مطالب مرتبط با کلیدواژه

تخصیص


۲۱.

ارائه الگوی ریاضی تخصیص بهینه بودجه بر مبنای عملکرددر سازمان تامین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۱) 121-146

کلیدواژه‌ها: بودجه ریزی شاخص های عملکردی سازمان تامین اجتماعی آنتروپی شانون تخصیص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۱۱
این پژوهش به ارائه یک مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرددر سازمان تامین اجتماعی می پردازدکه بخش های مستقل و مشابه در سراسر کشور دارد. جامعه آماری این پژوهش بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است. 38 شاخص عملکردی برای اداره های کل استان ها و شعب تحت پوشش آن ها پس از بررسی های کتابخانه ای و اقتباس از شاخص های عملکردی کمیته فرعی معاونت بیمه ای سازمان تعیین شدند. سپس اطلاعات مستخرج از سالنامه آماری معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان که در خصوص شاخص ها به دست آمدند، با روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند. مدل یادشده بر اساس داده های واقعی سال 1396 و بر مبنای میزان برخورداری استان ها و توازن منطقه ای صورت بندی گردید. نتایج به دست آمده از بکارگیری مدل پیشنهادی و مقایسه آن با روش فعلی سازمان نشان می دهدکه روش فعلی سازمان در تخصیص بودجه بهینه نیست.
۲۲.

الگویی برای برنامه ریزی اعزام و استقرار تحرکات نیروهای نظامی زمینی بر اساس شدت بحران های رخ داده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نظامی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۳ 133 - 167

کلیدواژه‌ها: تحرک بحران تخصیص نیروی نظامی زنجیره تامین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۷
امروزه یکی از الزامات در جنگ های نوین، توان جابه جایی سریع و هدفمند نیروهای رزمی است. با توجه به شکل گیری پدیده جدید جنگ های ترکیبی و تغییر شدید صحنه های نبرد کنونی و لزوم ورود به رویکرد جدید عملیاتی، تحرک، چابکی، چالاکی و جابه جایی سریع یگان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین واحدهایی که در شرایط مساوی دارای تحرک بالاتری هستند، کارآمدتر خواهند بود. ازاین رو پژوهش پیش رو به ارائه یک الگو برای تحرکات نظامی بر پایه مبانی تحقیق در عملیات پرداخته است. در این مطالعه سناریوهای مختلف برای بروز جنگ و در پی آن تحرکات نظامی بررسی شده و برای دو سناریو مدل سازی ریاضی بر پایه زنجیره تامین توسعه شده است. در این مدل های ریاضی چند هدفه، هدف اصلی، رسیدن به مقصد با کمترین تأخیر و هدف جانبی کمینه کردن هزینه های کل می باشد. مسئله پیش رو با استفاده از نرم افزار حل مسائل تحقیق در عملیات به نام GAMS حل و درستی عملکرد آن اثبات شد. در پایان، با استفاده از یک مثال، نتایج محاسباتی این مسئله مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۲۳.

فرصت های کارآفرینانه: الگوها و رویکردها، پیش فرض ها و دیدگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست نامه علم و فناوری دوره نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۹)
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۳۹۲
مفهوم فرصت را می توان یکی از محوری ترین مباحث کارآفرینی دانست. درعین حال، فرصت یکی از مجادله برانگیزترین مفاهیم در قلمرو ادبیات کارآفرینی است؛ به گونه ای که پیش فرض های حاکم بر کارکرد شناسایی فرصت های کارآفرینانه و همچنین ماهیت و ویژگی های این پدیده، مواجهه با رهیافت ها و دیدگاه های گوناگون و گاه حتی متناقض گونه است. در چنین شرایطی، راهکارها و روش های متفاوت نیز به منظور بهره برداری از آن ها در کارکردهای کارآفرینانه مطلوب است. در مقاله حاضر، ضمن اشاره به تعاریف و نقش محوری مفهوم فرصت در متون علمی حوزه مطالعاتی  پژوهشی کارآفرینی، به بررسی دیدگاه های اندیشمندان برجسته حوزه های اقتصاد و کارآفرینی در این خصوص پرداخته شده است. در رویکرد عرضه و تقاضای اقتصادی، برمبنای پیش فرض های فلسفی و چارچوب ابزار هدف، الگوهای تخصیص، کشف، و خلق سه الگوی اصلیِ کارکرد شناسایی فرصت های کارآفرینانه را تشکیل می دهند. همچنین فرصت های شومپیتری و کرزنری دو دیدگاه اصلی و متمایز پیرامون فرصت های کارآفرینانه اند که دو جریان اصلی از مطالعات و پژوهش های فرصت های کارآفرینانه را توسعه داده اند. این دو دیدگاه، در تقابل با یکدیگر، از ابعاد گوناگون مانند الگوها، رویکردها، ماهیت و الزامات فازهای بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و خلق ارزش بررسی می شوند.
۲۴.

