توسعه ی منطقه ای

در برنامه ریزی منطقه ای، هدف، استفاده ی بهینه از منابع برای توسعه ی مناطق است. یکی از مهم ترین موضوعات در توسعه ی منطقه ای، شناخت ساختار فضایی و اقتصادی منطقه است. در بررسی ساختار اقتصادی مناطق، شهرهای میانی پس از شهرهای درجه اول، از نقش قابل توجهی برخورداراند. توجه به نقش و کارکرد شهرهای میانی، می تواند به توسعه ی منطقه شتاب بخشد. تجربیات جهانی نشان داده که بی توجهی به نقش شهرهای میانی (به ویژه نقش اقتصادی ) هم زمان با روند فزاینده ی شهرنشینی، به قطبی شدن کشور و پدیده ی بزرگ سری و بروز عدم تعادل های شدید در نظام اسکان، به دور ماندن بخش هایی از سرزمین از روند توسعه و ایجاد شکاف بین مناطق شهری و نیز روستایی می شود. نظریه های شهر های میانی (درجه دو) بیش تر بر توسعه ی درون زا، در مقابل جذب فعالیت های اقتصادی برونی تاکید دارد. در این پژوهش برای کسب نتایج مورد نظر از میان روش ها و الگوهای آماری و اقتصاد سنجی و تحلیل اقتصادی منطقه از سه روش ضریب مکانی، تحلیل ساخت و اقتصاد منطقه ـ الگوی تغییر سهم و تحلیل موقعیت اقتصادی، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهر بروجرد به عنوان دومین شهر منطقه با ارایه ی کارکردهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی در بهبود شرایط اقتصادی کل منطقه تاثیرگذار است و به عنوان یک شهر میانی در منطقه به واسطه ی تعاملات و جریان متقابل باحوزه های کوچکتر پیرامون خود می تواند در استمرار و پویایی اقتصادی( تاثیر خرد نقشی ) آنها مؤثر باشد.

یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی منطقه ای ، توسعه متوازن مجتمع های زیستی منطقه مورد نظر است. مدلهای مختلفی برای سنجش توفیق برنامه ها و طرحهای منطقه ای، در ارتباط با رشد و توسعه متوازن و نابرابریهای منطقه ای مورد استفاد قرار می گیرد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از مدل شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI) ، توسعه منطقه ای خراسان رضوی بررسی گردد و با مقایسه تطبیقی توسعه شهرستان های استان، توسعه مبتنی بر برنامه ریزی و رشد متوازن استان در بازه زمانی سرشماری سال 1375 تا 1385 مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. بررسی و ارزیابی شاخص های مورد مطالعه حاکی از توسعه نامتوازن استان است. در خصوص شاخص اشتغال، اختلاف سطح محرومیت شهرستانها با رقم میانگین، در سالهای مورد مطالعه بویژه در سال 1375، نشانگر توزیع نامناسب فرصت های شغلی بین شهرستانهای استان است. توزیع فضایی سطح برخورداری و محرومیت شهرستانها از نظر شاخص با سوادی- سوای مرکز استان – مفهوم خاصی را به ذهن متبادر نمی سازد. همچنین بررسی شاخص بارتکفل، حاکی از این موضوع است که غالبا شهرستانهای توسعه یافته این شاخص در مرکز و غرب استان تمرکز یافته اند و شهرستانهای محروم در شرق استان.

مناطق جنگلی گیلان از رود آستاراچای در مرز ایران و جمهوری آذربایجان تا رود چابکسر در شرق گیلان را شامل می شود و در آن تعداد 2041 آبادی وجود دارد که محلّ سکونت دائم یا موقّت 61,110 خانوار و جمعیّتی برابر 368,120 نفر است. جنگل های گیلان که هم اکنون به صورت نوار باریکی مناطق کوهستانی دامنه های شمالی البرز را پوشانده است، دارای سطحی برابر 550,000 هکتار برآورد شده که با توجّه به تعداد جمعیّت ساکن در این سطح، تراکم جمعیّت برابر 7/0 نفر در هکتار است. وضعیّت جغرافیایی و پستی و بلندی جنگل های گیلان و نیز، امکانات دسترسی به مناطق و آب قابل شرب، نقش اساسی در تراکم و پراکنش دام و جنگل نشین دارد. در طول دو دهه ی 1350 و 1360 با افزایش جمعیّت در مناطق جنگلی و روستایی، روند تخریب و نابودی جنگل ها نیز در استان گیلان شدّت یافت. علل تخریب جنگل های گیلان را می توان در سه عامل: استفاده از جنگل به عنوان چراگاه و چرای بی رویه، قطع غیرمجاز درختان و بهره برداری سنّتی و آتش سوزی جنگل ها دانست. روش جمع آوری اطلاعات در این نوشتار برپایه ی مطالعات کتابخانه ای و مشاهده ی مستقیم از برخی مناطق جنگلی گیلان بوده است و نتایج نشان می دهد که با وجود تلاش ها و اجرای طرح هایی در جهت استفاده ی بهینه از منابع طبیعی، افزایش بی رویه ی برداشت از منابع جنگلی وجود دارد. درنهایت، برای زنده نگه داشتن محیط جغرافیایی گیلان و حفظ عناصر طبیعی حیات در آن، اقدامات اساسی به صورت پیشنهاد ارائه شده است.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

