غرر

معاملات فردایی، مبادلاتی در پایان یک روز معاملاتی، براساس پیش بینیِ قیمتِ روزِ آینده است که در بستر گروهی متشکل از تعدادی اعضاء دارای اعتبار زیر نظر یکی از آنها به عنوان رئیس گروه که عهده دار اخذ تضامینی متناسب با فعالیت اعضاء است، انجام می پذیرد. از یک سو خصوصیاتی همچون فقدان نهاد ناظر قانونی خارج از گروه، نبود هیچ گونه قرارداد مکتوب فی ما بین، امکان انجام غیرحضوری، موضوعیت نداشتن تحویل مورد معامله، سهولت و جذابیت فوق العاده ی برای طیف گسترده ای از مخاطبین این معاملات فراهم آورده است. از سوی دیگر شبهاتی نسبت به مشروعیت معاملات فردایی مطرح است که بعضاً منشا وضع محدودیت هایی نیز گردیده است. این نوشتار با عنایت به نقش روشنگری فقهی مساله همپای ورود قوانین شریعت در صحنه عملی جامعه، به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای درصدد احصاء و ارزیابی موارد محتملی است که مشروعیت معاملات فردایی را مخدوش می سازد. نتایج حاکی از آن است که به جهاتی از قبیل تطبیق قسمی از قمار بر آنها، غرری بودن ارکان معامله در فرض لحاظ معامله فردایی به صورت تقابل تعهدها، عدم جواز تصرف در عوض حتی با رضایت مالک در فرض غالب که اشخاص به عنوان وفای به عقد تسویه می کنند، تردید در پذیرش ریسک و خطر پذیری به عنوان منشا مشروع سود و تحمیل ضرر به سایرین ناشی از گشوده بودن مجرای فعالیت های سوداگرانه، مشروعیت این معاملات مخدوش است.

پیشرفت فناوری، علی رغم مزایای فراوان، زوایای پنهانی نیز دارد که عدم اطلاع کافی از آن، می تواند برای افراد، به ویژه در ساحت معاملات مشکل آفرین باشد. امروزه یکی از پدیده های نوظهور در حوزه اقتصاد، «ارزهای رمزپایه» است. در فقه اسلام برای جلوگیری از وقوع آسیب های مالی در جامعه و متضرر شدن مردمان در روابط اقتصادی خود، قواعدی همچون «نفی غرر» وضع شده است. وانگهی، پرسش اصلی این جستار آن است که آیا می توان خرید و فروش ارزهای رمزپایه را با استناد به قاعده یادشده شرعاً باطل دانست؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به داده های کتابخانه ای به این نتایج دست پیدا کرده اند که اولاً اصطلاح غرر برخلاف نظر برخی از فقها، به معنای «خطر: احتمال وقوع ضرر» است؛ ثانیاً منظور از «بیع الغرر» در روایات، خرید و فروشی است که در آن به دلیل وجود ابهام، دست کم یکی از عوضین در هنگام معامله عرفاً در معرض نابودی باشد؛ ثالثاً مواردی همچون فیزیکی نبودن رمزارز و تقابض آن، مبهم بودن ماهیت رمزارز و سازوکار حاکم بر آن ، نوسانات شدید و بدون محدودیت در این بازار، نامشخص بودن مبدع و نیز پشتوانه ارزهای رمزپایه نمی تواند موجب تحقق غرر در معاملات این بازار شود؛ چه اینکه، زمانی از غرر در یک معامله سخن به میان می آید که نسبت به دست کم یکی از عوضین، آن هم در هنگام معامله ابهام وجود داشته باشد، درحالی که در هنگام معامله رمزارزها نسبت به وجود، حصول و اوصاف هیچ یک از عوضین ابهامی وجود ندارد؛ از طرفی هرگونه تردید نسبت به وضعیت اقتصادی آن ها در آینده مانند نوسان قیمت ها نیز اساساً ارتباطی با قاعده «نفی غرر» نخواهد داشت. ازاین رو نمی توان معاملات ارزهای رمزپایه را با استناد به این قاعده باطل دانست.

