مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
غرر
حوزه های تخصصی:
معاملات سفهی، معاملاتی است که از سفیه صادر می شود و یا شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود، ولی معامله کننده، سفیه نیست. مصادیق و فروعات معاملات سفیهانه در هر زمان، تفاوت می پذیرد و آن چه در گذشته رشیدانه بود امروزه ممکن است سفیهانه تلقی شود. سفاهت در همه انواع عقود، شروط و فعالیت های اقتصادی قابل مشاهده است. برای تشخیص سفاهت در قراردادها و فعالیت های اقتصادی کلان، باید به عرف پیشرو و متخصص مراجعه کرد. یک معیار برای تشخیص سفاهت در این امور، فاصله کارایی یک اقدام حقوقی از کارایی حداکثری آن یا فاصله بهره وری یک فعالیت اقتصادی از بهره وری حداکثری آن است. هر قدر، این فاصله بیشتر باشد، میزان سفاهت، بیشتر و به بطلان، نزدیک تر است. برخی فقها و حقوقدانان به بطلان معاملات سفهی معتقدند. در این مقاله، مفهوم سفاهت، سفیه و کارایی (به عنوان معیاری برای عدم سفاهت در حوزه های کلان)، و دیدگاه فقه و قانون درباره قراردادهای سفیهانه بررسی می شود. ماهیت و حکم سفاهت عمدتا در قراردادها و فعالیت های غیرکلان مورد بررسی قرار می گیرد و این مقاله به این مسئله در قراردادها و فعالیت های کلان می پردازد و در پاسخ به سوال از ماهیت سفاهت در حوزه های کلان از منظر فقه، این فرضیه را بیان می کند که نگاه فقه به سفاهت در حوزه های کلان، بر اساس بهره وری و کارایی حداکثری است.
اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
149-168
حوزه های تخصصی:
در حالی که قرن معاصر ، قرن رشد طلایی اقتصاد و تحولات عمده در شیوه های تجارت است زندگی اجتماعی مستلزم آن است که اشخاص گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است تکنیک حقوقی مشارکت در نظام حقوقی ما از گذشته از مفاهیمی بوده است که به جهت جلوگیری از انحطاط جامعه اسلامی و احتیاج جامعه اسلامی در مواردی خاص تجویز شده است همانند عقد شرکت ، مضاربه ، مساقات و مزارعه ولی مشروعیت کلی مشارکتها هیچگاه استنباط نگردیده است در مقاله حاضر بابررسی اینکه آیا این عقود اصولا موافق قاعده یا مخالف قاعده هستند خواهیم دید اعتلای اقتصادی جامعه اسلامی و همسانی نظام اقتصادی در داخل و خارج و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی مستلزم اخذ مجوز کلی برای این عقوداست البته تمهیداتی برای برون رفت از مشکلات شرعی این عقود هم لازم است
بررسی شرط سقوط تمام خیارات از منظر فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
امروزه در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر قدر فاحش باشد» قرارمی دهند. به موجب ماده 448 قانون مدنی «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود». با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد و فقها ایراداتی مانند دوری بودن شرط و اجتماع لزوم و جواز در عقد مشروط فیه ، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط مالم یجب را مطرح کرده اند. نقد و ارزیابی ایرادات و بررسی ابعاد فقهی موضوع در این مقاله مورد توجه بوده و استدلال های موافقان و مخالفان مدنظر قرار گرفته است. در نهایت باید دانست که خیار یک حق مالی است و قابل اسقاط می باشد و با توجه به حاکمیت اصل آزادی قراردادها و استثنایی بودن شروط باطل، در پذیرش شرط سقوط خیار ضمن عقد نمی توان تردید نمود. البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان شرط مذکور در تمامی خیارات نیست. با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و مقرره ماده 448 قانون مدنی، کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست. خیار شرط، خیار تدلیس، خیار تعذر تسلیم، خیار تفلیس، خیار غبن در موارد غبن غیرمتعارف، خیار عیب و رؤیت در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند، استثنائات شرط مذکور هستند. فقها نیز در توضیح هر خیار و در قسمت مسقطات خیار، درباره شرط سقوط آن خیار بحث کرده اند ولی از شرط سقوط تمامی خیارات ضمن عقد صحبتی نکرده اند. بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند. در پایان تحقیق نیز پیشنهاد اصلاح ماده 448 قانون مدنی داده شده است.
