عامل شناختی

این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی- مدل ایجاد ابزار- با هدف مدل سازی عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکه مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قرادادی در بخش کیفی انجام شده است. به منظور دست یابی به داده های کیفی از نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت با 18 نفر از خادمان برتر تا اشباع نظری مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. متن مصاحبه های انجام شده در قالب واحد های فکر کدگذاری، مقوله بندی ونهایتا در طبقات مضامین طبقه بندی شدند و به منظور اعتباریابی آن از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده گردید. یافته های کیفی تحقیق ویژگی های رفتارخادمانه کارگزاران را در قالب چهار رفتارانسان دوستانه، رفتار پیش قدمانه، رفتار خدمت گرایانه، و رفتار خودگرایانه و عوامل مؤثر بر آن را در قالب دو عامل هیجانی و شناختی، تبیین می کند. پس از کشف مقوله های مدل ارائه شده در مرحله کیفی، به منظور اعتبارسنجی کمی مدل استخراج شده، پرسشنامه ای مشتمل بر 112 گویه طراحی و تنظیم شد و در اختیار 205 نفر از کارگزاران به صورت نمونه گیری در دسترس قرارگرفت و اعتبار مدل بصورت کمی تأیید شد.

انسان موجودی اجتماعی است و تداوم این زندگی جمعی جز با وضع مقررات الزام آور از سوی دولت امکان پذیر نیست. قوانین کیفری با جرم انگاری رفتارهای مغایر هنجار از ارزشهای اجتماعی حمایت می کنند. عدم رعایت قوانین کیفری، همراه با مجازات خواهد بود که شدیدترین ضمانت اجرای قابل اعمال است. از آنجا که حق و تکلیف اصولاً لازم و ملزوم یکدیگرند، الزام به رعایت مقررات، می بایست با حقوقی برای اعضای جامعه همراه باشد. تکلیف به رعایت مقررات قانونی از سوی دولت، بدون جامعه پذیری، آگاهی از مقررات و احترام به حقوق دیگران، تکلیفی یک جانبه خواهد بود. یکی از حقوق انسانی که مبنای مسئولیت کیفری بوده و نقشی اساسی در توانمندسازی انسان، آگاهی نسبت به حقوق و تکالیف، جامعه پذیری، مدارا و رواداری دارد، آموزش است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی این مسأله است که حق بر آموزش به عنوان یک حق اساسی، چه تأثیری بر تضمین مسئولیت کیفری متوازن دارد و آیا نیستی یا کاستی آن می تواند در ایجاد مسئولیت کیفری یا استحقاق تحمل مجازات مؤثر باشد؟ این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتابها، مقالات، مقررات داخلی و اسناد بین المللی درباره حق بر آموزش، به روش استدلالی و تحلیلی- توصیفی انجام شده و پژوهشی است کاربردی که می تواند راهگشای قانونگذار در توجه به حق بر آموزش در مسئولیت کیفری باشد. یافته ها بیانگر این است که گرچه این حق در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما در قوانین کیفری ایران، به تأثیر آن به منزله اساس مسئولیت کیفری بی توجهی شده و در آن هیچ دفاعی با عنوان دفاع نیستی یا کاستی حق بر آموزش پیش بینی نشده است.