لزوم تعیین عوضین، شرط صحت بیع است. اکثر فقیهان، چه مبیع دچار ابهام باشد، چه ثمن، به دلیل غرری شدن، حکم به بطلان بیع کرده اند. ماده ۲۱۶ق.م با بهره گیری از فقه امامیه و با توجه به نظم قراردادی و مصلحت اجتماعی، علم تفصیلی به مورد معامله را شرط صحت قرارداد دانسته، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن را کافی می داند . یافته تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و مقارنه ای بین فقه و حقوق، تحلیل یافته، بررسی و نقد ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و این فرضیه را مطرح و مستدل نموده که هرچند با توجه به نقش ویژه عرف در قانون مدنی، تفسیر قواعد حقوقی، طبق عادات و رسوم و نیازمندی های جامعه، می تواند راهگشا باشد، اما اتکا به عرف تنها، سبب ایجاد رویه های متعدد و سلیقه ای شده و بازار این معاملات را با تنوع غیرقابل کنترل مواجه می سازد و درفرض اختلاف طرفین، امکان اجرای رویه واحد برای رسیدگی به این دعاوی در محاکم نخواهد بود، چنانکه استناد صرف به ماده10قانون مدنی، نیز اینگونه است. اما با عنایت به عدم تنافی محاسبه ثمن در آینده با شروط اساسی صحت بیع، توافق بر روش تعیین ثمن در آینده مشخص، (با مقید نمودن به قیدی که موجب جهل به آینده نشود) به عنوان یکی از مصادیق تعیین ثمن و مصحح بیع است و باتوجه به خلأ قانونی موجود در معامله با ثمن شناور و لزوم قانون گذاری در این خصوص، بایسته است ماده قانونی با تکیه بر راهکار «تعیین آینده عاری از جهل» تصویب نمود.

زمینه و هدف: در قانون مدنی ایران عقد احتمالی تعریف نشده است. با این وجود مصادیق این عقد هم در قانون مدنی و هم در عرف جامعه وجود دارد. نویسندگان حقوق، درخصوص تعریف عقداحتمالی اختلاف نظر دارند. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از فقه می باشد، هدف بررسی جایگاه عقد احتمالی است.  مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.  یافته ها: نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین و در نتیجه غرری بودن معاملات مذکور مبنای تردید نسبت به اعتبار عقداحتمالی است. با این وجود، مصادیقی از این عقود در فقه اسلامی مطرح، که جایگاه و مبانی صحت عقد احتمالی را مورد پذیرش قرار داده است. نتیجه: امروزه معاملاتی در جامعه واقع می گردند که تعیین قطعی و معلوم نمودن عوضین در قراردادها، احتمال حصول ضرر را برای طرفین دارد و در عرف معاملاتی برای دفع این ضرراحتمالی، بناچار تعیین عوض یا عوضین را بر مبنای معیار ثابتی به آینده موکول می نمایند و نه تنها عرف و طرفین معامله از این قراردادها استقبال می کنند؛ بلکه برخی از این قراردادها مورد پذیرش قانون نیز واقع گردیده است مانند قراردادهای بیمه حوادث. عرف عقد احتمالی را غرری ندانسته و یا آن را موثر نمی داند و مصادیقی از قراردادهای احتمالی را در بین مردم رواج داشته و در فقه و قانون وجود دارد.

امروزه مبادلات ارزی نقش مهمی را در جامعه جهانی ایفا می کند. بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی است که در آن ارزهای مختلف باتوجه به قوانین عرضه و تقاضا مبادله می شوند. با ورود بازار فارکس به ایران، دیدگاه های مختلفی از سوی نهادهای قانونی و دینی مطرح شد که منجر به ایجاد ابهاماتی در خصوص نحوه فعالیت و قواعد حاکم بر این بازار گردید. همچنین به دلیل وجود شبهاتی مانند قماری بودن معاملات، وجود معاملات صوری در بازار، عدم هویت کارگزاری ها، وجود معاملات ربوی، خروج قهری سرمایه از کشور و زیان رسانی به اقتصاد، ممنوعیت هایی در ایران برای معامله در فارکس به وجود آمد که شناسایی و بررسی دقیق آن شبهات می تواند سیاست گذاران را در طراحی و کنترل این بازار یاری نماید تا به موجب آن، ثبات و امنیت اقتصادی تأمین گردد؛ هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اهم شبهات شرعی مربوط به این بازار است که به منظور تحلیل زوایای فقهی این معاملات، داده ها و اطلاعات موردنیاز با استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسنادی و با بهره مندی از منابع مکتوب و شفاهی گردآوری شده است. در پژوهش حاضر با انجام تحقیق در ماهیت بازار فارکس و شبهات وارده بر آن، با رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به گزاره های فقهی چنین ارزیابی می شود که با شکست معامله گران در این بازار، خروج قهری سرمایه از کشور اتفاق افتاده و سبب آسیب رسانی به سیستم اقتصادی کشور می شود؛ لذا انجام معامله در زمان حال باتوجه به مصلحت نظام توجیه شرعی ندارد.

