استان های ایران

هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های اقتصادی با نشاط اجتماعی در مقیاس کشوری به تفکیک استانی (30 استان) بود که به روش تحلیل ثانویه انجام شد. داده های مربوط به نشاط اجتماعی از مطالعه منتظری و همکاران (1391) و داده های مربوط به شاخص های اقتصادی از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران (1391) اخذ شده بود. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی (میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثر نمره) و تحلیل استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان داد که میانگین شاخص کلی شادکامی 43/3 است و در سطح متوسطی قرار دارد. بیشترین میانگین نشاط اجتماعی با 69/3 به استان زنجان متعلق است و کمترین مقدار این متغیر 12/3 است که به استان یزد تعلق دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ استان زنجان، شادترین استان کشور محسوب می شود. علاوه بر این، بر طبق نتایج مشخص شد که بین شاخص های اقتصادی مختلف نظیر ضریب جینی، نرخ مشارکت، ارزش افزوده، نرخ اشتغال ناقص، نرخ بیکاری، سرانه تولید، سرانه ارزش افزوده و سهم اشتغال صنعت از کل اشتغال با نشاط اجتماعی رابطه معنا دار وجود نداشت؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ به رغم تصور عمومی، میزان اثرگذاری شاخص های اقتصادی بر نشاط اجتماعی شهروندان ضعیف است و سهم ضعیف آن را در تبیین نشاط اجتماعی می توان چنین تشریح کرد که شاخص هایی چون اشتغال کامل، نرخ بیکاری پایین، ضریب جینی بالا و مواردی از این دست به تنهایی نمی توانند در شادکامی افراد اثر داشته باشند.

مالیات ها نه تنها ابزاری برای تامین مالی مخارج دولت بوده بلکه در گسترش عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نیز نقش اساسی ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی برای وصول مالیات ها و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل تعیین کننده درآمدهای مالیاتی در استان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 31 استان کشور طی دوره زمانی 1398-1390 مدل نسبت مالیاتی به روش پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل نسبت مالیاتی استان های کشور است. همچنین نتایج برآورد مدل به روش خطای فضایی، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه و نرخ سواد با نسبت مالیاتی است. متغیر نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر نسبت مالیاتی دارد.

ادبیات اقتصاد سیاسی بر نقش نهادهای سیاسی در کنترل رفتار سیاستمداران و انتخاب های اقتصادی تأکید دارد. نهادهای سیاسی مشتمل بر ترتیبات مستقر در ساختار سیاسی حاکم نظیر انتخابات، مجلس، دولت، قوانین و ... است که در این میان، رقابت سیاسی یکی از مهمترین توصیف کننده های ساختار مذکور است. این رقابت برای کسب قدرت سیاسی نظیر رقابت کاندیداها برای احراز کرسی های مجلس، عبارت از حق کنترل، شکل دهی به محتوا و هدایت سیاست گذاری عمومی خواهد بود. در این میان، به جز عوامل نهادی، وفور منابع طبیعی نظیر نفت بر عملکرد اقتصادی کشورهای وابسته به عواید حاصل از آن مؤثر خواهد بود. از این رو مقاله پیش رو اثر رقابت سیاسی و درآ مدهای نفتی را بر رشد اقتصادی استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتای پویا در دوره 1379 تا 1398 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهند اولاً رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی به شکل U در تصریح های مختلف وجود دارد به نحوی که پس از سطح مطلوب رقابت سیاسی، افزایش رقابت سیاسی سیاستمداران را وادار به تنظیم سیاست های اقتصادی ارتقاءدهنده رشد می کند. ثانیاً اثر متقابل رقابت سیاسی و درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منطقه ای مثبت است بنابراین افزایش رقابت سیاسی اثر مخرب درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را تعدیل خواهد کرد.