بررسی تطبیقی معلومیت ثمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵)
37 - 65
حوزه های تخصصی:
هنگام انعقاد قرارداد شماری از معاملات نوظهور، مانند پیش خریدها و سفارش تولید کالا، قیمت کالا معلوم و قطعی نیست؛ درحالی که این دسته از قراردادها با توجه به نظام حقوقی ایران به موجب موادی مانند 190 و 338 ق.م قابل پذیرش نیست. به همین جهت پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی به مقایسه ماهوی شرط معلومیت ثمن در نظام حقوقی ایران و مصر پرداخته است. در هر دو نظام حقوقی، لزوم معلومیت ثمن تصریح شده است؛ در نظام حقوقی مصر قابلیت تعیین ثمن از مصادیق معلومیت آن به شمار آمده است، ولی معیار در نظام حقوقی ایران، تحقق علم تفصیلی به ثمن است، مگر در عقود مسامحه ای، نظیر عقد ضمان، هبه، صلح و... که علم اجمالی در آنها کافی است. پژوهش حاضر پس از بازخوانی اندیشه های حقوقی ایران و مستندات فقهی آن، لزوم معلومیت ثمن را به عنوان شرط وجودی نپذیرفته و مراد فقها از شرط مذکور را به امر عدمی، یعنی غرری نبودن ثمن معامله تفسیر کرده است که با این وصف، پذیرش نظام حقوقی مصر، یعنی قابلیت تعیین ثمن مشروط به غرری نبودن آن صحیح و شرعی است و به همین سبب، ظاهر حقوق مدنی ایران در معلومیت ثمن مانند ماده 216 ق.م، مخالف تفسیر فقهی مذکور تلقی شده است.
بازخوانی اشتراط قبض تمامی ثمن در بیع سلم در مجلس عقد
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
135 - 114
حوزه های تخصصی:
نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند، اما از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها (قرارداد پیش فروش/ پیش خرید) در عصر حاضر، عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و و هر گونه توافق مالی نسبت به پرداخت ثمن به صورت تقسیطی منافاتی با صدق بیع سلم بر این معامله نداشته و به نظر نگارندگان، استدلال فقها برای اثبات این شرط؛ مخدوش است.
بررسی فقهی و حقوقی فعالیت باینری آپشن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۲
129 - 157
حوزه های تخصصی:
باینری آپشن یک ابزار جدید در بازار مالی مشتقه و فضای مجازی است. با این ابزار فرد روند قیمت دارایی پایه را پیش بینی و برای یک دوره کوتاه مشخص به ظاهر آن را خریده یا می فروشد. اگر پیش بینی درست باشد برنده می شود؛ اما در صورت اشتباه، کل سرمایه اش را از دست می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و در موضوع شناسی، توصیفی و در مسائل فقهی از صنف تحلیلی است و به روش کتابخانه ای در جمع آوری اسناد پرداخته و در صدد اثبات ممنوعیت شرعی و قانونی باینری آپشن بر مبنای مشهور فقیهان است. در مقاله ضمن بررسی اجمالی قمار، اثبات شد که باینری آپشن یا قمار و حرام است و یا مصداق بازی با رهان بوده که طبق فتوای بیشتر فقیهان حرام است. البته بنا به نظر برخی تنها حرمت وضعی دارد. در هر صورت برنده مالک اموال نمی شود. همچنین باینری آپشن مصداق أکل مال به باطل و لاضرر بوده و شرعاً و عقلا ًحرام است و به دلیل خروج ارز و زیان های اجتماعی نیز با مصالح ملی متناسب نیست. وبگاه های باینری آپشن نیز آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی است. مشارکت در این وبگاه ها بدون شرط بندی نیز حکم بازی با آلت قمار بدون رهان را داشته و جایز نیست. بر همین اساس هرگونه فعالیت کارگزاری، طراحی و مدیریت وبگاه های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر اثم، حرام و غیرقانونی است.