عموم وخصوص از دیدگاه شیخ مظفر وخضری بک

نویسنده:
منبع: مطالعات دین پژوهی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: عام خاص مخصص عموم خصوص تخصیص اصول فقه مقارن فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۵۸۹
دراین نوشتار ،به منظور دستیابی به  نقاط اشتراک و افتراق  و بررسی  ابزارهای متفاوت استنباط این دو فقیه  به مطالعه تطبیقی  دیدگاه شان در موضوع عام وخاص پرداخته شده است .با بررسی های به عمل آمده  عمده ترین وجوه اشتراک،  در تعریف از عام ، عدم جواز  عمل به عام قبل از فحص از مخصص ، شمولیت الفاظ عام به وضع ، حجیت عام مخصص  است  ودر  تخصیص کتاب به سنَّت ، خضری بک بر خلاف دیدگاه امامیه ،  خبر واحد را مخصص قران ندانسته و قائل به تخصیص کتاب به قیاس منصوص العله است در حالی که قیاس جایگاهی در تفکر اصولی مظفر  ندارد. در موردبازگشت ضمیر به بعض افراد عام وی بر خلاف شیخ مظفر ومشهور علمای شیعه  قائل به عود ضمیر به بعض است  .همچنین برخی عناوین دوکتاب ، همچون عمومیت خطابات رسول،  عموم مقتضی یا تعقیب الجمل بالاستثناء و  عموم مفهوم در کتاب خضری بک به خاطر ادبیات گفتاری ، تفاوت های به ظاهر با کتاب اصولی مظفر دارد لکن از نظر مفهومی یکسان به نظر می رسند.
۲۵.

نسخ در روایات تفسیری ابو حمزه ثمالی، بررسی و نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه قرآن و حدیث دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 69-86

کلیدواژه‌ها: نسخ تخصیص روایات تفسیری ابو حمزه ثمالی ذنب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۲
در یک روایت تفسیری ابوحمزه ثمالی، نسخ آیه صلح، با آیه سی وپنج سوره محمد (ص) آمده که نسخ دراینجا،به معنی تخصیص(تخصیص حکم عامِ صلح با ردصلحِ نامعقول) است. در روایت دیگر، نسخ آیه سیزدهم سوره زمر، با آیه دوم از سوره فتح بیان شده است که هر آیه برموضوع خاصی دلالت می کند- آیه اول، تأکید بر عبادت خالصانه پیامبر (ص)دارد وآیه دوم سوره فتح، ذنب متوهم در دید مشرکان وغفرانِ متوجه همین ذنب خیالی را اراده کرده_ که از دایره نسخ ( خواه نسخ به معنی هر گونه تغییردر نزد سلف،یادر اصطلاح متأخرین) خارج و روایت غیر قابل پذیرش است.
۲۶.

