ولی فقیه

دین اسلام، نسبت به نظارت بر حاکم و زمامدار حکومت اسلامی تأکید دارد. مبانی اسلام نیز قدرت، بدون نظارت را موجب فساد دانسته و بر ضرورت نظارت تأکید دارد. نظارت بر ولی فقیه در زمینه شرایط و عملکردی است که لازمه آن، دانستن ویژگی های ولی فقیه و همچنین وظایف او از منظر فقه و قانون اساسی است که با توجه به اهمیت آن و نقش مهمی که فقها در این زمینه دارند، تاکنون بررسی جامعی از منظر فقه و قانون اساسی انجام نشده است. در اسلام ادلّه ای وجود دارد که نظارت بر ولی فقیه را اثبات می کند که عبارتند از: عدم عصمت، نصیحت حاکم، امانت بودن مسئولیت و جمهوریت حکومت. نظارت بر ولی فقیه شامل نظارت درونی و بیرونی است و مراجع ناظر بر وی نظارت الهی، همگانی و نهادینه را شامل می شود. برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت نقش مجلس خبرگان رهبری که نهاد فقاهتی در جمهوری اسلامی است و وظیفه قانونی این نظارت را به عهده دارد، اشاره می کند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده تا نظارت و نحوه آن از منظر قانون اساسی و فقه مورد بررسی قرار گیرد و این رهیافت، دیدگاه های دیگر اندیشمندان اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

یکی از بنیان های حکومت اسلامی، مشروعیت قوانین و نظام حقوقی آن حکومت است. قوانین جامعه نیز زمانی مشروع است که حداقل مغایرتی با احکام شرعی نداشته باشد و این فقها هستند که احکام شرعی را در قالب فتاوای فقهی از ادله شرعی استنباط می کنند. بنابراین، قانونی مشروع است که مغایرتی با این فتاوا نداشته باشد، ولی فتاوای فقها در موضوع واحد می تواند متفاوت باشد. حال این سؤال مطرح است که کدام یک از این فتاوا، در قانون گذاری معیار است؟ این نوشتار با تمسک به روش توصیفی تحلیلی بر این عقیده است که بسیاری از احتمالاتی که در حوزه فتوای معیار مطرح می شود، دچار خلط مبحث شده اند؛ به گونه ای که فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده اند؛ در صورتی که به انگاره این نوشتار، فقه جامعه محور باید بستر بازشناسی فتوای معیار قرار بگیرد. در همین راستا این نوشتار می کوشد تا با بیان مؤلفه های فقه جامعه محور، آن را بستر اصلی استنباط فتوای معیار معرفی کند. هم چنین به این مطلب اشاره دارد که هیچ فتوایی به طور انحصاری نمی تواند به عنوان معیار در قانون گذاری مطرح شود و تنها فتوایی معیار است که برآمده از فقه جامعه محور بوده و سه ویژگی منسجم بودن با دیگر فتاوا، توانایی حل معضلات و مطابقت با مقاصد شریعت را دارا باشد.

بیانیه گام دوم ضمن بازخوانی انتقادی جریان انقلاب در گام نخستین (چهل سال ی اول انقلاب)، به ترسیم سیاست های کلان و مؤلفه های اساسی حرکت انقلاب در ادامه مسیر می پردازد. یکی از این مؤلفه ها که به طور خاص در بیانیه گام دوم بدان پرداخته شده کلان ایده «معنویت» است. در این نوشتار سعی بر آن است تا با بازشناسی و جایگاه شناسی کلان ایده «معنویت» در اندیشه حِکمی مقام معظم رهبری مراد ایشان از معنویت در بیانیه گام دوم را روشن کنیم و ره آوردهای توجّه به آن را متذّکر شده، نشان دهیم که معنویت یکی از مقوّمات اصلی و وجه ممیّز جریان انقلاب اسلامی از دیگر رقیبان تمدنی است و عدم توجّه به «معنویت بایسته» سبب انحراف انقلاب از مسیر اصلی – حتی با فرض رشد در سایر زمینه ها- خواهد شد. برای رسیدن به این مطلوب با شیوه ای توصیفی و تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، ضمن بازشناسی جایگاه دستگاه حکمت متعالیه نزد مقام معظم رهبری و تبیین مقوله «معنویت» در آن نظام حِکمی، مبرهن خواهد شد که معنویت به مثابه یکی از ویژگی های اصیل و فطری انسان، جایگاهی واقعی و بنیادین در دستگاه انسان شناسی مقام معظم رهبری دارد و مبتنی بر آن دارای پیوندی وثیق با اندیشه سیاسی اسلام است. در این دستگاه فکری ولی فقیه ضامن جریان معنویت در جامعه دینی در لایه های مختلف فردی و اجتماعی و سطوح خرد و کلان خواهد بود.

