مطالب مرتبط با کلیدواژه

ثبت

۱.

نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: لیلا سادات اسدی

منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلیدواژه‌ها: نکاح ثبت لایحه حمایت خانواده سند رسمی دفترخانه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی

تعداد بازدید : ۱۸۹۸۰۷

سابقة الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی‌گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می‌کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین‌نامه موکول کرده است. به نظر می‌رسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم‌ انگاری عمل کلیه شرکت‌کنندگان در عقد نکاح و نظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می‌تواند در کاهش آسیب‌های ازدواج موقت مؤثر باشد. در این نوشتار اهداف، آثار و تشریفات ثبت، همچنین خلأهای قانونی لزوم ثبت نکاح اعم از دائم و موقت در قوانین فعلی و لایحه حمایت خانواده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح ماده 645ق.م.ا. ارائه داده شده است.

۲.

بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381

نویسنده: آرزو بابایی فرشته صلواتی ناهید توکلی رحمت الله توکلی مهدی رییسی فرید گل محمدی عبدالله میرزایی

منبع: مدیریت اطلاعات سلامت ۱۳۸۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ثبت پرونده پزشکی بیمارستان برگ پذیرش و خلاصه ترخیص ، برگ خلاصه پرونده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت بهداشت و درمان

تعداد بازدید : ۱۹۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۱۰

"مقدمه: مدارک پزشکی یکی از ابزار مهم در اجرای امر درمان و پیشگیری است و به عنوان آیینه منعکس کننده امور پزشکی در موسسه شناخته می شود. با توجه به اهمیت اطلاعات ثبت شده در اوراق مدارک پزشکی و کاربرد این اطلاعات در تسریع روند واصلاح شیوه های درمان، نشان دادن عملکرد کادر پزشکی و پرستاری، دفاع از بیمار و بیمارستان، برنامه ریزیهای سازمان های بهداشتی – درمانی و اتخاذ تصمیمات صحیح و اصولی، لازم است پرونده های بالینی از هر جهت کامل باشند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه وضعیت ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه نوع بیمارستان آموزشی، خصوصی و تامین اجتماعی شهر اصفهان در شش ماهه اول سال 1381 بوده است تا بدینوسیله گامی موثر در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات بهداشتی برداشته شود. مواد روشها: این پژوهش یک مطالعه گذشته نگر بوده کهداده های موجود در اوراق استاندارد پذیرش و خلاصه پرونده 571 بیمار بستری در سه نوع بیمارستان آموزشی، خصوصی و تامین اجتماعی اصفهان در شش ماهه اول 1381 به صورت توصیفی توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و نمونه گیری ازپرونده های موجود در بایگانی این بیمارستانها بصورت تصادفی (منظم با توجه به شماره پرونده) انجام شد. در این تحقیق کلیه مندرجات اوراق مذکور در هفت چک لیست طراحی شد و داده ها با استفاده از این چک لیست ها از پرونده های بیماران جمع آوری شده، مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج: ثبت اطلاعات در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده بیمارستانهای مورد مطالعه اختلاف معنی دار آماری را نشان داده است. بطوریکه بیمارستان خصوصی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد. مقایسه میانگین امتیاز (امتیاز از درصد) کلی ثبت اطلاعات در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده نشان داد که بیمارستان آموزشی با امتیاز (7/32)، بیمارستان خصوصی با امتیاز (2/32) با یکدیگر مشابه و هر دو با بیمارستان تامین اجتماعی با امتیاز (4/29) اختلاف معنی دار دارند. بحث: ثبت ناقص مستندات مدارک پزشکی یکی از مسائلی است که همواره پرسنل بخش مدارک پزشکی بیمارستان با آن مواجه می باشند. نتایج این تحقیق در مورد ثبت مندرجات اوراق پذیرش و خلاصه پرونده که از اصلی اوراق پرونده هاست وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد و شایسته است مسؤولین امر برنامه رزیهای لازم را در جهت بهینه سازی مستندات مدارک پزشکی به شیوه های گوناگون داشته باشد. "

۳.