بازپژوهی لزوم رفع جهل و غرر از «مورد معامله» و مبانی آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در معاملات، به نظریه نفی غرر استناد شده است؛ به طوری که می توان گفت نفی غرر از ویژگی های معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم ترین مسائل فقهی و اصول حقوقی است، لذا حقوق دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و شرح قانون مدنی به این اصل پرداخته اند. معاملات غرری در قانون مدنی جز در موارد استثنائی باطل اند؛ همانند این حالت در حقوق مدنی نیز ملاحظه می شود. در حقوق موضوعه عقودی از جمله عقد بیمه وجود دارد که غرر بر آن ها اطلاق شده و به سوی فقه اسلامی راه یافته که بسیاری از فقها آن را پذیرفته اند، بعضی دیگر از فقها به لحاظ اینکه درآن ها غرر است تأمل کرده اند. در این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی، مفهوم شناسی غرر، معاملات غرری در فقه و قوانین مدنی ایران، ملاک و میزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقایسه غرر با مفاهیم مشابه و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی تعیین مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است.
پاتولوژی جهل در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
816 - 828
حوزه های تخصصی:
انسان ها روحیات متفاوت، نگرشهای مختلف و نیازهای متنوع و گوناگونی دارند و همواره در جستجوی آن هستند که به آرزوهای خویش جامه عمل بپوشانند. یکی از روشهای عملی آن، در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به ماهیت معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند. برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان مانند قرض و در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد و برخی دیگر غیرغرری می باشند. لذا در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و چنانچه علم نباشد غرر تحقق پیدا میکند که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر و غرر عقلاً و شرعاً منفی میباشد و آثاری همچون بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر را به همراه دارد. البته در برخی از عقود مانند عاریه، وجود علم چندان ضرورت ندارد. چراکه ماهیت آن عقد در برابر جهل، غرر و ضرر، انعطاف دارد و اگر علم نباشد و یا علم تفصیلی نباشد، خدشه ای به معامله وارد نمی سازد. این پژوهش، موضوع ضرورت علم در معاملات، دیدگاه ها و نظرات فقیهان امامیه را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی و صاحب نظران نیز استفاده نموده است. روش تحقیق روش نظری و کیفی بوده و جنبه توصیفی و تحلیلی داشته و بر مبنای این روش، ابتدا دیدگاههای فقهای امامیه را در باب قلمرو جهل و علم از گذشتگان تا متاخرین و معاصر بررسی نموده و از دیدگاه حقوقدانان استفاده نموده و سپس ابعاد حقوقی موضوع بررسی شده است.
لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.
تأملی در همانندی مفهوم غرر و عدم تقارن اطلاعات در عقد بیمه و ضمانت اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
امروزه، عدم تقارن اطلاعات به مثابه عدم برابری اطلاعات نزد دو طرف و طبعاً جهل احدی از آن ها در خصوص اموری مربوط به قرارداد، به عنوان یک واقعیت در قراردادها وجود دارد. این جهل نسبی یکی از طرفین قرارداد، طیف گسترده ای از خفیف تا قوی دارد. از منظر فقه اسلامی، عدم تقارن اطلاعات شدید، اقتصاد قرارداد و نظمِ بنیان گذارده شده توسط اراده طرفین را دچار اختلال نموده و با ضمانت اجرای غرر مواجه می نماید. در این مقاله با اتکا بر منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی- توصیفی، سعی بر تبیین و تمیز دو مفهوم عدم تقارن اطلاعات و غرر و نیز ضوابط شناسایی آن در عقد بیمه گردیده است. عقد بیمه از این منظر محور قرارگرفته است که از سویی به جهت ماهیت قرارداد، اطلاعات در آن اهمیت دو چندانی دارد و از سوی دیگر شبهه غرری بودن در خصوص آن مطرح شده که با توجه به ماهیت مسامحه ای آن و درج جهل مزبور در ذات قرارداد با علم و قصد طرفین به شبهه مزبور پاسخ داده شده است، اما نکته ظریف در این خصوص اینکه، ماهیت مسامحه ای عقد بیمه، منجر به این امر نخواهد گردید که هرگونه جهل و عدم تقارن اطلاعاتی در قرارداد پذیرفته شده و غرر در آن مصداق نیابد.
