سیاست پژوهی

با هدف تدوین یک الگوی مناسب برای حمایت از پژوهشگران آزاد، وتدوین پیش نویس یک قانون جدید که به سفارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام می شد، از روش سیاست پژوهی استفاده شده و برای گردآوری داده های مورد نیاز آن پیمایشی طراحی گردید. در پیمایش مذکور که چگونگی طراحی و نتایج آن پس از مرور قوانین مرتبط و منابع موضوع در مقاله آمده است، از یک نمونه 223 نفری نظرخواهی شده و علاوه بر طرح پرسش های بسته، پرسش های تفصیلی نیز از پاسخ گویان پرسیده شده که پاسخ های آنان در طراحی الگوی پیشنهادی مدنظر قرار گرفته است. این پیمایش عمدتاً بر روی دلایل روی آوردن این افراد به پژوهشگری آزاد و اولویت بندی مشکلات آن ها متمرکز بود. در این بررسی عواملی چون نارضایتی شغلی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر و تصمیم به خروج از کشور تشخیص داده شد. بر اساس عوامل حاصله، یک الگوی مفهومی طراحی شده و پس از ارائه الگوی پیشنهادی در قالب پیش نویس یک قانون، سطح پوشش مشکلات پژوهشگران آزاد در الگوی مذکور به طور تفصیلی مورد بحث و سنجش قرار گرفته است.

مقدمه: جوامع در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و در هر دو بخش شهری و روستایی، در حال تجربه اپیدمی بیماری های غیر واگیر هستند. توانمندسازی مردم برای مقابله مؤثر با این اپیدمی و عوامل خطرش ضروری است. در مطالعه حاضر به منظور تعیین نیاز آموزشی، سطح نگرش، آگاهی و عملکرد مراجعین مراکز بهداشتی و درمانی روستایی در رابطه با برخی عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی بررسی شد. روش ها: مطالعه حاضر، مقطعی و به روش توصیفی و تحلیلی بر روی 245 نفر از مراجعین 18 تا 60 سال در مراکز بهداشتی درمانی روستایی استان خراسان جنوبی در سال 1396 انجام شد. داده ها در یک بازه زمانی چهار هفته ای جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی) در سطح معنی داری 05/0 تحلیل شد. یافته ها: میانگین سن افراد مطالعه شده 82/7±5/38 سال بود. میانگین نمره آگاهی و عملکرد افراد در رابطه با عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی مطلوب بود؛ اما میانگین نمره نگرش افراد پایین بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد افراد ارتباط معناداری وجود دارد. قوی ترین ارتباط بین آگاهی و نگرش به دست آمد (46/0r=). بر اساس آزمون t-test ارتباط معنی داری بین سابقه ابتلا به فشارخون و آگاهی (7/0=p)، نگرش (5/0=p) و عملکرد (6/0=p) افراد وجود ندارد. نتیجه گیری: گرچه، توجه به ابعاد نگرش، آگاهی و عملکرد برای موفقیت سیاست توانمندسازی مردم ضروری است اما یافته های این مطالعه، پایین بودن سطح نگرش افراد را نشان داد که با توجه به ارتباط نگرش فرد با انتخاب سبک زندگی و مواجهه با عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی، اتخاذ سیاست آموزشی مناسب جهت ارتقای سطح نگرش افراد توصیه می گردد.