تعارض ادله قانونی و راهکارهای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 159-177

کلیدواژه‌ها: ادله قانونی تخصیص صور تعارض نسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۴۹۸
تعارضِ ادله قانونی در زمره ی مسائل مبتلابهِ حقوق می باشد. قانون گذار در هنگام وضع قوانین، علی رغم دقت فراوان، قادر نیست قانون کامل و بدون نقصی ارائه دهد و تمام مسائلی که در آینده اتفاق می افتد را پیش بینی کند؛ پس احتمالاً تعارضاتی در قوانین و مواد آن ها رخ می دهد. تعارضِ قوانین باعث هرج و مرج، صدور آرای متفاوت، زیر سؤال رفتن انصاف و رعایت عدالت و در نتیجه موجب سردرگمی قضات می گردد. تعارض در مرحله ی وضع قانون و بین قوانینی که در یک سطح یا سطوح مختلف هستند رخ می دهد.گونه ای دیگر از صور تعارض، بین شرع و قانون اتفاق می افتد. بنابراین حقوق دانان در مواجهه با مسائل فوق الذکر، در پی راهکاری برای حل تنافی مذکور می باشند. در پژوهش حاضر، پس از تحلیل و بررسی درکتب و مقالات متعدد و همچنین با مطالعه ی دقیق در آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی، نشست های قضایی، سعی بر آن است تا صور مختلف تعارض شناسایی و ضوابط حل آن تشریح گردد؛ به ویژه در مورد قوانین کیفری که برای حفظ توازنِ حقوق فردی و امنیّت عمومی است. بنابراین اهمیت این موضوع، در فراهم کردن موجبات صدورحکم عادلانه و جلوگیری از اعمال سلیقه های متفاوت، واضح و مبرهن است.
۲۷.

ارائه الگوی تخصیص منطقه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۹) 91-114

کلیدواژه‌ها: بهداشت و درمان تخصیص اعتبارات دارایی سرمایه ای تصمیم گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۹۷
بخش سلامت و اعتبارات تخصیصی به آن به دلیل تقویت سرمایه انسانی از مسیر بهره وری نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه انسانی کشورها ایفا می نماید. این اعتبارات، به ویژه در شکل تملک دارایی های سرمایه ای، اگر به شکل بهینه تخصیص نیابد، بخش سلامت را از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب ناتوان می کند. در این راستا، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی به شهرستان های این استان است. برای دستیابی به این هدف، از روش تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر رضایتمندی، بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به اعتبارات و شاخص های منعکس کننده امکانات بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی و با تاکید بر مناطق محروم و کم تر توسعه یافته استفاده می شود. یافته های این پژوهش بر اساس الگوی ارائه شده، بالاترین سهم های بهینه را برای شهرستان های مشهد، بینالود، و زاوه، و پایین ترین سهم بهینه را برای شهرستان گناباد از کل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی ارزیابی می کند.
۲۸.

نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 46 - 73

کلیدواژه‌ها: ظهور اصل عموم تفسیر قرارداد تخصیص مخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه هایی که در تفسیر به کار گرفته می شود، بهره گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف های عمومی، رویه های مقرر بین طرفین یا عرف های خاص تجاری می تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می رود.
۲۹.

نسبت سنجی قاعده ی نفی حرج و ادله ی محرمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 280 - 261

کلیدواژه‌ها: اضطرار تخصص تخصیص حکومت لاحرج بر ادله محرمات قاعده نفی حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
قاعده ی نفی حرج از قواعد مسلّم و امتنانی است که با حکومت بر ادله ی اولیه ی احکام، الزامِ انجام دادن تکالیفِ دشوار را برمی دارد. در حاکمیت قاعده ی نفی حرج بر واجبات تردیدی نیست؛ اما در مورد رابطه ی آن با ادله ی اولیه ی محرمات، اتفاق نظر وجود ندارد. ظاهر گفتار برخی فقیهان، حکومت قاعده ی یاد شده بر ادله ی محرمات است که بر اساس آن، مکلف می تواند با استناد به حرج، مرتکب محرمات شود. پذیرش این نظر، نتایجی ناپذیرفتنی در فقه و ناسازگار با اخلاق به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن بیان ادله ی باورمندان به این سخن، مبانی آن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم اطلاق دلیل لاحرج نسبت به امور عدمی و نیز با دقت به مفهوم ادله ی اضطرار، به نظر می رسد ادله ی محرمات، تخصصاً از گستره ی حاکمیت قاعده ی یاد شده بیرون اند؛ و در صورت باقی ماندن تردید، اصل بر عدم رفع ادله ی محرمات توسط قاعده ی نفی حرج خواهد بود.
۳۰.

تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۷ 91 - 109

کلیدواژه‌ها: تخصیص مخصص منفصل تخصیص حکم شرعی تخصیص قانونی نسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
در حیطه احکام شرعی ممکن است شارع حکیم ابتدا حکم عامی را ابلاغ نموده پس از مدتها مخصص منفصلی برای آن بیان کند این چنین تخصیص منفصلی در احکام شرعی بسیار شایع است زیرا ممکن است در ابتدا بنا به مصالحی از جمله مصلحت تدریج در بیان احکام، حکم عام بصورت ظاهری تشریع شده باشد و سپس حکم واقعی توسط مخصص منفصل بیان گردد اما آیا در محدوده احکام قانونی هم می توان چنین تخصیص منفصلی را پذیرفت؟ در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته پس از بررسی اقسام و شرائط تخصیص همراه با بیان مثالهای فقهی حقوقی و کاربردی و نیز مقایسه تخصیص با نسخ، مسئله تخصیص منفصل در احکام شرعی با تخصیص منفصل در احکام قانونی مورد مقایسه قرار گرفته و بدین نتیجه می رسد که منطق واحدی بر آندو حاکم نیست، بلکه برخلاف آنچه در احکام شرعی متداول است، قانون خاصی که بصورت جداگانه و مؤخر از قانون عام تصویب می شود، عمدتاً ناسخ جزئی آن بشمار می آید نه مخصص منفصل و لذا آثار تخصیص درباره آن جاری نیست. دو مانع مهم از پذیرش تخصیص منفصل در احکام قانونی، یکی تأخیر بیان از وقت حاجت و دیگری عطف به ماسبق نشدن قوانین است. البته در فرضی که احراز شود قانونگذار از ابتدا توجه به مخصص و استثناء داشته یا درصورتی که عام و خاص در یک مجموعه قانونی قرار گرفته باشد تخصیص منفصل تلقی می گردد.
۳۱.

پیش بینی مصارف گاز طبیعی کشور در افق برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و نقد سیاست های مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت بازرگانی دوره ۳ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 109 - 234

کلیدواژه‌ها: امنیت عرضه پیش بینی تخصیص تزریق به مخزن سیاست گذاری انرژی مصرف گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۸۸
مقوله ی انرژی در دهه های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین حوزه ها در مباحث و گفتمان های سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است. وابستگی بیش از حد درآمدهای کشور به منابع نفت و گاز از یک طرف و مقام دومی کشورمان در دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز در دنیا از سوی دیگر مقوله انرژی را به یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین حوزه ها در سیاست گذاری کلان کشور و دستیابی به توسعه پایدار تبدیل کرده است. این مقاله به بررسی روند مصرف گاز در کشور در سنوات گذشته پرداخته و سپس رفتار مصرفی گذشته در حوزه های مختلف را برای افق برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده و آن را با برنامه های مصوب وزارت نفت تحلیل می نماید. به دلیل اینکه تخصیص گاز از سوی مبادی عرضه و مصرف آن از جانب بخش تقاضا به متغیر هایی مانند شرایط جوی و آب و هوایی، امنیت داخلی، قیمت گاز و سایر حامل های انرژی، مباحث امنیت بین المللی و. .. وابستگی شدیدی دارد؛ بنابراین، برای درک بهتر این رفتار، داده ها به صورت ماهانه گردآوری و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 نشان می دهد، شرایط آب و هوایی در مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی بسیار تأثیرگذار بوده و رفتار مصرف بخش نیروگاهی و بخش خانگی مکمل یکدیگر ولی در دو بازه زمانی مقابل هم است.
۳۲.

مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه، مبتنی بر تئوری امکان با متغیرهای تصمیم فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی دوره ۷ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 709 - 724

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی چندهدفه برنامه ریزی فازی مبتنی بر تئوری امکان تخصیص رتبه بندی فازی عدد فازی مثلثی متغیر تصمیم فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
در این پژوهش، مدلی برای حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه فازی مبتنی بر تئوری امکان با منابع غیر دقیق و متغیرهای تصمیم فازی ارائه شده است. با توجه به ماهیت غیر دقیق میزان منابع در دسترس، تعیین یک جواب قطعی برای مدل، غیر منطقی به نظر می رسد. بدین منظور، مدل پیشنهادی به گونه ای طراحی شده که تصمیم ها را به صورت فازی تعیین می کند. این روش، نقایص روش های پیشین ارائه شده در این زمینه را برطرف کرده است و مهم ترین مزیت آن، سهولت در به کارگیری است. مدل پیشنهادی در مسئله ای برای تخصیص سفارش به تأمین کنندگان، به کار گرفته شده و کارایی آن در عمل، آزمایش شده است. با توجه به ماهیت فازی جواب های به دست آمده از حل مدل، تصمیم گیرنده با انعطاف بیشتری در تصمیم گیری مواجه خواهد بود.
۳۳.

تخصیص بهینه منابع انرژی در ایران با رویکرد هدفمند کردن یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی دوره ۷ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 563 - 586

کلیدواژه‌ها: تخصیص منابع انرژی هدفمند کردن یارانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
در این تحقیق با استفاده از روش های تحقیق در عملیات به تخصیص بهینه نفت و گاز طبیعی به بخش های مختلف مصرف شامل خانگی- تجاری، حمل ونقل، صنایع، کشاورزی، صادرات، تزریق به مخازن نفتی و نیروگاه ها به عنوان تولید کننده انرژی ثانویه پرداخته شده است. تخصیص بهینه انرژی به بخش های مختلف مصرف طی سال های 1391 تا 1400، با طراحی یک مدل برنامه ریزی خطی و با در نظر گرفتن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، انجام گرفته است. هدف افزایش درآمد دولت بوده و در این زمینه برنامه های آتی دولت در نظر گرفته شده و محدودیت هایی همچون تأمین تقاضای انرژی بخش های مختلف مصرف و نبود برخی از زیرساخت ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق، میزان تخصیص بهینه فراورده های نفتی و گاز طبیعی به بخش های مختلف طی سال های آتی را مشخص می کند و راهکارهای مناسبی را در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران، به منظور برنامه ریزی مناسب قرار می دهد.
۳۴.

مکان یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، بیمارستان و مراکز امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران، با فرض غربالگری مجروحان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی دوره ۱۱ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: نقطه انتقال مکان یابی تخصیص بحران غربالگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
هدف: برای امدادرسانی به مجروحان در زمان بحران باید قبل از بحران برنامه ریزی کرد. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای مکان یابی و تخصیص بهینه نقاط انتقال، مراکز امدادی و بیمارستان در زمان زلزله برای خدمت رسانی به مجروحان شامل غربالگری، کمک های اولیه و انتقال به تسهیل است. روش: روش مقاله مدل سازی کمی از طریق ارائه مدل ریاضی است. برای این منظور مدل های برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط تک هدفه و دوهدفه ارائه شده است. مدل تک هدفه به دنبال کمینه سازی زمان کل انتقال مجروحان و مدل دوهدفه علاوه بر کمینه سازی زمان، به دنبال کمینه سازی جریمه ناشی از عدم انتقال مجروحان است. مدل ها با دو رویکرد مکان یابی و تخصیص بهینه در زلزله شش ریشتری با تعداد مجروح کمتر و انتخاب تعدادی از تسهیلات و رویکرد تخصیص بهینه در زلزه هفت ریشتری با تعداد مجروح زیاد و استفاده از کل ظرفیت تسهیلات حل شده است. یافته ها: مدل ها بر اساس اطلاعات مناطق جنوب مرکزی شهر تهران شامل مناطق 10، 11، 12، 16، 17 و 19، اجرا می شوند. نقاط انتقال، مراکز امدادی و بیمارستان های انتخاب شده در هر مدل و نحوه و میزان تخصیص مجروحان به این نقاط مشخص شده است. نتیجه گیری: برای امدادرسانی مناسب در موقعیت واقعی، اضافه کردن مراکز امدادی به مسئله به دلیل تعداد زیاد مجروحان در مقایسه با ظرفیت بیمارستان ها، غربالگری مجروحان، ارائه خدمات درمان سرپایی در نقاط انتقال و نپذیرفتن مجروحان به صورت مستقیم در بیمارستان ها، از مفروضات اساسی است که باید در مدل در نظر گرفت. همچنین پراکنش نامتوازن بیمارستان ها در سطح شهر و نبود زیرساخت های اساسی، باید قبل از بحران احتمالی رفع شود.
۳۵.

