مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیره عقلا


۲۱.

قاعده اولی حجیت سیره های عقلایی جدید در غیر عبادات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: سیره عقلا دلیل حجیت ردع شارع قاعده اولی غیرعبادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و مورد تأیید وی اختلافی نیست. لکن در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و ردع نشده از سوی وی نیز تردیدی نیست؛ هر چند گروه اندکی صرف عدم ردع را کافی ندانسته و لزوم تأیید را شرط حجیت دانسته اند، ولی درباره سیره عقلایی که در زمان معصوم ع وجود نداشته و پس از وی شکل گرفته، پرسشی درباره حجیت و دلیل بر آن مطرح است. محلّ بحث در نوشتار حاضر مسئله اخیر است. به نظر نگارنده، قاعده اولی در سیره های عام عقلایی جدید در قلمرو غیر عبادات (احکام امضایی) حجیت است و عدم حجیت به دلیل معتبر نیاز دارد. در این مقاله ادله متعددی به سود این دیدگاه فراهم آمده که به نظر نگارنده، بسیاری از آن ها اطمینان بخش است، از این رو، اشکالاتی که درباره آن ها مطرح بوده، به شیوه علمی پاسخ داده شده است. البته درباره برخی ادله مطرح شده، مناقشاتی به نظر م ی رسد که آن ها را هم بیان کرده و آن ادله را غیرقابل اعتماد برشمردیم.
۲۲.

بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴) 27 - 50

کلیدواژه‌ها: اهلیت تمتع شخصیت حقوقی ذمه اعتباری سیره عقلا سیره متشرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۲ تعداد دانلود : ۹۹۷
تفاسیر و رویکردهای متفاوتی در تبیین ماهیت اهلیت تمتع اشخاص حقوقی وجود دارد. رویکردهایی که اغلب ریشه در مفاهیم فلسفی دارد. اگر شخصیت حقوقی را موجودی واقعی تصور کنیم و برای آن اصالت قائل شویم، آنگاه احکام و حدود اهلیت تمتع آن، با توجه به ویژگی های خود این موجود واقعی، تعریف می شود و اگر این موجود را فرضی بدانیم بدین معنی که قانون گذار برای سهولت و پیشبرد جامعه چنین شخصیتی را فرض کرده است؛ آنگاه محدوده اهلیت تمتع این اشخاص با صلاح دید قانون گذار معین خواهد شد. اکثر حقوق دانان اصل نظریه را پذیرفته اند و آن را برآمده از ضرورت های اجتماعی دانسته اند. در مقابل فقها در پذیرش اصل این نظریه دارای اقوال متفاوت هستند. البته در میان فقهای متأخر اصل نظریه شخصیت حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیمی همچون سیره عقلا و متشرعه به چگونگی حل این مشکل می پردازیم.
۲۳.

بازپژوهی حجیت اطمینان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳ 24 - 9

کلیدواژه‌ها: اطمینان قطع ظن حجیت علم عادی سیره عقلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۴۳۰
اطمینان به درجه ای از معرفت گفته می شود که به سرحد یقین فلسفی نمی رسد و در عین حال از ظنون قوی تر است. پیگیری میزان و ملاک حجیّت اطمینان به جهت اینکه اغلب معارف به حدّ و اندازه علم و یقین نمی رسند، بسیار اثرگذار و ضروری است. هرچند نصوص دینی عمل به غیر علم را منع می کنند، اما از آنجا که اساساً علم و یقین منطقی به ندرت حاصل می شود ما را به این مطلب رهنمون می سازد که مراد از علم در نصوص دینی اعم از اطمینان است. همچنین اطمینان در نظر عقلا معتبر شناخته شده و به عنوان حجت لازم الاتباع مورد امضای شرع واقع شده است؛ زیرا با اینکه عمل به اطمینان در منظر شارع بوده، نهیی از آن صورت نگرفته است. باتوجه به یافته های مذکور اطمینان، حجیت ذاتی ندارد ولی در عین حال جانشین انواع قطع اعلم از موضوعی و طریقی می شود.  
۲۴.

مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 31 - 53

کلیدواژه‌ها: حجیت کارشناسی سیره عقلا امور کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۴۸
در کلام فقها مبانی متعددی برای حجیت کارشناسی مطرح شده است که پذیرش هر کدام از این دیدگاهها آثار خاصی به-ویژه در خصوص قلمرو حجیت دلیل کارشناسی دارد. در تحقیق حاضر ضمن نقد و بررسی مبانی مختلف در حجیت دلیل کارشناسی از جمله، حجیت از باب شهادت، خبر واحد، انسداد، اطمینان و علم قاضی، اثبات می کنیم که مبنای صحیح در حجیت خبر واحد سیره عقلاست. بر اساس این مبنا، نظر کارشناس در تشخیص مصداق خارجی موضوع به دلیل وجود سیره عقلا، به عنوان یک دلیل مستقل بر اثبات موضوعات می باشد نه این که صرفاً طریق برای علم قاضی باشد؛ اما در اثبات جرم و استناد، با عنایت به هم روش نبودن معصومین (علیهم السلام) با عقلا، سیره عقلا در رجوع به نظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل نیست؛ بلکه صرفاً اماره ای ظنی است که در کنار سایر امارات می تواند مستند علم قاضی باشد. در امور حکمی –همچون تعیین ارش- نظر کارشناس نه تنها حجت نیست؛ بلکه نمی تواند به عنوان اماره نیز مطرح گردد.
۲۵.

بررسی مشروعیت قرارداد آتی از دیدگاه آیت الله علی عندلیبی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: بورس بازار مشتقه تعهد معاهده شرط قاعده سلطنت سیره عقلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۵
یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار مشتقه بورس ایران و جهان، قرارداد آتی است که همواره ابهاماتی در چیستی آن از جهت فقهی حقوقی وجود داشته است. این ابهامات، سبب برداشت ها و قضاوت های گوناگونی شده است. معاهده، شرط ضمن عقد، تعهد معوضه و تعهد ابتدایی حاصل ارزیابی پژوهشگران در زمینه بازشناسی ماهوی این نوع قرارداد است. قراردادهای آتی گاه با قصد جدی طرفین بر تبادل کالا انجام می گیرد و گاه طرفین قصد مبادله کالا ندارند و صرفاً به دنبال سود هستند. طبعاً مشروعیت و الزام آور بودن قرارداد آتی بر پایه هر یک از این فرضیه ها در گرو شمول دلایل تأسیسی یا امضایی معاملی است. نگارنده طبق هر یک از برداشت های چهارگانه، ادله احتمالی اثبات مشروعیّت و لزوم قرارداد آتی را در فرض قصد و عدم قصد تبادل کالا مورد نقد و بررسی قرار می دهد. روایات عام و خاص، قانون سلطنت و سیره عقلا اثرگذارترین در این زمینه اند. در مجموع می توان گفت قرارداد آتی در فرض قصد جدی طرفین بر تبادل کالا، طبق هر چهار برداشت صحیح و لازم است؛ اما در فرض نبود قصد مبادله کالا و توجه صرف به سودآوری، طبق هر چهار برداشت باطل است.  
۲۶.

راهکارهای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانون گذارانه عُقلا (مطالعه موردی: قانون تابعیت ملی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) ۱۰۰-۷۹
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۰۸
امروزه تقنین در حوزه های مختلف، با اتکا بر سیره های عقلایی مستحدث، یکی از رویه های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویه تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشه انکار و اثبات وجود دارد. اندیشه اثبات معتقد است سیره های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعه بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش فقهی اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره های تقنینی عُقلا و مبتنی بر آن، زمینه توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، به عنوان حکم اولی وجود دارد.
۲۷.

تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 145 - 168

کلیدواژه‌ها: تعلق حق خیار تلف عین استصحاب سیره عقلا استظهار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۵
تعلّق حقّ خیار به عقد یا به عین، از مبانی اساسی برای تحلیل مسائلی از قبیل سقوط یا عدم سقوط حقّ خیار با تلف عین و اتلاف آن، تصرّف در عین و انتقال آن به غیر می باشد. علیرغم اهمیّت این مسأله در تدوین مواد قانونی، ادله آن به طور تفصیلی و منسجم مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است. سؤال اساسی آن است که آیا در حقّ خیار، عین موضوعیّت دارد که با تلف عین، حقّ خیار نیز زائل  شود یا عقد موضوعیّت دارد که با تلف عین، همچنان خیار باقی است و پرداخت عین بر ذمّه قرار گیرد؟ این تحقیق نشان می دهد اصل عملی اولیه بر تعلّق حقّ خیار به عین است ولی قواعد فقهی موجود و همچنین دلیل اجتهادی سیره عقلا، دالّ بر تعلّق حقّ خیار به عقد است، به گونه ای که با تلف شدن عین، عقلا خود را همچنان مستحقّ مالیّت آن عین می دانند. ازطرفی، ادله اثبات کننده خیارات به دو دسته ادله لبّی و ادله لفظی تقسیم می شود که خود ادله لفظی نیز دارای دو قسم ادله شامل لفظ «خیار» و ادله شامل لفظ «ردّ عین» می باشد. استظهار از ادله لبّی و لفظی دالّ بر خیارات، تعلّق حقّ خیار به عقد را تأیید می کند. فقط در خیار عیب به دلیل وجود اجماع، تعبّداً وجود عین، موضوعیّت یافته و خیار عیب به عین تعلّق می گیرد.
۲۸.

انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 123 - 146

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری قواعد فقهی سیره عقلا تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.
۲۹.

جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳۳ 35 - 54
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء. حجیت سیره های نوپدید بر اساس موضوعیت سیره عقلا قابل تحلیل است. گرچه سیره عقلا در مسائل فقه جزایی مورد استناد فقها قرار گرفته، اما به نظر می رسد این سیره باید نقش گسترده تری در این حوزه ایفا کند. برخی از کاربردهای آن در فقه جزا را می توان این موارد نام برد: تعریف حرز، لزوم مال محسوب شدن شیء مسروق، ملاک احراز رشد، عدم ترتب مجازات بر صرف قصد مجرمانه، نیاز جامعه به وضع مقررات، جرم انگاری و وضع مجازات و تحدید آزادی ها، مجازات جریمه مالی به عنوان یکی از تعزیرات و ... .
۳۰.

بازپژوهی حجیت خبر واحد با استناد به سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۰ 35 - 50
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۹۴
  خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمی داند استدلال کرده اند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالش کشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانسته اند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمه کردن روایات مربوط به عنوان تأیید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشته اند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانسته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولی ها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم.
۳۱.

ارزیابی دیدگاه علامه طباطبایی مبنی بر ذاتی انگاری حجیت بناهای عقلایی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال سوم ۱۳۹۹ شماره ۳ 27-48
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۳
یکی از نهادهای پرکاربرد در اصول فقه شیعه، بناء عقلاست که گاهی از آن با عنوان سیره و یا عرف نیز تعبیر می شود. طبق باور اصولیان، حجیت بناهای عقلایی در گرو تحقق عنصر معاصرت با معصوم است تا از این رهگذر بتوان امضای شارع ذیل سیره را مورد واکاوی قرار داد. نظر به اشتراط معاصرت سیره با معصوم، حجیت بسیاری از سیره های مستحدث و نوظهور، با چالش مواجه خواهد شد. برخی از پژوهشگران کوشیده اند تا با ذاتی انگاری حجیت سیره و نفی شرط معاصرت، حجیت عموم سیره های عقلایی را ثابت کنند. تأمل در مقالات نگاشته شده، حکایت از آن دارد که تمسّک بسیاری از این نویسندگان به کلمات علامه طباطبایی و استظهار ذاتی انگاری مطلق سیره ها از عبارات ایشان است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش در آمده ضمن ارزیابی دیدگاه علامه طباطبایی، ثابت شده که ایشان هرگز در صدد ذاتی دانستن حجیت تمام سیره ها نیست؛ بلکه فقط سیره های کبروی -آن هم با تفسیر خاصی که وی دارد- را حجت ذاتی می داند که البته به نظر می رسد تمسّک به بناء عقلا و ذاتی دانستن حجیت آن در همین سیره های اندک نیز با اشکال مواجه است.
۳۲.