با افزایش اهمیت نقش ایمنی ترافیک در مباحث برنامه ریزی، برنامه های اجرایی و طرح های مطالعاتی مختلفی در جهت اجرای بهینه اقدامات ایمن سازی راه توصیه می شود. در این میان بهره گیری از اصول و معیارهای تصمیم گیری و همچنین تکنیک های کارآمد حل مسائل تصمیم گیری، راه را برای مواجهه هرچه دقیق تر با مسائل فضای جغرافیایی باز می کند. پژوهش حاضر با نوآوری در متدولوژی و با هدف ارزیابی وضعیت استان های ایران در شاخص های ایمنی جاده ای، به بسط کاربرد روش پرومته و تحلیل های گرافیکی نتایج حاصله پرداخته است. ابزار تشخیصی و ارزیابی گسترده تر طراحی شده، تصمیم گیران را در آشنایی جامع تر با وضع موجود و تلاش برای بهینه سازی ایمنی جاده ای یاری می رساند. بعد از جمع آوری داد ه های کمّی مرتبط با ایمنی جاده های استان های کشور، شاخص سازی انجام و اوزان دهی به آنها با استفاده از روش آنتروپی انجام شد. با استفاده از تکنیک پرومته و همگام با ابزارهای تحلیلی GAIA-WEB، PROMETHEE Network، صفحه GAIA و نمودارهای توصیفی، عملکرد استان های کشور مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده، استان قم بهترین وضعیت را در برخورداری از شاخص های ایمنی جاده ای کشور به خود اختصاص داده و استان های سمنان، البرز و تهران در جایگاه های بعدی قرار داشتند. در این میان استان سیستان و بلوچستان نامناسب ترین وضعیت نسبی را در برخورداری از شاخص های ایمنی جاده ای در بین استان های کشور داراست. گفتنی است جایگاه برتر استان های قم، سمنان، البرز و تهران بیشتر به جنبه سیستمی / خدماتی ایمنی جاده ای متکی بوده و از لحاظ جنبه برآمدی (متوفیات و تخلفات جاده ای) در وضعیت نامناسبی است.

صنعت گردشگر ی جزو ده صنعت تاث ی ر گذار در توسعه اقتصاد ی در اکثر کشورها م ی باشد. به همین منظور تحقیقات عمده ای از منظرهای مختلف در رابطه با این صنعت در تمام سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای انجام شده است و در حال انجام می باشد. یکی از این زمینه های تحقیقاتی که نقش بسزایی در امر سیاست گذاری خرد و کلان تصمیم گیرندگان دارد مبحث رتبه بندی مناطق مختلف است. در این تحقیق به رتبه بندی استان های کشور بر اساس شاخص هایی عملیاتی پرداخته شده است. این شاخص های در این تحقیق با مطالعه نمونه تحقیقات معتبر، مصاحبه، تحقیقات میدانی و آمارهای معتبر ملی موجود کشور توسعه داده شده اند. نتیجه این شناسایی 18 شاخص عملیاتی و عملکردی بوده است که اطلاعات آن در کشور قابل دسترسی و صحه گذاری بوده است. لازم به ذکر است در این تحقیق جهت توسعه شاخص های گردشگری دامنه وسیعتر شناخته شده ای از ادبیات تحت عنوان توریست و سفر [1] ( T&T ) در نظر گرفته شده است. پس از شناسایی شاخص ها که می توانند مرجع معتبری برای تحقیقات آتی باشند بوسیله دو ابزار تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس و مکبث به رتبه بندی استان ها پرداخته شده است. این الگوریتم ها در محیط برنامه نویسی MATLAB توسعه داده شده اند. در نهایت آنچه از دو روش نتیجه شد آن بود که الگوریتم ها در بیش از 90 درصد موارد رتبه بندی یکدیگر را تایید می نمایند. بعلاوه استان های تهران، مازندران و خراسان رضوی جایگاه های نخست تا سوم را به خود اختصاص داده اند. [1] Tourism & Travel (T&T)

با توجه به این که تحقیق درباره تأثیر دین داری بر خودکشی در ایران بیشتر در سطح پیمایش و با حجم نمونه اندک در بین گروه های خاص بوده و کمتر در سطح استانی انجام یافته است؛ این مقاله سعی دارد تا رابطه بین میزان دین داری و خودکشی را در سطح استانی مورد واکاوی قرار دهد. روش پژوهش در این تحقیق، روش تطبیقی درون کشوری است. نتایج تحقیق نشان داد که در سال 1379 تنها رابطه معنادار، رابطه بین انجام اعمال دینی فردی و میزان خودکشی است. تحقیق نشان داد که می توانیم ادعا کنیم که دین مستقیماً بر خودکشی تأثیر ندارد؛ بلکه تأثیر آن از طریق ایجاد ارزش های اخلاقی درباره نا همنوایی های اجتماعی و دینی بر خودکشی است. تحلیل سال های 1394، 1395 و 1396 نشان داد که مهم ترین عامل تأثیرگذار از بین مؤلفه های دین داری، دین داری فردی به خصوص میزان روزه گرفتن است که تأثیر کاهنده و معنادار بر خودکشی دارد.

