توافق زوجین

هدف: عملکرد خانواده، بر رویکرد سیستمی مبتنی بر ساختار، سازماندهی و الگوهای تبادلی بین اعضای آن، استوار است و سلامت ابعاد مختلف آن، موجب ایجاد و گسترش تفاهم و افزایش صمیمیت بین همسران گردیده، تضمینی برای ثبات و بقای آن، به منزله ی یک نظام فراهم نماید. هدف از این مطالعه، بررسی نقش عملکرد خانودگی بر مبنای الگوی مک مستر به عنوان پیش بیین کننده ی نگرش های صمیمانه و توافق بین همسران در خانواده های شهر قزوین می باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است، لذا، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 53 زوج (106 نفر)، در دامنه ی سنی19 تا 68 سال، از نقاط مختلف شهر قزوین انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات، مقیاس سنجش عملکرد خانواده، مقیاس توافق زناشویی و مقیاس صمیمیت استفاده شد. داده های بدست آمده، از طریق نرم افزار DE و SPSS20 با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغییری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین توافق زوجین، نگرش های صمیمانه و عملکرد خانوادگی آن ها در سطح معناداری( 01/0p<) رابطه ی معناداری وجود دارد. علاوه بر این، عملکرد خانوادگی، قادر است توافق بین زوجین را به میزان 46/0 و نگرش های صمیمانه ی بین همسران را به میزان 25/0 پیش بینی نماید. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که بهبود عملکرد خانوادگی زوجین، با افزایش میزان تفاهم و توافق بین همسران رابطه داشته، در عین حال، رابطه ی مستقیمی با صمیمیت زوجین برقرار می کند.

از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می شود و یا اینکه می توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده اند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر می رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.