بررسی مقایسه ای کلیات نظام ملی ثبت سندروم حاد کرونری در کشورهای منتخب(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده: محمود کیوان آرا معصومه صادقی سکینه سقاییان نژاد اصفهانی حمیدرضا تدین

منبع: مدیریت اطلاعات سلامت دوره ۹،خرداد و تیر۱۳۹۱ شماره ۲(پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: ثبت نظام اطلاعات سندروم حاد کرونری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت بهداشت و درمان

تعداد بازدید : ۱۴۶۴ تعداد دانلود : ۷۶۲

مقدمه: نظام ثبت، مجموعه ای از داده های مربوط به بیماران است که دارای یک تشخیص ویژه و یا یک اقدام خاص می باشد. طراحی و اجرای سیستم های ثبت می تواند در مدیریت داده های مربوط به روند یا وقوع بیماری مؤثر باشد. سندروم حاد کرونری اصطلاحی است که شامل سکته ی قلبی یا آنژین ناپایدار بوده و به منظور کاهش بار این بیماری طراحی و اجرای نظام ثبت ضروری است. این مقاله درصدد بوده است کلیات نظام ملی ثبت سندروم حاد کرونری را در کشورهای آمریکا، سوئیس، مالزی و ایران ارایه نموده و به مقایسه ی آن ها، بر پایه ی وجوه افتراق و اشتراک بپردازد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- تطبیقی و کاربردی بود که در سال های 89- 1388 صورت پذیرفت. جامعه ی پژوهش شامل نظام ثبت سندروم حاد کرونری در کشورهای آمریکا، سوئیس، مالزی و ایران بود. روش جمع آوری داده ها، مطالعه ی کلیه ی مستندات مکتوب و برقراری ارتباط با مراکز ثبت داده ها در کشورهای منتخب از طریق ایمیل بوده است. ابزار جمع آوری چک لیستی بود که بر پایه ی حداقل های نظام ثبت، تهیه و روایی آن به تأیید متخصصان رسید. همچنین جداول تطبیقی نیز به کار گرفته شده است. جهت روایی و پایایی تلاش گردیده که از منابع موثق هم چون وب سایت ها و فرهنگ لغات معتبر و ... استفاده شود و در ترجمه ی متون ضمن بهره گیری از مشاوره با متخصصان مربوط، رعایت امانت با نظارت اساتید راهنما و مشاور تا حد امکان صورت پذیرفت. یافته ها: در هر سه کشور مورد مطالعه، نظام ثبت ملی برای سندروم حاد کرونری وجود دارد که در آن، مراحل جمع آوری و تحلیل داده ها و توزیع اطلاعات انجام می شود. در کشور ایران، نظام ثبت در سطح ملی وجود ندارد؛ اما برای اولین بار، نظام ثبت این سندروم از سال 1378 در شهر اصفهان طراحی شد و اکنون در حال اجرا می باشد، که در این نظام فقط به جمع آوری داده ها پرداخته می شود. در دو کشور آمریکا و سوئیس این نظام تحت نظارت انجمن های تخصصی مرتبط با بیماری های عروق کرونر می باشد، اما در مالزی پایگاه داده زیر نظر وزارت بهداشت این کشور ساختار یافته است. آمریکا از نظر سابقه و از حیث دارا بودن ویژگی ها نسبت به سایر نظام های مورد بررسی در پژوهش ارجحیت دارد. نتیجه گیری: از آن جا که طراحی و اجرای نظام های ثبت می تواند به تحلیل داده های مربوط به بیماران کمک کند؛ بنابراین اجرای یک نظام ملی ثبت برای سندروم حاد کرونری با توجه به بار کلان آن در ایران ضروری است. در این نظام باید علاوه بر جمع آوری داده ها به تحلیل آن ها نیز پرداخته شود.

