دلیل

علم اعتباری حقوق در رابطه با سایر علوم همواره مصرف کننده نتایج و مفروضات سایر علوم مخصوصا روانشناسی بوده است. لاجرم تحول سیر حقوقی و یافتن جوابهای جدید منوط به تحولات علوم بیرون حقوق است. سئوال اصلی که به دنبال پاسخ دهی به آن هستیم این است که ، تا چه حد علم روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا می تواند تأثیرگذار باشد؟ قاضی میتواند در تحقیق و رسیدگی و همچنین صدور رأی از طریق اصول علم روانشناسی، به موضوع احراز شهادت و استماع آن بپردازد ؟ در رویه قضایی نظر کارشناسی رسمی در احراز شهادت میتواند مبنای کار قضاوت قرار بگیرد؟ در هر صورت توصیه می شود تمهیداتی در جهت آموزشها و دستورال عملهای لازم، در رابطه با نقایص بالقوهدر کار قضا صورت گیرد و همچنین تعارضاتی را که در نتایج آزمونها ایجاد میشود و موجب اختلاف نظر میان صاحب نظران روانشناسی شهود میشود به حساب علمی بودن این رشته بگذارند و فراموش نکنند که همین اختلاف نظرها، کم و بیش در علوم دیگر هم وجود دارد. در پایان پیشنهاد میشود که استفاده از پیشرفتهای علم روانشناسی و حقوق کشورهای پیشرفته و قدرتمند این عرصه در نظام قضایی ایران، باعث ایجاد تلاقی و تحول بین علم روانشناسی و حقوق شود که منجر به کارشناسی شهادت در بستر قضایی است.

یکی از مسائل مهم فلسفه علوم اجتماعی توضیح رابطه رویکرد تبیین گرایی با تفسیرگرایی در فهم پدیده های اجتماعی است که عموماً در پرتو تمایز میان علت و دلیل بیان می شود. تبیین یک پدیده اجتماعی توضیح چرایی وقوع آن رویداد براساس علل وقوع است؛ اما هدف در تفسیر، فهم عمیق یک کنش اجتماعی براساس دلایل و قصد کنشگر است. در این مقاله، براساس تقریری از دیدگاه متفکران معاصر نوصدرایی درباره تمایز علیت طبیعی و علیت الهی، نشان داده می شود که تمام پدیده های عالم طبیعت دچار تعین ناقص هستند و رابط طبیعی اشیا تنها زمینه ساز تحقق رویدادهای طبیعی و انسانی است. در حوزه پدیده های انسانی و اجتماعی نیز ارادهْ علت قریب برای تعین پدیده های اجتماعی است، ولی به سبب امکان تخلف اراده از شوق و دلایل برانگیزاننده آن، دلایل نیز تنها زمینه ساز کنش های انسانی و اجتماعی هستند.

از گذشته تا به امروزنهاد خانواده به عنوان مهمترین مجریِ استمرار نسل و پیدایش نسب مورد توجه بوده است. از همین رو در فقه امامیه برای اثبات نسب حتی ضعیفترین دلیل مانند قرعه در کنار اماره پرکاربرد فراش و در نفی نسب دلیلی به قوت لعان قابل استناد است. در دهه های اخیر با پیشرفت های چشم گیر در علم پزشکی و استفاده از روشی مانند آزمایش DNA در تعیین نسب، مهمترین مسئله از یک سو، جایگاه و ضرورت استفاده از چنین روشی در تعیین نسب و از سوی دیگر نیز امکان جایگزینی اماره فراش و لعان با آزمایش مذکور نیازمند تحلیل می باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا بررسی آرای صادره از دادگاه های کشور در این خصوص، جایگاه این آزمایش را در کنار مکانیزم فراش تعیین نماید.

قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.

یکی از چالش های مهم در دادرسی های بین المللی کیفری، تحصیل دلیل معتبر است. فقدان وحدت جغرافیایی محل دادگاه و محل وقوع جرم و ممانعت دولت ها از دسترسی نهادهای بی طرف به ادله از دلایل این چالش برشمرده می شوند. در این شرایط، استفاده از فناوری های جدید را به منزله راهکار رفع این چالش می توان مورد توجه قرار داد. سامانه ردیاب تیراندازی در زمره فناوری های نوینی است که در این راستا مفید واقع می شود. سازوکار این فناوری، شناسایی و ثبت و انتقال فوری اطلاعات مربوط به استفاده از سلاح گرم به مراکز از پیش تعیین شده است و در دو بعد شهری و نظامی کاربرد دارد. بسیاری از جرایم بین المللی با استفاده از سلاح های گرم ارتکاب می یابند و ثبت و انتقال فوری اطلاعات مربوط به آن ها در دادرسی متأخر مفید خواهد بود. در این مقاله، به امکان سنجی کاربرد سامانه ردیاب تیراندازی در قبال سند مؤسس و آیین دادرسی پنج محکمه بین المللی کیفری که درحال حاضر فعال اند پرداخته شده است که از میان آن ها، دیوان بین المللی کیفری، به دلیل قاعده مندرج در بند 3 از ماده 69 اساسنامه رم و ویژگی های دائمی بودن و جهان شمولی، بیش از سایر محاکم ظرفیت استفاده از این فناوری را دارد.

سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم در حقوق جزای ایران تحولات گسترده ای را پشت سرگذاشته است. قبل از انقلاب، سوگند منحصربه جرم انگاری سوگنددروغ در دعاوی حقوقی بود.پس از انقلاب،تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی1392،منحصر به نفی یا اثبات قصاص و دیه بوده است و به صورت پراکنده در مواد مختلف آمده بود. اما تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در نقش سوگند به عنوان دلیل اثبات جرایم ایجاد کرد.این مقاله به بررسی و تحلیل تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران پرداخته است. بررسی هاحاکی از آنست که نقش سوگند در ادله اثبات جرایم در طول تاریخ قانونگذاری ایران از قبل از انقلاب و تصویب قانون مجازات عمومی در سال1304تا سال1392تحولات زیادی داشته و بسیار توسعه یافته و نقش سوگند از انحصار در حوزه جرم انگاری سوگند دروغ، قبل از انقلاب و تأثیر در نفی یا اثبات قصاص و دیه پس از انقلاب، به تأثیر در نفی و یا اثبات قصاص، دیه، ارش و اثبات ضرر و زیان ناشی از جرم در سال1392توسعه یافته است. برای اولین باردرقانون مجازات اسلامی1392، ادله اثبات جرایم در یک بخش به صورت مستقل تدوین شد و ده ماده به سوگند اختصاص یافت. با بررسی مواد ده گانه ابداعی قانونگذارشرایط حاکم بر سوگند برای اولین بار شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

انون مداری یا قاعده مداری جهان اجتماعی و اتخاذ موضع مستدل درباره سهم هریک، یکی از مسائل بنیادین فلسفه علوم اجتماعی است. رویکرد قانون مدار با مرجعیت الگویی علوم طبیعی و تلقی جهان انسانی به عنوان بخشی از قلمرو جهان طبیعی با ویژگی هایی متمایز، هدف علم اجتماعی را تبیین روابط علّی و معلولی میان کنش ها/پدیده های اجتماعی و کشف قانون به شیوه ای قیاسی می داند؛ درحالی که رویکرد قاعده مدار، با اعتقاد به نیت مندی، معناداری، هنجارمندی، زمینه مندی و غایت مندی کنش های انسانی، هدف علم اجتماعی را فهم تفسیری (همدلانه یا هرمنوتیکی) یا تفهم پدیده های انسانی و شناخت و استنباط دلایل کنشگران می داند. جمعی نیز به صورت تلفیقی، هدف این علوم را توأمان، تفهم وتبیین یا تفهم تبیینی انگاشته اند؛ عده ای نیز با خوانش علّی از دلایل، و نقش علّی آنها در کنش، موضع علت گرایانه را هرچند با تفسیری متفاوت، تقویت کرده اند. نوشتار حاضر درصدد است تا این منازعه عمیق و تعیین کننده را همراه با مبانی و مفروضات و آثار و نتایج مفهومی و روشی مترتب بر هریک از مواضع مرجح را مورد بحث و بررسی قرار دهد. روش این مطالعه در مقام گردآوری، اسنادی و در مقام تحلیل و ارزیابی، مفهوم کاوی و اعتبارسنجی مؤیدات اثباتی و تأییدی هریک از رویکردهای یادشده است.

