مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
رهن
حوزه های تخصصی:
به موجب عقد معیّن رهن که در اکثر کتب فقهی به تبیین احکام آن پرداخته شده و در مواد 771 تا 794 قانون مدنی نیز قواعد آن تقنین گردیده است، بدهکار مالی را به منظور استیثاق دَین خویش، به بستانکار می سپارد تا پس از ادای دَین در سررسید، فکّ رهن صورت گرفته و مجدداَ آن را بازستاند یا در صورت عدم تأدیه ی دَین در موعد مقرّر، مرتهن بتواند از محل فروش آن استیفای طلب نماید. در این رهگذر هر یک از طرفین عقد رهن، دارای حقوق و تکالیفی بوده که شارع بر آن ها بار نموده است. شناخت این حقوق و تکالیف، می تواند سبب حلّ بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حقّ انتفاع از مال مرهون است و پرداخت هزینه ی نگهداری مرهونه و اقباض رهینه به مرتهن، از تکالیف وی می باشد. مرتهن، حقّ تقدّم بر سایر غرماء و حقّ اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از سویی مکلّف به حفظ، اداره و ردّ مال مرهون است.
صحت شرط رهن در عقد ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
103 - 120
حوزه های تخصصی:
اصل حاکمیت اراده آنگاه که در کنار روایاتی همانند «المومنون عند شروطهم» قرار گیرد، نتیجه اش صحت هرگونه شرطی است که در ضمن عقد درج می شود مگر شرایطی که به کمک دلیل خارجی، باطل یا مبطل بودن آنها به اثبات رسیده است. یکی از شروطی که صحت آن مورد تردید است، شرط رهن در ضمن عقد ضمان است. بدین معنا که در ضمن عقد ضمان به نفع ضامن یا مضمون له، شرط رهن شود. شرط رهن در عقد ضمان، از مباحث مستحدث فقه به شمار رفته و به نظر می رسد اولین فقیهی که این مساله را عنوان کرده است، سید یزدی است. از زمان طرح این مساله، فقها صحت و بطلان این شرط، اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه این در صدد بررسی صحت و بطلان این نوع شرط می باشد. به نظر نگارنده، شرط رهن چه نفع مضمون له و چه به نفع ضامن، باید شرط صحیحی قلمداد شود.
تحلیل حقوقی رهن بیمه نامه و وجوه افتراق آن با وثیقه در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
رهن با ماهیت تبعی خود، پس از ایجاد دین یا سبب آن، به دنبال آن است تا بتواند اطمینان خاطری برای افرادی که اموال خود را به دیگران منتقل می کنند و مستحقّ باز پرداخت آن هستند (مانند قرض) یا افرادی که به صِرفِ الزام متعدد به انجام تعهد خود قانع نیستند، ایجاد کند. در کنار این احساس نیاز، انشعاب های مختلفی از تضمین در عالم حقوق به وجود آمده اند تا چنین هدفی را سامان دهی نمایند. عقد رهن، یکی از راه حل های منشعب شده از نهاد رهن است. در حقیقت رهن، بستری است که ضمن آن، عقود تضمین کننده ای مانند وثیقه و موارد مشابه به وجود آمده است. عقد رهن باخاصیت اطمینان بخش خود در بستر تاریخ حقوق و در برخورد با انواع اموالی که موضوع آن واقع شده اند با مسائلی رو به رو بوده است. پس از پیشرفتهای بشری و شکل گیری اقسام دیگری از اموال که به تقسیم بندی سنّتی افزوده شد.
بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی معاملات نسبت به عین مرهونه در نظام کنونی
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
137-158
حوزه های تخصصی:
انتقال مال مرهونه از مسائل بحث برانگیز در ادبیات حقوقی نهاد رهن است و با چالشهای حقوقی خاصی مواجه شده است و در این زمنیه بین فقهاء، حقوقدانان و رویه های قضایی اختلاف ایجاد شده است. صحت معاملات مرهونه همواره با این چالش روبه رو بوده که آیا فروش مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی است که منافی حق مرتهن است یا خیر؟ این موضوع با رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376 به نوعی مختومه شده است امّا چالش حقوقی دیگر یعنی وضعیت حقوقی معاملات عین مرهونه که با شخص ثالث انجام می شود هنوز بحث برانگیز و نیازمند وحدت رویه در پرونده های قضایی است. همچنین نیازمند راهکارهای حقوقی از سوی قانونگذار است. ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. بیشتر حقوقدانان به تبع از نظر مشهور فقها، در مورد انتقال عین مرهونه توسط راهن از ماده مزبور حکم عدم نفوذ را استنباط کرده اند، ولی قانون مدنی ظاهراً ملاک صحت و سقم تصرف راهن را، تنافی یا عدم تنافی با حقوق مرتهن دانسته است.
تحلیل فقهی ضمانت نامه های بانکی از دیدگاه فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
بانک به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی جامعه، مطالبات بین اشخاص حقیقی و حقوقی را، در قالب صدور ضمانت نامه های بانکی، تضمین می کند. ضمانت نامه های بانکی تعهدی است یک جانبه به درخواست ضمانت خواه تا مبلغ نقدی معینی را به مجرد طلب مضمون له پرداخت کند. اکثریت فقهای معاصر در مشروعیت و جواز استفاده از ضمانت-نامه های بانکی اتفاق نظر دارند اما ماهیت فقهی آن، که منشأ آثار و احکام متفاوتی می-گردد، مورد اختلاف است. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی ضمانت نامه های بانکی، در قالب های عقد ضمان، ایقاع، کفالت، تعهد به نفع ثالث، ترهین به نفع ثالث و عقود مستقل خواهد پرداخت و از میان نظریات مطرح شده، ضمن پذیرش نظریه عقود مستقل، در توجیه ضمانت های بانکی به عنوان عقدی مستحدث و نامعین، نظریه «تعهد به نفع ثالث» را به عنوان نظریه صحیح تر در قالب های سنتی و معین بر خواهد گزید و به اشکالات و نقدهای وارد بر آن پاسخ خواهد داد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به طور عمده کتابخانه ای بوده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارت اند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، نمایه و بانک های اطلاعاتی و اینترنت.
توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
منبع:
دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
۲۰۶-۲۲۵
حوزه های تخصصی:
قانون تجارت ایران در مبحث پنجم از فصل اول که به ظهر نویسی برات اختصاص داده شده است، اشاره ای به توثیق برات نکرده است؛ رویه قضایی معتبر در نبود قانون و خلأ موجود، به ندرت وارد این بحث شده است و چندان قابل اتکا نیست. با توجه به ضرورت توثیق برات در امور تجاری شایسته است این امر مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی امکان توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در این مقاله ماهیت «توثیق»، «عقد رهن» به عنوان ملکه وثایق، «برات» و «توثیق برات» در قالب یک قرارداد مستقل بررسی می شود و چالش ها و موانع پیش روی توثیق برات در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه در کانون توجه قرار داده می شود و در این راستا آرای ابرازی از سوی حقوق دانان به شیوه ای توصیفی تحلیلی موضوع نقد و بررسی واقع می شود. در خاتمه با این استدلال که توثیق برات با آثار عقد رهن سازگار نیست، امکان توثیق برات در قالب عقد رهن منتفی اعلام و در نتیجه توثیق برات در قانون تجارت فرانسه به عنوان الگوی قانون گذاری در حقوق تجارت ایران پیشنهاد می شود.
تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی تا وثیقه در حقوق نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
69 - 90
حوزه های تخصصی:
بررسی های تاریخی نشان می دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده اند. لیکن با توجه به محدودیت های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده اند؛ نخست آنکه اثبات می کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.