۴.

وضعیت ثبت داده در پرونده ی بیماران بستری مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده: سیده شهربانو رشیدا آذر کبیرزاده

منبع: مدیریت اطلاعات سلامت دوره نهم بهمن و اسفند ۱۳۹۱ شماره ۶ (پیاپی ۲۸)

کلیدواژه‌ها: ثبت اطلاعات مستند سازی مدارک پزشکی سل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت بهداشت و درمان

تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۶۳۰

مقدمه: هسته ی اصلی نظام اطلاعات سلامت در بیمارستان در گرو مدارک پزشکی است. بنابراین ثبت دقیق، درست و نگهداری اطلاعات و آمار بیماران مبتلا می تواند از جمله فعالیت هایی باشد که به افزایش تشخیص به موقع و درمان مؤثر بیماری ها در هر کشوری انجامیده و باید در استراتژی های برنامه ی کنترل آن ها ، گنجانده شود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین وضعیت ثبت داده در پرونده های بیماران بستری مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر در سال 1389 انجام شد. روش بررسی: این تحقیق، توصیفی از نوع داده های موجود ثبت شده در پرونده ی بیماران است. جامعه ی پژوهش، کل پرونده های بیماران بستری مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر در سال 1389 به تعداد 66 بیمار بود که با استفاده از چک لیست، مستندات برگه های پذیرش، خلاصه ی پرونده، شرح حال، سیر بیماری، دستورات پزشک، گزارش پاتولوژی، رادیولوژی و آزمایشگاهی بررسی گردید. چک لیست دارای روایی صوری بر اساس عناصر داده ای موجود در پرونده ها بود. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 16 مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد در سال 1389 از تعداد 66 پرونده ی بیماران مبتلا به سل در برگ پذیرش، در قسمت تشخیص نهایی، در 25 مورد (8/37 درصد) تشخیصی ثبت نشد و در 7 مورد (6/10 درصد) نیز عبارات دیگر مانند BK+ ثبت شده بود. در قسمت اقدام در هیچ یک از پرونده ها اقدامی ثبت نشده است (صفر درصد) در حالی که اوراقی مانند شرح عمل، گزارش رادیولوژی، سونوگرافی و ... گویای انجام اعمال تشخیصی و درمانی مانند 5 مورد برونکوسکوپی، 4 مورد آندوسکوپی و بیوپسی، 22 مورد سی تی اسکن از ریه، انتیوبه، دیالیز و ... می باشد. نتیجه گیری: با توجه به تلاش هایی که در زمینه ی تقویت ثبت داده های بیماران سرپایی و بستری و در راستای نیازهای طبقه بندی بیماری ها صورت گرفته است، هنوز مشکلاتی وجود دارد که با توجه به آموزشی بودن مرکز فوق لازم است برای پزشکان برنامه های آموزشی لازم در جهت نحوه ی ثبت پرونده پیش بینی شود.

۵.

حمایت بدون تشریفات از حقوق ادبی و هنری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید محسنی سید محمدمهدی قبولی درافشان

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمارة۲ (پیاپی ۳۸)

