اقتصاد مالی

به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته متغیرهای کلان از نوسانات درآمدهای نفتی تاثیر زیادی پذیرفته اند.هدف از این پژوهش،بررسی فرضیه عدم تقارن رابطه میان تغییرات قیمت نفت و مصرف بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران در دوره 1386-50 است.با توجه به مبانی نظری مصرف در بخش خصوصی و بخش دولتی و همچنین تکنیک های تجزیه قیمت نفت که در این پژوهش از سه روش تجزیه قیمت نفت استفاده شده و برآوردهایی که به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) برای بررسی اثرات تفکیک شده درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بر روی مصرف در دو بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران انجام گرفت،مشخص شد اثر تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت بر روی نصرف در بخش دولتی و بخش خصوصی نامتقارن است.همچنین،نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف بخش دولتی از تکانه های نفتی تاپیر پذیری بیشتری نسبت به مصرف بخش خصوصی داشته و تفاوت واکنش مخارج دولتی به افزایش و کاهش درآمد نفت،در مقایسه با مصرف بخش خصوصی بیشتر است.همچنین،مشخص شد،ایجاد حساب ذخیره ارزی از سال 1379 تاثیر معناداری بر اثرگذاری نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی و دولتی نداشته است.

یکی از سیاستهای اقتصادی کنترل الودگی،مالیاتهای محیط زیستی است،که اصطلاحا به آن مالیات پیگویی یا مالیات سبز گفته میشود.این نوع مالیات در بیشتر موارد بر پایه هزینه وضع می شود.این پایه مالیاتی که بر انواع الودگیهای محیط زیستی اعمال می شود نه تنها کارایی را خدشه دار نمی کند بلکه به دلیل ذکاهش هزینه آلودگی،فایده اجتماعی را افزایش می دهد.به عبارتی دارای فایده ای مضاعف است که نه تنها درامد مالیاتی دولت را افزایش می دهد بلکه باعث کاهش آثار منفی پیامدهای خارجی غیر اقتصادی و اختلالات مالیاتی می شود.در این پژوهش با استفاده از مدل سیستم تقاضای روتردام،نشان داده ایم که با اعمال مالیات سبز بر سوخت های مصرف خانگی به ویژه گاز طبیعی،می توان میزان تقاضای سوخت های آلاینده خانگی را کاهش داد و به تبع ان میزان انتشار گازهای الاینده ناشی از آن را (SMP,CH,NO,SO,CO,CO) کاهش داد.نتایج نشان میدهد که میزان آلایندگی زیست محیطی ناشی از مصرف گاز طبیعی نسبت به سوختهای خانگی دیگر بیشتر است.

تخصیص بهینه نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی در بین بخشهای اقتصادی می تواند به رشد بشتر ارزش افزاوده ای کشاورزی و صنعت و افزایش بیشتر رشد اقتصادی منجر شود.اگرچه همواره مباحثی در خصوص تاثیر سرمایه انسانی و شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی بر رشد اقتصادی مطرح می شود ولی هماهنگی میان رشته تحصیلی و نوع شغل از اهمیت ویژهای برخوردار است.داده های آماری نشان می دهد که رد حدود 605 درصد از شاغلان دارای مدرک کشاورزی در بخش کشاورزی شاعغل هشتند و بقیه در بخشهاس صنعت وخدمات فعالیت می کنند.همچنین 13 درصد شاغلان دارای مدرک مهندسی در بخش صنعت فعالیت می کنند.نتایجی که با استفاده از الگوی سیستم دینامیکی و الگوی اقتصاد سنجی به دست امده نشان میدهد:اول،سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد ولی تاثیر لن به علت اینکه فارغ التحصیلان دانشگاهها در بیشتر موارد فعالیتهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود انجام میدهند ناچیز است.دوم،در صورتی که تمام فارغ التحصیلان شاغل دانشگاهی در بخشهای تخصصی خود شاغل شوند بهره وری نیروی کار بخش مربوطه افزایش می یابد .سوم،تاثیر فارغ التحصیلان دانشگاه ها نسبت به مقاطع ابتدایی به راهنمایی و متوطه بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی بیشتر است.لذا توجه بیشتر برای افزایش کارایی فارغ التحصیلان دانشگاه ها و همچنین تخصصی شدن فعالیتهای فارغ التحصیلان دانشگاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این پژوهش،به بررسی اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر ان در دوره زمانی 1995 تا2006 می پردازیم.برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از یک مدل داده های تابلویی نیز استفاده کرده تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی را مشخص کنیم.نتایج این بررسی نشان میدهد که متغیرهایی مانند نرخ بهره،سرمایه گذاری داخلی،اندازه دولت،نرخ رشد ارز و ساختار اقتصادی -اجتماعی کشورها به عنوان عوامل موثر در دریافت سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه محسوب کمی شوند.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است.بدین روی،برای اندازه گیری کارایی به دو روش ناپارامتری(DEA) و پارامتری (SFA) داده های تراز نامه بانک های تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 را مورد بررسی قرار داده ایم.در روش ناپارامتری نتایج حاصل میانگین کارایی اقتصادی،تخصصی و فنی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 56 درصد،77 درصد و 72 درصد است.در روش پارامتری متوسط کارایی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است.بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که کارایی بانکها با اندازه بانک ،دارایی کل و تمرکز رابطه منفی و با تعداد شعب نیروی انسانی تحصیل کرده ،نسبت تسهیلات به دارایی،ریسک اعتباری،سرمایه به دارایی و شاخص بانکداری الکترونیکی رابطه مثبت دارد.ادغام بانکها در شرایطی موجب افزایش کارایی میشود که بانک ناکاراتر در بانک کاراتر ادغام شود.

