مزیت نسبی

یکی از عوامل مؤثر در تعیین راهبردهای مناسب برونگرایی هر کشور، ظرفیت ها و توانمندی های صادراتی و داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالاهایی خاص است. با توجه به موقعیت و شرایط ممتاز استان بوشهر در تولید خرما، در این مقاله مزیت نسبی صادرات و تولید خرما در این استان با استفاده از شاخص های RCA، RSCA، TEI، SAI وLQ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود نوسان های زیاد در روند شاخص RCA وRSCA برای استان بوشهر می باشد. استان بوشهر و شهرستان های تنگستان، دشتستان، دیلم و گناوه دارای مزیت نسبی در تولید خرما بوده اند. همچنین با بررسی ساختار بازار صادراتی خرمای ایران و تغییرات آن با دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن، افزایش درجه رقابتی در این بازار مشاهده می شود, و با استفاده از تکنیک آماری غربال گری، 20 کشور به عنوان مناسب ترین بازار هدف جهت صادرات خرمای ایران شناسایی و اولویت بندی گردید Abstract One of the most important factors in determining appropriate externalizing strategies of each country is export capacity and capability, and comparative advantage in production and export of certain goods.Due to the privileged situation in the Bushehr province of date production, this study sought to evaluate the comparative advantage in export an dproduction of date in the Bushehr province and its districts. Using data and information of the Ministry of Agriculture, the Customs, FAOand PC-TAS, the indices RCA‚ RSCA‚ TEI‚ SAI and LQ during the period1995-2009was paid.The results show large fluctuations in RCA and RSCA indices for Bushehr province during the period and mean no particular program for export date ofthis Province. Bushehr Province and districts of Tangestan‚ Dashtestan‚ Deilam and Genaveh have a comparative advantage but districtsof Kangan and Jam lacking advantages in the production of date.Then with concentration ratio and the Herfindahl-Hirschman Index export market structure of date and its changes during the period 2005-2009 studied. Results showed that in that period the competitionin exportmarket for Iran's dateis associated with higher degrees. Finally, using screening techniques20 countries were chosen as the most appropriate target markets and were prioritizedas potential export.  

برای اینکه در فرایند جهانی شدن اقتصاد بتوانیم سهم معقولی را به خود اختصاص داده و با گذشت زمان جایگاه خود را بهبود بخشیم باید مزیت های بالفعل کشور را شناسایی کرده تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را کسب نماییم.بر همین اساس،در این پژوهش به بررسی وجود یا نبود وجود مزیت نسبی صادرات خرمای ایران و چهارده کشور دیگر(تونس،امارات متحده عربی،عربستان،پاکستان،فلسطین اشغالی،الجزایر ،عراق،عمان،مصر،فرانسه،مکزیک،آمریکا،هلند و آلمان) که به طور پیوسته در سالهای 1995(همزمان با شروع فعالیت سازمان تجارت جهانی) تا 2007،جز برترین صادرکنندگان خرمای جهان بودهاندفمی پردازیم.همچنین روند تغییرات مزیت نسبی صادراتی خرما و جایگاه و درجه رقابتی (مزیت نسبی( این پانزده کشور در دوره 1995-2007 را مورد بررسی قرار می دهیم.بدین منظور با بهره گیری از آمار سایت سازمان خواربار جهانی (F.A.O.) به محاسبه شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA و کای دوX پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان میدهد که با وجود شرایط و موقعیت خوب ایران در زمینه زیر کشت و تولید خرما در جهان،روند شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن برای این کشور در طول دوره مورد بررسی با نوسان همراه بوده و تنها در چند سال اخر مطالعه به ثبات نسبی در این زمینه رسیده است،که در این خصوص باید توجه بیشتری شده و اقدامات اساسی صورت گیرد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارهای اولویت گذاری و انتخاب پروژه های صنعتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، خبرگان و کارشناسان صنعت می باشد و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه است که تعداد 50 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و در نهایت 21 پرسشنامه جمع آوری گردید و در بخش مصاحبه با 19 نفر از خبرگان و صاحب نظران صنعت مصاحبه شد. جهت تبیین معیارهای اولویت گذاری صنعت از نظریه برخاسته از داده ها و برای تحلیل روابط علی میان شاخص ها از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج نظریه برخاسته از داده ها، بیانگر این است که دانش ضمنی خبرگان برای مقولات فنی، فرهنگی اجتماعی و مالی اهمیت بیشتری قائل هستند. شاخص فنی در نظریه برخاسته از داده ها واجد بیشترین میزان اهمیت بوده است. این به معنای آن است که متخصصان اهمیت بیشتری را به شاخص فنی می دهند. خروجی تکنیک دیمتل فازی مؤید آن است که معیار زیست محیطی از میزان تعامل بیشتری برخوردار است. براساس نتایج معیارهای فرهنگی–اجتماعی، زیست محیطی، مالی، زیر بنایی و سیاسی قانونی علی و معیارهای فنی، اقتصادی و بازار در گروه معلول هستند. از نظر اهمیت به ترتیب معیار زیست محیطی، فرهنگی اجتماعی، زیربنایی و سیاسی قانونی میزان دارای بیشترین اهمیت هستند. معیار فرهنگی اجتماعی، معیار تأثیرپذیرتر و معیار فنی از میزان تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است. معیار مالی از همه معیارها به غیر از معیار زیست محیطی تأثیر می پذیرد.