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می توان یک تقسیم بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم بندی، جایگاه عقد مخاطره به عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود: مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان ها همچون هبه و وقف هستند که به صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به صورت رایگان و تبرّعی انجام می شود؛ مورد چهارم، تعهدات اند. مضاربه از مثال های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می روند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است. پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. ازسوی دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ نتایج «مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل چشم پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به کار برده اند. به همین جهت به نظر می رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است. برخی از معاصران در یک تقسیم بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به بیان دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی شود؛ درحالی که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی شده در منابع دینی، به ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف نظر از این ضابطه، به نظر می رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد. نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین زمینه چالش های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد به کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول اند، مناسب نیست. افزون براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به شمار نمی آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو عنوان غرر اساساً قابل اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.

از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.

امروزه در بسیاری از قراردادهای کلانی که به طور متعارف در قالب قرارداد بیع انجام می شوند، تعیین مقدار حدأقل یکی از عوضین امکان پذیر نیست و یا ریسک بسیاری داشته، در عرف تجاری هرگز قابل پذیرش نمی باشد؛ از این رو برای تعین یافتن عوضین در آینده ی قرارداد، فرآیندهای روشن و اختلاف ناپذیری طراحی شده است که در متن قراردادها مورد استفاده قرار می گیرند. اما نظر بدان که دیدگاه بسیاری از فقها و قانون مدنی آن است که در قرارداد بیع، علم طرفین قرارداد به مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد شرط است، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان از بستر عقد صلح برای انجام این گونه از قراردادها بهره برد یا در عقد صلح نیز همین شرط مطرح است؟ بررسی های این مقاله گواه آن است که عقد صلح مشروط به تعیین مقدار عوضین در زمان انعقاد قرارداد نیست و عقد صلحی که در آن فرآیند منضبطی برای تعین عوضین در آینده در متن قرارداد پیش بینی شده و عرفا زمینه ساز اختلافات طرفین یا ضرر و فریب نسبت به یک طرف نیست، صحیح می باشد.