بررسی دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی در تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸شماره ۱۱ 119 - 130

کلیدواژه‌ها: عمومات قرآن تخصیص خبر واحد حجیت خبر تخصیص کتاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی موضوعی مهم از فروع علوم قرآن است. موضوع تحقیق « تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه » می باشد. با توجه به اختلاف علماء در موضوع مذکور، بازخوانی و اعتبارسنجی ادله طرفین نزاع ضروری است و طی تحقیق حاضر، ضمن تقسیم عمومات قرآن و مخصصات آنها و نیز یادکرد از آراء موجود در مسأله، ادله مانعین و مجوزین به صورت تفصیلی بررسی شده و جواز تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه، قولی مستدل، متقن و غیر قابل خدشه شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی موضوعی مهم از فروع علوم قرآن است . موضوع تحقیق « تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه » می باشد . با توجه به اختلاف علماء در موضوع مذکور، بازخوانی و اعتبارسنجی ادله طرفین نزاع ضروری است و طی تحقیق حاضر، ضمن تقسیم عمومات قرآن و مخصصات آنها و نیز یادکرد از آراء موجود در مسأله ، ادله مانعین و مجوزین به صورت تفصیلی بررسی شده و جواز تخصیص عمومات قرآن با خبر واحد ثقه ، قولی مستدل ، متقن و غیر قابل خدشه شناخته شده است . روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و رویکرد غالب بحث، تأکید بر دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی ( رضوان الله تعالی علیه ) است .
۳۶.

جستاری در قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 407 - 431

کلیدواژه‌ها: تخصیص خاص سبب عام مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» از جمله قواعد اصولی است که مورد قبول مشهور است و براساس آن اگر در مورد سببی خاص، حکمی به صورت عام یا مطلق وارد شود، حکم به اعتبار عموم لفظ یا اطلاق آن به مواردی غیر از سبب تعمیم می یابد؛ لکن در این زمینه، اقوال دیگری نیز مطرح شده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصددند تا به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی اقوال موجود در مسئله و تبیین وجوه گوناگون متصور در این زمینه بپردازند. نتایج حاکی از این است که چنانچه حکم واردشده بر سبب خاص، از عموم وضعی برخوردار باشد، عمومیت آن معتبر است، لکن اگر حکم واردشده از عموم اطلاقی برخوردار باشد، خصوصیت سبب، به عنوان قرینه صارفه مانع تمامیت اطلاق می شود و حکم به سبب خاص اختصاص می یابد.
۳۷.

تخصیص منطقه ای یارانه های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ تابستان ۱۰ شماره ۱۰۳ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: بخش صنعت تخصیص تحلیل پوششی داده ها مجموع سود صفر یارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
از منظر تاریخی، یارانه صنعتی به عنوان یک سیاست صنعتی سابقه ای به قدمت علم اقتصاد داشته و در طول دوره های مختلف به عنوان یک ابزار حمایتی از بخش صنعت توسط کشورهای مختلف به کار گرفته شده است. این در حالی است که چگونگی توزیع اثربخش و مطلوب این یارانه ها در کنار محدودیت این منابع مالی عمومی همواره به عنوان مسئله ای اساسی پیش روی برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار داشته است. در این راستا پژوهش حاضر می کوشد ضمن بررسی یارانه صنعتی از بعد نظری و شواهد تجربی مدلی برای تخصیص یارانه های صنعتی به 31 استان کشور با توجه به چهار معیار مؤثر در تخصیص این منابع عمومی ارائه نماید. بدین منظور از مدل ZSG-DEA مبتنی بر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده ها با مفاهیم تئوری بازی ها استفاده شده است. نتایج مدل پیشنهادی ضمن تعیین سهم بهینه هر استان بیانگر این است که  استان تهران با سهم 25/23 درصدی دارای بالاترین سهم بهینه و در مقابل استان های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد با سهم 2/0 درصدی دارای پایین ترین سهم بهینه از یارانه های صنعتی هستند. پس از مشخص شدن سهم بهینه هر استان از اعتبارات حمایتی بخش صنعت پیشنهاد می شود نحوه پرداخت این منابع با توجه به آثار انواع حمایت ها و نوع صنایع هر استان تعیین شود.
۳۸.