کلیدواژه‌ها: ثبت مالکیت ادبی و هنری آثار ادبی و هنری تشریفات تودیع

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۵۲۱

مالکیت ادبی و هنری حقی است که آفریننده اثر بر تراوشات ذهنی و فکری خویش دارد. در نظام حقوقی فرانسه از آثار اصیل ادبی و هنری به صِرف خلق اثر و تجلی خارجی آن، حمایت می گردد و نه تنها شکل تبلور اثر بی اهمیت است، بلکه هیچ گونه تشریفاتی نیز برای حمایت از اثر لازم نیست. در مواردی نیز که از ثبت و تودیع نسخه یا نسخی از اثر سخن به میان آمده، برای آن نقش اثباتی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران علاوه بر خلق و تجلی خارجی اثر ادبی و هنری، حمایت از اثر بسته به مورد، منوط به تشریفاتی هم چون انتشار برای نخستین بار در ایران و درج علائم مخصوص می باشد. درخصوص نرم افزارهای رایانه ای نیز حمایت قضایی از اثر منوط به اخذ تأییدیه فنی گردیده است. توجه به مبانی فقهی مسئله به ویژه بنای عقلا و عموم ادله ای که دلالت بر لزوم احترام و حمایت از اموال و مالکیت ها می نماید و نیز توجه به برخی آثار نامطلوب وابسته نمودن حمایت از آثار ادبی و هنری به رعایت تشریفات، حمایت بدون تشریفات از آثار مزبور را ایجاب می نماید. البته شناسایی نقش اثباتی برای تشریفات مزبور می تواند مفید باشد.

۶.

نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی حسین نجفی ابرندآبادی حسین ایارگر

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: ثبت نظارت مجرم خطرناک نظارت گریزی اعلام اجتماعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۹۶

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.

۷.

قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مصطفی بختیاروند حمید برادران سنجدک

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ثبت حقوق رقابت مزایا و معایب مجوز بهره برداری انحصاری حقوق و تکالیف طرفین

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۹۳ تعداد دانلود : ۸۴۸

به اعتبار کیفیت رقابت، قرارداد مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی به انحصاری، غیر انحصاری و منفرد تقسیم می شود که در مجوز انحصاری فقط یک مجوزگیرنده وجود دارد و حتی دارنده نیز نمی تواند در قلمرو قرارداد از مال فکری بهره برداری نماید. این نوع مجوز مزایا و معایبی برای طرفین در بر دارد که در تصمیم گیری راجع به انعقاد آن مؤثر است. مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارند که اطلاع از آن ها، هم تصمیم گیری در مورد برقراری چنین رابطه قراردادی و هم اجرای قرارداد را تسهیل می کند. بر طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت در اداره مالکیت صنعتی، شرط قابل استناد بودن قراردادهای مجوز بهره برداری، از جمله مجوز انحصاری، در برابر اشخاص ثالث است. انحصار ناشی از مجوز انحصاری، اعمال نظارت نسبت به آن را به واسطه حقوق رقابت توجیه می کند.

۸.

Redesigning Bazaar Based on Formation Capability; and Recording of Collective Memories;Case Study: Bazaar Khan, City of Yazd (بازطراحی بازار مبتنی بر قابلیت شکل گیری و ثبت خاطره جمعی؛نمونه موردی : بازار خان شهر یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مریم توکلیان فردوسیه نجما اسماعیل پور محمدرضا نقصان محمدی

منبع: باغ نظر سال سیزدهم خرداد و تیر ۱۳۹۵ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: ثبت شکل گیری خاطره خاطره انگیزی بازار خان یزد

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی هنر و معماری هنرهای کاربردی معماری منظر

تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۵۰۱

خاطره انگیزی یکی از کیفیت های قلمروهای عمومی فضا و مشتمل بر چهار مرحله شکل گیری، ثبت، تداعی و انتقال است. نقش قلمروها و فضاهای عمومی در دو مرحله اول از اهمیت بیشتری برخوردار است. بازارها، مکان هایی هستند که در آن فرد تعاملات اجتماعی را تجربه، فضا را احساس و به ادراک محیط نایل می آید. نتیجه این گونه فعالیت ها و رفتارها، شکل گیری و ثبت خاطرات جمعی است. به نظر می رسد در سال های اخیر، بازار محمدعلی خان یزد معروف به بازار خان که از جمله نقاط دیدنی و قدیمی شهر به شمار می آید این نقش را کمتر ایفا کرده باشد. بازنمایی خاطره در بستری نوین به گونه ای که بتواند در برابر فرهنگ معاصر مقاومت کرده و راهی جدید در درون مایه به سوی آینده پیدا کند، ضروری است لذا، تحقیق حاضر با هدف ایجاد بستری مناسب مبتنی بر دو مرحله اول یعنی قابلیت شکل گیری و ثبت خاطره جمعی در این بازار انجام شد. سؤالات تحقیق عبارتند از : مراحل شکل گیری و ثبت خاطره در اذهان عمومی در فضای بازار به عنوان مکانی برای آفرینش خاطرات جمعی چگونه است؟ عوامل مؤثر در مراحل شکل گیری و ثبت خاطرات در بازارها چیست و چگونه می توان بستر شکل گیری و ثبت خاطرات را در بازار خان یزد فراهم کرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شد. در روند پژوهش مشخص شد : خاطره جمعی واجد ابعاد اجتماعی، مکانی، زمانی و احساسی است. برای ابعاد، مؤلفه ها و برای مؤلفه ها، شاخص هایی شناسایی شد. همچنین، مراحل مختلف شکل گیری و ثبت خاطره جمعی شناسایی و مشخص شد این مراحل نسبت به هم همپوشانی داشته و شروع یک مرحله الزاماً در نقطه پایانی مرحله قبل نیست. به علاوه، مشخص شد : بازار خان یزد کماکان از این دو قابلیت بهره مند است. لذا، بازطراحی اجزاء بازار در جهت تقویت این قابلیت انجام و راهبردهایی برای حفظ این قابلیت ارایه شد.

۹.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین رضایی راد

منبع: زن و جامعه سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان

تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۴۴۰

ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.

۱۰.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین رضایی راد

منبع: زن و جامعه سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان

تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۷

۱۱.

بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحسین رضایی راد

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 297 - 312

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۶۹

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.

۱۲.

جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389

نویسنده: فرهاد پروین

منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۱۱۶-۱۲۳

کلیدواژه‌ها: پیش فروشنده پیش خریدار ثبت قرارداد خاص معامله غیر منقول

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۱

همان طوری که ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک تا سالها رویه قضایی و دکترین را در جایگاه ثبت رسمی معاملات غیر منقول دچار تشتت کرده بود، اکنون تأکید قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹ بر لزوم ثبت رسمی این قراردادها اذهان را در ضمانت اجرا و جایگاه ثبت در قانون مذکور دچار تردید نموده است. با توجه به مبانی و اصول کلی حقوقی با بررسی موقعیت های مشابهی که قانون گذار در آنها بر ثبت یا لزوم رعایت تشریفات خاص در اسناد قراردادی تأکید داشته است و با بررسی ویژگی های قراردادهای خاص حقوق خصوصی، که در آنها طرفین از جایگاه برابر برخوردار نیستند، با روش تحلیلی توصیفی، این امر مشخص می شود که الزام به ثبت و ضمانت اجرای کیفری آن صرفاً ابزاری حمایتی برای پیش خریدار است و هدف آن حفظ نظم عمومی نیست و عدم ثبت، آن را از شمول قانون ۱۳۸۹ خارج نمی سازد.

۱۳.

ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ابهری سید حسن حسینی مقدم سید مهدی حسینی مقدم

منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 3 - 30

کلیدواژه‌ها: افراز تقسیم مال مشاع شریک ثبت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه

تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۶۰۵

در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساساً افراز، تأثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودنِ ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیاراتِ مختص بیع در آن راه ندارد. طبعاً به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.

۱۴.