عشایر و بروز پدیده کوچ نشینی با تکیه بر دام و مرتع به عنوان محصول مساعدت های جغرافیایی و هم جواری ایران با سایر ملل و اقوام کوچ نشین، همواره در فرایندها و ابعاد متعدد اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی از جایگاهی مشخص در تفکرات متولیان امور جامعه برخوردار بوده اند. این روند در دنیای فن سالار نوین و معاصر هزاره سوم بشری که عمدتا تعاملات جوامع در عرصه های جغرافیایی بر مبنای معیارها و رویکردهای ژئواکونومیک تبیین می گردند، سبب گردیده است تا اولویت اصلی در تعیین ظرفیت توسعه ناحیه ای، منطقه ای، ملی وحتی جهانی نظام های اجتماعی و ممالک بر اساس میزان و نحوه تعاملات ادراکی آن ها از محیط جغرافیایی تعیین گردد . لذا بررسی جایگاه و اثربخشی نظام زیستی عشایر به عنوان بخشی موثر از واقعیات نظام اجتماعی ایران در فرایند ترسیم سطوح توسعه با تاکید بر معادله هزینه – فایده اقدامی ضروری برای تصمیم سازی و خلائی مورد اهتمام برای تصمیم گیران در زمینه سیاست گذاری های کلان کشوری است . این امر چنانچه با تکیه بر پژوهش ها و یافته های آکادمیک مورد تحلیل و بازبینی قرار گیرد، می تواند برطرف کننده بسیاری از موانع عدم تحقق توسعه پایدار و همه جانبه در کشور باشد.