عرف و عقلا در مکتب فقهی و اصولی محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 89 - 108

کلیدواژه‌ها: عرف سیره عقلا شارع امضاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
از جمله عناصری که مجتهد باید آن را در فرآیند اجتهاد لحاظ کند، عرف و سیره عقلا است. میزان تاثیر عرف و سیره عقلا در استنباط احکام به چه میزانی است؟ تبیین این مهم ما را از نگاه افراطی یا تفریطی به این دو عنصر حفظ می کند. این دو عنصر از منابع مجتهد نیستند؛ اما مرجع هستند. عرف در تشخیص مفاهیم مرجع است؛ همچنین موضوعات شرعی ای که از جانب شارع حدود آن تعیین نشده بر عهده عرف است و در تطبیق آن تسامحات عرفی مجال دارد. محقق نایینی ارتکازات عرفی را همواره در نظر دارند و یکی از تمایزات ایشان در بحث عرف نسبت به دیگران؛ یکی دانستن عرف با سیره عقلا است. سیره عقلا استمرار یک عمل نزد عقلاست، قطع نظر از اینکه مربوط به یک ملت یا دین باشد. منشا سیره عقلا اجبار سلطان یا امر نبی یا فطرت پاک مردم است. سیره عقلا فی نفسه حجیت ندارد و به امضاء شارع نیاز دارد. محقق نایینی بر خلاف برخی معتقدند برای کشف امضا شارع نیازی به تصریح او نیست، اگر بنای عقلا تا زمان شارع استمرار داشته باشد و امکان ردع باشد، عدم ردع شارع به معنای امضا است.
۳۳.

اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 117 - 133

کلیدواژه‌ها: شرط نتیجه منفی آثار اعمال حقوقی قابلیت اسقاط سیره عقلا شرط فعل منفی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۴۵
اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.
۳۴.

بررسی ادلّه توقیفی بودن معاملات

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 53 - 74

کلیدواژه‌ها: توقیفیت معاملات عقود نوظهور سیره عقلا ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
این نوشتار بر آن است تا با بررسی ادله توقیفی بودن معاملات و آثار فقهی آن در عقود نوظهور زوایا و ادله توقیفیت در معاملات را تبیین نموده و ابهامات موجود در این زمینه را رفع نماید بدین منظور ضمن بیان تعریف واژه ها، به بررسی اقوال و ادله ایشان در مسأله پرداخته و در آخر امر اتخاذ مبنا می گردد.مراد از توقیفی بودن این است که عناوین معاملات و احکام آنها متوقف بر بیان شارع اند و تا از شارع بیانی نرسد، نمی توان عنوان و حکمی را در معاملات ایجاد کرد.مقصود از معاملات، مطلق آنچه که در مقابل عبادات است می باشد.عقود نوظهور به قراردادهایی گویند که پیشینه ای ندارد، یا اگر قبلا داشته و حکم شرعی درباره آنها صادر شده، با تغییر برخی از صفات و شرائط، حکم شرعی دیگری درباره آنها انتظار می رود.مراد از ادله، ادله نظریاتی است که در این زمینه وجود دارد که برای توقیفیت عقود؛ دلائلی مانند انصراف «اوفوا بالعقود» و«لا یحل مال إلا من وجه أحله الله» به عقود متعارفه در عصر شارع، تمسک کرده اند.برای عدم توقیفیت بعد از رد ادله قائلین به توقیفیت، به اطلاق «احل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم»، سیره عقلاء و دیگر ادله تمسک کرده اند.در این نوشتار بر اساس ادله ای که اقامه می گردد، مبنای عدم توقیفیت ثابت می گردد.
۳۵.

