مطالب مرتبط با کلیدواژه

نهادها


۲۱.

توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه اقتصادی نهادها تغییر اقتصادی توسعه بومی الزامات نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۶۸۳
رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.
۲۲.

نقش نهادها در نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۰)

کلیدواژه‌ها: فقر عملکرد اقتصادی نهادها الگوی پنل وار توزیع منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۶۹۸
این مطالعه به بررسی تجربی اثر کیفیت محیط نهادی روی نابرابری و بالعکس پرداخته است. به منظور تعیین علّیت و جهت آن از یک الگوی خودهمبستگی برداری (VAR) استفاده شده و برای غلبه بر محدودیت داده ، این الگو در قالب یک پنل متشکل از داده های 121 کشور آزمون شده است. در واقع یک الگوی پنل وار در نظر گرفته شده است. شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان شاخص های نهادی و ضریب جینی و نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین جمعیت به عنوان شاخص های نابرابری در نظر گرفته شده اند. طبق نتایج به دست آمده، رابطه معکوس میان شاخص های آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، آزادی های اقتصادی، ریسک کشورها و شاخص ثبات سیاسی (از شاخص های حکمرانی خوب) با نابرابری تأیید می شود. به عبارت دیگر نتایج نشان می دهد، کیفیت محیط نهادی بر میزان نابرابری مؤثر است و کیفیت بهتر محیط نهادی نابرابری کمتری را در پی خواهد داشت؛ به عبارت دیگر شواهد، علّیت از نهادها به نابرابری را تأیید می کند ولی در جهت عکس شواهد ضعیفی وجود دارد.
۲۳.

سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: ایران حکمرانی مشارکت اجتماعی نانوتکنولوژی نهادها رگولاتوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۹۱۲
نوظهور دارد. حکمرانی نانوتکنولوژی در کنار کارکرد توسعه اقتصادی و تکنولوژیک، بر توسعه همه جانبه و مسئولانه این فناوری به نحوی تأکید می کند که دو کارکرد دیگر را نیز شامل شود. یکی از این کارکردها، توجه به رگولاتوری و استانداردهای به کارگیری نانو مواد و تکنولوژی های نانومحور است. کارکرد سوم، ضرورت آگاهی دهی به مردم و فراهم کردن بسترهای مشارکت های اجتماعی در صورت بندی سیاست ها و سیاست گذاری های این حوزه می باشد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از ابزار پرسشنامه و با سنجش نظرات نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران، اِدراک آنها را از میزان مسئولیت خود در ایفای کارکردهای سه گانه حکمرانی نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اِجماع نسبی در میان نهاد ها در خصوص ایفای مسئولیت های مربوط به حکمرانی نانوتکنولوژی وجود دارد. همچنین به ترتیب نهاد های سیاست گذار، شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای رگولاتوری بیشترین مسئولیت را در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی در ایران دارا می باشند. نتایج بیانگر آن است که اِدراک «مسئولیت زیاد حکومت» در میان نهادهای فعال حوزه نانوتکنولوژی ایران وجود دارد و این نهاد ها انتظارات زیادی از حکومت در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی دارند
۲۴.

شناسایی و تحلیل جایگاه و ارتباطات مالی نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: ایران نهادها ن‍ان‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی مرکزیت ارتباطات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۶۸۱
انواع مختلفی از تبادلات میان نهادهای فعال در عرصه تکنولوژی وجود دارد. این پژوهش با تمرکز بر تبادلات مالی و با انتخاب حوزه نانو تکنولوژی قصد دارد که ضمن شناسایی شبکه ارتباطات مالی میان نهادهای فعال این حوزه در ایران، کانون های قدرت انفرادی و گروهی در شبکه را معرفی کرده و همچنین ارتباطات میان این نهادها را مورد بررسی قراردهد. روش مورد استفاده در پژوهش تحلیل شبکه ای بوده و جمع آوری داده ها نیز از طریق توزیع پرسش نامه میان نهادهای مذکور صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که بازیگران مرکزی شبکه به ترتیب عبارتند از: ستاد توسعه فناوری نانو، مؤسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار، صندوق توسعه فناوری نانو، آزمایشگاه کفا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران. همچنین نهادهای سیاست گذار، قدرتمندترین گروه شبکه است. بیشترین ارتباط مالی نیز میان 3 جفت گروه شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای مالی، شرکت های تولید تجهیزات نانو و نهادهای مالی و در نهایت آزمایشگاه های نانو و نهادهای رگولاتوری برقراراست
۲۵.

