بیع دین به دین

معاملات بازار بورس فلزات و کشاورزی اغلب در پوشش عقد سلف صورت می گیرد. به دلیل نبود نقدینگی کامل از چک های مدت دار و ضمانت نامه های اعتباری (LC) برای پرداخت مبلغ قرارداد استفاده می شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبدیل آن به معامله کالی به کالی و بطلان آن می شود. همچنین نمی توان کالای خریداری شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از این رو معاملات در بازار ثانویه امکان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و کشاورزی و مشکلات آن و نقد و بررسی راه حل های پیشنهاد شده برای حل مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقه امامیه است مانند عقد ودیعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه حل های مذکور افزون بر صحت فقهی، مشکل معامله در بازار ثانویه را نیز حل کرده، زمینه مناسبی برای ایجاد قراردادهای آتی اسلامی فراهم می آورد.

دو رکن اصلى معامله، کالا و ثمن است، که ممکن است نقد یا دین باشند. بر این اساس، براى معامله به اعتبار نقد یا دین بودن کالا و ثمن چهار حالت متصور است: 1 بیع نقد (حالّ) : بیعى است که ثمن و مبیع هر دو نقد (حالّ) باشند. 2 بیع نسیه : بیعى است که ثمن موجّل و مبیع نقد باشد. 3 بیع سلف (سلم) : بیعى است که ثمن نقد و مبیع موجّل باشد. 4 بیع کالى به کالى : بیعى که ثمن و مبیع هر دو موجّل باشند که گاه از این نوع معامله به بیع دین به دین تعبیر مى شود. اختلافى در حلیت بیع نقد، نسیه و سلف وجود ندارد، ولى در مورد بیع کالى به کالى دیدگاه هاى مختلفى از سوى علما مطرح است که برخى فتوى به حلیت و برخى قایل به حرمت آن هستند، بیع دین، گونه اى دیگر از معاملات است که در آن کالاى مورد معامله از جنس دین و قرض است، به این صورت که به عنوان مثال شخص وام گیرنده در صدد فروش وام بر آید. و یکى از مصادیق آن بیع دین پولى (تنزیلى) بوده که امروزه در حال رواج یافتن است و برخى از فقها آن را جایز شمرده و برخى حکم به عدم جواز نموده اند.

قراردادهای کشف پریمیوم به تازگی وارد روند معاملاتی بورس کالا شده اند، به صورت درج تعهد در برابر تعهد در نزد اتاق پایاپای بورس جهت انجام بیع نقد در آینده و در سررسید نهائی انجام می گیرند. صحت انعقاد این قراردادها در قالب عقد بیع در ابتدای توافق دارای اشکالاتی است؛ از جمله لزوم تحقق بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله. نویسندگان با مراجعه به ادله موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برآنند که؛ هیچ کدام از اشکالات فوق وارد نیست. زیرا اولا بطلان بیع دین به دین در جایی است که دو دین قبل از عقد موجود باشند و حال آنکه معامله پریمیومی از نوع بیع کالی به کالی بوده و دین در آن بعد از عقد به وجود می آید، و این موارد از ذیل روایات و اجماع مطرح شده خارج شده و مشمول حکم بطلان نیست. ثانیا؛ غالباً غرر نیز در این معامله منتفی است به دلیل اینکه ضابطه غرر، وجود جهل معتنابهی است که موجب جهالت نسبت به عوضین شده و موجب خطر و احتمال زیان غیرقابل جبران باشد. اما مورد معامله کشف پریمیوم غرر از نوع غرر عرفی و غرر ذاتی عقود مسامحی است که طرفین با علم و اراده اقدام به انعقاد معامله بر اساس آن می کنند. بنابراین درج معامله پریمیومی ذیل عقد بیع در همان ابتدای توافق صحیح و دارای آثار آن خواهد بود و دیگر نیازی ایجاد تعهد طرفینی مبنی و انعقاد قرارداد در سررسید نخواهد بود.