بار دفاعی

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تابع تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن را در ایران طی دوره زمانی 1394-1358 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان شاخص تهدیدات بین المللی (شاخص معکوس امنیت) و متغیر انتقال استفاده شده است. هم چنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 28/8 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 88/۱ برآورد شده است. در رژیم اول، کشش درآمدی بار دفاعی منفی است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 05/0 درصد کاهش می یابد. در رژیم دوم، کشش درآمدی بار دفاعی مثبت است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 03/0 درصد افزایش می یابد. لذا بین درآمد و بار دفاعی در ایران یک رابطه U معکوس با توجه به سطح امنیت وجود دارد. بر اساس سایر نتایج، ضرایب اثرگذاری مخارج غیردفاعی، جمعیت، تهدیدات بین المللی و درآمدهای نفتی در رژیم حدی اول، به ترتیب منفی، بی معنی، مثبت و مثبت است. اما در رژیم حدی دوم که سطح تهدیدات بین المللی بالاتر از حد آستانه است، شدت این اثرگذاری (بدون تغییر علامت) افزایش می یابد.

حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا می باشد. به این منظور از متوسط بار دفاعی (سهم مخارج نظامی از GDP بر حسب درصد) کشورهای منطقه غرب آسیا به عنوان شاخص رقابت تسلیحاتی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش یوهانسن نشان می دهد که در صورت وجود رقابت تسلیحاتی بزرگ (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا بزرگ تر از 9/5 درصد می باشد)، بایستی به منظور ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور، مخارج دفاعی در جهت تأمین امنیت افزایش یابد و سیاستمداران و برنامه ریزان کشور، هزینه های دفاعی را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند؛ اما در صورت وجود رقابت تسلیحاتی پایین (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا کوچک تر از 9/5 درصد می باشد) و فراهم بودن سطح امنیت، پیشنهاد می شود که با انتقال منابع از بخش دفاعی به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی (مانند آموزش و بهداشت)، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید. هم چنین، بر اساس برآورد عوامل مؤثر بر مخارج نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، می توان گفت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقاء سطح دموکراسی نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت تسلیحاتی این کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، تأیید رقابت تسلیحاتی قوی بین کشورهای منطقه غرب آسیا و تأثیر مثبت گسترش تروریسم بر مخارج نظامی کشورهای این منطقه نشان می دهد که هر چه منطقه از ثبات نظامی و سیاسی بیشتری برخوردار باشد، می توان با جایگزین نمودن مخارج توسعه اقتصادی به جای هزینه های نظامی، رشد اقتصادی بیش تری را برای کشورهای این منطقه متصور شد.