رهن منفعت در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
159 - 187
حوزه های تخصصی:
چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قائلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت
استناد و استدلال در فرایند توجیه آراء قضایی
منبع:
فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲)
35 - 46
حوزه های تخصصی:
یکی از انتقادات وارد مراجع قضائی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها، در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره ،تصمیمات قضائی خویش را در چارچوبی استدلالی طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رای و بررسی صحت و سقم آن را می یابند، طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیّت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد. با این حال، در برخی آراء قضائی، در این زمینه، افراطی مشاهده می گردد که خود را در قالب استنادات ناموجه و نامناسب جلوه می نماید. در رای پیش رو، موضوع فوق مورد تأمّل و تعمّق قرار گرفته است.
گزارش نشست نقد رأی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران): امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم
منبع:
فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)
165 - 186
حوزه های تخصصی:
سند رهنی سندی است که به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود به موجب سند رسمی در رهن مرتهن (بانک) قرار می دهد. در بعضی موارد شخص ثالث به استناد سند عادی مدعی مالکیت و با طرح دعوای کیفریِ انتقال مال غیر علیه مالک سند رسمی، یا طرح دعوای حقوقی اثبات مالکیت، ابطال سند رسمی را تقاضا می نماید. محل بحث این است که آیا مدعی می تواند به استناد سند عادی، ابطال سن رهنی را درخواست نماید و آیا اساساً دعوای اثبات مالکیت یا الزام به انتقال سند رسمی و ابطال سند رهنی در چنین مواردی قابلیت رسیدگی دارد؟
واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه ی عقدی جایز نگریست یا این که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بیهوشی بر طرفین عقد رهن؛ احکام کدام نوع از عقود معتبر است؟ از سوی دیگر رهن عقدی عینی است که قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این نوشتار به بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، پرداخته شده است؟ به طور کلی در این پژوهش با تکیه بر واکاوی حقوقی و فقهی مفاهیمی بسان قبض در رهن، به دنبال تنقیح ساختار و چهارچوب عقد رهن در مستندات حقوقی و تحلیل های فقیهان و رفع تعارض مواد قانونی چون مواد «787» ق. مدنی با ماده 788 همین قانون است.
مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
97 - 118
حوزه های تخصصی:
اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان های مختلف می تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ یک از دلایل فقهی نمی توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می شود.
تحلیل حقوقی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده و استثناهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵
163 - 189
حوزه های تخصصی:
گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولاً نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و مشروعیت صدور توثیقی اسناد براتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معاملات اعتباری در تجارت، نقش مهمی را ایفا نموده و ضرورت وجود آن بر همگان مبرهن می باشد. صادر شدن اسناد براتی جهت توثیق با امعان بر امتیازهای آن اسناد نسبت به اسناد عادی، راهکار مناسبی برای آن مهم می باشد. مقنن در ماده 774 قانون مدنی که از پشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع رهن را عین معین دانسته و رهن دین و منفعت را باطل می داند، اما در مواردی از آن موضع عدول نموده و برخی از مراجع تقلید نیز بر صحت صدور توثیقی اسناد براتی فتوا داده اند، ازاین رو بررسی مشروعیت قرارداد فوق ضروری می باشد. اسناد براتی با تکیه بر قضاوت عرف، فاقد مالیت است. توثیق اسناد یاد شده در مرحله صدور دارای ماهیت حقوقی واحد نیست. مواردی که تحت شمول رهن دین قرار می گیرد با عنایت به ماده فوق باطل می باشد. فرض مشمول رهن اسکناس با توجه به صحت آن قرارداد، صحیح است. همچنین موارد تحت شمول عقدی بی نام با عنایت به مواد 10و 758 قانون مدنی، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم و پذیرش عقد معلق و صدور توثیقی چک از سوی مقنن، معتبر می باشد.
رهن اسکناس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۴
39 - 58
صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادّی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته می توان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است.
امکان سنجی جرم انگاری عمل فروشنده در به رهن گذاشتن سند رسمی ملک فروخته شده با سند عادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴
285 - 311
حوزه های تخصصی:
سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.