نگرشی نهادی به برنامه ریزی توسعه درون زای منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۳۱)

کلیدواژه‌ها: توسعه برنامه ریزی نهادها رهیافت نهادی توسعه ی منطقه ای توسعه ی درون زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۱ تعداد دانلود : ۸۱۷
توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.
۲۶.

تاثیر توسعه بر نهادها: مورد کشورهای اسلامی عضو گروه D8(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: توسعه سرمایه انسانی منابع طبیعی نهادها کشورهای اسلامی گروه D8

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۹ تعداد دانلود : ۶۵۰
تاثیر نهادها در کاهش هزینه های مبادله و نااطمینانی و ریسک، موجب شد از دهه 90 میلادی به بعد توجه به نهادها در تاثیرگذاری بر دیگر متغیرها از جمله رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم و نابرابری و غیره مورد توجه محققان قرار گیرد. در همین راستا بررسی عوامل موثر بر نهادها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله متغیرهای اثرگذار بر نهادها، می توان توسعه را نام برد. در این مطالعه تاثیر توسعه بر نهادها (که توسط شاخص حکمرانی نشان داده می شود) برای کشورهای اسلامی عضو گروه D8 طی دوره ۲۰۱۴-۱۹۹۶، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بر نهادها است. همچنین متغیرهای سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی نیز به ترتیب تاثیر مثبت و معنی دار و منفی و معنی دار بر نهادها دارند.
۲۷.

مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نهادها فراوانی منابع طبیعی نفرین منابع سیاست ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۴
کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .
۲۸.

درآمدهای نفت، نهادها و ظرفیت های اشتغال زایی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۶۵)

کلیدواژه‌ها: درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت نهادها ظرفیت های اشتغال زایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۹۸۸
در این مقاله به بررسی اثر درآمدهای نفتی و نهادها بر ظرفیت های اشتغال زایی کشورهای صادرکننده نفت براساس رویکرد نهادگرایی پرداخته شده است. مساله اصلی تحقیق این است که تزریق بی برنامه درآمد نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با چارچوب نهادی ناکارا و رانتی از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی منجر به ضربه زدن به بنیه تولیدی این کشورها و محدود کردن ظرفیت های اشتغال زایی در این اقتصادها می شود. فرضیه تحقیق بر این تاکید دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی  با چارچوب نهادی ناکارا بر توان اشتغال زایی این اقتصادها تاثیر منفی دارد. الگوی نظری مورد استفاده در این پژوهش براساس آموزه های نهادگرایان است و جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از داده های 12 کشور نفتی عضو اوپک طی سال های 2014-2002 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، وفور درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا به کاهش ظرفیت های اشتغال زایی آن ها منجر شده است. همچنین شواهد آماری، ظرفیت زدایی از اشتغال در اقتصادهای کشورهای عضو اوپک را از طریق کانال هایی همچون تحلیل بردن کیفیت نهادی در این کشورها تایید می کند. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که تزریق بی برنامه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصادهای نفتی عضو اوپک با چارچوب نهادی ناکارا، با ضربه زدن به بنیان های تولیدی، ظرفیت های اشتغال را در این اقتصادها اندک و محدود ساخته و از این گذر فرصت های پیش روی این کشورها جهت دستیابی به رشد اقتصادی را به تهدیدی علیه توسعه و رشد پایدار برای آن ها تبدیل کرده است .
۲۹.

تحلیلی بر ظرفیت نهادی- مدیریتی فضاهای شهری در ارتباط با مشارکت شهروندان در اداره شهرها (مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و توسعه زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: مشارکت نهادها ظرفیت نهادی - مدیریتی اداره شهر منطقه 8