در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، نیاز است که با شناسایی مزیت های نسبی نقاط سکونتی یک مجموعه، سعی شود که این نقاط در یک فضای عملکردی بر مبنای مزیت های شان با یکدیگر رقابت کرده و فرصت های برابر پیشرفت را برای آن ها فرآهم آورد. در این راستا نیز، در پژوهش حاضر ابتدا میزان پایداری اقتصادی روستاهای منطقه مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفت؛ در ادامه توانمندی های فعلی و مزیت های نسبی نواحی روستایی درجهت شکل گیری فضای همگن عملکردی در 7 محور شناسایی شدند جامعه آماری این پژوهش شامل روستاهای شهرستان سروآباد از استان کردستان به تعداد 72 روستا است. برای سنجش وضعیت پایداری روستاها از 17 متغیر اقتصادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از حیث روش انجام؛ توصیفی-تحلیلی بوده که درجهت گردآوری داده ها از روش اسنادی و پیمایشی بهره گرفته است. داده های حاصل ازطریق اطلاعات سرشماری 1395 نواحی روستایی شهرستان سروآباد، قضاوت شفاهی گروه دلفی و بازدیدهای میدانی حاصل آمد و تجزیه وتحلیل آن ها با بهره گیری از تکنیک تاپسیس، ابزارهای آمار فضایی (شاخص خود همبستگی موران، لکه های داغ)، مقایسه دودویی، انجام گرفت. نتایج تحقیقی حاکی از آن است که میزان پایداری اقتصادی روستاهای منطقه در حد نیمه مناسب و از لحاظ توزیع فضایی نرمال و تصادفی است. از لحاظ تقسیم بندی روستاها در سه سطح پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار قرار گرفتند. 11 روستا از 72 یعنی کمتر از 16 درصد کل روستاهای شهرستان در طبقه پایدار، 25 روستا قریب به 35 درصد روستاهای منطقه، در طبقه نیمه پایدار توزیع یافته و 50 درصد (36 روستا) نیز در طبقه ناپایدار جای گرفته اند. همچنین توانمندی های فعلی و مزیت های نسبی نواحی روستایی در هفت محور، دارای مزیت های توسعه تجارت مرزی، تولید بادام درختی و گردشگری روستایی بر مبنای گردشگری غذایی؛ توسعه گردشگری روستایی بر مبنای طبیعت گردی، گردشگری فرهنگی و گردشگری سلامت (طبیعت درمانی، بهره گیری از گیاهان دارویی و...)؛ توسعه شیلات و تولید صنایع دستی؛ توسعه باغات و تولید توت فرنگی و فرآوری محصولات مرتبط با آن ها؛ دامداری و بهره گیری از توان های آب های معدنی و گیاهان دارویی؛ زراعت با تأکید بر کشت صیفی جات و کشت محصولات دیمی و آبی (گندم و جو)، تولید عسل و مزیت خدماتی-ارتباطی، شناسایی شدند تا با درنظرگرفتن منطقه به عنوان یک فضای عملکردی، فرصت های برابر توسعه به تمامی روستاها در یک نظم فضایی مطلوب، درجهت بهره مندی عادلانه از ثمرات توسعه داده شود. درنهایت نیز، راهکارهایی در راستای بهره مندی از مزیت های شناسایی شده درجهت حرکت در مسیر توسعه پایدار روستاها و شهرستان، ارائه شده است.

یکی از چالشهای مهم مدیران گردشگری ، درک واقعی از عوامل مسیر موفقیت مقصد گردشگری، است. بنابراین مهم است زمینه ای که توسعه گردشگری در آن رخ می دهد و چگونگی تکامل آن برای دستیابی به موقعیت رقابتی به درستی ارزیابی شود. هدف این مطالعه تعیین اهمیت نسبی مشخصه هایی است که تعیین کننده ی مزیتهای نسبی نه رقابتی در فرایند توسعه و سرمایه گذاری مقصدها است. برای تحلیل از روش تصمیم گیری MCDA به عنوان روشی نوآورانه در زمینه تجارت مقصدهای گردشگری در ترکیب با مدل رقابت مندی مقصد گردشگری (TDC) مزیت های منبع محور برای سه منطقه نمونه گردشگری استفاده شده است. از روش نمونه گیری قضاوتی، شامل 15 کارشناس و متخصص گردشگری آشنا با مناطق نمونه این تحقیق، استفاده شد. بر طبق یافته های تحقیق، معیار " ویژگی های طبیعی، اجتماعی فرهنگی و فیزیکی منطقه" و همچنین معیار "دسترسی به منابع انسانی توانمند و تحصیل کرده و روحیه ی بالای مهمان نوازی و تمایل مردم برای مشارکت در توسعه ی گردشگری" به ترتیب با ارزیابی 41.7 و 27.2 درصد و نرخ ناسازگاری (IR) قابل قبول کمتر از 0.1، از اهمیت نسبی به مراتب بالاتری در سنجش مزیت نسبی مناطق مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. منطقه دریاچه مهاباد با 46.6 درصد نسبت به 2 منطقه گردشگری دیگر از اولویت بالاتری برای توسعه گردشگری انتخاب شد. در پایان مدل تصمیم گیری چند معیاره ی در ترکیب با الگوهای رقابتمندی مقصدهای گردشگری به عنوان یک ابزار اثربخش برای ارزیابی توان رقابت مندی و مزیت سنجی مناطق برای توسعه ی گردشگری ارزیابی می شود.