عقود در یک تقسیم بندی به دو دسته کلان تقسیم می شود: عقود مغابنه ای که عبارت است از عقودی که بنای طرفین عقد بر توازن عوضین عقد است و عقود مسامحه ای که به معنایِ عدم ابتنایِ اراده طرفین بر توازن عوضین عقد است. در عقود مسامحه ا ی، باتوجه به اینکه تسامح آگاهانه صورت می گیرد، آثار فقهی و حقوقی متفاوتی را به ارمغان می آورد. عمده این آثار را می توان در نقض برخی از قواعد معاملات دانست؛ ازجمله اینکه به موجب تسامح، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست؛ لذا صلح بر مجهول را جایز دانسته اند؛ برخلاف عقودی مغابنه ای که در آن علم تفصیلی به عوضین نه تنها، لازم است، بلکه شرط صحت عقد نیز است. از دیگر آثار تسامح در عقود می توان به تأثیرگذاری آن بر خیار غبن دانست؛ بدین ترتیب که در اثر تسامح طرفین عقد، شخصی که مغبون می گردد، دیگر حق فسخ ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی بررسی همه جانبه اثر اخیر هستیم؛ اثری که غالب نویسندگان فقهی و حقوقی تمایل جدی بدان نشان دادند و حتی فراتر از آن مورد پذیرش قانون گذار نیز قرار گرفته است. تتبع در آراء دانشوران نشان می دهد باوجود اینکه اکثریت صاحب نظران تسامح در عقود را منجر به سقوط خیار غبن می دانند؛ در مقابل عده ای تسامح در عقود را در تنافی با خیار غبن نمی دانند. برخی دیگر نیز میان عقد صلح و سایر عقود و اقسام عقد صلح تفصیل قائل شده اند؛ همچنان که برخی دیگر میان تسامح شخصی و نوعی تفاوت نهاده اند. به نظر می رسد دیدگاه اخیر منطقی و موجه باشد؛ درنتیجه در تسامح نوعی به طور مطلق خیار غبن جاری است، خواه غبن فاحش باشد یا افحش؛ ولی در تسامح شخصی، مغبون صرفاً در صورت ظهور غبن افحش، خیار خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی اخلاقی و بسامدهای اجتماعی، فقهی تحقق غرردر عقد بیمه در حقوق ایران می باشد. به منظور بررسی این هدف از روش توصیفی– تحلیلی با تکنیک فیش برداری بهره گرفته شده است، . بیمه ازجمله عقود نامعین و مستحدثه در نظام حقوقی کنونی است. موافقین و مخالفان بیمه هرکدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد. همچنین، گروه مخالفان عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلق و باطل می دانند، در این مقاله با بررسی و نقد دلایل موافقان و مخالفان عقد بیمه، به مبانی مشروعیت این عقد پرداخته و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده است. در مبانی اخلاقی و فقهی بر اساس روایات واردشده از پیشوایان دین، عقد غرری نهی می باشد و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن می شود. با اینکه بیمه یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است و امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ غرر وارده در عقود مغابنه ای، از نوع غرر عرضی و مفارق می باشد که نهی از غرر مدنظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسری حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می باشد. به هرحال ضمن رد دلایل مخالفان، می توان گفت که غرر موجود در عقد بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده و موجب بطلان عقد بیمه نمی گردد و نمی تواند به صحت آن خدشه ای وارد کند.

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 

هر یک از خیارات با لحاظ منشأ تحقق آن، سبب انحلال عقد را فراهم می سازد، لیکن در زمان انعقاد عقد ممکن است «شرط اسقاط تامّه خیارات» پیش بینی و ضمن عقد گنجانده شود، تا مانع تحقق حق خیار برای صاحب آن شده و به وقت حاجت، طرف مقابل به شرط مزبور توسل جوید و از تزلزل عقد رهایی یابد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از آرای فقهای امامیه و دکترین حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که چه میزان از این شرط، در قرارداد نفوذ حقوقی دارد و قابل استناد است؟ در لسان قاطبه فقها، خیار در زمره حقوق قابل اسقاط شناخته شده و بر همین اساس در ماده 448 قانون مدنی، قانونگذار اسقاط تمام خیارات را ضمن عقد، مشروع انگاشته است، تا تضمینی برای استواری کامل عقد به حساب می آید؛ لیکن جهت گیری دادرسان دادگاه با لحاظ مبنا و طبیعت هر یک از خیارات و لزوم توجه به قواعدی چون نفی غرر، رعایت عدالت معاوضی، منع تقلب و همچنین احترام به حد و مرز تراضی طرفین، می بایست به سمت و سویی باشد که عموم شرط اسقاط کافّه خیارات را بر طرفین تحمیل ننمایند و با تمسّک به فهم عرفی و منطق عقلایی حاکم بر حقوق، صاحب حق را از توسل به خیار، به طور مطلق محروم نداند؛ خصوصاً اینکه در حقوق مدنی کشورهای اسلامی ازجمله عراق، امارات متحده عربی و افغانستان نیز شرط اسقاط کافّه خیارات شناسایی نشده و فقط در مورد خیار عیب، اسقاط آن ضمن عقد صریحاً پذیرفته شده است.