در اعتراض به وضع حقوقی موجود است که شخصی خواستار تغییر آن به نفع خویش است و در دادگاه طرح دعوا می کند. به ترتیب، وضع کنونی را می بایستی مطابق با قواعد و اصول و کسی را که خواستار تغییر است، ملزم به ارائه ی ادله ی خویش دانست. در علم اصول و در تمام دنیا، اصل آن است که خواهان می بایستی بار اثبات دعوای خویش را به دوش کشد. از قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز همین برداشت می شود. فقه اسلامی نیز پشتوانه ی این نظر است و در آیین دادرسی مدنی فراملی نیز، این امر مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد و اصولی که درباره ی تشخیص مدعی و بار اثبات دلیل مطرح می شود، در قراردادها، وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی یکسان اعمال می شود و تفاوت منبع و منشأ تعهد، اثر مهمی در قواعد حاکم بر اثبات آن ندارد. اما در مرحله ی اعمال قواعد، وضع به گونه ای دیگر است. لازم به ذکر است که دادگاه به واسطه ی پذیرش نظر فعال بودنش، در این راه ممکن است بخشی از اثبات را به دوش کشد و حتی در مواردی، جایگاه اثبات کننده ی دعوا تغییر کند. در این مقاله، به بررسی دقیق این مسئله پرداخته شده است.

قاعده بطلان دلیل از جمله قواعدی است که همسو با حمایت از حقوق متهم شکل گرفته و توازن بین قدرت عمومی و حقوق متهم را ایجاد می کند به نحوی که تعادل پایه ای را برای بهبود عملکرد قوای عمومی و ایجاد خواستگاه اجتماعی ، بدنبال دارد. این قاعده در نظام-های مختلف حقوقی بر اساس معیارهای مشخص پذیرفته شده و معیار اجرایی ان در نظام حقوقی ایران مبهم است.بنیان اجرایی قاعده بر اساس دو تفکر ذهنی و عینی استوار است .در روی کرد نخست مصالح فردی وجمعی موجب تعیین اجرای ان است اما در روی کرد دوم ،وقایع خارجی که تجلی ان اصول ومقررات بنیادی واساسی است،دادرسی کیفری را بهبود می بخشد.مطالعات نشان می دهد تحولاتی که در نظام دارسی کیفری رخ داده است ،باعث شده که معیار اجرایی این قاعده تغییر نماید و اصول ومقررات بنیادی واساسی در دادرسی کیفری که مبتنی بر تحولات حقوق بشری وجهانی است به عنوان معیار نوین در مرکز توجه قرار گیرد که موجب تغییر قوانین به سوی قوانین حقوق بشری خواهد شد.این برسی با روش توصیفی-تحلیلی وبا مقایسه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران وامریکا صورت گرفته است و نتیجه ان تایید خیزش دو نظام حقوقی به سمت تفکرات عینی وتوجه به معیارهای بنیادی واساسی به عنوان اساس ومبنای شناسایی قاعده بطلان دلیل و توجه و تاکید بر بهبود عملکرد دستگاه قضایی بر اساس تحولات نوین حقوق بشری می باشد.

قرآن کریم از بزرگترین معجزاتی است که خداوند از طریق پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در اختیار بشر قرار داده و هر کلمه از آن، اعجازی از فصاحت و بلاغت است که در خود نهفته دارد. یکی از این واژه ها کلمه «برهان» می باشد که در چندین آیات از سوره های قرآن به کار رفته که با تناسب به سیاق و فضای آیه از معانی خاصی برخوردار است. البته در کنار معنای خاص، معانی متعددی از آن افاضه شده است. در مقاله حاضر درصدد آن هستیم تا با بررسی آیات و با فرایند توصیفی _تحلیلی معانی «برهان» را با توجه به نگاه مفسرین از جمله علامه طباطبایی و فخر رازی مفهوم «برهان» را مورد بررسی قرار دهیم. از آن این نتایج حاصل شده است که مفهوم «برهان» در قرآن دارای این معانی است از جمله: حجت، دلیل یقین آور و قاطع، قرآن، بینه، نشانه و آیات، رسول خدا، و معجزه و نیز علم شهودی می باشد.

قاعده بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا می کند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه های حمایتی بیشتر از حق های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می شود. این قاعده در نظام های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشه جمع گرایی توجیه پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان می دهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظام های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعده بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظام های حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک می کند. این بررسی با مطالعه ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجه آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشه جمع گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعده بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.