در مطالعه حاضر، برای محاسبات پارامترهای ماتریس تحلیل سیاستی، با استفاده از نتایج مدل تعادل عمومی و با توجه به قیمت های سایه ای و واقعی، تغییرات متغیرهای درون زا نیز در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهند که در بازار محصول، به علت مجموع سیاست های دولت، مالیات ضمنی برای صنعت خودروسازی ایران وجود دارد، اما نهاده های قابل مبادله و غیر قابل مبادله استفاده شده در صنعت خودروسازی ایران از یارانه و کمک های دولتی برخوردارند. بر اساس نتایج به دست آمده، شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محصولات صنعت خودروسازی ایران کوچک تر از 1 و سود سایه ای مثبت است که نشان می دهد، محصولات صنعت خودروسازی ایران بر اساس نرخ واقعی ارز و قیمت های جهانی، به طور بالقوه دارای مزیت نسبی اند. ضریب حمایت مؤثر (EPC) برای محصولات صنعت خودروسازی ایران کوچک تر از 1 محاسبه شده است که در مجموع حمایت نکردن دولت در فرایند تولید محصولات صنعت خودروسازی ایران را بیان می کند. 

مقدمه: براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شود و درسال 1398صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است هم چنین، براساس داده ها و آمارهای فصلی مجموع صادرات ایران در زیرگروهای صنعتی، صنایع غذایی با حدود 14 درصد صادرات کشور بعد از محصولات شیمیایی  بیش ترین سهم صادرات در سبد صادراتی کشور را دارا هستند که نشان از اهمیت و بزرگی این بخش برای اقتصاد کشور است و به نظر می رسد با شناخت بهتر مزیت های این بخش بتوان از ظرفیت های موجود در این صنعت جهت ارتقای صادرات استفاده بهینه تر کرد. مواد و روش: بر این اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصولات گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی، نوشیدنی و محصولات ادویه ای، کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی و محصولات خزانه ای با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396پرداخته است. نتایج: براساس نتایج پژوهش روی هم رفته، از 1380  تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است، اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. براساس نتایج تخمین مدل رگرسیونی قیمت جهانی محصولات و هزینه های واسطه ای و اولیه بیش ترین تاثیر را بر شاخص DRC داشته اند. هم چنین، نرخ ارز و هزینه فرصت سرمایه تاثیرات معنی داری بر شاخص DRC داشته اند. بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، در طی بازه پژوهش سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی باعث بدتر شدن شاخص DRC شده است اما افزایش نرخ ارز باعث بهبود شاخص DRC شده است.