جامعه شناسان از دیرباز، «دین» را به عنوان عامل مهمِ تأمین و حفظ به هم پیوستگی اجتماعی جوامع محسوب نموده و استدلال هایی را در معقول سازی این رابطه مطرح کرده اند. در مقابل، برخی نظریه پردازان متأخر سکولاریزاسیون در علوم اجتماعی این استدلال را مطرح نموده اند که امروزه یکی از مهم ترین پیامدهای مدرنیزاسیون و توسعه یافتگی بر حیات دینی جوامع آن بوده که پیوند دین و به هم پیوستگی اجتماعی را به شدت تضعیف نموده است تا جایی که به هم پیوستگی اجتماعی، دیگر وابستگی چندانی به دین و دینداری اعضای جامعه ندارد. در تحقیق حاضر، ابتدا استدلال های این دو دیدگاه نظری رقیب در جامعه شناسی به دو فرضیه ی متفاوت درخصوص چگونگی ارتباط دین با به هم پیوستگی اجتماعی ترجمه گردید. سپس، تلاش گردید با واحد تحلیل قرار دادن «استان» و استفاده از داده های جمعی نیمه ی دوم دهه ی 1390، اعتبار این فرضیات با روش تطبیقی درون کشوری در ایران مورد آزمون تجربی قرار گیرند. نتایج این آزمون از یک سو، حمایتی تجربی برای فرضیه ی سنتی در جامعه شناسی فراهم آورد مبنی بر آن که دین تقویت کننده ی به هم پیوستگی اجتماعی است. از سویی دیگر، یافته های تحقیق حمایتی تجربی برای پیش بینی نظریه پردازان سکولاریزاسیون فراهم نیاورد و فرضیه ی آن ها توسط شواهد تجربی برآمده از استان های ایران ابطال گردید. در مجموع، یافته های مربوط به آزمون تجربی فرضیات این تحقیق در ایران با روش تطبیقی درون کشوری و تحلیل بین استانی نشان داد که دین عامل مهمی در تقویت به هم پیوستگی اجتماعی است؛ حتی هنگامی که اثرات توسعه یافتگی کنترل و حذف شوند.

بحران های آبی در بسیاری نقاط جهان به عنوان چالش هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می شوند. یکی از راه حل های مواجهه با چالش های مربوط به کم آبی، استفاده از سیستم های یک پارچه آب-اقتصاد- محیط زیست برای سیاست گذاری پایدار منابع آب منطقه ای است. با این حال، هنوز سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران بر اساس یک سیستم یک پارچه برای تخصیص منابع آب در قالب یک فرآیند هماهنگ در توسعه پایدار بخش های آبی، اقتصادی-اجتماعی و محیط زیست انجام نمی شود. هدف این پژوهش تعیین شاخص یک پارچه آب-اقتصاد-محیط زیست برای سیاست گذاری منطقه ای منابع آب در استان های ایران با بهره گیری از سیستم ارزیابی جامع فازی و رویکرد آنتروپی بوده است. برای این منظور، پس از تعیین شاخص آب- اقتصاد – محیط زیست بر اساس جدیدترین مبانی نظری و تجربی، این شاخص برای 31 استان در کشور ایران برآورد شده است. همچنین وضعیت هر یک از استان های کشور در زیرشاخص های پنج گانه منابع آب، تکنولوژی و حمل ونقل، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست تعیین شده است. مطابق یافته های پژوهش، استان های اردبیل، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، مرکزی و یزد دارای وضعیت نسبتاً ضعیف در زیرشاخص منابع آب بوده اند. همچنین نتایج حاصل از برآورد شاخص کل آب- اقتصاد- محیط زیست، استان های گیلان، مازندران، چهارمحال بختیاری و خوزستان به عنوان مناسب ترین استان های ایران برای اجرای راهبرد آب مجازی شناخته می شوند. در سایر استان های کشور نیز، بسته به وضعیت قوت یا ضعف آن استان در هر یک از ابعاد پنج گانه در شاخص یک پارچه آب- اقتصاد- محیط زیست، نیازمند اتخاذ رویکرد و سیاست گذاری متناسب با شرایط خاص آن استان برای دستیابی به توسعه منطقه ای پایدار وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مناطق شهری ایران با استفاده از ماتریس چانونا (2020) و رتبه بندی دسته های فعالیت و گروه های شغلی در مناطق شهری ایران بر اساس رشد فقرزدا با تکنیک تاپسیس اقلیدسی می باشد. بدین منظور از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران طی دوره 1398-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره تحت بررسی تنها دوره یک ساله 1396-1395 رشد و توزیع درآمد هردو به نفع فقرا عمل کرده اند و رشد فقرزدا بوده است. لکن در دوره 1395-1394 باوجود رشد، فقر افزایش یافته و رشد فقرزا بوده است. در سایر سال ها شاخص چانونا دال بر افزایش فقر بوده است. همچنین نتیجه الگوی تاپسیس نیز نشان می دهد که در میان دسته های فعالیت «فعالیت های مالی و بیمه ای» و در میان گروه های شغلی؛ گروه «کارمندان امور اداری و دفتری» در رتبه نخست فقرزدایی بر اساس معیارهای سه گانه رشد، فقر و نابرابری قرار می گیرند. بنابراین برای کاهش فقر توصیه می شود که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی به رشد و بازتوزیع درآمد توجه توأمان صورت گیرد؛ تا همچون دوره 1396-1395 فقر کاهش یابد. چراکه توجه تنها به رشد مانند دوره 1395-1394 می تواند فقر را در سطح کشور بیفزاید. به علاوه اگرچه که بهبود وضعیت توزیع درآمدها می تواند به قدری باشد که حتی باوجود نبود رشد نیز، فقر کاهش یابد؛ اما در سایر دوره های یک ساله بررسی شده می توان مشاهده کرد که عدم توجه به رشد منجر به افزایش فقر در کشور گشته و تغییرات نابرابری به تنهایی بر افزایش فقر فائق نیامده است.

