فدرالیسم

دولتها به سه دسته سنترالیستی)تک ساخت و تمرکزگرا)، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. در حکومتهای بسیط و سنترالیستی(تمرکزگرا)، دولت مرکزی کلیه مدیریتهای محلی را تحت نظارت خود دارد و میزان قدرت آنها را تعیین می کند. الگوی فدرال در کشورهای کثیر الملل جهان معمول است و گذار به سوی آن می تواند دموکراسی، وحدت داخلی، عدالت و توسعه را به ارمغان بیاورد. الگوی نظام حکومتی در ایران بسیط و سنترالیستی( تک ساخت و تمرکزگرا) است. این ساختار با توجه به وسعت زیاد، تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و جغرافیائی ایران، توانایی لازم برای ایجاد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را ندارد. در حال حاضر ساختار سنترالیستی(تمرکزگرا) در ایران با مشکلاتی نظیر توسعه نامتوازن، بوروکراسی شدید، بی عدالتی فضایی و انباشت سرمایه های مادی و انسانی و برخورداری از همه اختیارات ریز و کلان در نواحی مرکزی و عقب ماندگی نواحی پیرامونی(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیستی...) را در پی داشته است. نظام فدرالیسم، راه حل سیاسی خوبی برای اداره سرزمینهایی است که دارای وسعت زیاد، تنوعات جغرافیایی، و از گروههای گوناگون انسانی (زبانی، مذهبی، قومی، فرهنگی...) تشکیل شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است. این پژوهش برای دستیابی به عدالت، و توسعه برابر فضای سرزمینی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر لزوم گذار از ساختار متمرکز و استقرار نظام فدرال در ایران تاکید دارد.

پس از بروز بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، برخی از صاحب نظران راه نجات را در انحلال اتحادیه و برخی دیگر راه حل را در تقویت اتحادیه می دانند. نوشته حاضر، در پی توضیح دو گونه از مقررات و سیاست ها در جهت تقویت اتحادیه اروپا با رویکرد تقریب ملل است: اول. سیاست های فرهنگی و آموزشی؛ دوم. مقررات منطقه ای (با تأکید بر همکاری های مالی). اتحادیه اروپا با اتخاذ این مقررات و سیاست ها در پی نیل به شرایط لازم برای بقا، ثبات و ارتقای همبستگی های درون اتحادیه است.

از ابتدای دهه 1920 و به ویژه پس از تصمیم جامعه ملل در 16 دسامبر 1925 درباره الحاق ولایت موصلِ کردنشین به بغداد و بصره (دولت مرکزی عراق)، جنبش سیاسی کُرد، آغاز شده است. این جنبش از آن زمان تاکنون، طیفی از اهداف را از زیست در درون حکومت با حقوق مشخّصی تا استقلال و تشکیل یک دولت مستقل دنبال کرده است، امّا پس از اشغال عراق به وسیله آمریکا در سال 2003 و تصویب قانون اساسی جدید دائم؛ عراق فدرال، دموکراتیک و پارلمانی براساس ماده اول این قانون پذیرفته شد. در این زمینه، پرسش پژوهش حاضر این است که چرا باوجود طرح مسئله فدرالیسم در قانون اساسی عراق، این شکل حکومتی هنوز به طور کامل در اقلیم کردستان، محقّق و عملی نشده است. پاسخ موقّت به این پرسش به عنوان فرضیه پژوهش آن است که علّت عدم تحقّق کاملِ شکل گیری حکومت ایالتی کردستان و عملی نشدن آن را باید در سطح داخلی حکومت اقلیم کردستان، یعنی نظام و جامعه سیاسی کردستان عراق جستجو کرد. به این معنی که وجود چهار دسته از عوامل؛ یعنی عامل ساختارهای معیوب، عامل نهادی محدودکننده، عامل جامعه سیاسی نا متکثّر و عامل افکار عمومی نا متشکّل به همراه وجود گفتمان های رقیبی مانند کنفدرالیسم (در قالب شکل گیری دولت مستقل کرد) و ایده کردستان بزرگ در میان کردهای عراق به عنوان متغیّرهای مستقل؛ باعث عدم شکل گیری و تحقّق کامل حکومت ایالتی کردستان شده اند. در تجزیه و تحلیل عوامل عدم استقرار کامل فدرالیسم در عراق و بی قراری و هژمونیک نشدن آن در اقلیم کردستان عراق این مهم به دست می آید که هم یاری این عوامل راه را بر تثبیت هژمونی گفتمان فدرالیسم بسته و برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و به سمت کنفدرالیسم و تشکیل دولت مستقل حرکت کرد در اذهان مردم و نخبگان اقلیم، ناقوس زوال مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی فدرالیسم را به صدا درآورده است، به گونه ای که ممکن است گفتمان فدرالیسم درنهایت عرصه قدرت را به پادگفتمان های رقیب واگذار کند. برای بررسی این فرضیه، روش پژوهش نوشتار پیش رو، مقایسه ای و تحلیلی است و هدف پژوهش آن است که با مقایسه حکومت ایالتی کردستان با واحدهای فدرال در آمریکا و سوئیس موضوع را بررسی کند.

