مطالب مرتبط با کلیدواژه

غرر


۲۱.

تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری اسلامی استقلال بانک مرکزی غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۵۸۵
ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.
۲۲.

امکان سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: ضرر فقه امامیه غرر اوراق اجاره مصون از تورم اوراق مرابحه مصون از تورم اوراق مشارکت مصون از تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶ تعداد دانلود : ۵۳۵
اوراق قرضه تورم پیوند اوراقی هستند که با پیوند دادن بازدهی اوراق به یک شاخص تورمی، از یک سو قدرت خرید سرمایه گذاران را در شرایط تورمی حفظ می کنند و از سوی دیگر در شرایطی که انتظارات تورمی کاهشی است، سبب کاهش هزینه های تأمین مالی برای ناشر می شوند. مسئله اصلی بررسی فقهی امکان شناور کردن اوراق بهادار اسلامی براساس نرخ تورم است. این مقاله ضمن تبیین کارکرد اوراق مصون از تورم و مزایای آن، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی این اوراق و امکان استفاده از این سازوکار در ساختار اوراق بهادار اسلامی اجاره، مرابحه و مشارکت می پردازد. نتیجه اینکه امکان انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم براساس موازین فقه امامیه امکان پذیر است. در این مقاله برای شناور کردن اوراق اجاره از چند عقد اجاره متوالی که در ضمن قرارداد اجاره اول شرط شده اند، استفاده شده است. همچنین برای شناور نمودن اوراق مرابحه الگوی جدید ترکیبی سلف−مرابحه ارائه شده است. برای شناور نمودن اوراق مشارکت هم امکان شناورسازی سودهای علی الحساب براساس فرمولی مشخص و هم امکان استفاده از اختیار معامله تبعی در ساختار اوراق است.
۲۳.

بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: امام خمینی قدرت بر تسلیم غرر ثمن شیخ انصاری مثمن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۵۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۷۳
در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟
۲۴.

واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 5-26

کلیدواژه‌ها: مخاطره قمار گروبندی غرر عقود احتمالی عقود شانسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۴ تعداد دانلود : ۵۱۳
مخاطره، مفهومی است مورد توجه نظام های مختلف اقتصادی و حقوقی که هر یک در مواجهه با آن سیاست گذاری ویژه ای انجام داده اند. قدر مسلم، عدم پذیرش برخی اقسام اعمال مخاطره آمیز از سوی عموم این نظام ها از جمله نظام اقتصادی و حقوقی اسلام است. با توجه به وجود کم و بیشِ مخاطره در عموم قراردادها، تبیین مفهوم و جایگاه این عنصر، جهت تشخیص مخاطره مشروع از نامشروع، امری ضروری است. شیوه ای که می تواند این تبیین را تسهیل نماید، احصا و عنصرشناسی (شناخت اجزای تشکیل دهنده) قراردادهای ملازم با عنصر مخاطره و برقراری ارتباط میان عناصر شناسایی شده و عنصر مخاطره بوده تا از این طریق بتوان طبقه بندی دقیقی از این قراردادها مبتنی بر مخاطره ارائه کرد. نتیجه بررسی عنصرشناسانه این مصادیق قمار، گروبندی، غرر، عقود احتمالی و عقود شانسی به دست آمدن تعریفی تشکیکی از مخاطره است که بر اساس آن، پایین ترین سطح مخاطره در عقود و معاملات صحیح و بیشترین آن در قمار و گروبندی (قراردادهای قماری) است و در این بین نیز مخاطره مؤجد غرر (قراردادهای غرری) قرار داد. مصادیق دیگر نیز هر یک بر اساس میزان مخاطره موجود در آن، در یکی از این سطوح سه گانه قرار خواهند گرفت. بنابراین در نظام اقتصادی و حقوقی اسلام، در سه سطح با مخاطره مواجه هستیم که هر سطحی قواعد خاص خود را داشته و مواجهه قانون گذار با آن متفاوت از سایر سطوح است. به طوری که در مقابل حمایت حداکثری از قراردادهای صحیح، در بالاترین سطح مخاطره، نه تنها حمایتی وجود ندارد بلکه برخی موارد (قمار) مورد جرم انگاری نیز قرار گرفته است.
۲۵.