ماهیت فهم اجتماعی نصوص از دیدگاه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: ارتکاز سیره عقلا شهید صدر ظهور غیرلفظی ماهیت اجتماعی نص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
فهم اجتماعی نصوص از دیدگاه شهید صدر، نظریه ای فقهی-سیاسی است که ساحت های مختلف زندگی سیاسی-اجتماعی و اقتصادی فرد مسلمان را دربرگرفته است و او به دنبال فهم نصوص شرعی، با تکیه بر ظهورات غیرلفظی است. وی ذهنیت هماهنگ، بر پایه ارتکازات عمومی میان خردمندان از افراد نوع خویش را در فرایند فهم دلیل وارد و پس از فهم لفظی و تعیین دلالت های وضعی و سیاقی نصوص، دریافت اجتماعی را بر آن حاکم ساخته و مفهوم غایی نص را در بستر ارتکاز اجتماعی مشترک موجود، که متناسب با مناسبت حکم و موضوع است، ارائه کرده است. با پذیرفتن این نظریه می توان مراد شارع در حوزه تکالیف فردی و موقعیت خاص راویان را بدون وارد شدن به ورطه قیاس، با استناد به قرینه ارتکاز و فهم اجتماعی، به گستره نظریه ای فقهی سیاسی تبدیل کرد. پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل اسنادی، چارچوب نظری خاص خود را برای تقریر اندیشه فقهی سیاسی شهید صدر معرفی کرده است.
۳۶.

پایش رویه قضایی در جوهره سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 227 - 254

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی سیره عقلا رأی وحدت رویه مصالح نظامیه فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
آرای مکرر قضایی در موارد مشابه به رویه قضایی مشهور است. این واقعه به عنوان یکی از منابع حقوق نقش پررنگی در تکامل و تعالی حقوق جوامع دارد، هرچند حقوق ایران هم از این امر مستثنی نیست اما نقش آن تنها به صدور رأی وحدت رویه در دیوان عالی کشور خلاصه شده که از آن به عنوان رویه قضایی به مفهوم اخص یاد می شود اما از پرسش هایی که همیشه مطرح بوده این است که چرا رویه قضایی به مفهوم اعم جایگاه مناسبی در حقوق ایران نداشته؟ و چرا نسبت به اجرای آن در نظام قضایی ایران هیچ تلاشی صورت نگرفته است؟ از این نظر که حقوق ایران نشئت گرفته از فقه اسلامی است به زعم بسیاری دلیل این امر عدم همخوانی رویه قضایی با قواعد اسلامی بوده تا جایی که شماری از حقوق دانان نیز منکر مبانی رویه قضایی در حقوق اسلام شده اند. در این پژوهش که به روش تحلیلی، توصیفی گردآوری شده، ضمن بررسی سیره عقلا و فلسفه آن به تبیین کارکردهای رویه قضایی و سیره نیز پرداخته شده، همچنین با بررسی سنخیت سیره عقلا و رویه قضایی، احراز شد که سیره عقلا از مبانی اصیل رویه قضایی به شمار می رود و بدین ترتیب نمی توان مانعی برای به کارگیری رویه قضایی به مفهوم اعم (رویه قاعده ساز) در نظام قضایی ایران متصور شد.
۳۷.

نگاه انتقادی به دیدگاه عدمحجیت تقریر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 199 - 223

کلیدواژه‌ها: تقریر معصوم (ع) سکوت معصوم (ع) سیره سیره عقلا عدم ردع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۵۸
تقریر معصوم، ارتباط تنگاتنگی با عدمِ ردع در سیره عقلا دارد؛ این تقریر، گاه بر فعل مکلف و گاه بر سیره عقلایی است. استدلال به سیره در مسائل مختلف اصولی و ابوابی از فقه معاملات کاربرد وسیعی یافته است. اصولیان درباره حجیتِ تقریر وحدتِ نظر یافته اند و رویکرد عدم حجیت تقریر دیدگاه بدیعی محسوب و در برابر این تسالم اصولی شکل گرفته است. در نوشتار حاضر که به منظور بررسی و نقد این رویکرد با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی تدوین شده، از یک سو گزاره هایی چون قبح القاء در مفسده و تفویت مصلحت و ادله ای مانند لزوم ارشاد جاهل و روایات لزوم تبلیغ شریعت و ازسوی دیگر، روایاتِ عدم وجوبِ جواب بر امام(ع) و دیگر ادله در نظامی هماهنگ، تفسیر شده است.
۳۸.