در حکومت اسلامی حقّ ولایت و حاکمیت بر انسانها به مقتضای حکم قطعی عقل و نقل ،فقط برای خذاوند است و از آیات و روایات درمی یابیم که خداوند،این حق را به پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) و از این طریق به ولی فقیه تفویض کرده است،از اینرو اختیارات امامان معصوم (ع) به ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی واگذار شده و ایشان متولّی اجرای احکام اسلامی می باشد. حدود به عنوان یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقّق عدالت اجتماعی از مسلّمات است که ولی فقیه متصدّی اجرای احکام آن در موارد حقوق الله و حقوق النّاس و سایر تخلّفات حکومتی می باشد. علیرغم اصلاحات قانونی گسترده در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 پیرامون اطفال و نوجوانان ،کماکان ایرادهایی در حوزه ی حدود،نوع مجازات قابل اجرا و دادرسی جرائم ایشان وجود دارد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-توصیفی به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدّی علیه کودکان و نوجوانان در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟

مقاله پیش رو به واکاوی تحلیلی و تبیینی عدالت اجتماعی مهدوی در عصر غیبت بر اساس نظریه ولایت فقیه می پردازد. در این نوشتار، ابتدا به چیستی عدالت مهدوی و شاخصه های آن، نظیر «فراگیر و جهانی بودن»، «جامع و کامل بودن» و «مقبولیت و پذیرش همگانی داشتن» پرداخته می شود و سپس به پردازش دو افق پسا ظهور و پیشا ظهور که یکی تداعی گر جامعه مطلوب مهدوی و دیگری بیانگر جامعه ولی فقیه است، مبادرت می شود و در ادامه، چگونگی پیاده سازی عدالت مهدوی در عصر غیبت بر اساس نظریه ولایت فقیه بررسی می شود. بر این اساس، در فرایند کار ابتدا مؤلفه های توجیهی ِتحقق اصل عدالت مهدوی نظیر «نیابت ولی فقیه»، «فقاهت ولی فقیه»، «عدالت ولی فقیه» و «معرفت بخشی ولی فقیه» بیان می گردد و در ادامه، به تبیین مؤلفه های توجیهی ِاستمرار عدالت مهدوی نظیر «کاریزمایی بودن ولی فقیه»، «عدالت پیشگی ولی فقیه و کارگزاران او»، «ترویج عدالت مهدوی توسط ولی فقیه» و «اجرا و مدیریت صحیح عدالت مهدوی توسط ولی فقیه» مبادرت می شود.

زکات یکی از منابع مهم بیت المال مسلمین است که در زمان حکومت معصومین جمع آوری و مصرف می گردید. در زمان غیبت، با توجه به تجویز مصرف زکات در موارد استحقاقِ آن به صورت مستقیم و بدون مراجعه به ولی امر، اخذ و مصرف می شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دلایل لزوم پرداخت زکات به فقیه و چگونگی تأثیر قبض و بسط ید فقیه بر اخذ و مصرف زکات، می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از حکومتی بودنِ زکات و لزوم اخذ آن توسط ولی فقیه است. آیاتی مانند آیه 103 سوره توبه و 41 سوره حج بر حکومتی بودن زکات دلالت دارند. روایات نیز، امام را به عنوان حاکم جامعه اسلامی، مسؤول امر زکات معرفی می کند. در زمان غیبت، فقیه به عنوان نایب امام معصوم با توجه به بسط ید، موظف به اداره امور است و اگر زکات را مطالبه کند، پرداخت زکات به وی واجب خواهد بود. اهل سنت نیز، قائل به پرداخت زکات به حاکم می باشند.

