خطر

یکی از مخاطرات تهدیدکننده نواحی کوهستانی، بهمن برفی است. این مقاله باهدف پهنه بندی این نواحی در استان کردستان تدوین شده است. ابتدا از گذرگاه های بهمن خیز بازدید میدانی به عمل آمد و مختصات آن ها برداشت گردید. معیارهای زمینی شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، تحدب و تقعر، فاصله از جاده و کاربری اراضی بر اساس پیشینه مطالعات انتخاب شدند. با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی لایه لازم برای هر معیار تهیه شد. مقایسه زوجی بر روی معیارها انجام گرفت و وزن آن ها به دست آمد. وزن به دست آمده برای همپوشانی لایه ها از دو روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) به دست آمد. نتایج نشان داد که به طورکلی مدل های فوق در پهنه بندی مناطق مستعد پدیده بهمن موفق بودند. بر اساس نقشه حاصل از سلسله مراتبی 13 دامنه از 30 دامنه بازدید شده در منطقه بسیار پرخطر قرار گرفتند و 17 دامنه در منطقه پرخطر واقع شدند. بر اساس نقشه حاصل از فرایند تحلیل شبکه ای 12 دامنه از 30 دامنه بازدید شده در منطقه بسیار پرخطر قرار گرفتند و 18 دامنه در منطقه پرخطر واقع شدند. در مدل سلسله مراتبی تعداد 198 آبادی در پهنه کم خطر و 20 آبادی در پهنه بسیار خطرناک واقع شدند. همچنین در مدل شبکه ای تعداد 184 آبادی در پهنه کم خطر و 23 آبادی در پهنه بسیار خطرناک قرارگرفتند

در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.

در این پژوهش ضمن تاکید بر لزوم رعایت مسایل ایمنی از دیدگاه اقتصادی و انسانی ،به ضرورت پرداختن به مسایل ایمنی و کارهای حفاظتی در احداث صنایع توجه شده و سعی شده است که هزینه های ناشی از آن در طرح عملیاتی صنعتی بر اساس یک مدل ریاضی ارائه و ساختار اقتصاد سنجی هر واحد صنعتی برای توجیه هزینه کرد ایمنی را نشان میدهد.لذا این مدل موید این واقعیت است که هزینه هایی که باید قبل از وقوع حوادث برای پیشبینی و پیشگیری صرف شود بسیار کمتر از مقدار هزینه هایی است که صنعت برای جبران خسارت مالی و جانی متحمل میشود.

نفع بیمه پذیر به عنوان رکن اساسی و وجه ممیزه قرارداد بیمه از شرط بندی و قمار است. نفع به عنوان عنصر ضروری قرارداد در ماده 4 قانون بیمه ایران و در حوزه بیمه خسارت مورد اشاره قرار گرفته، امّا در ادبیات حقوقی ما به صورت مستقل تحت عنوان «نفع بیمه پذیر» مورد بحث و بررسی واقع نشده است، لذا پرداختن به ابعاد مفهومی و مصداقی آن در حقوق ایران با توجه به نقش اساسی آن در قرارداد بیمه، امری ضروری می نماید. این مقاله با روشی تطبیقی با هدف تبیین ماهیت و مصادیق این مفهوم اساسی بیمه ای در بیمه های خسارت بر آن است تا قلمرو نفع بیمه پذیر را در این حوزه و با مقایسه با حقوق انگلستان و فرانسه مورد بررسی قرار دهد و مفهومی روشن از نفع بیمه پذیر در حقوق ایران ارائه نماید. نفع بیمه پذیر به موجب ماده 4 قانون بیمه ایران هرگونه حق مالی را در برمی گیرد، اما تمسک به عموم ماده فوق مستلزم واکاوی دقیق هر یک از مصادیق حق مالی در نظام حقوقی کشور است.