بیع شرط و عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجّه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محلّ تأمّل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سؤالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیّت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحّت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سؤالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.
تبیین فقهی حقوقی شروط ثمن باز در قراردادهای انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۴۴
115 - 138
معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی توانند و یا نمی خواهند ثمن خود را دقیقاً معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخص های کم و بیش متغیری در آینده محوّل می کنند و حتی ممکن است در برخی حالات، ثمن را مسکوت بگذارند. با توجه به حجم فزاینده ی این قراردادها، بررسی وضعیت حقوقی آنها ضرورت دارد. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا قراردادی که ثمن آن مفتوح و باز است، صحیح می باشد یا یکی از طرفین می تواند از پای بندی به آن امتناع کند و به بهانه ی نقص در یکی از شرایط اساسی قرارداد و بطلان قرارداد از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند؟ این مقاله، بر آن است تا با مطالعه ی مبانی مسأله در فقه و حقوق ایران، راه را بر پذیرش و توسعه ی این گونه معاملات هموار نماید. تحلیل رویکردهای متفاوتی که در قبال این نوع قراردادها وجود دارد، موضوع این مقاله است.
تعیین مقدار ثمن در متن قرارداد بیع (بررسی موردی خرید و فروش املاک)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
161 - 192
حوزه های تخصصی:
امروزه در بسیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروش های املاک، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت عقد بیع دانسته اند و در ماده 338 قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است. پرسش اصلی این است که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ای امری و شرط صحت بیع است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف ناپذیری برای تعیُّن مقدار ثمن در آینده قرارداد پیش بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله پیرامون ادله لزوم تعیین ثمن از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر نشانگر آن است که نه تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به سند صحیح، به درستیِ احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها و خصوص قرارداد بیع نیست. این پژوهش با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته است که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده است.
شروط سالب مسؤولیت مندرج در ضمیمه دستورالعمل 13/93 جامعه اقتصادی اروپا در سنجه فقه امامیه
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
47 - 60
حوزه های تخصصی:
شروط غیرمنصفانه از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق مصرف کننده است که سرعت حرکت اقتصادی جوامع و ایجاد شکاف طبقاتی سبب گرایش به درج چنین شروطی در قراردادهای مصرف کننده و درنتیجه تزلزل حق و عدالت شده است. این جستار با توصیف و نقد فقهی دلایل قائلین به بطلان شروط سالب مسؤولیت و دست یابی به اصل کلی صحت این شروط، استثنائاتی را بر این اصل وارد دانسته و به این نتیجه دست یافته است که شروط سالب مسؤولیت مندرج در دستورالعمل 13/93 جامعه اقتصادی اروپا، از قرار شرط سلب مسؤولیت نسبت به فوت یا صدمات جسمانی ناشی از فعل یا ترک فعل، با استناد به اختلال نظام، شرط سلب مسؤولیت نسبت به خسارت های ناشی از تقصیر با استناد به اختلال نظام، أکل مال به باطل و غرر، شرط سالب مسؤولیت حاصل از اناطه تدارک خدمات به اراده یک جانبه مشروط له با استناد به غرر و شرط سلب مسؤولیت نسبت به تعهدات نماینده در حیطه استثنائات اصل صحت شروط سالب مسؤولیت، محکوم به بطلان است.