در هنگام وقوع حوادث طبیعی و دیگر سوانح، برخی از نیروهای داوطلب امدادی دچار آسیب های جسمی و یا ازدست دادن جان خود می شوند. از آن جا که در برخی مواقع نیروی امدادی حادثه دیده یا اولیای دم او جهت مطالبه خسارت و دیه به محاکم قضایی مراجعه می کنند که در صورت فقدان پوشش بیمه ای داوطلب و برخی موارد مقررات صریحی در این باره وجود ندارد، مسؤول پرداخت دیه و خسارت های نیروهای داوطلب امدادی چه نهادی می باشد؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به مبانی فقهی و برخی قوانین و مقررات، شرکت های بیمه و در صورت عدم وجود بیمه می توان با توجه به مصالح عالی و با صلاح دید ولی فقیه، حکومت اسلامی را مسؤول پرداخت دیه و خسارت های وارده به این افراد دانست. از جمله نتایج این پژوهش آن است که قوانین موجود در موارد اضطراری پیش بینی خسارات وارده به نیروهای مردمی را انجام نداده است، لکن با توجه به فراز پایانی ماده 516 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و دیگر قوانین و آیین نامه ها می توان ادارات و سازمان هایی که فراخوان امدادرسانی را صادر کرده اند، مسؤول دانست و در صورت فقدان شرایط، به مسؤولیت بیت المال قائل گردید. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است.

مسلمانان بر خاتمیت، ابدی بودن و جهان شمولی احکام شریعت اسلام اتفاق نظر دارند. همچنین اصولیون شیعه اعتقاد دارند که احکام الهی بر مبنای مصلحت و مفسده واقعی وضع گردیده و هیچ واجبی نیست مگر مصلحتی در آن نهفته است و هیچ حرامی نیست مگر مفسده انگیز بوده است. لذا این سوال بنیادین ایجاد می شود که اگر به واسطه تغییر عمده شیوه زندگی، حکمی مصلحت اجرایی خود را از دست دهد یا واجبی موجب ایجاد مفسده گردد، آیا امکان تغییر دائم یا موقت آن توسط ولی فقیه که صاحب امر در جامعه اسلامی است وجود دارد و کدام یک از احکام اسلامی قابلیت تغییر و تطبیق با مقتضیات جامعه مدرن را دارند؟ از همین روی در این پژوهش نقش ولی فقیه در نگاه فقهای امامیه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که ولی فقیه به واسطه جایگاه ویژه ای که در جامعه اسلامی دارد می تواند به دو نحو موقت و دائمی احکام امضائی، احکام حکومتی و قضائی، احکام ضرری و همچنین احکام صادر شده به نحو قضیه خارجیه را مطابق با مقتضیات زمان و مکان تغییر دهد بدون آن که این تغییر در مغایرت با جاودانگی و کمال دین اسلام باشد بلکه برعکس نوعی تضمین برای جاودانگی آن است.

اختیارات حاکم اسلامی یا ولی فقیه از موضوعات مهم فقهی است که فقها در مباحث مختلف آن را مطرح کردند البته در تعبیرات فقهای متقدم حاکم اسلامی به کار رفته که همان ولی فقیه در تعبیرات فقهای معاصر است و بیشتر آنها به خصوص فقهای معاصر بر این موضوع که شارع مقدس اسلام در عصر غیبت راضی به ترک یا تعطیل شدن اجرای احکام الهی نیست، اجماع دارند و بر حاکمیت درحکومت اسلامی توجه خاصی دارند؛ از این جهت تشکیل حکومت اسلامی و وجود حاکم اسلامی یا ولی فقیه را لازم و ضروری می دانند تا احکام شرعی عملی گردد و درحالی که کلیات ولایت حاکم اسلامی یا فقیه را پذیرفته اند، در محدوده اختیارات او، اختلاف نظرهایی وجود دارد، که در این پژوهش نظرات فقهای عالیقدر، صاحب جواهر (ره) از «جواهر الکلام» و شیخ انصاری (ره) از کتب ایشان مانند «القضاء و الشهادات» به عنوان منابع اصلی و کتابهایی مانند «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» از امام خمینی(ره) و «ولایت ، رهبری در اسلام» ازآیت الله جوادی آملی و دیگر کتب مرتبط کمک گرفته ومطالب به روش کتابخانه ای جمع آوری واز منابع فقهی و روایی از نوع تحلیلی وکاربردی استفاده شده و از آنجا که صاحب جواهر(ره) قائل به ولایت عامه یا مطلقه فقیه است و ولایت حاکم اسلامی را انتصابی، مسلم و ضروری و از قطعیات می داند، مشروعیت آن را هم با ادله نقلی و عقلی و اجماع اثبات کرده و به ولایت عامه یا مطلقه فقیه تصریح کرده است و معتقد است مردم باید از حاکم اسلامی پیروی کنند و شیخ انصاری(ره) بر خلاف عده ای که فکر می کنند ایشان مخالف ولایت حاکم اسلامی یا ولایت فقیه اند؛ نظر مشهور را پذیرفته و آن را بین اصحاب معروف می داند و در استدلالات ایشان نیزاز ادله نقلی و عقلی و اجماع استفاده شده، اگر چه استدلال به روایات را در خصوص ولایت فقیه قاصر می داند ولی به ولایت عامه فقیه تصریح نموده است؛ همچنین این عالمان برجسته، معتقدند که حاکم اسلامی یا ولی فقیه ، نائب عام امام معصوم (علیه السلام) است و از جانب او منصوب شده و ولایت عامه دارد، مردم نیز موظفند از او اطاعت کنند؛ هدف از پژوهش مورد نظر، پاسخ به سؤالات و رفع ابهامات و بهره مندی دیگران در مورد اختیارات ولی فقیه است.