تأملی در مهریه غرری با رویکردی به شرط عند الاستطاعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 321 - 339

کلیدواژه‌ها: عقد نکاح عند الاستطاعه غرر مهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
ماهیت عقد نکاح با دو رویکرد متفاوت از سوی صاحب نظران مواجه است. برخی با تأکید بر معاوضی بودن نکاح، مهر را عوض بضع دانسته اند و تمام شرایط عقود معاوضی از جمله نفی غرر را در آن لازم می دانند .به اعتقاد ایشان مهر غرری باطل و موجب ثبوت مهر المثل است. در مقابل برخی با توجه به تقدس نهاد خانواده و اهمیت انس و الفت زوجین ،معاوضی دانستن نکاح را از باب مسامحه دانسته اند و معتقدند که نکاح، معاوضه صرف نیست؛ از این رو مهر به عنوان عوض تلقی نمی شود و ثبوت غرر در آن نیز مشکلی ایجاد نمی کند. بزرگانی چون ابن براج با ارائه مثال های عینی چون تعلیم سوره ای از قرآن بر این نکته اصرار ورزیده اند که همین مقدار غرر نیز در مهر پذیرفته نیست و بر لزوم تعیین نام سوره تأکید کرده اند. بنابراین می توان گفت که تقیید مهریه به قید عند الاستطاعه، شبهه غرری بودن چنین مهریه ای را قوّت بخشیده است.در این نوشتار برآنیم تا با بررسی غرر در مهر بر این مطلب تأکید کنیم که حتی اگر مهر عندالاستطاعه با اشکال غرر مواجه نباشد، عملاً جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد.
۲۶.

واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه های عمر و زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 463 - 484

کلیدواژه‌ها: بیع امنیت بیمه عمر تعهد به پرداخت خسارت جهل به عوض غرر مالیت تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۳۵۹
یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تأمین امنیت است. جهالت برای بیمه گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تأمین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تأمینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تأمینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تأمینی انطباق پذیر خواهد بود.
۲۷.

بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 62 - 76

کلیدواژه‌ها: امکان اجرای عقد ثمن غرر معلوم بودن معیّن بودن مورد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند. با توجه به موضوعی بودن مسئله، می توان معین بودن را در قالب قاعده «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهره عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.
۲۸.

تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تاکید برقواعد عام درآمدزایی مخاطره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۳۲)

کلیدواژه‌ها: ریسک غرر ضمان روایی اخلاقی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۴۶۰
"با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجاری ملی وبین الملی می باشد. علاوه بر این ،از منظر اخلاقی، پیشرفت حیات بشر در ابعاد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و... در بستر هدایت رفتار و تصمیمات انسانی صورت می گیرد.بدیهی است که تحقق این امر نیز در شرایط متعین و معمول میسر است؛اما در شرایط ریسک آمیز که انسان، نسبت به نتایج فعل خود، اطمینان یا آگاهی ندارد، تصمیم گیری با رعایت هنجارهای اخلاقی، نسبتاً دشوار به نظر می رسد. از این رو، پژوهش حاضر، ضمن تحلیل ریسک تجاری ومقایسه آن با غرر،به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مبنای مشروعیت فقهی و روایی اخلاقی درآمدزایی ریسک چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان داده خواهد شد که اولاً غرر، ناشی از جهالت یا ریسکی است که به ارکان قرارداد برخورد می کند و نتیجه ی آن در معامله، افزایش ناعادلانه دارایی یکی به زیان دیگری است،اما ریسک در تجارت، ناظر بر آینده سرمایه بوده و هیچ گونه برخوردی با ارکان قرارداد ندارد.ضمن اینکه سود یا زیان حاصل از ریسک تجاری ناشی از تغییرات اقتصادی موثر در عرضه و تقاضا می باشد.ثانیاًمشروعیت درآمدزایی ریسک را می توان از تحلیل قواعد فقهی عام درآمد زایی مخاطره با محوریت قاعده""الخراج بالضمان"" ، به عنوان رو بنا استخراج کرد.ثالثاً از منظر اخلاقی ریسکی روا است که آگاهانه، عادلانه و مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی باشد. "
۲۹.