ارزیابی منشورات اصولی درباره دیدگاه امام خمینی(ره) در حجیت سیره عقلا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 6-35

کلیدواژه‌ها: سیره عقلا امام خمینی (ره) حجیت سیره عقلا منشورات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۵۷
بی تردید امام خمینی(ره) در استفاده از سیره عقلا به عنوان یکی از عناصر اصلی ترقی دهنده فقه، پیشرو بوده اند. بااین وجود تحقیقات انجام شده پیرامون آرای اصولی ایشان در این مسئله، تفسیرهای گوناگون یافته است که نوشتار حاضر بر آن است تا تفسیر و تحلیل های ارائه شده، به ویژه در منشورات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، در دو رکن نوع حجیت بخشی و حیطه حجیت را مورد نقد و بررسی قرار دهد. کاوش در این مسئله باهدف ارائه تبیینی نو از دیدگاه ایشان درباره دو حوزه گفته شده در سیره عقلا است که مصون از هرگونه تفسیر فرا متنی و گزینشی است و با ابزار جستجوی کتابخانه ای پیش رفته است. بررسی های این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بیانگر این است که اولاً: در مسئله حجیت یابی، امارات عقلایی حجیت ذاتی دارند و سیره های غیر واقع نما به حجیت امضایی نیازمندند؛ برخلاف دیگر تحقیقات که هرکدام حجیت ذاتی یا حجیت امضایی را برگزیده اند. ثانیاً: حجیت سیره های مستحدثه نیز شرایط ویژه ای در نگاه ایشان دارد که به ندرت تحقق پیدا می کند و انتساب مطلق حجیت آن ها به امام خمینی(ره) نادرست است.
۳۹.

همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶) 743 - 782

کلیدواژه‌ها: سیره عقلا بنای عقلا سیره های مستحدث حجیت سیره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۵
«همراهی، سکوت یا مدارای شارع با سیره های عقلا»، موضع گیری شارع نسبت به سیره های عقلا در باب معاملات را شرح می دهد. شارع با این سیره ها مقابله نمی کند؛ با آن ها همراهی می کند، در برابر آن ها سکوت یا با آن ها مدارا می کند. بنا بر نظر سوم یعنی مدارای شارع با سیره عقلا، بعضی از آیات و روایات اقتضای ردع برخی از سیره های مستحدث دارند، ولی برای ردع آن ها موانعی موجود است. مقابله شارع با سیره ها موجب تضعیف دین و شریعت شده، به ضرر مردم است، زندگی بسیاری از ایشان را در مضیقه قرار می دهد و موجب تفویت مصالح و منافع جامعه است. در فقه رایج، سیره های مستحدث از این منظر بررسی نشده اند؛ ازاین روی، کاوش آن بسیار ضروری و دارای نتایج مؤثر است. این پژوهش بنیادین، با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که حتی با پذیرش مخالفت اوّلیِ شارع مقدس اسلام با سیره های مستحدث، می توان گفت این سیره ها با استناد به ادله احکام ثانوی - به عنوان ادله سلبی - برای فقه معتبراند؛ و عمومات و اطلاقات شریعت را به گونه ای محدود و مضیق می کنند که هیچ حکم مخالف سیره به شارع نسبت داده نشود. در مقام اجراء نیز با تقدیم اهمّ، هیچ حکم شرعی مخالف سیره لباس قانون به خود نمی پوشد، وانگهی به موقع اجراء نیز گذارده نمی شود. سیره های عقلا در مقام استنباط، بر احکام اولی شرعی حاکم اند یا در مقام اجرا بر آن ها تقدم دارند.