این مقاله بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی (هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی) شیخ اشراق (شهاب الدین سهروردی) و امام خمینی، در نگاه به مسئله رهبری در جامعه اسلامی نگاشته شده است. سهروردی با تلفیق نظریات عرفانی و فلسفی، اندیشه های حکمت خسروانی، نظریات ولایت در اندیشه شیعی و مفهوم انسان کامل، تلاش می کند مناسب ترین گزینه برای رهبری جامعه اسلامی را صورت بندی کند. امام خمینی نیز با تلفیق نظریات فقهی، فلسفی و عرفانی، اندیشه های کلامی در قالب بحث نبوت و امامت و مفهوم انسان کامل، مسئله رهبری جامعه در عصر غیبت را جستجو می کند. براین اساس، سؤال اصلی این نوشتار عبارت است از: تلاقی عرفان و سیاست چه تأثیری بر نگاه امام خمینی و سهروردی بر مفهوم حکمران جامعه اسلامی داشته است؟ دراین راستا، فرضیه چنین است که از تلاقی دو مفهوم «انسان کامل» و «قدرت» که به ترتیب دو مفهوم عرفانی و سیاسی می باشند مفاهیم «حکیم متأله» و «ولی فقیه» در اندیشه سهروردی و امام خمینی حاصل شده است. این مقاله با روش تطبیقی- توصیفی اشتراکات و افتراقات رویکرد این دو اندیشمند را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مفهوم حکمران جامعه اسلامی محل تلاقی دیدگاه های عرفانی و سیاسی دو اندیشمند است.

زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.  

نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.

تحقق کامل و دقیق سیاست ها و تدابیر ولی فقیه در نیروهای مسلح، یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که ذهن بسیاری از فرماندهان و مسئولین را به خود مشغول کرده است. درواقع مسئله پژوهش این است که چه سازوکارها و الزامات ابزاری منظم و منسجم(نظام) برای تحقق کامل سیاست ها و تدابیر ولی فقیه در نیروهای مسلح ضروری است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال طراحی نظامی است که بتواند سیاست های ولی امر مسلمین در نیروهای مسلح را به صورت دقیق و کامل محقق کند. این پژوهش از نظر روش، ترکیبی از کیفی و کمی است؛ روش نمونه گیری هدفمند و منظم است و برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شده است و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار maxqda صورت گرفت که حاصل آن حدود 641 گزاره ی پایه، 69 مضمون سازمان یافته و 8 مضمون فراگیر شد. سپس اعتبار داده های به دست آمده از پرسشنامه ها، از طریق نرم افزار SPSS ارزیابی گشت. درنهایت این نتیجه حاصل شد که مؤلفه های اصلی شناسایی شده برای الگوی نهایی نظام که عبارت اند از: فهم درست، کارکردها، ساختار، فرایند، اجرا، واپایش اثربخشی نظام، قو ت ها و ضعف ها،. با تمام شاخص های مربوط، و هر سه زیرنظام با تمام اجزاء آن به طور قاطع مورد تأیید قرار گرفته است.

حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.