مزیت نسبی، یک ویژگی پیوسته و ایستا نیست و با پیشرفت های علمی در گذر زمان، در بین نقاط مختلف جغرافیایی و محصولات مختلف، انتقال پذیر بوده، و وابسته به عواملی مثل موجودی منابع، روش تولید و تغییرات تکنولوژیکی است. بنابراین، با توجه به اینکه هر ساله، اعتبارات ملی و استانی در قالب طرح ها و پروژه های متعددی به اجرا در می آید، به منظور تخصیص بهینه اعتبارات در ایجاد تعادل های منطقه ای و جهت دهی استان های کشور به سمت تخصص گرایی منطقه ای و دستیابی به زمینه های رشد و توسعه و ایجاد تعادل های منطقه ای، در این مطالعه، اثرات تغییرات ساختاری و نابرابری های منطقه ای براساس سه سناریو با استفاده از اطلاعات جداول داده-ستانده به هنگام شده سال های 1390 و 1395 بررسی شده است. نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر سهم در سناریو اول، نشان دهنده رشد نامتناسب شاغلان بخش های مختلف استان های کشور در دوره مورد بررسی است. نتایج سناریوی دوم با استفاده از نظریه تجارت بین الملل متعارف هکشر- اوهلین، حاکی از این است که، کالاهای صادراتی در استان ها به دلیل عدم تأمین شرایط تولید و مبادله، دارای مزیت نسبی نیستند و در کالاهایی که دارای مزیت نسبی می باشیم، محیط مناسبی برای رشد صادرات این کالاها فراهم است، اما ارتباطات ضعیف، مانع از رشد صادرات شده است. همچنین، یافته های سناریو سوم، بیانگر این است که، زیرشاخص های پیچیدگی، دست یافتنی بودن تولید یک محصول از لحاظ دسترسی به قابلیت ها و توانمندی های مورد نیاز، تولید و صادرات کالا در اقتصاد یک استان را تأیید می نماید. بنابراین، توسعه یافتگی استان های مختلف به علت امکانات بالقوه منطقه ای، ممکن است در بخش های مختلف با یکدیگر متجانس نباشد. در واقع، نادیده گرفتن امکانات، ظرفیت های بالقوه و مزیت های نسبی هر منطقه و در نهایت، تغییرات ساختاری، به توسعه نیافتگی و نابرابری در بین مناطق منجر شده است.

یکی از دغدغه های مهم اقتصادی کشور که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی نیز تبلور یافته گسترش تجارت و حضور مؤثر و پایاپای در اقتصاد جهانی است. اما همواره این نکته مطرح بوده که چگونه می توان قدرت رقابت با رقبای خارجی را کسب یا ارتقا بخشید. چنان چه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری را شناسایی نمود، می توان راهکارهایی در جهت افزایش قدرت رقابت پذیری در شرکت های فعال در فضای کسب وکار کشور پیشنهاد نمود. صنعت فولاد، به عنوان یک صنعت مادر، در توسعه اقتصادی و پویایی هر کشور نقش موثر ایفا می کند. از این رو، بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در این صنعت امری لازم است. یکی از عواملی که به واسطه افزایش قیمت های تمام شده بر رقابت پذیری تأثیر گذار است هزینه های مبادله است، لذا یکی از اهداف سیاست های رقابتی بنگاه ها کاهش هزینه های مبادله است که اثر خود را در کاهش قیمت ها نشان می دهد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شرکت فولاد مبارکه است و برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق برای سال 1390 نشان می دهد که این شرکت در حال حاضر در هر سه گروه محصول منتخب (گرم و اسیدشویی، سرد و پوشش دار و سایر) دارای مزیت نسبی است ولی کاهش هزینه مبادله بطور متوسط بیشترین تاثیر را در تغییرات شاخص هزینه منابع داخلی، در محصولات سرد و کمترین میزان تغییرات را در محصولات گرم واسیدشویی دارا می باشد.