احزاب ضد انقلاب کُرد ایرانی از عوامل ایجاد ناامنی در غرب کشور هستند که پس از جنگ تحمیلی به شمال عراق گریختند. از طرفی سقوط صدام باعث تغییر ساختار سیاسی عراق و جایگزینی مدل دمکراسی انجمنی گردید. این مدل دمکراسی آثار و تبعاتی داشت که بعضاً منجر به تغییر موقعیت و قدرت کُردهای عراقی شد. با توجه به هویت یکپارچه و پیشینه تاریخی و فرهنگی یکسان کُردها، این تغییر اثراتی بر کُردهای دیگر کشورها از جمله احزاب ضد انقلاب کُرد ایرانی داشت. مسأله اصلی پژوهش این است که استقرار دمکراسی انجمنی و نهادینه شدن قدرت در کردستان عراق چه تأثیری بر احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی داشته است؟ ارائه تبیین مناسب در خصوص تأثیر این روند بر احزاب ضدانقلاب هدف این تحقیق است. جنس پژوهش کاربردی، روش کیفی و مدل توصیفی - تحلیلی است. چارچوب نظری نوشتار، دمکراسی انجمنی لیچفارت بوده و برای کسب پایایی پژوهش به 20 نفر از متخصصان ضدانقلاب کُردی و اقلیم کردستان عراق مراجعه و جمع بندی شد. دمکراسی انجمنی و نهادینه شدن قدرت در کردستان عراق منجر به تغییر استراتژی خودمختاری و تقویت گفتمان فدرال خواهی در میان احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی شده است. پیشنهاد می شود هزینه میزبانی احزاب ضدانقلاب کُرد ایرانی برای اقلیم کردستان عراق افزایش یابد.

پس از سقوط صدام در سال 2003 ساختار اقتداگرایانه حاکم بر عراق تغییر و نوعی دمکراسی موسوم به دمکراسی انجمنی حاکم شد. عبور از دیکتاتوری به دمکراسی گامی رو به جلو بشمار می آید اما انجمن گرایی و سهیم سازی اقوام و اقلیت ها در قدرت پیامدهای دیگری نیز بدنبال داشته که بعضاً منجر به بی ثباتی و منازعات داخلی گردیده است. رویدادهایی نظیر بحران داعش، کرکوک، رفراندوم استقلال کردستان، اغتشاشات داخلی و قدرت گیری جریان صدر، مشکلات تشکیل دولت، مداخلات خارجی، حملات ترکیه به شمال عراق و...، تردیدهایی را در خصوص کارآمدی دمکراسی انجمنی و آینده نظام سیاسی عراق ایجاد کرده است. از طرفی تحولات آینده عراق نقش مهمی در منطقه بویژه کشورهای همسایه نظیر ایران دارد که ارائه تبیین مناسبی در این خصوص از اهداف پژوهش است. پرسش اصلی این است که بر اساس مدل دمکراسی انجمنی و توافق طیف های قدرت چه سناریوهایی برای آینده سیاسی عراق محتمل خواهد بود؟ با چهارچوب نظری دمکراسی انجمنی مدل لیجفارت و بر اساس روش آینده پژوهی و سناریونویسی چهارگانهGBN ، سناریوهای محتمل آینده عراق کنکاش و چهار سناریوی تجزیه عراق، افزایش واگرایی و بحران، دیکتاتوری وحدت ملی و انسجام ملی شناسایی و بررسی شده است.