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۴۷۵
تحقق مشارکت شهروندان در اداره شهرها، مستلزم ظرفیت سازی هایی در ابعاد نهادی و سازمانی فضاهای شهری است. از این رویکرد، درجهت تحقق مشارکت و در کنار شکل گیری عناصر ساختاری نظیر شوراهای شهر، عواملی که به چگونگی و ظرفیت های ارتباطی ایجاد شده بین سازمان های مدیریت شهری و شهروندان در فضاهای شهری مربوط است، مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به ایده نظری مذکور و با هدف شناخت مؤلفه های ظرفیت نهادی- مدیریتی فضاهای شهری و رابطه آن با مشارکت شهروندان، پژوهش حاضر این موضوع را در منطقه 8 تبریز مورد بررسی قرار داده است. از مشکلات فراروی مدیریت شهری در این منطقه که مرتبط با عدم مشارکت فعال شهروندان است می توان به کمبود درآمد مدیریت شهری، ضعف در خدمات رسانی به شهروندان، عدم همکاری شهروندان در پرداخت عوارض به شهرداری، عدم مسئولیت پذیری مردم نسبت به مسائل بهداشتی و نظافت محلات، بی توجهی به اولویت های شهروندان در اجرای پروژه های شهری، ناآشنایی با حقوق شهروندی و... اشاره کرد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است که با استفاده از مطالعه کتابخانه ای- اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) انجام گرفته است. حجم نمونه انتخاب شده با توجه به حجم جامعه آماری، 384 نفر برآورد شد. پایایی داده ها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ 76/0 محاسبه شد. با اجرای آزمون تی تک نمونه ای، دو فرضیه اول تحقیق مبنی بر وضعیت نامطلوب مشارکت و نیز ظرفیت پایین نهادی- مدیریتی فضای شهری برای مشارکت شهروندان در منطقه 8 تبریز مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که مؤلفه نگرش دولت به مشارکت با ضریب بتا 469/0 بیشترین تأثیر را در بین مؤلفه های بسترهای نهادی- مدیریتی داشته است. سپس به ترتیب مؤلفه های نقش رسانه های جمعی، نقش تشکل های مردمی و ایجاد فرصت های ارتباط با مدیریت شهری با ضریب بتا 443/0، 408/0 و 370/0 در مراتب بعدی قرار داشته اند. همچنین نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین اقدام به مشارکت و مؤلفه های نهادی و مدیریتی دخیل در مشارکت شهروندان در منطقه مورد مطالعه، رابطه وجود دارد.
۳۰.

بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص های حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: کیفیت حکمرانی رشد تولید سرانه نهادها زیرساخت اجتماعی داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.
۳۱.

سازوکار اثرگذاری هم زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 99 - 114

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب مخارج دولتی نهادها رشد اقتصادی کشورهای حوزه منا روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۵۲
هدف این پژوهش بررسی تأثیر هم زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در کشورهای حوزه منا است. برای تخمین الگو از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 2016-2002 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که حکمرانی خوب (میانگین وزنی شش شاخص) و مخارج دولتی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی هستند. تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی دوره گذشته و باز بودن تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متغیر تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار و همچنین تأثیر متغیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. تأثیر متقابل رشد اقتصادی و مخارج دولتی مثبت و معنی دار است. شاخصحکمرانیخوبکهازترکیبشششاخصموجودبهروش تحلیلمؤلفه هایاصلیبه دست آمده است، در یک الگوی دیگرتخمین زده شده است که نشان دهنده رابطه مثبت با تأثیر بیشتر بر رشد اقتصادی است.
۳۲.

بررسی نقش نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای عمده تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۵ 53 - 78

کلیدواژه‌ها: الگوی جاذبه نهادها تفاوت نهادی زیرساخت ها ایران شرکای تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۴۶۷
نهادها و زیرساخت ها به عنوان مجموعه ای از عوامل اجتماعی، قوانین و خدمات زیربنایی از جمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تجارت دوجانبه کشورها می باشند. از این رو، در این مطالعه سعی شده است تا اثرات نهادها و زیرساخت ها بر تجارت دوجانبه ایران و شرکای اصلی تجاری مورد بررسی قرار گیرد. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی جاذبه و روش درستنمایی شبه بیشینه پوآسن بهره گرفته شده است و برآورد الگو بر اساس داده های تابلویی حجم تجارت میان ایران و شرکای تجاری در حال توسعه و توسعه یافته در دوره زمانی 1382 تا 1395 انجام شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثرات متقابل شاخص های مختلف نهادی بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری در حال توسعه و نیز شرکای تجاری توسعه یافته منفی و معنی دار است. به گونه ای که ایران متمایل به تجارت بیش تر با کشورهای دارای فساد کم تر، ثبات سیاسی بالاتر، مجری قوانین تسهیل کننده تجارت و با دموکراسی بیش تر است. اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای تفاوت شاخص های نهادی بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری در حال توسعه و نیز شرکای اصلی توسعه یافته نشان داد که ایران با توجه به داشتن نهادهای ضعیف، متمایل به تجارت بیش تر با شرکایی است که دارای تفاوت نهادی بیش تر یا نهادهای قوی تر هستند. در نهایت، نتایج اثرات متقابل مثبت و معنی دار زیرساخت های حمل و نقل هوایی، شبکه ریلی، اشتراکات تلفن ثابت و اشتراکات تلفن همراه ایران و شرکای تجاری بر تجارت دوجانبه ایران با شرکای تجاری در حال توسعه و نیز شرکای تجاری توسعه یافته گویای آن است که این زیرساخت ها تسهیل کننده تجارت میان ایران و شرکای تجاری است.
۳۳.

تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 51 - 77

کلیدواژه‌ها: نهادها صادرات اقتصادسنجی فضایی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۵۶۶
هدف این مقاله برآورد تأثیر شاخص شکنندگی دولت به عنوان معیار نشان دهنده نهادها بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیاست. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و مدل مختلط رگرسیون- خود رگرسیونی فضایی استفاده شد. الگوی تحقیق مدل رگرسیونی با داده های پانل طی دوره زمانی 2000- 2015 از تجارت ایران با کشورهای جنوب شرق آسیاست. نتایج نشان داد اثر متغیر شاخص شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا منفی و معنادار است؛ بدین معنا، ارتقای قانونمندی و کارایی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی اثر مثبتی بر افزایش ظرفیت های صادراتی کشور دارد. بنابراین، فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل تأیید می شود.
۳۴.

بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 45 - 70

کلیدواژه‌ها: ظرفیت مالیات پذیری میانگین گیری مدل بیزین کشورهای درحال توسعه نهادها ساختار اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸ تعداد دانلود : ۵۰۸
یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی، وجود یک سیستم مالیاتی کارآمد است. درآمدهای مالیاتی بیشتر برای وابستگی کمتر کشورهای کم درآمد به کمک های بلاعوض،مهم است. سیستممالیاتی می تواندتصمیم های سرمایه گذاری بین المللیراتحت تأثیر قرار دهد . همچنین مالیات ها حکمرانی خوب را تشویق کرده، لازمه تقویت ساخت دولت است و پاسخ گویی دولت را افزایش می دهد. اولین گام در فهم سیستم های درآمد عمومی، ایجاد تعدادی معیار و مقیاس سنجش عملکرد مورد توافق عموم است. یکی از معیارهای سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، ظرفیت مالیاتی است. به این دلیل، در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی 57 کشور درحال توسعه صادرکننده نفت خام در طول سال های 1996 تا 2014 به منظور تعیین نقش و اهمیت هر یک از این عوامل در تأثیرگذاری بر ظرفیت مالیاتی پرداخته شده است. این پژوهش در نظر دارد نوع شناسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی را برای برآوردن نیازهای در حال ظهور سیاست گذاران کشورهای درحال توسعه بررسی کند. 
۳۵.

ارزیابى چالش ها و فرصت هاى قدرت رقابت پذیرى ایران در مقایسه با کشورهاى منطقه در راستاى تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره سوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۴)
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
در ایران نیز بر اساس مواد برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و مفاد سند چشم انداز 20 ساله، توجه خاصی به مفهوم و راه های رقابت پذیری کشور مبذول شده است. در مطالعه حاضر، ارزیابی مقایسه ای از موقعیت فعلی رقابت پذیری ایران در بین کشورهای سند چشم انداز با استفاده از گزارش رقابت پذیری جهانی 2011 مجمع جهانی اقتصادصورت پذیرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد جایگاه فعلی ایران در زمینه رقابت پذیری بین کشورهای منطقه چندان مناسب نیست و دستیابی به رتبه نخست منطقه متضمن تلاش و پیگیری های مستمر و روزافزون است. ناکارایی بازارهای مختلف به ویژه بازار نیروی کار و بازار مالی، در کنار کوچکی بازار، مولفه های دانش و استفاه اندک از فرایندهای نوین تولیدی، از جمله مواع ایران به شمار می روند.
۳۶.

