صدور مجوز سقط جنین

با تصویب ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط به جای تشخیص سه پزشک متخصص به کمیسیونی مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی واگذار شد. پژوهش حاضر باهدف بررسی فقهی- حقوقی رویکرد جدید قانون گذار در مقایسه با رویکرد سابق و شناسایی خلاءها و مشکلات قانونی آن و نیز ارائه راهکارهایی برای رفع آن خلاءها به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین منظور، داده های پژوهش با مراجعه به متون مکتوب مربوطه و نیز مصاحبه حضوری با پزشکان مرتبط با تشخیص و صدور مجوز سقط جینن، جمع آوری شد. نتایج بررسی ها در پژوهش حاضر نشان داد که در اقدام به سقط جنین سه رویکرد حمایت از مادر و اطرافیان، حمایت از جنین و نیز حمایت از جامعه مطرح است. رویکردهای فقهی در نحوه تشخیص حرج و اقدام به سقط، که خود، مبنایی برای تدوین قوانین به شمار می رود، متنوع و متعدد است. علاوه براین، سیاست های حاکم بر افزایش جمعیت، نقش مهمی در تدوین قوانین و محدود کردن صدور مجوز سقط جنین دارد. در نهایت، دخالت دادن قاضی در صدور مجوز سقط جنین علاوه بر بررسی های پزشکی، تجربه جدید قانون گذاری در ایران است که به اشکالات نظری و عملی متعددی دامن زده است.