بی تردید یکی از مهمترین دغدغه ها و چالش های آتی واحدهای صنعتی کشور، از جمله در گروه صنایع غذایی چگونگی مواجهه با شرایط عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد. لذا در این مطالعه برآنیم تا با بهره گیری از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) به عنوان ابزاری که با استفاده از دقیق ترین اطلاعات هر بنگاه اقتصادی امکان محاسبه و تحلیل شاخص های دقیق و قابل اتکا برای سنجش و تحلیل مزیت ها و رقابت پذیری هر شرکت به تفکیک محصولات تولیدی را فراهم می سازد، الگویی برای سنجش و ارزیابی توان رقابتی و میزان آمادگی بنگاه های اقتصادی کشور در شرایط الحاق به WTO ارائه نماییم. برای این منظور به عنوان نمونه شش محصول شرکت(الف) از گروه صنایع فرآورده های شیری کشور به دلیل ارائه داوطلبانه اطلاعات مالی و حسابداری صنعتی توسط شرکت مذکور بررسی شد. نتایج محاسبات نشان داد با توجه به شاخص های مزیت نسبی، شامل؛ شاخص هزینه منابع داخلی(DRC)، سودآوری خالص اجتماعی(NSP) و شاخص هزینه به منفعت اجتماعی (SCB)، به جز شیر پرچربی پاستوریزه 946 سی سی، تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) دارای مزیت نسبی می باشند. مقادیر شاخص توان رقابت صادراتی (Ucx) برای شش محصول مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که این شرکت در تمامی محصولات مورد بررسی بجز خامه صبحانه 100 گرمی توان رقابت هزینه ای با رقبای جهانی را دارا می باشد. همچنین نتایج بررسی شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده (NPCI) و ضریب حمایت اسمی از محصول (NPCO) برای تمامی محصولات مورد مطالعه شرکت(الف) نشان داد که تولید کنندگان این محصولات به نوعی مالیات غیرمستقیم پرداخت می نمایند.

اشتغال ازجمله مؤلفه های دارای اولویت درزندگی روستانشینان بوده و توجه به آن به دلیل نقش آن در توسعه این مناطق ضروری و لازمه ی چنین امری توزیع عادلانه فرصت های اشتغال وپرداختن به آن در این مناطق است. هدف تحقیق، تحلیل فضایی طرح های اشتغال زایی در نواحی روستایی شهرستان طارم بود. تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش ماهیتی توصیفی-تحلیلی و اطلاعات آن به صورت اسنادی جمع آوری شد. جامعه ی آماری شامل تمام نواحی روستایی شهرستان طارم و حجم نمونه ی آن نیز برابر با 54 نقطه روستایی بود. همچنین با توجه به اشتغال و زمینه فعالیت طرح ها، خوشه های فعالیت در گروه های اقتصادی بررسی و برای بررسی مزیت نسبی شهرستان طارم از منابع اسنادی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین طرح های اشتغال زایی به ترتیب در بخش های دامپروری، صنعت و زراعت بوده و زمینه ی فعالیت طرح ها متناسب با مزیت نسبی نواحی روستایی مورد مطالعه که در شرایط مناسبی برای فعالیت های زراعی، توسعه صنعت و خدمات گردشگری قرار دارند، بوده است. همچنین بیشترین خوشه های فعالیت در بخش زراعت بوده و این بخش با این که تعداد وام و تسهیلات اشتغال زایی کمتری نسبت به بخش دامپروری داشته اما با توجه به خوشه های فعالیت که در خوشه اول(تولید)و خوشه دوم(فرآوری)داشته، توانسته اشتغال بیشتری نسبت به سایر بخش های اقتصادی فراهم آورد. بدین ترتیب توجه به خوشه های فعالیت در طرح های اشتغال زایی می تواند اشتغال و تنوع شغلی بیشتری را برای نواحی روستایی فراهم آورد.