موضوع مورد بحث در مقاله پیش رو مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری می باشد. چراکه مبحث مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث نوین در حقوق کیفری می باشد. موضوعی که علیرغم وجود ابتدایی آن در عصر باستان تحت عنوان مسئولیت جمعی و قبیله ای تقریباً از اوایل قرن حاضر ذهن حقوقدانان را به خود معطوف داشته است، بگونه ای که اغلب آنان این نوع مسئولیت را به جهت گسترش روزافزون پدیده ماشینیزم و خطرات ناشی از آن پذیرفته اند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد توصیفی-تحلیلی می باشد که براین مبنا در پی پاسخ به این سوال است که آیا می توان شخص را که ظاهراً هیچ دخالتی در ارتکاب جرم نداشته (نه بعنوان مباشر و نه بعنوان شریک یا معاون) بخاطر فعل مجرمانه ای که دیگری مرتکب شده است مسئول و قابل مجازات بدانیم؟ چراکه مطابق اصلی که از دیرباز وجود داشته و ادیان مختلف نیز بر آن صحه گذارده و آنرا تایید کرده اند (یعنی اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات ها) هرکس مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان به خاطر عملی که توسط دیگری ارتکاب یافته مجازات کرد، اما یافته های پژوهش بر این اساس است که پاره ای از موارد بنا به عللی می توان فردی را که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه نداشته بجای فاعل جرم مجازات کرد.

بستر دریا برای صنعتگران نفت و گاز آبستن حوادث و وقایع ناگوار است. تفاوت سازه های نفتی دریایی اعم از ثابت و نیمه شناور با سازه های خشکی در این است که حصاری اطراف سایت خشکی کشیده می شود و از آن محافظت می شود، در حالی که چنین خط و مرزی برای سازه های دریایی وجود ندارد. به نظر حقوقدانان کلاسیک و دست اندرکاران صنعت بیمه، بیمه نامه در رسته قراردادهای الحاقی است و جایی برای مذاکره ندارد. اما از نظر نگارنده در عقد بیمه بیمه گذار به دنبال رفع نیازهای پروژه ای خود و تسهیم و تقسیم ریسک است که با طبیعت قراردادهای الحاقی هم خوانی ندارد. از سوی دیگر، بیمه نامه سازه های نفتی دریایی مشخصه های ویژه ای دارد که قواعد خاص خود را می طلبد. در این مقاله قواعد حاکم بر بیمه نامه های عملیاتی توسعه میادین نفتی فراساحلی بررسی خواهد شد.

با توجه به شرایط طبیعی کشورایران،عدم توجه به موضوع سیلاب ها میتواند خسارات های جبران ناپذیری به بار آورد که در این میان برآورد سیلاب و پهنه بندی نواحی سیل گیر اهمیت بسیار زیادی در کنترل خطرات دارد. به دلیل قرار گیری حوضه کن در شمال تهران و قرارگیری در دامنه ها وشیب های تند و خصوصیات بارش و پوشش گیاهی وقوع سیلاب یکی از دغدغه های عمده در این منطقه می باشد. همچنین ساخت وسازها وایجاد رستوران ها در حاشیه رودخانه ها و تخریب پوشش گیاهی باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی گردیده است. حجم زیاد آب ازسمتی بر بزرگی طغیان سیل می افزاید و از طرفی با افزایش فرسایش، رسوباتی به وجود می آورد که با برجای گذاشتن آن ها ظرفیت بستر اصلی رود کاهش می یابد. علت اصلی وقوع این سیلاب ها بارش باران های شدید و گاهی نیز ذوب برف است که باعث طغیان رودخانه و جاری شدن آب در زمین های حاشیه ای رود می شود. در این تحقیق کوشش شده که نواحی سیل گیر حوضه کن در شمال استان تهران با استفاده از مدل تصمیم گیری فازی مورد مطالعه و پهنه بندی قرار گیرد. پس از بررسی معیارهای مورد نیاز فازی سازی هریک از آنها انجام شده است و برای پهنه بندی با استفاده از عملگر های gama ، or و and تلفیق لایه های اطلاعاتی فازی صورت گرفته است و برای شناسایی مناطق سیل گیر حوضه آبریز کن عملگر گاما (0.8) به خوبی نواحی سیل گیر را بارزسازی کرده است. عملگر and ، حداکثر درجه عضویت اعضا را استخراج می کند و از دقت بالایی در مکانیابی برخوردار نمی باشد. عمگر or نیز عملگر اشتراک مجموعه هاست. که حداقل درجه عضویت اعضا را استخراج می کند در نتیجه برای تحقیق حاضر عملگر گاما در ارتباط با پهنه بندی خطر حوضه آبریز کن ، بسیار مطلوب عمل کرده است.

