نظریه حکومتی

تفسیر اجتماعی از گرایش های نوپدید تفسیری است که مهم ترین هدف و کارکرد آن را حل معضلات جوامع مسلمان در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانسته اند. ازجمله چالش های جوامع مسلمان در دوران اخیر، خلأ نظریات حکومتی و در مقابل، تلاش برای استخراج دیدگاه دین، به ویژه از مصدر قرآن، در پاسخ به این نیاز بوده است. تفسیر المنیر نوشته وهبه زحیلی، ازجمله تفاسیر معاصر است که گرایش اجتماعی در ابعاد گوناگون آن نمودی برجسته دارد. پژوهش حاضر با مطالعه تفسیر یادشده و نیز برخی دیگر از آثار مرتبط مفسر، می کوشد تلاش زحیلی را در جهت تبیین نظریه حکومتی اسلام نشان دهد. ارکان سه گانه نظریه حکومتی او نیز به ترتیب اولویت عبارت است از: شورا، حاکم و امت؛ که از میان این سه، زحیلی «شورا» را رکن اساسی می شمارد و دیگر ارکان را با توجه به آن توضیح می دهد.

چنین می نماید که آیه 159 آل عمران و 38 شورا جایگاهی ویژه در تنظیم شاکله نظریه حکومتی نزد اندیشمندان مسلمان در دوران جدید دارد؛ ازآن رو که ازسویی عموم نظریات حکومتی دینی، به ویژه در سده بیستم میلادی و متأثر از نظام های دمکراتیک حاکم بر کشور های غربی، بر نفی حکومت های استبدادی و موروثی و متغلّبانه تأکید ورزیده و ازدیگرسو، وجود رکن شورا یا پارلمان و به تبع آن برخورداری عموم مردم از حق رأی و حق دخالت در سرنوشت سیاسی شان را ضروری دانسته است. دقیقاً در این جهت است که مفسران معاصر، به ویژه اهل سنت، به آیات مشورت توجهی جدی و جدید نشان داده و کوشیده اند همگام با تحولات اجتماعی نوین، شورا را به عنوان یکی از ارکان تأثیرگذار در نظریه حکومتی اسلام در نظر گیرند و مقوّمات آن را مخصوصاً با دقت در آیات مشورت به دست آورند. فرضیه پژوهش آن است که نگاه مفسران معاصر شیعه و اهل سنت به کارکرد این دو آیه در جهت مطلوب فوق، چندان همسو نیست؛ به این معنا که مفسران اهل سنت عموماً برای شورا و رأی مردم به ویژه در مشروعیت حاکم و نظارت بر عملکرد او مدخلیت قائلند و درمقابل، مفسران شیعی به رغم تأکید بر جایگاه و اهمیت شورا در حیات اجتماعی مسلمانان و حتی ساختار حکومتی، مشروعیت حاکم را وابسته به آن نمی دانند و درنهایت نیز او را ملزم به تبعیت از نظرات شورا نمی شمارند. پژوهش حاضر این دو کارکرد شورا را به طور خاص نزد دو اندیشمند شیعه و سنی، فضل الله و دروزه، بررسی می کند. تحلیل نهایی پژوهش نیز مؤید فرضیه پیش گفته است.