جزء

شرط ضمن عقد، نهادی است که در حقوق اسلام شناسایی شده ولی درباره تأثیر آن بر وضعیت عقد در دو مرحله تشکیل و بقای عقد در بین صاحب نظران اختلاف است. درمرحله تشکیل عقد، اختلاف ناشی از حیث ارتباط شرط با موضوع عقد است که در این باره از میان نظریات جزیی از موضوع بودن، وصف یا تابع بودن یا مستقل بودن، نظر اخیر با قواعد حقوقی و قصد طرفین مطابق تر است که قاعدتاً عدم اعتبار شرط، اثر بر اعتبار عقد نخواهد داشت. در مرحله بقای عقد نیز اختلاف ناشی از نقش شرط در قصد طرفین مطرح است که بعضی به نحو وحدت مطلوب معتقد شده اند که انتفای شرط موجب انفساخ عقد می شود، بعضی به تعدد مطلوب یکسان که بطلان شرط موجب انفساخ قسمتی از عقد می شود و بعضی معتقد به تعدد اصل و فرع شده که انتفای شرط موجب انفساخ عقد نمی شود بلکه موجب خیار برای مشروط له می شود و این دیدگاه با قواعد حقوقی و ماهیت شرط منطبق تر است.

در این مقاله ما انواع کل و جزء و نسبت میان آن ها را با توجه به مفهوم بنیادین فلسفه ی لایب نیتس یعنی «جوهر» بررسی کردیم. همچنین ارتباط کل و جزء با جوهر را با توجه به برخی اصول اندیشه ی او مثل امتناع تناقض، جهت کافی، هماهنگی، اتصال و. . . مطالعه کردیم. کل و جزء یا معنای فلسفی–وجودی دارد و یا معنای منطقی-معرفتی. معنای دوم با توجه به معنای اول اعتبار دارد. کل در معنای فلسفی به معنای کل در منطق صوری نیست، به عکس کل یک جزءِ موجود است که تمام کیفیات و حالاتش را بالقوه در خود دارد. یعنی جوهر فرد و منادی است که وحدت واقعی دارد. کل و جزء در هم تنیده اند. از یک طرف جزء یک جزء است واز طرف دیگر جزء، کل است و وحدت دارد. کل نیز از یک طرف وحدت دارد و از طرف دیگر دارای اجزا و کثیر می باشد.

شروط ضمن عقد نقش مهمی در تعریف، توسیع یا تحدید حقوق و تکالیف قراردادهای طرفین معاملات داشته و مورد شرط در افزایش و کاهش ارزش و بهای مورد معامله مؤثر می باشد. در صورتی که مورد معامله فاقد شروط باشد، تعادل اقتصادی قرارداد به هم می خورد. در مواردی که شروط ضمن عقد رعایت نمی شود و اجبار شرط نیز متعذر است، دیدگاه رایج در فقه امامیه که در حقوق مدنی نیز به ظاهر آن حکم شده است، فسخ قرارداد را تنها شیوه جبران می داند. فقهای امامیه به دلایلی همچون عدم تقابل اوصاف و شروط با ثمن قراردادی، استثنائی بودن ارش، در حکم قید و معنوی بودن مورد شرط و انحصار اسباب ضمان در فقه اسلامی بر این دیدگاه استناد کرده اند. علی رغم وجود قول مشهور مبنی بر عدم توزیع ثمن معامله بر شروط ضمن عقد، توسط برخی فقها با استناد به دلایلی همچون مالیّت داشتن شرط در عرف، در حکم جزء بودن شرط در قصد مشترک طرفین و قابل ارزیابی بودن بهای شرط در مقام رفع خصومت، نظراتی مبنی بر امکان مطالبه بهای شرط در این مورد ذکر شده است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادله دیدگاه طرفین به نظر می رسد در مواردی که مورد شرط از ارزش مالی مستقل برخوردار بوده و مشروط له با اعمال فسخ متضرر می گردد مطالبه بهای شرط امکان پذیر می باشد.