تغییر در ترکیب سبد خرید یکی از آثار کاهش قدرت خرید خانوار است و بخش گردشگری نیز از جمله بخش هایی محسوب می شود که بیشترین تاثیر را از این تغییر می پذیرد. اما ماهیت متفاوت محصول گردشگری از سایر کالاهای اقتصادی و همچنین تمایزات منطقه ای در نوع هزینه کرد گردشگران، چگونگی تاثیرپذیری هزینه کرد خانوار در بخش گردشگری را تحت الشعاع قرار می-دهد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییر رفتار خانوار در انجام هزینه های گردشگری که متاثر از عوامل مختلفی از جمله تغییر در قدرت خرید خانوار می باشد، از مدل پانل دیتای فضایی طی دوره زمانی 1390-1398 و برای 31 استان کشور استفاده کرده است. نتایج مدل خودرگرسیون فضایی نشان داده است که قدرت خرید خانوار، تاثیر منفی بر سهم هزینه های گردشگری در بودجه خانوار دارد. بر اساس نتایج بدست آمده می توان چنین تحلیل کرد که تغییر در قدرت خرید خانوار، مستقیماً به کاهش تعداد سفرها و یا کاهش ماندگاری گردشگری نمی انجامد بلکه تاثیر خود را بر نوع سفر و تغییر در الگوی سفر خانوار می گذارد. تغییردرالگوی سفر به گونه ای است که به تغییر درترکیب هزینه های گردشگری خانوار وهمچنین تغییر درانتخاب مقاصد منجرمی شود. بررسی نتایج به تفکیک استان ها نیز مؤید انجام سفرهای کوتاه تر (انتخاب مقاصد نزدیک تر) در هنگام کاهش قدرت خرید خانوار می باشد.

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت های جدید در مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است. از این رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چهارچوب داده های تابلویی فضایی در میان استان های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استان ها می شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استان ها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن می باشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تاثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می دهد افزایش انتشار CO2 در استان های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی نوع و اندازه ی ارتباط فرارمالیاتی با اقتصادپنهان است. بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی مطالعات متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر فرارمالیاتی و اقتصاد پنهان شناسایی شد و سپس بر اساس متدلوژی ساختاری Panel-MIMIC برای دوره ی زمانی 1397-1390 در 30 استان منتخب و با استفاده از برآوردگر ML رابطه ی این دو متغیر مدل یابی شد. با توجه به تشابه متغیرهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر بر فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان، مدل منتخب به صورت سیستم معادلات همزمان مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه اقتصاد پنهان با فرار مالیاتی رابطه مثبتی دارد اما علیت از طرف فرار مالیاتی بر اقتصاد پنهان دارای ضریب بزرگتری است که نشان دهنده این مطلب است که فرار مالیاتی به میزان بیشتری بر اقتصاد پنهان نسبت به اثر مشابه اقتصاد پنهان بر فرار مالیاتی تاثیر دارد. سایر نتایج تحقیق نشان داد که مالیات بر درآمد و سود، تولید ناخالص داخلی سرانه و اندازه دولت بر فرار مالیاتی اثر مثبت و باز بودن اقتصاد اثر منفی بر فرار مالیاتی دارد. همچنین مشخص شد که با افزایش فرارمالیاتی توزیع درآمد نابرابرتر شده و میزان مشارکت نیروی کار اقتصاد کاهش می یابد.