مطالعه عوامل کنترل کننده آتشفشانها می تواند به تحلیل خطرات ناشی از فعالیت مجدد آنها کمک کند. آتشفشان تفتان یک آتشفشان کواترنری در جنوب شرق ایران است که براثر فرورانش صفحه اقیانوسی عمان به زیر پوسته قاره ای ایران در مجموعه ای چین و گسل خورده شامل فلیش های ائوسن و افیولیت های کرتاسه نفوذ کرده است. این آتشفشان دارای چندین مرکز فورانی است که با امتداد شمالغرب-جنوب شرق از قدیم به جدید قرارگرفته اند. به منظور تعیین نقش رژیم تکتونیکی درروند تکامل آتشفشان تفتان عناصر ساختاری مانند، وضعیت فضایی دایکها، شکستگی ها، هندسه فروریزش جانبی دهانه انجرک، روند دهانه های قدیمی و روند چشمه ها موردمطالعه قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده از این ساختارها نشان دهنده یک تنش کششی با امتداد شمال شرق- جنوب غرب در مجموعه آتشفشان است که باعث به وجود آمدن یک منطقه کششی در جهت شمالغزب-جنوب شرق شده است. اما اطلاعات به دست آمده از زلزله ها و عناصر ساختاری در مجموعه ای که آتشفشان بر روی آن قرارگرفته است، جهت فشارش منطقه ای را در امتداد شمال شرق- جنوب غرب نشان می دهند. آنالیز ساختاری، مدل سازی تجربی و داده های میدانی نشان می دهد که آتشفشان ها می توانند در محیط های تکتونیکی فشارشی وابسته به گسل های تراستی شکل بگیرند. بر اساس این اطلاعات یک مدل که در آن گسلهای تراستی(به عنوان مسیر ماگما) بعد از رسیدن به سطح در زیر آتشفشان به شاخه های مجزایی تقسیم می شوند ارائه شد. در این مدل یک شاخه از این گسلها با شیب کم و مکانیسم معکوس، به سمت پهلوی آتشفشان پیشرفت و شاخه دیگر با شیب زیادو مکانیسم نرمال، به سمت بالا حرکت می کنند و باعث شکل گیری یک منطقه کششی شمالغرب-جنوب شرق در امتداد دهانه ها و به موازات گسلهای تراستی شده است، ارائه شد. این مدل فوران بعدی آتشفشان را در قسمت جنوب شرقی دهانه فعال فعلی پیشنهاد میدهد.

هرگونه عدم تعادل در نظام های درون شه ر(فضاها و بافت شهری) و نظام های بیرون شه ر (عرصه های نزدیک و دور پیرا شهری و منطقه ای) موجب بی ثباتی و ناپایداری آن می شود. در نتیجه برآورد ریسک و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای یک شهر نیز از موضوعات مهم و اساسی محسوب می شود. که پژوهش حاضر با رویکرد توسعه ای – کاربردی و ترکیبی از روش میدانی و کتابخانه ای و با بکار گیری روش کمی VIKOR اقدام به بررسی موضوع در استان ایلام نموده که نتایج نشان داده است شهرستان های استان از نظر تراکم جمعیتی، باسواد و غیره که هر کدام نقش موثری در آسیب پذیری دارند می تواند در رتبه آسیب ناشی از زلزله موثر واقع گردیده اند. مدل های VIKOR و GIS نشان می دهد مناطقی که در این شاخص ها وضعیت آنها نسبت به دیگر مناطق بالاتر بوده(مازاد از استاندارد تعریف شده)، به سود منطقه نبوده و در صورتی این مازاد به سود منطقه است. به لحاظ آماری میانگین میزان VIKOR بدست آمده برابر 0.125 درصد بوده است. گرچه خود این میزان بیانگر وضعیت نامناسب موضوع می باشد. اما با همین میزان مناطقی هستند که میزان VIKOR آنها بسیار کوچکتر از میانگین بوده است. که شامل شهرستان های دهلران، ایوان و ملکشاهی می باشد

ایران کشوری است که همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی و بحران ناشی از آن است. در هنگامه بحران، رسانه نقش تعیین کننده ای دارند. روشن بودن سیاست های اصلی فعالیت رسانه ها در این شرایط می تواند موجبات هرچه بهتر کنترل و مدیریت بحران شود. فقد سیاست های رسانه ای هنگامه بحران موجب ایجاد هزینه بیشتر و تأخیر کنترل بحران می شود. تجربه سیل نوروز 98 ضرورت تعیین سیاست های مزبور را بیش از پیش نمود. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، صورتجلسات کمیته هماهنگی اطلاع رسانی سیل مستقر در وزارت کشور مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل به صورت شش سیاست اصلی استخراج شده که با قضاوت کارشناسانم به تأیید رسیده است.