رشد سریع یا آهسته : درک تنوع مسیرها و سرعت رشد اولیه ی شرکتهای دانش بنیان کارآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۸۳
این مقاله به بررسی فرآیند رشد اولیه شرکت های دانش بنیان کارآفرین می پردازد. با توجه به مطالعات موردی شرکت های تحقیق و توسعه بین المللی زیست دارویی انگلیسی و هلندی، سرعت رشد اولیه شرکت های دانش بنیان را به صورت زمان موردنیاز برای ترکیب (یا توسعه ترکیبی) سه نوع از منابع بحرانی مفهوم پردازی می کنیم : یک تیم مدیریت متنوع و کارآمد، جذب سرمایه اولیه و توسعه فناوری . توسعه این منابع، فرآیندی در حال شکل گیری و وابسته به هم می باشد، که جهت گیری علی آن نیز بسیار مبهم است. ما مسیرهای مختلفی را که شرکت های دانش بنیان برای دستیابی و توسعه این منابع حیاتی استفاده می کنند نشان می دهیم. تصویری که بدست می آید ترکیبات مختلفی از چیزهایی است که ما آنها را مسیرهای"حمایت مند" و "بدون حمایت" می نامیم که ترکیب می شوند تا روی سرعت رشد شرکت تاثیر بگذارد. ما نشان می دهیم که طیف گسترده ای از نشانه های توسعه فناوری به عنوان یک دستگاه سیگنال ده برای جذب بودجه و مدیریت عمل می کند و بر سرعت توسعه شرکت تأثیر می گذارد. ما همچنین نشان می دهیم که چگونه مسیرهای مختلف و سرعت توسعه تحت تاثیر تنظیمات نهادی ملی قرار می گیرد.
۳۷.

نقش نهادها در افزایش تاب آوری اقتصادی با تاکید بر شرکت های دانش بنیان در یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 211 - 230

کلیدواژه‌ها: نهادها تاب آوری اقتصادی تحریم ها اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۵۱۷
رسیدن به رشد پایدار و باثبات یکی از اهداف همه اقتصادهاست. اگر رشد اقتصادی تنها تابعی از رشد ذخیره دانش و فناوری بود، آنگاه رفاه آینده بشر ظاهرا تضمین شده بود، در حالی که امروزه هنوز در بسیاری از کشورها مسئله رشد، نگرانی اصلی زمامداران است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می یابد که فشارهای خارجی هم مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی باشند. برخلاف قبل که کشورهای متخاصم از طریق جنگ های نظامی سعی در به زانو درآوردن رقبای خود داشتند امروزه این کشورها پای را در عرصه نبرد اقتصادی گذاشته اند و به دنبال برهم زدن امنیت اقتصادی کشورهای مقابل خود هستند. عواملی مانند تحریم ها از عوامل ایجاد تکانه های اقتصادی، برهم زدن وضعیت تعادلی در اقتصاد و جلوگیری از رشد اقتصادی محسوب می شوند. در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE)، به بررسی نقش نهادها در مقاوم سازی اقتصادی و تاثیر این امر در تاب آور کردن اقتصاد و برطرف کردن آثار تحریم ها پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، نهادها نقش کلیدی در مقاوم سازی اقتصادی دارند به این معنا که با فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت شرکت های دانش بنیان به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رسیدن به رشد اقتصادی و افزایش تاب آوری اقتصادی کمک خواهند کرد.
۳۸.

ارزیابی نهادهای پسادادرسی کیفری از منظر مکتب تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 25 - 45

کلیدواژه‌ها: پسادادرسی تحلیل اقتصادی حقوق کیفری نهادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
رابطه حقوق و اقتصاد رابطه کهنه و نویی است. این رابطه با ظهور و بروز اندیشه نوینی در فلسفه حقوق با عنوان نظریه «تحلیل اقتصادی حقوق» در نیمه دوم قرن بیستم شکل دیگری به خود گرفت. تحلیل اقتصادی حقوق، یعنی تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوقی بر اساس فرمول هزینه- فایده. به عبارت دیگر، «به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارایی به عنوان مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها»؛ یعنی ارزیابی مفاهیم، نهادها و تأسیسات حقوقی بر اساس اندیشه های اقتصادی و به ویژه اقتصاد خرد. تحلیل اقتصادی حقوق موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند؛ با این توضیح که ابتدا مفاهیم و نهادهای حقوقی به زبان اقتصادی ترجمه شده، سپس در چارچوب منطق اقتصادی به نتیجه گیری می رسد. نوشتار حاضر قصد دارد دو نهاد پسادادرسی کیفری- یعنی تخفیف بخشی از مجازات (کیفر) محکوم علیه در قبال استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی و اسقاط حق خود و معافیت از پرداخت بخشی از جزای نقدی در قبال پرداخت آن در فرصت قانونی- را از منظر و دیدگاه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. هدف سنجش کارایی این نهادها بر کارکرد سیستم عدالت کیفری از یک سو، و تشویق افراد و محکومان به استفاده از این سیستم است. روش تحقیق حاضر نیز توصیفی- تحلیلی با متدلوژی مستندسازی گفتمان و تحلیل اقتصادی حقوق می باشد.
۳۹.