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ های دولت های مرکزی و محلی برمی گردد. این ضرورت احساس می شود که سیاست گذاران در دولت های مرکزی و محلی به علامت های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه ای است که استان های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان های دیگر هستند و استان هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم کننده درآمدها و هزینه هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می شوند. شماره ی مقاله: ۵

صنعت گردشگری از لحاظ اقتصادی پدیده نسبتاً جدیدی در مبادلات بین المللی می باشد و در بسیاری از کشورها، یکی از منابع مهم درآمد ارزی، تلقی می گردد؛ از این رو، این صنعت به عنوان فعالیتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای توسعه کشورها، اهمیت به سزایی یافته است. مطالعه حاضر با در نظر گرفتن اثر مجاورت فضایی، به بررسی رابطه بین دو متغیر رشد اقتصادی و رشد گردشگری برای ۲۹ استان ایران در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۱ می پردازد. نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن بعد مکان، دو متغیر رشد اقتصادی و رشد گردشگری اثر مثبت و معناداری بر یکدیگر دارند. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی و رشد گردشگری استان های مورد بررسی دارای اثرات فضایی و مکانی بوده و متأثر از سایر استان ها هستند و هرچه فاصله بین استان ها کمتر باشد، هزینه سفر نیز کمتر است؛ لذا گردشگری از همسایگی اثر بیشتری می پذیرد.

هدف: هدف از این تحقیق، مقایسه اثر مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادی استان های ایران طی دوره 1398-1379است. در این تحقیق از روش داده های تابلویی (Panel Data) استفاده شد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل استان های ایران است. اطلاعات سری زمانی در مورد این استان ها از داده های موجود در ترازنامه انرژی، مرکز آمار و بانک داده های اقتصادی و مالی ایران جمع آوری شده است که با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق شامل: مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (خورشیدی، آبی، بادی، زمین گرایی، نفت، گاز و بنزین)، رفاه اقتصادی، جمعیت، نیروی کار، بیکاری، تورم، توزیع درآمد (ضریب جینی) و تولید ناخالص داخلی حقیقی می باشند. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان می دهد که مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر تأثیر مثبت و معنی دار و مصرف انواع انرژی های تجدیدناپذیر تأثیر منفی و معنی دار بر رفاه اقتصادی در پی دارد. بر این اساس می توان بیان کرد که افزایش مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر می تواند پیشرفت قابل توجهی را در جهت رفاه اقتصادی و سرعت بخشیدن به اهداف توسعه ای مربوط به رشد اقتصادی در این استان ها به ارمغان آورد. همچنین متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم و نابرابری توزیع درآمد (ضریب جینی) تأثیر منفی و معنی دار و متغیرهای نرخ رشد جمعیت، تولید ناخالص داخلی و بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معنی دار بر رفاه اقتصادی دارند که مطابق با مبانی نظری تحقیق می باشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج نشان داد که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در استان های ایران با توجه به اینکه تأثیر بیشتری در مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر جهت افزایش رفاه اقتصادی دارد، با سرمایه گذاری در این واحد تولیدی می توان سهم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در ایران افزایش داد.

