تمکن مالی

موضوع: فساد اداری پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در کشورهای مختلف نمودهای متفاوتی دارد و به نظر می رسد در همه نظام های اداری که میزانی از اختیار نهفته است، وجود دارد. چارچوب نظری: در این پژوهش، از نظر اندیشمندانی چون سلزنیک در رابطه با تعهد سازمانی؛ مرتون در مورد رضایت شغلی، تیلور و شوارتز در ارتباط با تمکن مالی، و بارنارد در باره توانمندی های مدیریتی استفاده شده است. هدف: هدف مقاله حاضر تبیین اجتماعی فساد در سطح سازمان های اداری شهر یزد است. روش شناسی تحقیق: با به کارگیری روش پیمایش، رابطه تعهد سازمانی، توانمندی های مدیریتی، تمکن مالی، و رضایت شغلی با فساد اداری در 16 مورد از دستگاه های اداری شهر یزد با حجم نمونه 400 نفر بررسی قرار شد. برای تعیین میزان حجم نمونه برای سازمان ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، و برای انتخاب کارکنان اداری در داخل هر سازمان، از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. برای تحلیل روابط بین متغیرها از تکنیک های آماری تحلیل واریانس، تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون مدل نظری تحقیق، از نرم افزار لیزرل و تکنیک رگرسیون استفاده گردید. نتایج: یافته های تحقیق نشان داد که میانگین میزان فساد اداری در سازمان های مورد مطالعه (78/33 ) از میانگین نظری (یعنی 27) بالاتر است. اما میزان فساد اداری در بین سازمان ها متفاوت نیست. میزان فساد بر حسب تحصیلات کارمندان و تأهل آنها متفاوت است و بین میزان فساد و سابقه شغلی رابطه ای وجود ندارد . نتایج تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر فساد اداری، تعهد سازمانی و سپس تمکن مالی کارکنان است. رضایت شغلی با فساد اداری رابطه معکوس داشت. در مجموع، ضریب تعیین مدل 57/0 به دست آمد؛ یعنی 57 درصد از متغیر وابسته؛ یعنی فساد اداری توسط این مدل تبیین شده و این نشان دهنده برازش خوب مدل است .

بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیه جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که مقصود از «تمکن مالی» در ماده 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به نحو اقساط است. از این رو، عدم تمکن مالی در ماده 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.