بنیان های حقوقی اقتصاد پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 231 - 248

کلیدواژه‌ها: اقتصاد پویا توسعه اقتصادی بنیان های حقوقی نهادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۹
از نگاهی عینیت گرا، کشاورزی که برای محصولی معین با درجه ای از کیفیت تلاش می کند یقیناً میزان موفقیت او بستگی به مواردی از جمله؛ نوع یا قوه نامیه بذر، حاصلخیزی زمین، شرایط آب و هوایی و مدیریت فرآیند تولید و پرورش آن خواهد داشت. برای یک اقتصاد پویا نیز توجه به چگونگی زمینه سازی محیطی، پرورش استعدادها، قابلیت ها و بذرهای اصلح ذهنی عاملین و کارگزاران اقتصادی به عنوان یک اصل و قاعده گریز ناپذیر بایستی مدنظر قرار گیرد.فراهم کردن نهادهای مناسب برای ایجاد نظم، ثبات و امنیت در انتظارات، اولین گام برای توسعه پویای اقتصادی است، لذا در این تحقیق با استناد به مدل نظم و توسعه کامونز ، همچنین بنیان های حقوقی اقتصاد بازار و فرآیند شکل گیری این بنیان ها با رویکردی از پایین به بالا، مذاکره و چانه زنی بین طرفین ذینفع در یک مبادله و کاهش عدم اطمینان در فضا و محیط کسب و کار این مهم مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت و وجوب ابتکار عمل در قانونگذاری به عاملین اقتصادی و نه وکلا و قانونگذاران از منظر فلسفی مورد دیگری است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. ادعا بر این است که نقطه کانونی پژوهش فوق، تکیه بر آرمانهای توسعه و هویت دادن به شرکت ها و تشکل هایی است که در راستای این نقطه ثقل کانونی قرار گرفته اند.
۴۰.

تاثیر عامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۶ 214 - 241

کلیدواژه‌ها: تورم بالقوه عامل پسماند نهادها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
اختلاف قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی نوعی پتانسیل تورمی در اقتصاد ایجاد می کند. بخشی از این اختلاف به صورت تورم آشکار شده ظاهر می گردد. اما، بخش باقیمانده این اختلاف به عنوان تورم بالقوه(به صورت نهفته) در اقتصاد باقی خواهد ماند. تورم بالقوه بایستی در اقتصاد آشکار می شده اما به تاخیر افتاده و این امر می تواند در اقتصاد کشور، شوک تورمی و نااطمینانی تورمی ایجاد کند. لذا، تورم بالقوه از معضلات اصلی هر کشور است که بیم ترکیدن و بروز آن باعث ایجاد بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی می گردد و شرایط نااطمینانی  حاصل از آن، بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال داشته و منجر به کاهش سرمایه گذاری و اشتغال می گردد. عامل پسماند و کیفت نهادی از عوامل موثر بر تورم بالقوه است. زیرا، با بهبود عامل پسماند، کیفیت نهادی مناسب و حاکمیت بالای نظم و قانون، دغدغه های مربوط به رشد نقدینگی رفع می گردد. در این صورت، رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی است و از افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی جلوگیری می گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیرعامل پسماند و کیفیت نهادی بر تورم بالقوه کشورهای منتخب غنی از منابع طبیعی در بازه زمانی 2019-1996 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی کاملا تعدیل شده (FMOLS) است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای عامل پسماند، کیفیت نهادی و نرخ ارز  بر تورم بالقوه تاثیر منفی و معنا داری دارند. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، متغیر هزینه های دولت تاثیر مثبت و معنادار بر تورم بالقوه دارد.