موانع و چالش های تأثیرگذار بر پیشروی توسعه سیاسی کشور مسلمان عراق و مقاومت هایی که برای حفظ شرایط گذشته شده است عوامل گوناگونی دارد. در این پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در فرایند شکل گیری توسعه سیاسی در عراق بعد از سرنگونی حزب بعث، چه موانع و چالش های تأثیرگذاری نقش دارند؟ پاسخ فرضیه این است که دو دسته عوامل داخلی و خارجی، عوامل اصلی عدم توسعه سیاسی عراق پسا صدام هستند. عوامل داخلی جنگ و نزاع داخلی بر سر قدرت و تقویت سیاست مبتنی بر هویت های قومی و فرقه ای، تنش بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی و عوامل خارجی، ظهور و حضور سازمان های تروریستی همچون داعش، حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و مداخله در امور سیاسی کشور در دو دهه اخیر، فرایند توسعه سیاسی پس از فروپاشی حزب بعث را در عراق دچار چالش و گاهی متوقف کرده است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است. در نتیجه حرکت در مسیر توسعه سیاسی مطلوب می تواند یک دگرگونی اساسی در باور سیاسی افراد و نهادهای این کشور باشد که پیش فرض های آن را تغییر در فرهنگ، اقتصاد و جامعه تشکیل می دهند. تغییرات در این حوزه ها، عاملی برای تغییر در حوزه سیاسی یا تحکیم آن است.          

از نظرگاه جغرافیای سیاسی پسامدرن چگونگی اداره، کنترل و نظارت بر مناطق مختلف زیرمجموعه یک کشور و تنظیم مناسبات اقتصادی و اداری در جامعه و الگوهای قبض و بسط قدرت سیاسی در فضای سرزمینی، یک فرایند خطی و تعمیم گرا محسوب نمی شود. بلکه مجموعه ای از گفتمان ها به مثابه مجموعه ای از عناصر نظام یافته ذهنی که در مقطعی از تاریخ گفتمان های رقیب را از صحنه خارج نموده است؛ شکلواره متفاوتی از تفویض اختیارات را نسبت به نهادهای سیاسی- منطقه ای و در متن تاریخی قلمرو پدیدار می نمایند. در این راستا در عصر قاجاریه(1796- 1925) مفصل بندی توزیع قدرت سیاسی ذیل گفتمان ملوک الطوایفی دارای گسست گفتمانی با دوره های پیشین بود. از جمله در دوره سلسله های صفویه ذیل گفتمان تشیع و افشاریه ذیل گفتمان میلیتاریسم الگوی توزیع قدرت سیاسی در سطح قلمرو از تمرکز بیشتری برخوردار بود. در این پژوهش کوشش گردیده با اتکا به روش تفسیری و در چارچوب مفهوم حکومت مندی فوکو چگونگی پیکربندی نهادی برساخت فدرالیسم منطقه ای در عصر قاجاریه ذیل گفتمان ملوک الطوایفی تحلیل گردد. یافته های تحقیق نمایان گر آن است که در گفتمان ملوک الطوایفی حکومت قاجاریه؛ علی رغم اینکه حکمرانی مبتنی بر سلطنت فردی بود؛ لیکن هم ارزی مبتنی بر توزیع قدرت سیاسی میان حکومت مرکزی با ایلات، زمین داران روستایی، سرمایه داران شهری و روحانیت موجب عینیت یابی فدرالیسم منطقه ای در جغرافیای تاریخی ایران گردید. بطوری که اعمال حاکمیت پادشاهان قاجاریه در پهنه قلمرو بدون نیاز به تشکیل ارتش دائمی و فراگیر و گسترش بوروکراسی توسط دولت مرکزی صورت می پذیرفت و دال مرکزی کشورداری به سوی تمرکززدایی و غیرکانونی شدن سلسله مراتب مدیریت سیاسی قلمرو پیش رفت.

اخذ مالیات و تخصیص آن به تدارک کالاهای عمومی از وظایف دولت ها است. دولت ها در چارچوب ویژگی های موجود در ساختارهای اداری و تصمیم گیری شان، سعی در انجام این وظیفه دارند. نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر شیوه تصمیم گیری عمومی و با درک موارد شکست دولت، فدرالیسم مالی را به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار داده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موضع اقتصاد اسلامی در برابر این پیشنهاد است. در راستای دستیابی به این هدف، موضوعاتی چون یکسان بودن ماهیت خمس، زکات و مالیات های متعارف و شواهدی از دخل و خرج منطقه ای مالیات -به معنای اعم آن- نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در نهایت نیز این نتیجه ظاهر شد که با پذیرش برخی مفروضات، از نظر اسلامی، منعی در پیاده سازی سطوحی از فدرالیسم مالی در دولت وجود ندارد.