در سال 1392 ه .ق قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار موادی از قانون مجازات اسلامی را به واقعه ی «تعارض ادلّه ی اثبات دعوای کیفری» اختصاص داد. در این مواد بدون اشاره به شرایط وقوع تعارض، به برخی مصادیق تعارض ادلّه اثبات دعوا اشاره شده و راهکارهایی ارائه گشته است. اگرچه این اقدام بعنوان نخستین گامِ قاعده مندسازی واقعه تعارض ادله اثبات دعوا درخور تقدیر است، اما نمی تواند راهنمایی جامع و مانع برای قضات محاکم کیفری به شمار آید؛ زیرا ارائه ی تصویری جامع از واقعه یادشده، چه از جنبه شرایط وقوع و چه از جنبه راهکارهای گذار از آن، در گرو مطالعه دیدگاه های فقهی اصولی در خصوص «تعارض ادله استنباط احکام شرعی» بعنوان خاستگاه قواعد تعارض است. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی تلاش می کند دیدگاه های مذکور را واکاوی کرده و هم گرایی یا واگرایی آنها را نسبت به واقعه ی تعارض ادله اثبات دعوا آشکار سازد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که شرایط لازم برای وقوع تعارض، اعم از اینکه بر ادله استنباط حکم شرعی سایه افکند یا بر ادله اثبات دعوی، یکسان است؛ حال آنکه گذر از آن در فرایند اثبات دعوای کیفری مستلزم برخی ملاحظات نسبت به فرایند استنباط حکم شرعی است. 

در همه ادوار زندگی، جرم به عنوان پدیده ای نا بهنجار وجود داشته و بشر نیز با ابزار های مختلف در پی مهار آن کوشیده است. با پیشرفت علوم مختلف، مجرمان از ابزار های نوین استفاده نموده تا از این رهگذر از چنگال دستگاه عدالت گریخته و کیفر نبینند. به همین دلیل، شیوه های برخورد و مقابله با جرایم نیز به روز شده و نظام تعقیب کیفری متهمان در پرتو دیدگاه های جدید اصلاح شده است. یکی از راهکار ها و اقدامات پیشنهادی اسناد بین المللی و همچنین قانونگذاران کشورها، پذیرش تقدم اماره های مجرمیت بر اصل برائت است تا با معکوس شدن بار اثبات، متهمان در شرایط ضعیف تری نسبت به مقام تعقیب قرار گیرند. حال آن که اصل برائت یکی از اصول مسلم در همه نظام های حقوقی است و احترام به آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نگارنده در این مقاله به بررسی جلوه های توسل به اماره های مجرمیت در اسناد بین المللی و همچنین قوانین ایران می پردازد. به نظر می رسد رویکرد قانونگذار ایران در همه موارد منطبق با الزامات اسناد بین المللی نیست و قانونگذار ایران، بر اساس مبانی خاص فکری و شرعی خود اقدام به پذیرش اماره های مجرمیت نموده است. شیوه اثبات دعاوی کیفری را می توان به روش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. در شکل اول شهادت، اقرار، قسم، قسامه و علم قاضی و در شکل دوم امارات مطرح است. از دلیل غیر مستقیم در این تحقیق، به « اماره» تعبیر می شود. و این بحث مطرح می شود که «اماره» بودن، به معنی کم اعتباری آن در مقایسه با ادله سنتی اثبات دعوا نیست، بلکه در مواردی به استناد رویه قضایی موجود در انگلیس و تحلیل قواعد حاکم بر ادله اثبات در کشورمان، می توان این فرض را تقویت کرد که چنین مواردی اعتبار هم سنگ یا حتی بیش از ادله ستنی دارند.

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.

در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد. در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد.

مبانی و اصول آموزه های اعتقادی به اعتباری سه قسم اند: اول؛ دلیلی که همه مقدمات آن عقلی است، اگر همه مقدمات دلیل عقلی یقینی باشد نتیجه حاصل از آن ها نیز به طور قهری یقینی خواهد بود. دوم؛ دلیلی که همه مقدمات آن نقلی است. فرض نقلی بودن همه مقدمات دلیل براساس تلقی مشهور ناممکن می نماید. سوم؛ دلیلی که مقدمات آن ترکیبی از عقل و نقل است. بسیاری از ادله باب اعتقادات از قبیل قسم سوم اند آیا ادله نقلی حدیثی مفید یقین اند یا نه؟ پاسخ های ارائه شده برای این سوال مختلف و گوناگون است. نظریه غالب این است که دست یابی به یقین اعتقادی از طریق احادیث و ادله نقلی فرقی با راه عقل و کشفیات عقلانی ندارد لیکن در کیفیت تبیین این قاعده و شرایط آن نظرات مختلف است، مقتضای تحقیق متکلمان متمایل به نصوص دینی این است که ادله نقلیه در مواردی مفید یقین اند، به خصوص در حالتی که نقل توأم با شواهد قطعی و یقینی باشد یا نقل متواتری در بین باشد که احتمالات منافی با آن را منتفی سازد. با بررسی به عمل آمده مقاله بر این نظریه تأکید دارد که اصولاً تبار و سنخ علم اعتقادی حاصل از نقل و حدیث را نباید منحصر به چارچوب های کلامی و فلسفی مصطلح بدانیم، زیرا وسعت معارف حدیثی و مفاهیمی که در اختیار انسان قرار می دهند بسیار فراتر از ضوابط تدوین شده بشری است.

مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری های تجاری بین المللی بدون ورود به موضوع ضابطه اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان ها قرار داده اند. رویه دیوان های داوری سابقاً منبعث از زمینه های فکری اعضای آن و نظام های حقوقی متبوع آنان بوده است. به جهت نقش عمده حقوق دانان دو نظام حقوق نوشته و عرفی در ایجاد رویه های داوری و تحت تاثیر دیدگاه این دو نظام حقوقی در دادرسی های ملی، دو ضابطه مختلف در زمینه اثبات مورد اعمال قرارمی گرفت. اما در جریان یکنواخت سازی رویه های داوری، دیوان های داوری سعی در اعمال یک ضابطه واحد در زمینه اثبات و ارزیابی دلایل نمودند. برخلاف ارزیابی دلیل که دارای سه جنبه روانی،منطقی و حقوقی است ضابطه اثبات جزء موضوعات معرفت شناسی قضایی و صرفاً دارای جنبه روانی و منطقی است و فاقد عنصر حقوقی است. دست یابی به یک آستانه اقناع معین برای اثبات، امری دشوار اما رسیدن به یک اعتقاد قضایی قطعاً دارای معیار و متغیرهای مشخصی است. در این پژوهش ضمن بررسی ضابطه های اثبات متداول در داوری های تجاری بین المللی و تحلیل جنبه معرفتی ارزیابی دلیل؛ ضابطه معقولی برای ارزیابی دلایل مشخص و نحوه اعمال و اجرای آن در ارزیابی دلایل مورد واکاوی قرار گرفته است.

قاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل و بصورت منطقی و کار بر عشق تعریف گردد، قاعده تحمل بار اثبات دلیل اثر به دست فواید عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقرنی لازم الرعایه هستند)، کلى (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزئی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می باشد، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد. از جمله ی نکات حساس و پیچیده می توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به استانه اثبات اشاره نمود. مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه شود، مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود. چاره ی مشکل در جامعه نگری نهفته است. مجموعه نکات فوق در راستای تبین مفهوم مینایی قاعده یعنی بار اثبات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است.

هرگاه کسی به عنوان مالک متصرف مالی باشد،مالک آن بوده، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. حجیت تصرف(ید)به عنوان اماره ی مالکیت،در فقه امامیه از مسلمات بوده و در ماده 35 ق.م. نیز آمده است.بر این اساس اگر شخصی مدعی مالکیت مالی باشد که در ید دیگری است،باید دلیل اقامه کرده،مالکیت خود و عدوانی بودن ید متصرف را ثابت کند.اما ممکن است مدعی ثابت کند که در زمان گذشته مالک آن مال بوده؛در این فرض آیا اماره ی ید همچنان معتبر و دلیل مالکیت ذی الید است،یا برمبنای استصحاب مالکیت سابق مدعی،باید قول مدعی را مقدم دانست و ذی الید را برآن داشت تا مالکیت خود را ثابت نماید.ماده 37 ق.م،ظاهراً بین فرضی که مالکیت سابق مدعی با اقرار،یا دلیل دیگر ثابت شود،تمیز قائل شده است؛مطابق منطوق ماده هرگاه مالکیت سابق مدعی با اقرار ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و قول مدعی مقدم است،اما از مفهوم آن استنباط می گردد که اگر با بینه ثابت شود، اماره ید همچنان معتبر است. این تفکیک برخی استادان را متعجب کرده و آن را فاقد توجیه دانسته اند. این حکم مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه است، اما برخی بدون تفکیک بین اقرار و بینه، به طور مطلق اماره ید را بر استصحاب مقدم داشته و برخی دیگر استصحاب را بر ید مقدم دانسته اند و معتقدند در صورتی که مالکیت سابق مدعی با هر دلیلی ثابت شود، اماره ید از اعتبار افتاده و ذی الید به عنوان مدعی باید مالکیت خود را ثابت نماید. در این مقاله تلاش کرده ایم با بررسی و تحلیل موضوع بر مبانی اصولی، مبنای این حکم را تبین کرده و ثابت کنیم که هرچند به عنوان قاعده، اماره ید مقدم بر استصحاب است، ولی در فرض اقرار ذی الید به مالکیت سابق مدعی، او از حالت مدعی به مدعی علیه، تبدیل وضع داده، باید مالکیت خود را ثابت کند.

این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.