قلمرو آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رحیم پیلوار حاتمه صفری

منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 213 - 235

کلیدواژه‌ها: حقوق عینی حقوق شخصی مالکیت آزادی قراردادها قابلیت اعمال ثبت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۴۵۰

در یک تقسیم بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می گردند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که ماده 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن ها به عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه ی حقوق شخصی، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده به نحو مطلق حاکم است. اما اعمال آن در حقوق عینی غیر از حقوق عینی پیش بینی شده در قوانین و مقررات، به دلیل مطلق بودن این دسته از حقوق و قابلیت اعمال آن ها نسبت به دیگران بالاخص با توجه به غفلت های حقوقی درباره این عنوان، نیاز به بررسی بیشتر دارد و نظام های حقوقی موضع واحدی ندارند. به همین دلیل در پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی و همچنین بررسی فقهی مسأله ، ضمن ارائه ی تحلیل های اقتصادی، جهت کشف موضع مقنِّن تلاش شده است. نتیجه اینکه علی رغم اختلاف نظرها باید اعلام نمود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در ایجاد حقوق عینی، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران جاری است مگر اینکه مقنِّن نظر به مصالحی آن را محدود کند.

۱۵.

واکاوی علل عدم موفقیت طرح کاداستر در کشور از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شیوا محمدی سعید خردمندی

منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 111 - 136

کلیدواژه‌ها: حدنگاری کاداستر ثبت حدود املاک زمین خواری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری

تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۶۳

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

۱۶.

بیمه مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله رجبی وحید میرنژاد

منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۷) 185-214

کلیدواژه‌ها: بیمه حق مالکیت بیع غیر منقول ثبت سند رسمی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه

تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۸

هدف: به کارگیری بیمه حق مالکیت موجودِ نظام های حقوقی در حقوق ایران جهت حل مشکلات معاملات املاک روش تحقیق: بیمه حق مالکیت در آمریکا توصیف و جایگاه آن در حقوق ایران تحلیل می شود. در تحلیل هم از روش اصولی حقوق و گاه از مصالح نظام حقوقی کمک گرفته شده است. یافته ها: معاملات املاک از معاملات حساس است که می توان روش های مختلفی را جهت نظم بخشیدن به آن و حمایت از متضررین، پیش بینی کرد. حمایت از خریدار با حسن نیت مستلزم بیمه معامله و جبران خسارت با مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا کشف سایر عیوب مبیع است. شرکت های بیمه با دسترسی به اطلاعات ثبتی و با بررسی و ممیزی ملک، وضعیت حقوقی و اعتباری آن را در کنار وضعیت موضوعی، مثل نبود عیب و نقص، تضمین می کنند. آثار این نوع بیمه برای جامعه و نظام حقوقی پربار است؛ چرا که در کنار حفظ اعتبار اسناد رسمی، از طریق بررسی بیمه گران، امنیت و اطمینان معاملات املاک و دلگرمی خریداران جهت خرید مطمئن تر را برقرار می کند و این خود می تواند منجر به امنیت معامله شود و باعث افزایش ارزش واقعی ملک، ایجاد اشتغال و از همه مهم تر، کشف معاملات فاسد با ممیزی ملک توسط شرکت های بیمه گر است. نتیجه: جایگاه بیمه حق مالکیت در بین انواع بیمه نامه ها، زیرمجموعه بیمه اموال و گاه مسؤولیت است. منع قانونی در اعمال این بیمه در حقوق ایران وجود ندارد. اما از موانع عملی این بیمه، وضعیت ثبت املاک و معاملات راجع به ان در کشور است که چندان منطبق با اصول مبنایی اقتصاد و حقوق نیست. پیشنهادها شامل موارد زیر است: تعیین شرایط عمومی این بیمه نامه و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و تعیین دقیق میزان جبران خسارت از مالکین و نحوه جبران خسارت در این بیمه نامه ها. پیش بینی شعب اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های مطالبات بیمه گران در محاکم؛ همچنین، تفسیر قانون توسط قضات محاکم در راستای حفظ اعتبار سند رسمی باشد و تصویب قانون در راستای الزامی بودن تنظیم معاملات املاک توسط حقوق دانان. طبقه بندی: G22, K11, K12, K13, K25

۱۷.

بیع اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

نویسنده: کیوان رنجبری

منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 978-1005

کلیدواژه‌ها: ثبت سند مالکیت قولنامه سند رسمی سند عادی اموال غیر منقول

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۳۵۳

باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده 22قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند.قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه، عدم دسترسی به مالکین مشاعی، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند.