زمینه و هدف : وضعیت جسمانی و ترکیب بدنی تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر عوامل بوم شناختی (اکولوژیک)، زیست گاهی، تغذیه ای، نژادی و همچنین سن و جنس قرار می گیرد. از این رو شناخت عواملی که بتواند اثر بخشی بیشتری در حفظ سلامت و ایجاد نشاط و شادابی برای انجام کارهای روزمره افراد داشته باشد در تسریع این روند به جامعه ورزش کمک کننده خواهد بود. این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین نمایه توده بدن و تیپ بدنی با توان های محیطی و شاخص های اجتماعی- اقتصادی در استان های مختلف کشور انجام گرفت. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی اس ت. از داده های تیپ بدنی و شاخص توده بدن پسران 9 تا 13 سال به عنوان شاخص های پیکر سنجی و داده های ارتفاع، عرض جغرافیایی و شاخص توسعه انسانی، به عنوان شاخص های محیطی و اجتماعی- اقتصادی بهره برداری شد و شاخص توسعه انسانی که میانگین سه شاخص امید به زندگی، آموزش و تحصیلات و سرانه تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید با وزن یکسان به دست می آید، به عنوان شاخص در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از روش ها و تکنیک های آم اری و آمار فضایی در نرم افزارهای ArcGIS و SPSS تجزی ه و تحلی ل های لازم صورت گرفت. یافته ها: تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه خطی بین نوع تیپ بدنی و ویژگی های توپوگرافی وجود دارد (0/38=R 2 و 0/02=p). بر اساس آزمون رگرسیون، رابطه معنی داری بین شاخص توده بدن با عرض جغرافیایی (0/42=R 2 و 0/0001=p)، ارتفاع (0/39=R 2   و 0/008=p) و شاخص توسعه انسانی (0/37= R 2 و 0/005=p) بدست آمد. نتیجه گیری : وضعیت پیکری و به ویژه تیپ بدنی، به مناطق جغرافیایی و شرایط اقتصادی – اجتماعی مختلف وابسته است و این موضوع می تواند در استعدادیابی، تعیین قطب های ورزشی و توسعه سلامت، کاربرد گسترده ای داشته باشد.

مطالعات نظام های نوآوری، سیاست های یکسان برای طراحی و هدایت مسیر توسعه مبتنی بر نوآوری را مردود دانسته و توجه خاص به ویژگی های مختلف موثر بر نوآوری هر منطقه را ضروری می دانند. از سوی دیگر، در این مطالعات و مخصوصا در رویکرد گسترده آن، تأکید فراوانی بر تأثیرگذاری عوامل اجتماعی نظیر اعتماد و هنجارها بر رفتار نوآوری شده است. ایران به دلیل گستردگی جغرافیایی و عمق تاریخی، وجود اقوام مختلف با فرهنگ های متفاوت و در عین حال، سیاستگذاری متمرکز، نمونه کمیابی برای مطالعه تأثیر عوامل اجتماعی بر رفتار نوآوری منطقه ای است. لذا در این پژوهش که با هدف گونه شناسی رفتار نوآوری مناطق مختلف ایران، شناسایی مسیر نوآوری هر منطقه و تشخیص سیاست های مناسب آن طراحی شده است، به ویژه عوامل اجتماعی موثر بر نوآوری (نظیر اعتماد و قوم گرایی) و رفتارهای اجتماعی هر منطقه (نظیر یادگیری و جریان دانش) مورد توجه قرار دارد. به همین منظور، ویژگی های مختلف اقتصادی-اجتماعی استان های کشور در دو مقطع زمانی 1379 و 1386 (که در آن موقع30 استان بوده اند) مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس عملکرد نوآوری و ویژگی های استانها در مقایسه با یکدیگر (و بر اساس سنجه هایی که بعضا به طور خاص و بر حسب شرایط بومی ایران طراحی شده اند) مطالعه شده و برپایه شباهت ها و تفاوت های آنها گونه شناسی تجربی از استان های کشور شکل گرفته و بر این اساس، سیاست های خاص هر استان توصیه شده است..

رویکرد نظام منطقه ای نوآوری یکی از رویکردهای مکمل نظام نوآوری است که به دلیل افزایش نابرابری و عدم توازن منطقه ای در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. هر منطقه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که بر گشتار و تکامل اقتصادی منطقه تأثیرگذار است. از این رو، تجویز نسخه واحد سیاستی در سطح ملی، پاسخگوی نیازهای منطقه ای نخواهد بود و لازم است تمام عوامل اقتصادی-اجتماعی و نهادهای مؤثر بر نوآوری، علاوه بر نظام تولید و بهره برداری دانش، در هر منطقه مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد. در این نوشتار تلاش شده مفاهیم اساسی نظام منطقه ای معرفی و به انواع مناطق و سیاست های نوآوری مناسب آنها مطابق پیشینه پژوهشی موجود اشاره شود. همچنین به یک مطالعه موردی در خصوص استان های مختلف کشور پرداخته شده است.  