هدف از این تحقیق بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و فروش محصول های تراریخته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و روش گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در بسیاری از کشورهای جهان، نظیر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و مالزی، دستورالعمل هایی برای کاربرد و تجارت این محصول ها تدوین شده و اعمال می شود. با وجود این که ایران هنوز به شکل رسمی جزء تولیدکنندگان این محصول ها به شمار نمی رود، اما انتظار می رود طی چند سال آینده به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن ملحق شود. با این حال و با توجه به مسائل مطرح شده درخصوص زیان آور بودن مصرف محصول های تراریخته، مهم ترین بحث یعنی لزوم قوانین مربوط به محصول های تراریخته و مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان و عمده ترین بحث شیوه جبران خسارات زیان دیده ناشی از مصرف محصول های مزبور است که در قانون موضوعه، قانون گذار گرایش به شیوه های مرسوم اثبات تقصیر در نظام مسوولیت مدنی دارد؛ درحالی که لزوم حمایت از زیان دیده در مقابل تولیدکنندگان و فروشندگان که اغلب از مانور اجتماعی و قدرت بیشتری در اختیار دارند جبران خسارت مبتنی بر خطر را ضروری می کند.

پژوهشِ حاضر با انتخابِ برخی نمونه های موسوم به شایعاتِ کرونایی در برخی صفحه های تلگرامی، سعی دارد ماهیتِ گفتمانی این شایعات را در چارچوب تحول نظام های گفتمانی بررسی کند و ابزار مناسب هر نظامِ گفتمانی برای مدیریتِ آن را پیشنهاد کند. یافته های پژوهش نشان می دهد به هر میزان منابعِ اعتبارسنجیِ اخبار، اعتبار خود را از دست می دهند، زمینه شکل گیری شایعه در نسبت با تقلب و جعل بیشتر می شود. رواج شایعه با مرگ در نسبت قرار می گیرد و به تناسب رواج بیشتر، بیش از پیش زمینه شکل گیری نظام گفتمانی خطر و احتمال خطر را تشدید می کند. این در حالی است که مدیریت فضای بحران به تحققِ نظامِ گفتمانی برنامه محور نیاز دارد تا فضایی را که بالقوه خطرناک است، به تدریج از خطر دور و به نقطه امن نزدیک سازد. اوج بحرانِ گفتمانی آن جا رخ می دهد که منابعِ اعتبارسنجی اخبار متناقض تولید کرده و هم دیگر را خنثی می کنند. بنابراین، بر مبنای یافته های پژوهش، بر خلاف تلقی رایج که نظام گفتمانی تصادفی را بهتر از نظام گفتمانی برنامه محور در نسبت با اتیک («دیگری») توصیف می کند، در شرایط همه گیری خطر که اصل بقای نوع انسانی در مخاطره قرار می گیرد، نظام گفتمانی برنامه محور تناسب بیشتری با اتیک و رعایت حقوق دیگری دارد.

تحقق برخی عناوین، توجیه کننده و مشروع کننده فعل زیان بار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسؤولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی در مورد الزامات خارج از قرارداد به میان نیامده است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیان بار زدوده و اقدامی را که در وضعیت عادى، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می سازد. ولی اینکه آیا ارتکاب فعل زیان بار در مواقع اضطرار، شخص را از مسؤولیت مدنى معاف می کند یا خیر، دو دیدگاه کلی مطرح است: دیدگاه نخست: اضطرار رافع مسؤولیت مدنى نیست و خسارات وارد به زیان دیده باید جبران شود. دیدگاه دوم: اضطرار رافع مسؤولیت مدنى است و عمل مضطر برای دفع ضرر بزرگ تر از خود یا دیگری است. این مقاله، دیدگاه نخست را مورد پذیرش  قرار داده است.

