ات به هم پیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافته های پژوهش نشان می دهند که جذب سرمایه خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکل ساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و داده های مورد نیاز در آن به ش یوه کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.

بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصادکشور معرفی شده است و به موجب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سهم بخش تعاونی در اقتصادملّی بایدتا پایان برنامه پنجم توسعه کشور به 25 درصدبرسد. این در حالی است که اکنون 7 درصداز این سهم محقق شده است. در این پژوهش، تلاش می شودتا شناخت بیش تری از دلایل، زمینه ها، فرایندها، و پیامدهای توسعه نیافتگی تعاونی ها ارائه شود. از این رو، در ابتدا اسنادموجوددر وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی با استفاده از نمونه گیری نظری موردتجزیه وتحلیل قرار می گیرند؛ در ادامه، با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و آزادبا مدیران، کارکنان، و خبرگان تعاون در کشور، داده های لازم گردآوری و تنظیم می شوند. واحدتحلیل در این پژوهش، تعاونی های فعال در حوزه های گوناگون است. یافته های پژوهش نشان می دهندکه چالش ها و مشکلات عمومی و زیرساخت های فرهنگی نامناسب کشور به عنوان «شرایط زمینه ای»؛ مشکلات اقتصادی درون تعاونی ها، نبودبرنامه ریزی مشخص و مدوّن در خصوص تعاونی، و ضعف سرمایه انسانی در تعاونی ها به عنوان «شرایط علّی»؛ چالش های تعاون در عرصه بین المللی و چالش های حقوقی تعاونی ها به عنوان «شرایط میانجی»؛ نگاه کوتاه مدت به تعاونی و پیدایش تعاملات نابهنجار «فرایندها»؛ و صدمه دیدن ساختار تعاونی و ظهور بی اعتمادی ناشی از موفق نبودن تعاونی ها به عنوان «پیامدها»ی توسعه نیافتگی تعاونی ها به شمار می روند. در پایان، مفهوم «فرسایش سرمایه اجتماعی انسانی عامل رکوداقتصادی تعاونی ها» به عنوان «مقوله هسته ای» شناسایی شد. این پژوهش، دارای راهکارها و توصیه های اجرایی و پژوهشی است.

یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

در اواخر قرن بیستم با روی کار آمدن اقتصاد دانایی محور، چارچوب برنامه های توسعه تغییر کرده و برمبنای مؤلفه های دانایی تنظیم شده است؛ ایران نیز برای دستیابی به توسعه اقتصادی در این عصر، برنامه های چهارم و پنجم توسعه خود را برمبنای دانایی تنظیم کرده است. در این عصر، سرمایه اجتماعی به عنوان یک پیش نیاز حیاتی برای تشکیل فرایند تولید، توزیع و کاربرد دانش و ایجاد مؤلفه های دانایی ضروری است؛ لذا این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در تدوین برنامه ششم توسعه، برای ایجاد سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور چه رهیافتی باید اعمال شود. نتایج بررسی متن برنامه چهارم توسعه کشور نشان می دهد که به ایجاد اعتماد و مشارکت در فعالیت های پژوهشی توجه کامل شده است. اما در مورد هنجارها و شبکه های پژوهشی کاستی هایی وجود دارد. در متن برنامه پنجم نیز تنها در قالب یک ماده به هنجارهای علم گرایی، مشارکت و ایجاد شبکه های پژوهشی پرداخته شده و تمام مواردی که منجر به اعتماد می شود، درنظر گرفته نشده است. لذا در برنامه ششم، دولت می تواند با انجام اقدامات لازم ازجمله اصلاح نظام آموزشی (به منظور ایجاد هنجارهای علم گرایی و ایجاد روحیه نوآوری)، تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها (مانند حقوق مالکیت فکری)، سرمایه گذاری در بخش های دانش محور، سرمایه گذاری در فعالیت های R&D، ایجاد شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی و نظام جامع اطلاعاتی، برقراری ثبات سیاسی و اقتصادی و ایجاد زیرساخت های ICT، سرمایه اجتماعی مورد نیاز دانایی را ایجاد و ترمیم کند.

