میانگین گیری مدل بیزینی (BMA)

شناسایی پارامترهایی که کشورها را به یک رشد اقتصادی پایدار می رسانند به عنوان یکی از دغدغه­های اصلی بسیاری از محققین در تحقیقات­شان محسوب می­شود. در این راستا انواع هزینه­های بهداشتی در زمره­ی عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تاثیر غیرقابل اغماض آن­ها بر رشد اقتصادی کشورها صحه گذاشته­اند. این مقاله با اتخاذ رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر این دسته از متغیرها را بر رشد اقتصادی بلندمدت گروهی از کشورهای در حال توسعه بررسی می­نماید. شواهد حاصله گویای آن است که هزینه­های بهداشتی عمومی به گونه­ای مثبت و هزینه­های بهداشتی خصوصی به گونه­ای منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر در بلندمدت اثر می­گذارند. در ضمن سرانه تعداد تخت­های بیمارستانی هم می­تواند به طریقی موثر و مثبت رشد اقتصادی این گروه از کشورها را در بلندمدت تحت تاثیر خود قرار دهد.

سلامت یکی از ملزومات اصلی رفاه و توسعه­یافتگی هر جامعه به شمار می­رود. پیش نیاز بهبود شاخص­های کلیدی سلامت، آگاهی از عواملی است که بر وضعیت شاخص­های سلامت موثر می­باشند. در میان متغیرهای محتمل تأثیرگذار بر سلامت، سه متغیر درآمد، نهاده سلامت (از قبیل مخارج بهداشتی، تعداد پزشکان و ...) و سرمایه انسانی از عواملی هستند که مطالعات زیادی بر تأثیر آن­ها بر وضعیت سلامت کشورهای مختلف صحه گذاشته­اند. براین اساس، در پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین­گیری مدل بیزینی (BMA) اثر متغیرهای مذکور بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال (به عنوان یکی از مهمترین شاخص­های تعیین وضعیت سلامت) در میان 60 کشور در حال توسعه و طی دوره زمانی 1978-2008 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که در بلندمدت متغیر نرخ باسوادی کل و درآمد سرانه اثر منفی و قابل توجهی بر نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کشورهای مذکور می­گذارد. همچنین شاخص­های نهاده سلامت آثار متناقضی بر وضعیت سلامت دارند. به گونه­ای که هزینه­های عمومی سلامت تأثیر مثبت و معنی­دار، هزینه­های کل سلامت تأثیر مثبت اما بی­معنی و هزینه­های خصوصی سلامت تأثیر منفی و بی­معنی بر نرخ مرگ و میر کودکان می­گذارند.

پژوهش حاضر با بکارگیری روش های میانگین گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روش های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران می باشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیش تر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان می دهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینه های جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP می باشد، بطوری که افزایش نسبت های مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانت های نفتی و هزینه های دولت با اهداف اولیه سیاست گذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازی های اقتصادی که مقارن با دوره های افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروه های درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروه های درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجه ریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصت های رانت جویی و برخورداری بیش تر گروه های درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

توجه به توسعه پایدار و لزوم حفاظت از محیط زیست و نیز اثرات نامطلوب آلودگی محیط زیست بر کیفیت زندگی سبب شده است که حفظ محیط زیست به یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی تبدیل شود. به همین دلیل در طول چند دهه اخیر راه های بهبود کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن، مطالعات نظری و تجربی گسترده ای را به خود اختصاص داده و در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. مروری بر نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که نداشتن چارچوب مشخص برای انتخاب متغیرهای توضیحی و تخمین مدل های مختلف آلودگی به نتایج و توصیه های سیاستی متفاوتی منجر شده است. یکی از راه های غلبه بر نااطمینانی در انتخاب متغیرها و همچنین نااطمینانی در انتخاب مدل، استفاده از روش های اقتصادسنجی بیزینی از جمله روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) است. در این راستا، در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های کشورهای در حال توسعه در یک دوره 23 ساله 2014-1992 و با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی اثر عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 (به عنوان مهمترین شاخص آلودگی هوا) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می دهد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مصرف انرژی، مصرف برق، و متغیرهای مربوط به صنعتی شدن رابطه مثبت و تقریبا با اهمیتی با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. در مقابل نرخ سواد و نابرابری درآمد نیز اثر کاهنده ای بر میزان انتشار CO2 داشته اند.

مقاله حاض ر به بررس ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ در ش رایط نااطمینانی مدل، با استفاده از رویکرد متوسط گیری مدل بیزینی و متوسط وزنی حداقل مربعات، در ایران پرداخته اس ت. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری ۲۰ متغیر؛ شامل ۱۱ متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و ۹ متغیر (درونی بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر سرمایه گذاری مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای بیرونی، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره حقیقی، نرخ رشد واقعی نقدینگی، نرخ تورم انتظاری، وقفه رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد واقعی قیمت سکه، نرخ رشد تسهیلات بانکی بخش مسکن، وقفه رشد نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد و در بین متغیرهای درونی، نرخ رشد قیمت زمین، وقفه نرخ رشد تعداد پروانه های ساختمانی، نرخ رشد واقعی شاخص بهای مصالح ساختمانی، وقفه نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، نرخ رشد تعداد ساختمان های شروع شده و نرخ رشد واحدهای تکمیل شده دوره قبل، مؤثرترین متغیرها در الگوی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها در الگو کمتر از ۵۰ درصد بوده و شواهد قوی (غیرشکننده) برای مؤثر بودن آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. یافته های این مقاله بازگوکننده این واقعیت است که اثرگذاری سیاست های پولی (حجم نقدینگی و نرخ بهره) بر سرمایه گذاری مسکونی قوی تر از سیاست های مالی (مخارج دولت در بخش ساختمان) می باشند.

با توجه به گسترش روزافزون گردشگری در دهه های اخیر، این صنعت مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. بر این اساس، جهت اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت گردشگری کشورها، مطالعه ی عوامل مؤثر بر تقاضای توریسم اهمیت ویژه ای یافته است. حال از آن جایی که عوامل بالقوه فراوانی وجود دارد که می توانند تقاضای توریسم را تحت تأثیر قرار دهند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی اثرات عوامل بالقوه بر تقاضای گردشگری در کشورهای در حال توسعه در دوره 18 ساله 2012-1995 پرداخته است. نتایج این تحقیق جمعیت کشور مقصد (به عنوان شاخصی برای اندازه بازار) و GDP سرانه کشور مقصد (شاخص توسعه یافتگی) را به عنوان مهم ترین عوامل جذب توریسم معرفی می کند. نتایج همچنین نشان داده اند که متغیرهای مربوط به زیرساخت ها، امکانات ارتباطی، تجارت بین المللی، کیفیت مطلوب زندگی و سرمایه انسانی اثر مثبت، و بالا بودن قیمت های نسبی، نابرابری اقتصادی و کیفیت نامطلوب زندگی در کشور مقصد مثل آلودگی هوا اثر منفی و کاهنده ای بر جذب گردشگر داشته اند. با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت ها سیاست های بهبود زیرساخت های حمل و نقل، توسعه و تجهیز کارآمد سرمایه های انسانی از قبیل آموزش مناسب و بهبود سطح سلامت، و بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلودگی شهرها را جهت توسعه ی صنعت گردشگری جزو اولویت سیاسی خود قرار دهند.