گاز طبیعی به لحاظ دارا بودن مزایای فراوان و تامین درصد بالایی از انرژی اولیه کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان منابع انرژی برخوردار است.همچنین بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور است.در این پژوهش،تقاضای گاز طبیعی را به عنوان یکی از حامل های انرژی در بخش خانگی و تجاری در نظر گرفته ایم.به این منظور تابع تقاضای گار طبیعی بخش خانگی و تجاری استان گیلان را با استفاده از داده های فصلی در سالهای 1378-1387 با روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرده و همچنین،برای آزمون مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد KPSS استفاده کرده ایم.در نهایت کششهای کوتاه مدت و بلند مدتی قیمتی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی -تجاری به ترتیب -.032 و -0.64 درصد و کششهای کوتاه مدت و. بلند مدت متقاطع(ارتباطی)تقاضا در بخش خانگی و تجاری به ترتیب 0.43 و 0.86 درصد برآورد کرده ایم.

در این پژوهش،ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک در قالب بخشهای اقتصادی مبتنی بر مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز را محاسبه می کنیم.یافته ها نشان میدهد که به ترتیب بخشهای خدمات ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پرتفوی بهینه بانک وام برخوردارند.اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان به ویژه صنعت و معدن از جمله دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب میشوند.نتایج مشابهی نیز برای پرتفوی یک نظام بانکی به دست می آید.مقایسه روند اعطای تسهیلات بانک سامان از سال 1381 تا 1385 با پرتفوی بهینه به دست امده،نشان می دهد که پرتفوی بهینه وام تا حد رضایت بخشی با الگوی تخصیص اعتبارات در این دوره سازگار است.همچنین،پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک در طول سالهای گذشته به پرتفوی بهینه آن نزدیکتر شده است.اما هنوز روش مارکویتز مبتنی بر اصل حداکثر سازی سود و مفروضات محدود کننده اش،قادر نیست بخشی(هر چند کوچک)از تفاوتها یا انحرافات کمی را توضیح دهد.بنابراین،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به محدودیتها و رویه های رسمی و غیر رسمی در نظام بانکی برای ارائه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی است.

تا دهه1980 اقتصاددانان ادوار تجاری و رشد را به عنوان پدیده های مستقل از یکدیگر در نظر میگرفتند تا اینکه نلسون و پلاسر بحثی در مورد احتمال ارتباط میان رشد و نوسان ارائه دادند.از این رو پژوهشگران بیشماری سعی در تبیین رابطه میانم رشد اقتصادی و نوسانات تولید نمودند.مطالعات صورت گرفته نتایج قابل ملاحظه ای در مورد وجود رابطه مثبت،منفی و یا حتی نبود ارتباط بین این دو متغیر را ارائه داده اند.هدف این پژوهش بررسی رابطه میان رشد و نوسان تولید است.در این پژوهش،کاررمی و رمی در سال 1995 را با استفاده از مجموعه داده های جدیدتر Penn World Table و دامنه زمانی بزرگتر و در قالب داده های تابلویی بسط می دهیم.نتایج به دست امده تایید کننده نظر رومی و رمی مبنی بر وجود رابطه منفی میان نوسان تولید و رشد اقتصادی است.