گرچه تدوین سیاست های فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری است، به موازات آن، هماهنگی میان سیاست های بالادستی و فرودستی نیز اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش، با تمرکز بر سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1371) و با الهام از تجربه سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی شورای اروپا، دوگانه های سیاست گذاری فرهنگی ایران مشخص شده، سپس میزان تطبیق بخش فرهنگی برنامه های چهارم و پنجم توسعه با دوگانه های یادشده بررسی شده است. در این پژوهش از روش های مختلف جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن ها استفاده شده است. روش محوری این تحقیق رویکرد کیفی بوده است. در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و اسنادی برای بررسی کلیات اسناد و مباحث سیاست گذاری فرهنگی، روش های مصاحبه گروهی و فن کدگذاری باز برای مشخص کردن دوگانه های سیاست گذاری و نیز روش تکمیل و تحلیل پرسشنامه برای دستیابی به نظر نخبگان درباره میزان تطبیق این اسناد استفاده شده است. حاصل این پژوهش دو مطلب است: 1. ارائه سی و چهار دوگانه سیاست های فرهنگی که برای استفاده در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های فرهنگی در سطح کشور بسیار راهگشاست. همچنین این نوآوری می تواند برای بررسی انطباق و افتراق سیاست های حوزه فرهنگی در تمام سطوح سیاستی کشور الگویی مفید باشد. 2. در نتیجه مقایسه بخش های فرهنگی برنامه چهارم و پنجم توسعه با سند اصول سیاست فرهنگی، هرچند مشخص شد برنامه چهارم برخلاف برنامه پنجم توسعه، تفاوت بیشتر و آشکارتری با سند اصول سیاست فرهنگی دارد، به نظر می رسد تاکنون در کشور ایران در بیشتر موارد سیاست گذاران طبق مدل فزاینده گرایی، با قبول مشروعیت سیاست های پیشین، به برنامه ریزی فرهنگی بر اساس سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی پرداخته اند.

علاوه بر تأثیر عوامل سنتی تولید نظیر نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی، تأثیر بهره وری نیز همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد و توسعه قرار داشته است. با توجه به نقش بنیادی بخش صنعت به عنوان پیشقراول توسعه اقتصادی کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری این بخش می تواند زمینه را برای ارتقای سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی فراهم نماید. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد تا تأثیر متغیر مالیات را بر بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران طی برنامه پنجم توسعه (94-1390) مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعی که کمتر مورد توجه برنامه ریزان و محققان حوزه صنعت قرار داشته است. علاوه بر آن، این مقاله کوشیده است تا ارتباط متغیرهایی نظیر سرمایه گذاری در بخش صنعت و جبران خدمات مزد بگیران (حقوق و مزایا و پاداش ها) را با بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران بررسی نماید. در این راستا، داده های مورد نظر از سالنامه آماری کشور و نتایج آمارگیری از بنگاه های تولیدی کشور اخذ گردیده و با استفاده از داده های ارزش ستانده بنگاه های ده نفر کارکن و بیشتر، شاخص بهره وری شاغلان صنایع تولیدی ایران محاسبه شده است. سپس ارتباط ارزش مالیات اخذ شده و شاخص بهره وری شاغلان با بهره گیری از روش داده های تلفیقی (پانل دیتا) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در سطح معنی داری ۵ درصد ضرایب متغیرهای مالیات و جبران خدمات مزد بگیران دارای ارتباطی مثبت و معنادار با بهره وری کل نیروی کار بوده و همچنین ضریب سرمایه گذاری در سطح معنا داری ۱۰ درصد دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته بوده است. به عبارت دیگر، همراه با افزایش مالیات، بهره وری شاغلان نیز ارتقا یافته و صنایع تولیدی به منظور جبران هزینه های مالیاتی کوشیده اند تا با افزایش بهره وری بخشی از هزینه های آن را پوشش دهند. اما بر مبنای ضریب برآوردی، شدت تأثیرپذیری بهره وری شاغلان در بخش صنعت از مالیات ضعیف است. 