از دیرباز مُثُل افلاطونی را ذواتی کلی و در برابر اشیاء جزئی شمرده اند، اما تحلیل اصطلاحات یونانی خلاف این عقیده را نشان می دهد. افلاطون کلماتی معادل «کلی» و «جزئی» ندارد، بلکه از «کل» و «جزء» استفاده می کند که اشتباهاً آنها را «کلی» و «جزئی» معنا می کنند. این اصطلاحات در آثار دوره میانی و مشخصاً در محاورات پارمنیدس و تئایتتوس و سوفسطایی طرح شده و با مسأله مُثُل ارتباط دارد. به عقیده افلاطون مثال واحد و بسیط است، اما اشکالاتی که در پارمنیدس به این فرض وارد می شود، تقریر مجدد آن را لازم می آورد. برای رفع این اشکال از مفهوم «کل» استفاده می شود که در مرتبه ای میان واحد و کثیر قرار دارد. هیچ چیز به غیر از «واحد» مطلقاً واحد نیست و هرچیز دیگر لزوماً اجزائی دارد. با این حال، مثال به یک معنا واحد است، زیرا اگرچه متشکل از اجزاء است، به آنها تقسیم نمی پذیرد و مستقل از آنها است. این قسم وحدت که در مرتبه ای پایین تر از واحد مطلق و بالاتر از اشیاء کثیر قرار دارد، کل نامیده می شود و به مُثُل تعلق دارد. هر مثال یک کل است و پس از «واحد» از بیشترین وحدت ممکن برخوردار است. بنابراین «کلیت» تقریباً مترادف با وحدت یا نوعی وحدت ثانوی است. کلیت به مُثُل اختصاص ندارد و افراد نیز از آن بهره ای می برند. کلیت همانند وحدت شرط وجود است و هر موجودی فقط تا آنجا که کلیت دارد، موجود است. اشیاء کائن و فاسد نیز با شرکت در مُثُل از کلیت آنها بهره مند می شوند و تا آنجا که «کل» باشند، موجودند.

دو اصطلاح καθόλου و καθ’ ἕκαστον نخستین بار در آثار ارسطو به معنای کلی و جزئی مطرح شده است. افلاطون غالباً اصطلاح ὅλον را به کار می برد که به معنای «کل» است و ارتباطی با کلی ندارد. καθόλου نیز در آثار او به ندرت و همیشه مترادف با ὅλον به کار رفته است. «کل» صفت مخصوص مُثُل است و به درجه ای از وحدت دلالت دارد که میان واحد و کثرات قرار می گیرد. ارسطو καθόλου را به معانی مختلف به کار می برد و به نظر می رسد که در استعمال آن چندان دقت ندارد. καθόλου در آثار او گاهی به معنای کلی منطقی است، اما بیش از همه و خصوصاً در نقد نظریه مُثُل مترادف با «جنس» است و لزوماً به معنای کلی منطقی نیست. وی به افلاطون انتقاد می کند که قائل به وجود مستقل «کلی» است، اما برخلاف تصور رایج، καθόλου در این قبیل عبارات منحصراً به معنای «جنس» است و شامل نوع یا هر کلی منطقی نمی شود. به همین ترتیب «جزئی» در آثار او گاهی به معنای جزئی منطقی است، اما در نقد نظریه مُثُل اغلب مترادف با نوع است. کلی و جزئی در عین حال نسبتی با کل و جزء دارد و از این لحاظ جنس «جزء» و نوع «کل» به شمار می آید. در این مقاله سعی داریم ارتباط لغوی و منطقی اصطلاحات «کل» و «کلی» و همچنین نسبت میان «جزء» و «جزئی» را تبیین کنیم، اما در نهایت هیچ ارتباطی میان آنها دیده نمی شود.