به کارگیری تکنیک تاپسیس و مدل برنامه ریزی عدد صحیح چندهدفه برای انتخاب و تخصیص کارکنان ارشد به کارگاه های تولیدی براساس ترجیحات آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت تولید و عملیات سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 1 - 21

کلیدواژه‌ها: تخصیص مدل برنامه ریزی عدد صحیح چندهدفه تاپسیس کارکنان ارشد ترجیحات رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۹
منابع انسانی در سازمان ها و مؤسسات، یکی از مزایای رقابتی سازمان ها تلقی می شوند و هرچه کارکنان جایگاه اجرایی بالاتری در سازمان ها داشته باشند، به همان میزان اهمیت نسبی مزیت رقابتی افزایش می یابد؛ به طوری که مدیران اجرایی، سرپرستان و کارکنان ارشد به ویژه در خطوط تولید، اهمیت خاصی برای صاحبان شرکت دارند. انتخاب سرپرستان شایسته و متعهد و همچنین حفظ آنها براساس تأمین رضایت ایشان در سیستم، یکی از مؤلفه های کلیدی در موفقیت سازمان هاست؛ بنابراین در این پژوهش، انتخاب کارکنان ارشد برای مدیریت ایستگاه های اصلی تولیدی، براساس شایستگی ایشان و همچنین تخصیص آنها به ایستگاه ها بنابر ترجیحات خود کارکنان مطالعه شده است. به این منظور، تعدادی از کارکنان به عنوان گزینه های بالقوه برای سرپرستی کاندید شدند و ترجیحات ایشان برای مدیریت چند ایستگاه تولیدی با رویکرد تاپسیس [i] محاسبه شد، سپس یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح چندهدفه توسعه داده شد که علاوه بر انتخاب کارکنان از بین کاندیدها، با توجه به معیارهای شایستگی، منتخبان با توجه به ترجیحاتشان به ایستگاه ها تخصیص داده شوند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با گزینه های بالقوه جمع آوری شده است. نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی نسبت به نتایج سنتی کنونی، مبتنی بر نظر مدیران و کارشناسان برتری دارد.   [i] Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
۳۹.

آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت عمومی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 33 - 65
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم  در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و فرهنگی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ در نتیجه، برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. نتایج نشان دهنده آن بود که مسائل شامل: مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. بنابراین ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با نظام بانکی تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.
۴۰.

اصل تقدّم تخصّص، در دوران میان تخصیص و تخصّص

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲ 89-118
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
یکی از مسائل مهم اصولی که در فقه نیز کاربردهای فراوانی دارد، تقدیم تخصّص در دوران میان تخصیص و تخصّص است. گاهی در نسبت سنجی میان دو دلیل، امر دائر میان اجرای قاعده تخصیص و تخصّص می شود که اصل تخصّص می تواند راهگشا بوده و مسأله را از تخصیص خارج سازد. در این نوشتار به چهار قسم از دوران مذکور اشاره شده و سپس به بیان ادله حجیت آن پرداخته شده است. عمده دلیل حجیت اصل مذکور، حجیت عکس نقیض است که با وجود اشکالات فراوان از سوی اصولیان، در نظر نگارنده قابل دفاع است؛ افزون بر آن دلیل ظهور عام در تمام الموضوع بودن نیز مورد قبول واقع شده است. از نظر نگارنده، با دو دلیل مذکور می توان حجیت اصل تخصّص را پذیرفت و دلایل دیگری که در کلمات اصولیان مطرح شده است، ناتمام است. اشاره به برخی از تطبیقات فقهی اصل مذکور پرثمر بودن این بحث را آشکارتر می کند.