امروزه، نگاه فضایی به توسعه در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی از چنان اهمیتی برخوردار است که غالب کشورها در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی خود به آن توجه ویژه ای دارند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل محتوای مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از منظر برنامه ریزی فضایی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش سند برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران1390-1394 است. برای تدوین معیارها و شاخص های پژوهش علاوه بر تحقیقات مختلف پیشین و اسناد معتبر ازنظر اساتید نیز استفاده گردید. به منظور رسیدن به هدف، داده ها و اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل محتوا و روش آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته های پژوهش این نتیجه را حاصل نموده است که؛ سه مقوله تمرکزگرایی، ضعف مشارکت و مزیت نسبی، موانع تحقق نگرش برنامه ریزی فضایی در سند برنامه توسعه پنجم هستند. در بین این عوامل، تأکید بر مزیت نسبی مهم ترین عاملی است که سبب شده تا نگرش فضایی چندان موردتوجه نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور در تدوین برنامه توسعه قرار نگیرد. این نتیجه بر این نکته تأکید دارد که: 1-مناطقی که دارای پتانسیل برای توسعه هستند در اولویت برنامه بود؛ و 2-با توجه به تسلط بخش های دولتی بر تدوین و اجرای طرح ها و برنامه و توجه ویژه به مناطق دارای پتانسیل مشارکت مردم در حد پایین قرار دارد.

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، که تأمین آن مستلزم برنامه ریزی جامع، به کارگیری ابزارهای مناسب و اتخاذ سیاس ت های هماهنگ و سازگار در بخش های مختلف اقتصادی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه پنجم توسعه (1395-1390) است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است و برای سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از به کار گیری الگوهای اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی نشان دهنده آن است که رشد بخش ها در دوره مورد نظر تأثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین میزان تأثیر ارزش افزوده بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اکثر فرصت های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی کار استوار هستند تا سرمایه فیزیکی، بهره وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا می کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت بالاتر باشد و همچنین سهم آن بخش نسبت به سایر بخش ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین لازم است برای افزایش اشتغال به این بخش توجه ویژه ای شود.

نابرابری فضایی در اشتغال، امکان بروز فقر، بیکاری، حاشیه نشینی، مهاجرت و بی عدالتی را افزایش می دهد. شناخت نابرابری های فضایی در جهت رفع و کاهش آن، در چارچوب محدوده جغرافیایی مختلف(کشور، استان، شهرستان و بخش) یک پیش نیاز بسیار مهم برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می آید. براین اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت اشتغال استان های ایران در پایان برنامه پنجم توسعه به تفکیک اشتغال شهری و روستایی انجام شده است. این پژوهش با توجه به هدف تحقیق، درصدد پاسخ دادن به این سؤال می باشد که آیا برنامه پنجم توسعه، اهداف مورد نظر در زمینه اشتغال(کاهش نابرابری بین شهر و روستا) را محقق ساخته است یا نه؟ جهت پاسخ به سؤال از 11شاخص عمده اشتغال براساس آمارگیری نیروی کار در سال 1394 و مدل PROMETHEE V و GAIA استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در اشتغال شهری استان های یزد، تهران، کردستان، و سمنان با بالاترین Phi در وضعیت بسیار مطلوب و استان های فارس، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، البرز، لرستان و کرمانشاه با کمترین Phi در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند. همچنین در اشتغال روستایی استان های همدان، اصفهان و آذربایجان شرقی با بیشتر Phi در رتبه های برتر و استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد با کمتر Phi در رتبه های پایین تر قرار دارند. فاصله بین استان ها در اشتغال شهری و روستایی به ترتیب785/0 و 795/0 می باشد که نشان می دهد نابرابری در اشتغال روستایی بیشتر از شهری است.

هدف نهایی توسعه بهبود وضعیت مردم از بعد مادی و معنوی است. از این رو برنامه ریزی و سیاست گذاری های اجتماعی باید به این مهم توجه داشته باشند. در این پژوهش در صدد هستیم برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه را با محوریت مسائل اجتماعی و نگاهی به عملکرد دولت در موضوعات مختلف سلامت و بهداشت، آموزش، اشتغال، اعتماد و سرمایه اجتماعی بررسی کنیم. اینکه هر کدام از این برنامه ها بیشتر روی کدام موضوع یا محورها تاکید داشته اند. دارای چه مزیت هایی بوده اند. چه خلاء هایی داشته اند. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده است و از ابزار کتابخانه استفاده گردیده است.