وضعیّت حقوقی «تعهّد تخییری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: تعهد تعهد تخییری تعدد موضوع تعهد حق انتخاب غرر تعهد ترکیبی تعهد بدلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۹ تعداد دانلود : ۷۶۰
تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار گرفته است. در فقه امامیّه، علاوه بر این که بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهّداتی حکم بر صحّت آن داده اند. اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جز, عقود تملیکی است نه عهدی. در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صِرف مردّد بودن نمی تواند فی نفسه دلیلی بر بطلان قرارداد ها وتعهّدات باشد مگر آن که موجب غرر گردد حدّاقل می توان در غیر از عقود تملیکی، قائل به صحّت و اعتبار  این نوع از تعهّدات بود.
۳۰.

بیت کوین و ماهیت مالی−فقهی پول مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۰ 71 - 92

کلیدواژه‌ها: پول مجازی بیت کوین استخراج بیت کوین مالیت اکل مال به باطل غرر سفته بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۰۳
مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها (بانک ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. تعداد پول های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می توان به بیت کوین، به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره کرد. بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملاً الکترونیکی معرفی کرده است. بیت کوین قدرت خود را از کاربران می گیرد و از منظر آنها، بیت کوین یک پول اینترنتی به شمار می رود. به نظر می رسد که نمی توان بیت کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت؛ بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت کوین از منظر فقه باید نخست مالیت داشتن آن را مورد تأمل قرار داد و سپس با تبیین ماهیت پول، ماهیت پولی بیت کوین را تحلیل کرد و موضوعات غرر و ضرر و اختلال نظام و سفته بازی را در شبکه بیت کوین مورد تأمل فقهی قرار داد.
۳۱.

تردید در مورد معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: تردید مورد معامله کلی در معیّن فرد مردد غرر قرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۷۰۷
«تردید در مورد معامله» هنگامی روی می دهد که انشای منجز طرفین معامله بر بعض مردد از دو یا چند چیز تعلق گیرد. مشهور فقهای امامیه و نیز برخی حقوق دانان به دلایلی همچون اجماع، استناد به برخی روایات، محال بودن فرد مردد، ابهام، غرر، قابل اجرا نبودن این گونه معاملات، سفهی بودن، قیاس به صلح مردد و مخدوش بودن انشا، تردید در مورد معامله را منع کرده و آن را قادح صحت معامله دانسته اند. قانون مدنی ایران نیز به مطاوعت از قول مشهور، «معین بودن موضوع که مورد معامله باشد» را برای صحت معامله، اساسی دانسته است. نوشتار حاضر با نقد ادله منع تردید در مورد معامله و نیز با استناد به دلایلی همچون اطلاقات و عمومات، استناد به روایات در باب نکاح، وصیت و نذر مردد، صحت معامله ای را که مورد آن مردد است، متعین و همچنین تسری حکم صحت را به فرضی که مجموعه، متشکل از افرادی با قیمت مختلف باشد، ممکن می داند و در آخر نیز دو راهکار اشتراط و قرعه را برای تعیین مورد معامله پیش می نهد.
۳۲.

اصول و شرایط حقوقی انعقاد قراردادهای آتی نفت در عرصه بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: قرارداد آتی نفت غرر کالی به کالی بورس معاملات آتی انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۳۹۰
قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده می شود. از آنجاکه نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند. قرارداد آتی اعم از اینکه جزء عقود معین و یا از مصادیق ماده 10 قانون مدنی باشد قواعد عمومی قراردادها بر آن حکومت داشته که مانند هر عقد دیگری بروز و حدوثش نیازمند شرایط عام تشکیل عقد مطابق ماده 190 ق.م است .به علاوه چون این قرارداد در بورس واقع می گردد از شرایط مقرر در قوانین و مقررات بورس نیز پیروی می کند. هرچند قرارداد آتی موجودی اعتباری است اما معلولی است که از چیده شدن تمامی علت ها در کنار یکدیگر حادث می گردد.
۳۳.

علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹) 77 - 100

کلیدواژه‌ها: عقد نکاح مهریه چالش مجهول معلوم معاوضه غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۶۱۶
یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می شود ، معلوم بودن آن است و البته، این قید با چالش ها و ابهام هایی روبروست. معنای معلوم بودن ، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر ، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح ، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن ها ، مفهوم علم اجمالی ، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی امر «وسط» که در روایات ، به عنوان راه حل مهریه های مبهم آمده است، بخشی از چالش هایی اندکه قید معلوم بودن مهریه را با ابهام روبه رو ساخته اند. این پژوهش در صدد است تا با برشمردن و بیان این چالش ها ، راه برون رفت از آن ها را بر اساس اندیشه و رأی فقها بیان نماید.
۳۴.

تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 23 - 48

کلیدواژه‌ها: شرط خیار عدم تعیین مدت خیار غرر ماده 401 قانون مدنی بطلان شرط و عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷۱ تعداد دانلود : ۸۹۳
خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده 401 قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سؤال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصاً اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.
۳۵.

بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 63 - 89

کلیدواژه‌ها: غرر تعیین قطعی مورد معامله ضابطه عینی و شخصی قیمت روز کفایت قابلیت تعیین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۵۸۵
برمبنای تلقی مشهور از منابع فقهی و حتی حقوق موضوعه کشورمان ، لزوم تعیین قطعی مورد معامله حین عقد به عنوان یک اصل به منظور صحت معاملات شناخته شده و به دنبال آن اعتبار بسیاری از قراردادهای مورد نیازجامعه اقتصادی که در آن مورد معامله بر اساس روش مورد توافق طرفین ، در آینده قابل تعیین محسوب می گشت ، مستندا به این اصل در هاله ای از ابهام قرار می گرفت؛ این در حالی است که قابلیت تعیین رهیافت لازم برای اقتصادی سازی و پیدایش ظرفیت حقوقی برای معاملات موصوف را فراهم می آورد. با استفاده از دستاوردهای این تحقیق باید اذعان نمود کفایت قابلیت تعیین ، نه تنها در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورمان دارای مستندات متقنی بوده بلکه امروزه در حقوق کشور مصر و نظام حقوقی کامن لا نیز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و در نظام قانونگذاری خود، به تصریح آن را منعکس نموده اند.در این نوشتار با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن وارایه پیشنهادات اصلاحی اقدام شده است.
۳۶.

ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 75 - 97

کلیدواژه‌ها: بیع اقساطی شرط فعل شرط نتیجه تعدیل ثمن شناور غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۸۱
موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به افزایش قیمت اختصاص دهند؛ لذا سازوکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد باعث می شود که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود که الباقی ثمن و مابه التفاوت قیمت را پرداخت کند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع اصلی، پس از تحلیل اَشکال مختلف سازوکار فوق، ماهیت آن را شناخته و درمی یابیم که اگر درک صحیحی از غرر به دست آوریم و مفهوم آن را در عنصر اطمینان خلاصه کنیم، شروط مذکور صحیح خواهد بود. مضاف بر این، رویه قضایی نیز آن را معتبر می داند.
۳۷.

مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۲۲۸-۲۶۰

کلیدواژه‌ها: تعلیق انحلال شرط تحلیلی شرط نتیجه خیار فسخ نامحدود غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۶۳
از جمله شروط رایج در قراردادها، شرط فاسخ است که به آن شرط تحلیلی و یا شرط انفساخ قراردادی نیز اطلاق می شود. این شرط اساساً قابلیت درج در تمام انواع عقود اعم از لازم و جایز، معین و غیرمعین را دارد، مگر این که درج آن به موجب نصِّ خاصّ ممنوع شده باشد. هرچند قواعد این شرط در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده، اما مشاهده مثال های جزیی از آن در این قانون بیان گر این واقعیت است که انفساخ قراردادی نیز در کنار انفساخ قهری به عنوان یک قاعده کلّی در همه عقود قابل پیش بینی است. اما این گونه اخیر از تعلیق در حقوق فرانسه در قالب تعلیق در انحلال، به مثابه تعلیق در انعقاد بهتر قاعده مند شده است. با توجه به شبهه بطلان این نوع شرط از مَنظَر شرع، در این تحقیق ادله قائلین به بطلان و صحّت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار این شرط با فرض صحّت بررسی شده است. با توجه به حکم عقل به مشروعیت شرط فاسخ، حداقل در عقود معوض، و نقش بی بدیل آن در انعقاد قراردادهای مختلف و نیز داشتن توجیه اقتصادی، در مقام ارزیابی ادله هر کدام، ادله بطلان را مرجوح دانسته و با توجه به تأثیرپذیری حقوق ما از حقوق فرانسه، و به دلیل فقدان نصّ متقنی در شرع دایر بر بطلان شرط فاسخ، و برعکس، وجود مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی و قواعد فقه امامیه به خصوص قواعد کلّی مربوط به صحت شروط در ضمن عقد، این شرط را مقید به مهلت دار بودن زمان تحقق معلق علیه قاعده مند کرده است و با این وصف آنرا مقرون به صحت قلمداد کرده ایم.
۳۸.

ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 263 - 286

کلیدواژه‌ها: تمدید شرط وعده قرارداد معلوم بودن مورد معامله غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۳۹
تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.
۳۹.

بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: قرارداد کشف پریمیوم معاملات آتی بیع کالی به کالی بیع دین به دین غرر بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۴۶۰
قراردادهای کشف پریمیوم به تازگی وارد روند معاملاتی بورس کالا شده اند، به صورت درج تعهد در برابر تعهد در نزد اتاق پایاپای بورس جهت انجام بیع نقد در آینده و در سررسید نهائی انجام می گیرند. صحت انعقاد این قراردادها در قالب عقد بیع در ابتدای توافق دارای اشکالاتی است؛ از جمله لزوم تحقق بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله. نویسندگان با مراجعه به ادله موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برآنند که؛ هیچ کدام از اشکالات فوق وارد نیست. زیرا اولا بطلان بیع دین به دین در جایی است که دو دین قبل از عقد موجود باشند و حال آنکه معامله پریمیومی از نوع بیع کالی به کالی بوده و دین در آن بعد از عقد به وجود می آید، و این موارد از ذیل روایات و اجماع مطرح شده خارج شده و مشمول حکم بطلان نیست. ثانیا؛ غالباً غرر نیز در این معامله منتفی است به دلیل اینکه ضابطه غرر، وجود جهل معتنابهی است که موجب جهالت نسبت به عوضین شده و موجب خطر و احتمال زیان غیرقابل جبران باشد. اما مورد معامله کشف پریمیوم غرر از نوع غرر عرفی و غرر ذاتی عقود مسامحی است که طرفین با علم و اراده اقدام به انعقاد معامله بر اساس آن می کنند. بنابراین درج معامله پریمیومی ذیل عقد بیع در همان ابتدای توافق صحیح و دارای آثار آن خواهد بود و دیگر نیازی ایجاد تعهد طرفینی مبنی و انعقاد قرارداد در سررسید نخواهد بود.
۴۰.

واکاوی معاملات بورس بازانه در بازار اوراق بهادار بر اساس موازین شریعت اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸ 127 - 158

کلیدواژه‌ها: بورس بازی (سفته بازی) بازار اوراق بهادار فقه امامیه قمار غرر ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی بورس بازی با فرض عدم دستکاری بازار و عدم استفاده از اطلاعات نهانی با موازین شریعت اسلام است؛ از این رو ابتدا به روش اسنادی موضوع شناسی جامعی از بورس بازی ارائه شده، درگام بعد شبهات فقهی مرتبط با بورس بازی_ یعنی اکل مال به با طل، صوری، قماری، غرری و ضرری بودن_تشریح شده، سپس به روش توصیفی_ استنباطی و گروه کانونی، به این شبهات پاسخ داده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اطلاقات و عمومات آیات شریفه قرآن و دلالت روایات مختلف، بورس بازی با فرض عدم دستکاری و عدم استفاده از اطلاعات نهانی، مصداق بیع محسوب شده و از نظر شرعی صحیح است و شبهه های مطرح شده، وارد نیست؛ البته اگر این نوع بورس بازی به شکل گسترده در بازارهای مالی رواج یابد می تواند سبب ضررهایی چون نوسانات شدید و بروز حباب های قیمتی گردد که به انسجام و یکپارچگی بازارهای مالی آسیب خواهد زد.