یکی از عوامل مهم برنامه ریزی اقتصادی یک کشور در حال توسعه مانند ایران، دانستن اطلاعات مزیت های نسبی در امر تولید و صادرات است. آگاهی از مزیت های نسبی در بخش تجارت خارجی به منظور گسترش صادرات غیرنفتی و استفاده از اطلاعات آن جهت تولید محصولات دیگر در جهت کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت، از ضروریت های برنامه ریزی کشور است. روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری مزیت نسبی تولید نیروی برق در نیروگاه سیکل ترکیبی واقع دراستان خراسان جنوبی براساس روش هزینه منابع داخلی (DRC ) و توان رقابتی UC در سال 1400 است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر مزیت نسبی تولید و صادرات برق در استان خراسان جنوبی با شاخص هزینه منابع داخلی به میزان 21 درصد می باشد که بیانگر وجود مزیت نسبی تولید برق در خراسان جنوبی می باشد، محاسبات مربوط به توان رقابتی با توجه به سناریوی قیمت های جهانی نشان می دهد که این شاخص برابر 0.14 است که بیانگر این موضوع می باشد که تولید برق در استان خراسان جنوبی و صادرات آن با قیمت های جهانی دارای توان رقابتی بسیار بالایی است.

مقدمه: در سال های اخیر، جهت رها شدن از اقتصاد تک محصولی، صادرات محصولات کشاورزی؛ بویژه صادرات گیاهان دارویی افزایش یافته است. بنابراین، با توجه به اهمیت روز افزون گیاهان دارویی این مطالعه با هدف تعیین مزیت نسبی و بررسی جایگاه ایران در ساختار بازار جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. مواد و روش: به منظور تعیین مزیت نسبی ایران در صادرات گیاهان دارویی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال- هیرشمن استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ در بازه زمانی ۲۰۱۸ -۲۰۱۱ استخراج شد. نتایج: بر این اساس نتایج پژوهش نشان دادند که ایران در صادرات گیاهان دارویی منتخب با کدهای 0909، 1301و 130212 دارای مزیت نسبی صادراتی و قادر به رقابت در بازارهای جهانی بوده، اما فاقد ثبات لازم و همیشه در نوسان بوده است. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، گشنیز، زیره سبز و سرو کوهی (کد0909) از سه نوع؛ انحصار چند جانبه باز، بسته و بنگاه مسلط، عصاره شیرین بیان (کد130212) از نوع بازار انحصار چندجانبه باز و گروه صمغ ها (کد1301) از ساختار بازار رقابت انحصاری پیروی می کنند. هم چنین، در سالهای مورد بررسی بین 60-50 درصد از صادرات گیاهان دارویی با کد ۰۹۰۹ در اختیار دو کشور هند و سوریه، 70-50 درصد صادرات گیاهان دارویی با کد 130212 در اختیار کشورهای آمریکا، ایران، چین، فرانسه، آلمان، امارات و ترکمنستان و 55-40 درصد صادرات با کد ۱۳۰۱در اختیار کشورهای هند، فرانسه، نیجریه، سودان، آمریکا، اندونزی و تایلند بوده است. هم چنین، میانگین سهم کشور ایران در صادرات گیاهان دارویی با کد0909(87/2)، کد130212(37/17) وکد1301(17/1) درصد بوده است. بحث و نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه ایران از پتانسیل های بالقوه ای در جهت گسترش و توسعه صادرات این محصولات  برخوردار است، لازم است جهت به فعلیت رساندن آن اقداماتی از قبیل؛ عدم تمرکز بازار در دست تعداد محدودی از بازیگران فعال، فرآوری و بهبود بسته بندی متناسب با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای جهانی و حمایت اقتصادی و سیاسی دولت از صادرکنندگان توصیه می شود.