از جمله شرایط صحت قراردادها در فقه مذاهب اسلامی، معلوم بودن مقدار عوضین است. براین اساس جهت تعیین مقدار ثمن و مثمن از روش های مرسوم عرفی – وزن، شمارش و پیمانه - استفاده می گردد. با این وجود گاهی مواقع در عرف مشاهده می گردد که جهت تعیین مقدار مورد معامله از تخمین استفاده می گردد. به تبع همین رفتار در عرف، در منابع فقهی و حقوقی نیز معاملاتی همانند قباله مطرح گردیده که مقدار مورد معامله با تخمین تعیین می شود. به علت خطر موجود در این عقود، از جهت دقیق نبودن میزان تخمین، شبهه غرری بودن آن ها مطرح می گردد. براین اساس پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، بعد از بررسی دقیق معاملات مذکور و برخی از مصادیق آنها، صحت یا بطلان معاملات فوق را در شریعت اسلام مورد واکاوی قرار داده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که براساس اصل آزادی قراردادها، اصل صحت، بنای عقلا، مصلحت اقتصادی و پذیرش سهمی از ریسک اقتصادی باید قائل به صحت معاملات مبتنی بر تخمین در موضوعاتی که مقدار در آن وصف اساسی ندارد. شد. البته برای صحت معاملات تخمینی نیاز است تخمین، روشن، مورد توافق متعاقدین و توسط افراد خبره انجام گیرد. با فقدان شرایط مذکور معاملات تخمینی را باید غرری و باطل دانست.

دارایی های دیجیتال نظیر زمین های مجازی، آثار هنری دیجیتال و امثال آن ها با فراگیری روزافزون و با مقاصد مختلف در بستر متاورس مورد دادوستد قرار می گیرند. این پژوهش اولاً به این سوال پاسخ می دهد که آیا دارایی های مجازی می توانند از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد معامله واقع شوند و ثانیاً، آیا شبهه غرری بودن از ساحت این معاملات قابل زدودن است؟ نگارندگان پس از تبیین مفاهیم اولیه در شرایط صحت معاملات و تطبیق آن ها با معاملات دارایی های متاورسی، در نهایت نشان داده اند که این دارایی ها واجد ویژگی های لازم بوده و می توانند مورد معامله واقع شوند و برای جلوگیری از حدوث غرر، متعاملین باید به گونه ای رفع ابهام از مورد معامله کنند که جزئیات و ابعاد گوناگون آن به وضوح مشخص شود، چرا که ماهیت دیجیتال و انتزاعی دارایی ها پیچیدگی های خاص و نوینی به همراه دارد.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد خصوصا در حوزه ی قراردادهای تجاری و اقتصادی از جمله توابع معاملی، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی گردان نبوده، و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی شود. تحلیل آثار ابهام در توابع مورد معامله اعم از عرفی یا قراردادی و همچنین توابع ذات عقد، با توجه به ماهیت و جنبه ی فرعی آن در عقد نشان می دهد ریسک ناشی از آن عمدتا از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد. مع الوصف امکان دارد ارزش اقتصادی تابع به گونه ای وزین باشد که ابهام در آن به عقد سرایت کند و معامله را دچار حالت خطر ناک و غرری نماید. در تحقیق حاضر سعی شده است با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

در این مقاله ابعاد حقوقی بازی های تلگرامی و به طور خاص بازی همستر کامبت با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چالش هایی نظیر مشروعیت و مالیت سکه های به دست آمده از بازی و شناسایی رویکرد قانون گذار نسبت به این بازی ها مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی استخراج (تولید سکه) در سبک جدید بازی های تلگرامی چیست؟ وانگهی، آیا سکه های به دست آمده از این قبیل بازی ها در بازه زمانی پیش از عرضه دارای مالیت هستند و اساساً آیا مفاهیمی چون غرر و قمار در این بازی ها و سکه های به دست آمده مطرح و جاری می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که استخراج (تولید سکه) در این قبیل بازی ها با حیازت مباحات هم خوانی دارد؛ هرچند ایجاد نهاد حقوقی جدید به نظر نویسندگان شایسته تر است. به علاوه، ضمن رد قماری و غرری بودن این بازی ها با توجه به بُعد هدفمندی در بازیکنان، مالیت سکه های به دست آمده در پرتو نظام حقوقی ایران محرز شناخته شد.