۱۸.

نقش نقشه برداری کاداستر در صیانت از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی در پرتو اصل حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد علیزاده فرحناز مومن

منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 296 - 319

کلیدواژه‌ها: ثبت صیانت حقوق دولت حقوق مردم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی

تعداد بازدید : ۱۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۹

یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک ، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه واساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم ومیزان اراضی بایر و موات شهری و مقوفات را تعیین نماید بر این اساس نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور را در اختیار داشته تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد . این نظام رابا توجه به تعاریف موجود کاداستر نامند.کاداستر برای استفاده از منابع کمیاب زمین بعنوان پایه محکمی برای یکپارچه سازی و اتصال اطلاعات در قالب سیستمی کامل و کارآمد برای نگهداری اطلاعات بوده و در کشور بعنوان یک مورد کلیدی جهت موفقیت در آینده باشد. در واقع نظامی که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات را فراهم می سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت انجام دهد

۱۹.

مزایا و نقاط قوت ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به توسعه خدمات در فضای مجازی

نویسنده: رامین دخت فربیز

منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 453-472

تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۸۳۵

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. در این مقاله به نقاط ضعف و قوت این سازمان پرداخته شده و با ورود الکترونیک به سازمان ثبت و اسناد کشور و توسعه خدمات در محیط مجازی و بر خط از برنامه های راهبردی ثبت اسناد و املاک در شفاف سازی عملکرد ، سرعت بخشی در امور و کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و هزینه های مادی و معنوی وارده به مراجعه کنندگان و ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع و مقابله با فساد و مدیریت خدمات کشوری می توان بر شمرد. که به تشریح کامل آن در این مقاله پرداخته شده است.

۲۰.

استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: میر قاسم جعفرزاده حسن لجم اورک

منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 159 - 182

کلیدواژه‌ها: علامت تجاری ثبت استفاده عملی در تجارت نقض حق بر علامت ضمانت اجرای نقض

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۵۸

علامت تجاری علاوه بر نقش مهم و تعیین کننده در رونق تجارت و کسب و کار، یکی از دارایی های بسیار با ارزش شرکت های بزرگ و کوچک محسوب می گردد. نظر به همین اهمیت، امروزه کمتر کسی در ضرورت حمایت از صاحبان علامت تجاری تردید نموده است. در این تحقیق نشان داده میشود که حقوق علامت تجاری در سه سطح یعنی شناسایی مالکیت ، استمرار حق و توسل به ضمانت اجراها از سوی صاحب علامت در دعاوی نقض بر علیه رقبا از این ابزار حقوقی بهره برده است. همچنین مشاهده شده است که در خصوص نقش استفاده عملی در توسل به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری نه موضع قانونگذار چندان روشن به نظر میرسد و نه دکترین در این خصوص اظهار نظر روشنی دارد. این مقاله می کوشد با یک مطالعه ی تطبیقی و بررسی رویه ی قضایی داخلی و خارجی و با رویکردی اقتصادی به مقررات مربوطه، تمامی اشکال حمایت حقوقی و کیفری از صاحب علامت را بر مبنای اصول حقوقی و اقتضائات اقتصادی و با اهداف قانون گذار بررسی و تحلیل نماید. نتیجه این بررسی، ضمن قابلیت انتقاد رویه ی اداره ی ثبت علائم تجاری ایران در ثبت علائم، حکایت از آن دارد که بسیاری از علائم تجاری موجود در بازار تقلیدی و به منظور احتکار و حذف رقبای تجاری در بازار به ثبت می رسند و به همین دلیل لازم است در مواجهه با دامنه ی حمایت از دارنده ی علامت در دعوای حقوقی و دعوای کیفری مواجهه ای محطاطانه و متفاوت داشت