دامنه چشم پوشی از اصل لزوم رفع ابهام در شروط ضمن عقد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲)
815 - 850
حوزه های تخصصی:
امروزه مشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد - از جمله شروط ضمن عقد - با برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. از سویی، واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر یا اصل لزوم رفع ابهام از معامله، و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست؛ چرا که در فقه، «غرر» به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری است که عرف از آن اجتناب می کند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام در یکی از ابعاد معامله، از آن روی گردان نبوده و آن را خطرناک نداند، چنین جهلی غیر موثر در ایجاد غرر محسوب می شود. در تحقیق پیش روی، با مراجعه به منابع اصیل فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، و با اتخاذ روش تحلیلی، نسبت به «تبیین آثار ابهام در شروط ضمن عقد، با توجه به ماهیت فرعی و تابع گونه آن در عقد» نشان داده شده است که «ریسک ناشی از آن عمدتاً از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد.» مع الوصف، جهل به شرط در صورتی که امکان سرایت به موضوع عقد را داشته و در اصل معامله تولید ریسک قابل توجه نماید، موجب ایجاد غرر و مآلاً بطلان آن خواهد شد. در این راستا، مکانیسم چگونگی سرایت مجهولیت شرط به مجهولیت عقد نیز مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح مادتین 232 و 233 قانون مدنی ایران، که به مقوله شروط مجهول در ضمن عقد پرداخته است، ارائه گردید.
تعریف فقهی غرر از دیدگاه فقیهان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
405 - 419
حوزه های تخصصی:
بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.
ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)
منبع:
قضاوت سال ۱۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۹۳
63 - 92
حوزه های تخصصی:
باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیش فروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیرییافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلاف نظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده می شود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» به دلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمی پذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز به خاطر نوسانات قیمت مواد اوّلیه و دستمزد کارگران و عوارض دولتیو نوسانات نرخ سود بانکی، به زمان آینده و بر عهده فروشنده موکول می شود. همچنین، طبق فقه و قانون مدنی ایران، «مبیع و ثمن» در انعقاد عقد باید معین گردد، در غیر این صورت معامله به خاطر غرر باطل خواهد بود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا ماهیت قراردادهای پیش فروش در قالب عقود تملیکی قرار می گیرد؟ تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به منظور نظم دهی در عرصه خرید و فروش و جلوگیری از سوء استفاده های کلاهبرداران بوده است و اساساً به ماهیت این نوع قرارداد اشاره ای نکرده است. در این مقاله به روش کتابخانه ای سعی شده است که ماهیت این نوع قرارداد، از دیدگاه فقه و حقوق ایران و همچنین با نگاهی گذرا به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه 2016) مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.
کنکاشی در قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران
منبع:
قضاوت سال ۱۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵
1 - 26
حوزه های تخصصی:
قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه معاملاتی در حوزه تجارت سکه های طلا، در سال 1387 خورشیدی در بورس کالای ایران از سوی سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفت. این نوع قرارداد تأثیر بسزایی بر کنترل نوسانات بازار نقدی منسوجات طلا داشت. در واقع این نوع قرارداد گزینه مناسبی برای هدایت منابع سرگردان نقدینگی جهت سرمایه گذاری بر روی سکه و شمش طلا در جهت ایجاد تعادل قیمت در بازارهای مالی ایران می باشد. اما قرارداد آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران دارای دو ایراد اساسی است: نخست آنکه خریدار در هنگام انعقاد قرارداد، کالای موردنظر (سکه های طلا) را تحویل نگرفته و نیز قبل از تحویل آن در موعد مقرر، قادر به انعقاد یک قرارداد آتی جدید در بازار بورس کالا است که مصداق بارز بیع کالی به کالی می باشد. دیگر آنکه این نوع قرارداد به خاطر وجود احتمال سود و زیان به طور مساوی برای هریک از طرفین معامله، شباهت زیادی به قرارداد قِماری دارد. لذا پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این نوع قرارداد از دیدگاه فقهی و حقوقی مشروعیت دارد یا خیر؟ نتیجه کتابخانه ای حاصل از این نوشتار بر این دلالت دارد که قرارداد آتی براساس ماده 1108 قانون مدنی فرانسه یکی از اقسام عقود قانونی است و صحیح می باشد و معادل عقد زمانی احتمالى (بَختکی) است و با بررسی در کلام فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در مباحث بیع سَلَف، بیع الدین بالدین و قِمار، این نوع قرارداد مطابق موازین اسلامی است که بنابر اصل آزادی قراردادها جایز است.
مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹
61 - 82
حوزه های تخصصی:
مهر شناور نوعی از مهر است که به طور دقیق در متن عقد معلوم نشده، اما سازوکار محاسبه آن مشخص گردیده است. در این فرض، طرفین مهر را مفتوح قرار می دهند تا با توجه به عرف روز یا نظر یکی از طرفین یا ثالث داور معین شود. حال این سٶال به ذهن می آید که آیا عقد نکاحی که مهر آن نامعین و در ظرف زمان شناور است، صحیح می باشد یا خیر؟ براین اساس، نگارندگان ضمن تحلیل نظرهای گوناگون، بحث یادشده را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران بررسی و مورد مداقّه دقیق علمی قرار داده اند. روش تحقیق مقاله حاضر، تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علم اجمالی برای رفع ابهام از مهر کافی است و نیازی به علم تفصیلی وجود ندارد. بنابراین ضرورت ندارد مهر در زمان انعقاد عقد نکاح معین باشد، بلکه کافی است در آینده بتوان آن را تعیین نمود.
بازتعریف فقهی حقوقی ماهیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر؛ کاوشی در شبهات غرری و سفهی بودن آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)
491 - 538
حوزه های تخصصی:
اقتصاد و بازارهای جدید جهان با محوریت اختراع ابزارها، فناوری های نوین و ایده های نوآورانه سامان یافته است، لذا مخترعان با تجاری سازی اختراعات خود از پیشگامان اقتصاد دنیای امروز محسوب می شوند. تجاری سازی اختراعات و ایده های نوین همواره با عدم دسترسی به منابع مالی کافی و فقدان تجربه و اعتبار تجاری مخترعان همراه بوده است. از دیگر سوی، سرمایه گذاری در این خصوص به دلایل اقتصادی متعدد دارای خطرات مالی بالاست، که رغبت سرمایه گذاران را در این راستا به شدت کاهش می دهد. «قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر» مکانیسم و نمونه قراردادی است که با هدف حل چالش های پیش گفته در دهه 1940 میلادی در نظام حقوقی آمریکا ابداع شد، و به سایر نظام های حقوقی و اقتصادی از جمله نظام حقوقی ایران وارد شد. به طور کلی، قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری جهت تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا است که خطر بالایی در بازگشت سرمایه سرمایه گذار دارد. باری، در نگاه اوّل به نظر می رسد که قرارداد مذکور به دلیل خطر مالی بالا و البته غیرعقلایی بودن خطرات مالی آن، در زمره معاملات غرری و سفهی جای گرفته و نامشروع باشد. از این روی، با عنایت به جایگاه مهم قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصاد، می بایست ماهیت آن در فقه امامیه و حقوق ایران روشن گردد؛ پژوهش حاضر با این هدف و با روش توصیفی تحلیلی تدوین شده است تا در نخستین گام مشروعیت قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر و به تبع آن صحت آن را در فقه امامیه اثبات کند و آنگاه ماهیت قرارداد مذکور را با محوریت فقه امامیه و حقوق ایران بازتعریف نماید.