امروزه در بسیاری از قراردادهای بیع از جمله شماری از خرید و فروش های املاک، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد، یا ممکن نیست یا خطر بزرگی را در پی دارد؛ این در حالی است که بسیاری از فقها، تعیین مقدار ثمن در زمان انعقاد قرارداد را شرط صحت عقد بیع دانسته اند و در ماده 338 قانون مدنی نیز به این شرط تصریح شده است. پرسش اصلی این است که آیا تعیین مقدار ثمن، قاعده ای امری و شرط صحت بیع است یا اگر در متن قرارداد، فرآیند روشن و اختلاف ناپذیری برای تعیُّن مقدار ثمن در آینده قرارداد پیش بینی شود، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله پیرامون ادله لزوم تعیین ثمن از جمله حدیث نبوی نهی از بیع غرر نشانگر آن است که نه تنها دلیلی بر احتمال اول وجود ندارد، بلکه روایتی به سند صحیح، به درستیِ احتمال دوم دلالت دارد؛ لذا حتی نیازی به تمسک به اطلاقات صحت قراردادها و خصوص قرارداد بیع نیست. این پژوهش با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی انتقادیِ اطلاعاتی پرداخته است که از طریق سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی گردآوری شده است.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پهنه سیل در شرایط تغییر اقلیم براساس سناریوهای پنجمین گزارش ارزیابی هیئت بین الدول تغیییر اقلیم در حوضه قره سو (استان گلستان (انجام شد. داده های روزانه شبیه سازی شده برای آینده را می توان به عنوان ورودی مدل های هیدرولوژیکی لحاظ کرده و نتایج آن را در برنامه های بلندمدت توسعه منابع آب منظور نمود. این تحقیق شامل دو فاز اقلیمی و هیدرولوژی است. در فاز اقلیمی، داده های روزانه دمای حداقل، حداکثر، بارش و ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد گرگان در دوره 2001–2020 با استفاده از مدل آماری LARS-WG شبیه سازی شد و پس از اطمینان از کارایی این مدل در شبیه سازی پارامترهای هواشناسی مذکور در حوضه آبخیز قره سو استان گلستان، جهت بررسی تاثیر پدیده تغییر اقلیم بر رواناب منطقه مورد مطالعه، داده های سه سناریوی A2 (سناریوی حداکثر)، A1B (سناریوی حد وسط) و B1 (سناریوی حداقل) مدل HadCM3 در دوره 2021-2050 با مدل آماری LARS-WG کوچک مقیاس گردید. در فاز هیدرولوژیکی، بارش- رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT شبیه سازی و پس از واسنجی (از ۱ ژانویه 2012 تا ۲۹ دسامبر 2016) و اعتبارسنجی این مدل (۳۰ دسامبر 2016 تا ۲۹ دسامبر 2018)، داده های دما و بارش خروجی مدل LARS-WG به مدل SWAT وارد شده و تغییرات رواناب تبعی تغییر اقلیم در دوره های آتی نسبت به دوره پایه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بر اساس برآورد مدل LARS-WG برای سناریوهای مورد بررسی در دوره های آتی میانگین دمای حوضه آبخیز قره سو به میزان  56/0 تا 4 درجه سلسیوس افزایش می یابد. مقدار بارش نیز در مقایسه با دوره پایه به میزان 10 تا 24 درصد کاهش نشان می دهد. در پایان نیز سیلاب حوضه مورد مطالعه با تلفیق نقشه متوسط رواناب تحت سناریو A2، فاصله از رودخانه و ضریب شکل حوضه با استفاده از روش  Fuzzy-AHPدر محیط GIS  پهنه بندی شده است. با توجه به پهنه بندی، 44 درصد در خطر زیاد و بسیار زیاد می باشد.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «مؤثر» و «غیرمؤثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرمؤثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساساً غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر مؤثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