توسعه ی منطقه ای یک هدف برجسته در برنامه ریزی محیطی و فضایی در دهه های اخیر به شمار می رود که شامل برنامه های گوناگون با هدف تسهیل در ارتقای مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی، کاهش آسیب های زیست محیطی و افزایش ایمنی و امنیت منطقه در مواجهه با انواع بلایا و بحران ها می باشد. بنابراین، مؤلفه های امنیت از ارکان اصلی تحقق توسعه ی منطقه ای محسوب می گردند و هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیشران های کلیدی تأثیرگذار بر تحقق امنیت پایدار منطقه ی لواسانات بر اساس معیارهای پدافند غیرعامل می باشد. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. همچنین جامعه ی آماری تحقیق شامل مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه ی پدافند غیرعامل منطقه ی لواسانات می باشد که حجم نمونه بر اساس روش دلفی 100 نفر تعیین شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق نیز از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart-pls استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهمترین پیشران های تأثیرگذار بر تحقق امنیت پایدار منطقه ی لواسانات بر مبنای پدافند غیرعامل مربوط به پیشران های مدیریت مبتنی بر پیش گیری، مدیریت مبتنی بر آمادگی و برنامه ریزی مناسب کالبدی-زیست محیطی بوده که به ترتیب امتیاز مدل ساختاری برای آنها 823/0، 753/0 و 677/0 می باشد. همچنین در بین پیشران های فرعی نیز بیشترین تأثیرگذاری مربوط به پیشران های ارتباطات میان سازمانی به منظور مشارکت حداکثریِ سازمان های مرتبط در فاز پیشگیری از آثار و نتایج بحران ها، تشکیل سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و هدایت کننده و پایگاه های اطلاعاتی مبتنی بر آمار و اطلاعات مکانی-جغرافیایی برای شناسایی و اولویت بندی مکان های حادثه خیز می باشد.

از دیرباز دست یابی به توسعه ا ی مطلوب و متوازن از جمله اهداف اساسی توسعه ی کشور بوده است. الگوی مطلوب توسعه ی منطقه ای ضمن این که به عنوان پارادایمی در توسعه ی منطقه ای محسوب می شود می تواند به عنوان راه حل اجرایی برای توسعه ی یکپارچه و هماهنگ منطقه محسوب شود ؛ همچنان که با نوساناتی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا هدف پژوهش حاضر آن است که گزاره های مبین و معرف الگوی فعلی و موجود با الگوی مطلوب مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد و میزان تفاوت "آن چه هست" و "آن چه باید باشد" مشخص شود. روش پژوهش حاضر بدین صورت بوده است که با استفاده از مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و انجام مصاحبه ی باز و نیمه ساختار یافته با 35 نفر از کارشناسان منتخب استانی صورت گرفت. نتیجه ی این مطالعه ی تطبیقی بیان گر این است که الگوی مطلوب موقعیت های چهارگانه ای چون "استفاده ی توأمان از الگوی فعلی و مطلوب"، "رد الگوی فعلی"، "شکل تکامل یافته ی الگوی فعلی" و "نگاهی دیگرگون" را نسبت به الگوی فعلی داشته است.

بررسی وضعیت نابرابری در نواحی جغرافیایی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های محققان در حوزه ی مطالعات شهری و منطقه ای است. این نابرابری و عدم توازن در بین مناطق، نتیجه ی وجود عوامل مختلفی مانند منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی و به ویژه سیاست گذاری های دولتی است. مطالعات منطقه ای به ویژه در مقیاس کلان یکی از راه های کشف نابرابری ها و تصمیم گیری مناسب برای کاهش آن ها در ایجاد توازن بین مناطق است. هدف این نوشتار بررسی و تعیین توازن، توسعه یافتگی و تعارض در شهرستان های استان خراسان رضوی و رتبه بندی آن ها به لحاظ میزان برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش شناسی، توصیفی-تحلیلی است که در آن با استفاده از مدل هایMACBETH  و MOORA و نرم افزار Arc GIS اقدام به رتبه بندی در مقیاس شهرستان ها شده است. جهت تعیین توازن و تعارض توسعه، 39 متغیر در قالب شش دسته شاخص اجتماعی-سلامت، فرهنگی-تفریحی، زیربنایی، اقتصادی، مخاطرات طبیعی و زیست محیطی جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهرستان باخرز، مشهد و بجستان به ترتیب رتبه ی اول تا سوم و شهرستان های سرخس، رشتخوار و زاوه نیز به ترتیب در رتبه های پایین با فاصله ی زیاد از هم قرار گرفته اند. بیشتر شهرستان های دارای توازن در شرق و مرز شرقی و جنوب شرقی استان قرار دارند. همچنین اکثر شهرستان ها تنها در شاخص های طبیعی یا زیرساختی توسعه یافته محسوب می شوند و به جز چند شهرستان بجستان، گناباد و نیشابور در سایر شهرستان ها تعارض در هر دو بخش مشاهده می شود. لذا به منظور جبران این نابرابری ها و عدم تعادل ها ضروری است که در سیاست گذاری های توسعه ی منطقه ای توجه ویژه ای برای کاهش شکاف توسعه بین مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صورت پذیرد و توازن توسعه ای تقویت گردد.