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه ریزی صحیحی را در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف در برخی فعالیت ها ازجمله فعالیت های صنعتی دارای مزیت نسبی است. ازاین رو در پژوهش حاضر با بهره مندی ازنظریه های مزیت نسبی و با استفاده از شاخص هایی چون شاخص خوشه، شاخص بالاسا و شاخص تقارن بالاسا فعالیت های صنعتی متمرکز شناسایی و سپس به تعیین فعالیت های دارای مزیت نسبی در صادرات در سال های 1384 الی 1398پرداخته شده است. در ادامه با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی بر اساس پنج شاخص واردات نسبی، تعداد کشورهای سهیم در واردات، عدم مزیت کشور هدف در تولید محصول، میانگین تعرفه و فاصله کشور هدف تا استان بوشهر با استفاده از روش تاکسونومی عددی مهم ترین بازارهای هدف محصول منتخب در آخرین سال آماری 1400 شناسایی شدند. نتایج حاصل شده نشان می دهد استان بوشهر از میان فعالیت های مختلف صنعتی متمرکز در فعالیت تولید مواد شیمیایی و فراورده های شیمیایی دارای مزیت نسبی در صادرات است. همچنین نتایج تعیین اولویت بازارهای هدف در محصول مذکور  نشان داد کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قطر به عنوان مهم ترین کشورهای هدف محصولات شیمیایی استان بوشهر به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم هستند.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف خصوصاً در مناطق آزاد تجاری، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت بخش صنعت در توسعه صادرات غیرنفتی، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان بوشهر در سال های 1384،1386،1388 و1389 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در بخش صنعت در سال 1384 در فعالیت ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی دارای مزیت نسبی بوده است. اما در سال 1386 در هیچ کدام از فعالیت ها دارای مزیت نسبی نبوده است. طبق نظر کارشناسان بخش صنعت این به دلیل رکود اقتصادی حاکم در ایران بوده و نشان از اهمیت نقش متغیرهای اقتصاد کلان در کارکردهای اقتصاد منطقه ای دارد.

در این مطالعه جایگاه محصولات زراعی استان گیلان ازنظر دو نماگر منافع اجتماعی و سودآوری اقتصادی با استفاده از روش هزینه منابع داخلی مورد مقایسه قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که استان گیلان در تولید انواع برنج در تمامی شهرستان ها دارای مزیت نسبی قوی است و جایگاه این محصول ازلحاظ درآمد و مزیت، یکسان می باشد، بنابراین ازنظر نماگر منافع اجتماعی این محصول در اولویت کشت میباشد. در تولید سایر محصولات در برخی از شهرستان ها فاقد مزیت و یا اینکه دارای مزیت شکننده است؛ و یا جایگاه آن ها ازلحاظ درآمد و مزیت یکسان نیست. آستارا، رضوانشهر و سیاهکل در زمینه گندم دیم دارای مزیت نسبی با درجه به ترتیب 7 و 6 و 6 هستند. در جو دیم، رضوانشهر و سیاهکل با درجه مزیت 7 دارای مزیت هستند. شهرستان طوالش با درجه مزیت 8 جایگاه خوبی در تولید لوبیای چیتی آبی دارد. در عدس دیم، سیاهکل با درجه مزیت 6 تنها شهرستان مزیت دار است که جایگاه متزلزلی دارد. سیب زمینی آبی که صرفاً در شهرستان طوالش کشت می شود با درجه 1 فاقد مزیت شناخته شده است. هندوانه آبی در رشت، بندرانزلی، صومعه سرا و آستانه اشرفیه دارای مزیت به ترتیب 10، 9، 8 و 7 است. هندوانه دیم در صومعه سرا، رشت، لنگرود و لاهیجان به ترتیب با درجه 9، 8، 8 و 7 مزیت دارد. در تولید خیار آبی، بندرانزلی و آستارا دارای مزیت به ترتیب با درجه 8 و 6 است. در یونجه دیم، رودبار و لاهیجان از مزیت نسبی قدرتمندی (درجه 9) برخوردار هستند. با توجه به اینکه تولید بر اساس مزیت نسبی باعث افزایش منافع اجتماعی میشود، بنابراین پیشنهاد می شود، سیاست های دولت در زمینه حمایت از محصولات به گونه ای انجام شود که رتبه مزیت نسبی محصولات با رتبه درآمد خالص آن ها یکسان شود تا تولید بر اساس منافع اجتماعی با تولید بر اساس منافع کشاورزان منطبق گردد.