سلامتی از مؤلفه های حیاتی بهزیستی انسان ها است. عدالت در سلامت از اولویت های سیاستی دولت ها به شمار می رود. اغلب نواحی کشور با مشکل ارتقاء سطح سلامت مواجه اند که این امر مانع بزرگ بر سرراه توسعه پایدار نواحی مذکور به شمارمی رود. شناخت و تحلیل نابرابری های فضایی سلامت و تعیین کننده های آن در مقیاس های مختلف(ملی، ناحیه ای، محلی) گامی مؤثری در امر سیاست گذاری ها به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فضایی نابرابری در وضعیت سلامت و تعیین کننده های اجتماعی آن در استان های ایران می باشد. شاخص های مناسب از طریق مرور ادبیات و نظر متخصصین انتخاب شد. داده های موردنیاز برای سال 1395 از طریق سالنامه های آماری مرکز آمار ایران و دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری شد. برای سنجش الگوی فضایی و خوشه بندی فضایی به ترتیب از آماره های موران سراسری و گیتس- ارد جی استفاده شد. همچنین، برای سنجش روابط بین وضعیت سلامت و متغیرهای مستقل پژوهش از آماره موران دو متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت سلامت و تعیین کننده های آن در میان استان ها به طور نابرابری توزیع شده است. آماره موران سراسری نشان داد که شاخص های وضعیت سلامت به صورت خوشه ای توزیع شده اند. در وضعیت سلامت استان های مرزی و به خصوص شرق و جنوب شرق کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. استان های تهران، البرز، کردستان و اردبیل مقادیر بالا را به دست آوردند به عبارتی می توان گفت در وضعیت مناسبی قرار دارند در مقابل، استان های خراسان شمالی، خوزستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کم ترین امتیاز را به دست آوردند که می توان گفت در وضعیت نامناسبی قرار دارند. وضعیت سلامت و متغیرهای مستقل پژوهش یعنی نیروی انسانی 0.142(p<0.001)، کالبدی/ فیزیکی 0.147(p<0.001)، بهداشت و کیفیت محیط 0.135(p<0.001) و وضعیت اقتصادی- اجتماعی 0.222(p=0.000) رابطه مثبت و معناداری را با وضعیت سلامت در استان ها نشان می دهد. بااین حال، این روابط در میان استان ها تغییر می کند و همه استان ها از یک الگوی مشابه پیروی نمی کنند. میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل پژوهش در میان استان ها تغییر می کند که در استان های جنوب شرقی و شمال غربی کشور بیشتر است.

هدف این پژوهش، بررسی علل نرخ بالای خودکشی در برخی استان های ایران است. در حقیقت، مقاله حاضر با ملحوظ داشتن واحد تحلیل «استان» از جبر بولی استفاده نموده است تا به این پرسش پاسخ گوید که چه ترکیب هایی از عوامل علّی موجب تکوین نرخ بالای خودکشی در برخی استان های ایران شده اند؟ برای تعیین این عوامل علّی با مروری بر ادبیات موجود در جامعه شناسی، چهار عامل علّی برای تبیین مسأله مزبور انتخاب گردید: نرخ موالید، میزان صنعتی شدن، میزان شهری شدن، و نرخ مشارکت نیروی کار زنان. نتایج تحلیل بولی نشان داد که نرخ موالید بالا و شهری شدن پایین برای وقوع نرخ بالای خودکشی در استان های ایران علّت لازم بوده اند؛ یعنی، کلیه استان هایی که نرخ بالای خودکشی داشتند واجد نرخ موالید بالا و شهری شدن پایین بوده اند. یافته های تحلیل بولی هم چنین نشان داد که وقتی این دو عامل تبیینی از نوع علّت لازم با یکی از دو عامل میزان پایین صنعتی شدن یا نرخ بالای مشارکت نیروی کار زنان ترکیب شوند، علّت کافی را برای وقوع نرخ بالای خودکشی در استان های ایران تشکیل خواهند داد. به عبارت بهتر، تحلیل بولی نشان داد که دو الگوی علّی متفاوت موجب تکوین نرخ بالای خودکشی در استان های ایران شده اند. اول، ترکیبی از نرخ بالای موالید با نرخ های پایین صنعتی شدن و شهری شدن. دوم، ترکیبی از نرخ بالای موالید با نرخ پایین شهری شدن و نرخ بالای مشارکت نیروی کار زنان.