بحران کرونا با ابعاد گسترده خود جامعه ایران را همچون سایر جوامع در تنگناهای مهلک کمتر شناخته و تجربه شده ای گرفتار کرد. پژوهش حاضر می کوشد با تحلیل محتوای پیام های در خانه بمانیم دریابد پیام ها به عنوان ابزاری ارتباطی، حاوی چه ویژگیهای فرهنگی اجتماعی بوده و برای القای کدام پیام به مخاطب بکاررفته اند؟ کرونا با چه ویژگی هایی معرفی شده؟ پیام ها، مسئولیت اجتماعی افراد را چه می دانند؟ و در نشان دادن موضوع خطر و ترغیب مخاطبان به اتخاذ عملکرد مسئولانه در قبال آن چگونه بوده اند؟در فاصله زمانی پنج ماه، کلیه پیام ها با موضوع مذکور گردآوری و در مجموع ۱۰۶پیام به شیوه تمام-شماری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد پیام ها حول دال مرکزی ماندن در خانه بعنوان مهمترین شیوه مقابله، آرایش یافته اند. سهم مضامین رعایت بهداشت در پیام های نوشتاری و نیز تصویری بسیار اندک است. نیمی از پیام ها در القای ابعاد واقعی خطر، تصویری از کرونا نشان نداده و به پیام نوشتاری بسنده کرده اند. به فاصله گیری فیزیکی به ویژه درخصوص اعضای مسن و نیز در معرض آسیب خانواده اشاره نشده و مسئولیت اجتماعی ترویج شده تنها در موارد معدودی ماندن در خانه دانسته شده است. لذا پیام ها در بازنمایی خطر و بالتبع ترغیب کنشگران به درک عقلانی وضعیت و تصمیم گیری مبتنی بر استقلال فکری و مسئولیت اجتماعی مشترک چندان موفق نبوده و نتوانسته اند مخاطبان را از سردرگمی در بزنگاه های کنش و یا تقلید و پیروی از دیگری رهانیده، بهره گیری از توانایی ارزیابی و داوری عقلانی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی اخلاقی را در این خصوص ترویج سازند.

پیشرفت فناوری، علی رغم مزایای فراوان، زوایای پنهانی نیز دارد که عدم اطلاع کافی از آن، می تواند برای افراد، به ویژه در ساحت معاملات مشکل آفرین باشد. امروزه یکی از پدیده های نوظهور در حوزه اقتصاد، «ارزهای رمزپایه» است. در فقه اسلام برای جلوگیری از وقوع آسیب های مالی در جامعه و متضرر شدن مردمان در روابط اقتصادی خود، قواعدی همچون «نفی غرر» وضع شده است. وانگهی، پرسش اصلی این جستار آن است که آیا می توان خرید و فروش ارزهای رمزپایه را با استناد به قاعده یادشده شرعاً باطل دانست؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به داده های کتابخانه ای به این نتایج دست پیدا کرده اند که اولاً اصطلاح غرر برخلاف نظر برخی از فقها، به معنای «خطر: احتمال وقوع ضرر» است؛ ثانیاً منظور از «بیع الغرر» در روایات، خرید و فروشی است که در آن به دلیل وجود ابهام، دست کم یکی از عوضین در هنگام معامله عرفاً در معرض نابودی باشد؛ ثالثاً مواردی همچون فیزیکی نبودن رمزارز و تقابض آن، مبهم بودن ماهیت رمزارز و سازوکار حاکم بر آن ، نوسانات شدید و بدون محدودیت در این بازار، نامشخص بودن مبدع و نیز پشتوانه ارزهای رمزپایه نمی تواند موجب تحقق غرر در معاملات این بازار شود؛ چه اینکه، زمانی از غرر در یک معامله سخن به میان می آید که نسبت به دست کم یکی از عوضین، آن هم در هنگام معامله ابهام وجود داشته باشد، درحالی که در هنگام معامله رمزارزها نسبت به وجود، حصول و اوصاف هیچ یک از عوضین ابهامی وجود ندارد؛ از طرفی هرگونه تردید نسبت به وضعیت اقتصادی آن ها در آینده مانند نوسان قیمت ها نیز اساساً ارتباطی با قاعده «نفی غرر» نخواهد داشت. ازاین رو نمی توان معاملات ارزهای رمزپایه را با استناد به این قاعده باطل دانست.

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می توان یک تقسیم بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم بندی، جایگاه عقد مخاطره به عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود: مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان ها همچون هبه و وقف هستند که به صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به صورت رایگان و تبرّعی انجام می شود؛ مورد چهارم، تعهدات اند. مضاربه از مثال های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می روند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است. پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. ازسوی دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ نتایج «مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل چشم پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به کار برده اند. به همین جهت به نظر می رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است. برخی از معاصران در یک تقسیم بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به بیان دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی شود؛ درحالی که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی شده در منابع دینی، به ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف نظر از این ضابطه، به نظر می رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد. نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین زمینه چالش های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد به کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول اند، مناسب نیست. افزون براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به شمار نمی آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو عنوان غرر اساساً قابل اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.