مقدمه: در سالهای اخیر و در طول برنامه های عمرانی طراحی شده با گذشت بیش از 7 دهه برنامه ریزی در زمینه توسعه روستایی سیاستگذاری کالبدی و توجه به توسعه کالبدی روستاها با هدف بهبود وضعیت مسکن- بالا بردن کیفیت امکانات زیر ساختی ، دسترسی راحت روستاییان به این امکانات ، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و و ماندگاری آنان در روستا در قالب طرح هادی با هدف از بین یردن فقر مورد توجه برنامه ریزان و سیاسنگذاران قرار میگیرد. روش شناسی: روش تحقیق توصیفی –تاریخی و تحلیلی است.برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ا ی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری کل روستاهای کوهستانی و جلگه ای غرب گیلان ا(شهرستان های آستارا، تالش ، رضوانشهر و ماسال ) بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل وGIS بهره گرفته شده است نتایج و بحث: برخورداری تعداد 141 روستای جلگه ای بالای بیست خانوار(55.73 درصدد) و تعداد112 روستای کوهستانی بالای بیست خانوار(44.27 درصدد) از مجموع 253 روستای غرب گیلان که در طی برنامه پنجم توسعه از طرح هادی مصوب بهره مند گردیده اند و هم چنین اجرای تعداد 171 طرح اجرایی برای روستاهای برخوردار از طرح هادی مصوب(83.82 درصدد) در بخش جلگه ای و تعداد33 روستای کوهستانی (16.18 درصدد) از مجموع 204روستای غرب گیلان که از طرح هادی مصوب اجرایی بهره مند گردیده اند نتیجه گیری: در نهایت حدود 70 درصد از کل طرح هادی مصوب واجرایی غرب گیلان را بخش جلگه ای به خود اختصاص داده است.

سیاست های عمومی معمولاً برای حل یک مشکل یا مسأله عمومی طراحی و اجرا می شوند. مبانی علمی نشان می دهد که انجام تحلیل مناسب از سیاست های عمومی نیازمند درک صحیح از روابط و حلقه های علت و معلولی اصلی آن ها است؛ نیازی که از سوی بسیاری از صاحبنظران دنیا به وسیله مدل سازی پویایی سیستم ها برآورده شده است. پویایی سیستم ها روشی است که با در نظر گرفتن روابط پیچیده علت و معلولی در سیاست های عمومی به تحلیل و ارزیابی آن ها کمک می کند. با این حال به دلایلی نظیر نبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز، چنین تحلیل هایی تا کنون در کشور انجام نشده است. مقاله حاضر به دنبال تحلیل سیاست های آموزش عالی با بهره گیری از مدل سازی پویایی سیستم ها است. روش پژوهش از نوع مدل سازی تبیینی است و بدین منظور با بهره گیری از نظر خبرگان آموزش عالی، سیاست های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه کشور مدل سازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد توجه به تاخیرهای زمانی، حلقه های علّی تقویت کننده و متوازن کننده در محورهای کیفیت، جمعیت و منابع مالی، تا حد زیادی در اثربخشی و انسجام سیاست های تدوین شده مؤثر است: عدم توجه به تاخیرهای زمانی در حلقه های هدفجو(متوازن کننده) منجر به نوسان خواهد شد و این به معنی دشواری پایش و ارزیابی سیاست های تدوین شده است، چراکه شناخت و پیگیری تغییر رفتار گروه هدف ناشی از یک سیاست و متعاقباً مساله مورد بررسی، در پیچ و خم شناخت علت و معلول در بازه ای از زمان دشوار خواهد بود. همچنین بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ذیربط عنصری ضروری برای کم کردن دامنه این تأخیرها است. بر این اساس الگوی رفتار متغیرهای کلیدی، تاخیرهای زمانی و حلقه های علّی شناسایی شده و مبنای ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سیاست های آموزش عالی برنامه پنجم قرار گرفته است.

با توجه به اثرگذاری های نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبع های درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاری های ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منبع های درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به هدف های قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیری های در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصول ها و فرآورده های بخش کشاورزی در قالب پیش فرض های مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایه گذاری 30 درصدی منبع های صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منبع های صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینه های تخصیص سرمایه گذاری از منبع های صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینه های جاری پرهیز و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.