بخش دولتی و خصوصی

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تأثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران، به ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی سازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی به ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسی های انجام شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخش های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت های این بخش ها در قالب خصوصی سازی تحت تأثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافته های بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانون گذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصی سازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابل واگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان می دهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل توجه در نقش ها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل کردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر است. در این میان بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان سرمایه گذاران عمده اقتصاد ایران با شرایط و رویکردهای متفاوت می توانند اثرات متفاوتی برجای بگذارند. در یک سو دولت قرار دارد که به پشتوانه درآمدهای نفتی و در اختیار داشتن زیرساخت های عمومی، در سرمایه گذاری های خود باید منافع اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در سمت مقابل نیز بخش خصوصی قرار دارد که در رقابت با دولت بیشتر به نرخ بازدهی سرمایه گذاری توجه می کند و هرگونه سیاست غلط دولت، نسبت بازدهی این بخش را به شدت کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از داده های دوره زمانی 1386-1338 و بهره گیری از یک روش توزیع تأخیری به تخمین دوره زمانی بازدهی سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور ارائه پیشنهادات مناسب به سرمایه گذاران و همچنین ارائه معیاری برای سنجش مدیران سرمایه گذار پرداخته ایم، که نتایج به دست آمده نشان می دهد، ضمن اینکه دوره بازدهی برای تمامی بخش ها از یک تابع درجه 2 تبعیت می کند، طول بازده سرمایه گذاری برای بخش خصوصی 7 سال و برای بخش دولتی 10 سال است. همچنین بیشترین نسبت بازدهی برای بخش خصوصی در دوره چهارم و برای بخش دولتی در دوره پنجم به دست می آید.

یکی از اصلی ترین مسائل توسعه هوش مصنوعی پذیرش به کارگیری هوش مصنوعی توسط بخش خصوصی و دولتی است. به عبارت بهتر برای اینکه هوش مصنوعی بتواند در یک کشور یا صنعت به کار گرفته شود، ضروری است تا عوامل مهم پذیرش، شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش به کارگیری هوش مصنوعی در بخش دولتی و بخش خصوصی در کشور ایران است. لذا، ابتدا مجموعه مدل ها و عوامل تأثیرگذار بر پذیرش به کارگیری هوش مصنوعی از ادبیات و نظرات خبرگان استخراج گردید و در سه دسته عوامل فناوری، سازمانی و محیطی دسته بندی شدند. در ادامه، مهم ترین عوامل در هر یک از دسته ها، از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن برای هریک از دسته ها بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین معیار تعیین گردید و به منظور وزن دهی و اولویت بندی عوامل از رویکرد کمی و تکنیک بهترین-بدترین بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل 37 نفر از خبرگان فعال هوش مصنوعی در بخش دولتی و 45 نفر از بخش خصوصی بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده، در بخش دولتی 3 عامل مهم پذیرش به ترتیب حمایت مدیران ارشد، وجود زیرساخت های موردنیاز هوش مصنوعی و وجود نیروهای متخصص و توانمند در زمینه هوش مصنوعی و برای بخش خصوصی 3 عامل مهم پذیرش به ترتیب افزایش کارایی و بهره وری در نتیجه استفاده از هوش مصنوعی، صرفه جویی در هزینه ها با به کارگیری هوش مصنوعی و سهولت استفاده و یادگیری آسان بوده است.