تمرکز بر تولید، توزیع و مصرف صنایع فرهنگی با ارزش افزوده بالا، به عنوان یکی از محوری ترین مسیرهای پیشرفت، عامل توجه به اقتصاد فرهنگ در کشورهای توسعه یافته است. امروزه اقتصاد فرهنگ توسعه یافته به عنوان قدرت جایگزین در اقتصاد سیاسی کشورها شناخته می شود. توسعه اقتصاد فرهنگ نیازمند به کارگیری راهبردهای کارآمد و متناسب با شرایط و ایجاد هماهنگی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات فرهنگی به صورت مستمر و متعادل است. برای دستیابی به چنین هدفی لازم است که نقاط ضعف و موانع پیش روی بخش های مختلف اقتصاد فرهنگ شناسایی و راهکارهای برون رفت از آن به سیاست گذاران و اداره کنندگان کشور ارائه گردد؛ بنابراین، در این مطالعه با رویکرد سیاست پژوهی و روش تحقیق کیفی با 30 نفر از متخصصان و فعالان حوزه صنایع فرهنگی از طریق نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و مسائل موجود در توسعه اقتصاد فرهنگ شناسایی و درنهایت راهکارهای سیاستی ارائه شده است. تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی و در نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. نتایج شامل دو بخش مسائل و موانع مربوط به سیاست گذاری و اجرا در بخش های مختلف اقتصاد فرهنگ و راهکارهای سیاستی برای رفع موانع و توسعه آن است. این مسائل در حوزه سیاست گذاری و سه بخش مهم اقتصاد فرهنگ یعنی تولید، توزیع و مصرف طبقه بندی شده اند که برخی از مهم ترین مقوله های اصلی آن عبارت اند از: عدم همسویی نهادی، عدم وجود رویکرد واقع گرایانه در سیاست گذاری، حضور دولت در تولید فرهنگی، مسائل مرتبط با آموزش و پژوهش، نیروی انسانی، انجمن ها و اصناف، کسب وکارهای فرهنگی، بخش خصوصی، حقوق مالکیت معنوی، بازار و بازاریابی داخلی و خارجی، رفاه، تقاضا و جامعه پذیری فرهنگی. در پایان راهکارهایی سیاستی برای از میان برداشتن این موانع در حوزه های مختلف ازجمله چگونگی نقش آفرینی دولت، سیاست گذاری، مدیریت بخش نیروی انسانی، آموزش، پژوهش، بازار فرهنگی و سایر بخش ها ارائه شده است.

ازنظر بس یاری از متخصص ان و صاحب نظران، مهم ترین عام ل ناکارآم دی سیاس ت گذاری آموزش وپرورش ای ران، منطب ق نب ودن سیاس ت ها و تصمیم ه ای ای ن ح وزه ب ا پش توانه های علم ی، نظ ری و پژوهش ی اس ت. هدف از این پژوهش سیاست پژوهی نشاط اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی بر اساس رتبه بندی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی است. ازآنجاکه سیاست پژوهی یک فرآیند است؛ لذا در مرحله آماده سازی به گردآوری اطلاعات، در مرحله مفهوم سازی برای کسب اطلاعات مقدماتی به مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعدادی از مشارکت کنندگان پرداخته شد و از نظریه های سلیگمن، تاو و داینر، شو و گیدنز استفاده شد؛ در مرحله تحلیل تکنیکی به بررسی عواملی که ممکن است علت مسئله باشند، پرداخته شد. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان استفاده شد. تعداد کل جامعه آماری ۱۱۰ نفر از معلمان ابتدایی شهرستان معمولان است که با روش نمونه گیری تصادفی ۳۰ نفر از آن ها انتخاب شد. روش مورداستفاده در این پژوهش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که در آن به مقایسه زوجی معیارها و گزینه ها پرداخته شد. برای شناسایی معیارهای پنج گانه مؤثر بر نشاط اجتماعی از اعتبار سازه استفاده شد. در این پژوهش اولین عامل رتبه بندی شده مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان، امید به آینده است. دینداری، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات و پذیرش اجتماعی به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفتند. همچنین نتایج مقایسه زوجی معیارهای نشاط اجتماعی معلمان بر اساس جنسیت نشان داد که زنان پایگاه اقتصادی - اجتماعی و پذیرش اجتماعی را بیش از مردان و مردان امید به آینده، سطح تحصیلات و دینداری را بیش از زنان بر نشاط اجتماعی خود مؤثر می دانند. پس از تحلیل توصیه های سیاستی و یافته ها راهکارهای تقویت پایگاه اقتصادی-اجتماعی معلمان، توجه به اعمال مدرک تحصیلی در رتبه بندی معلمان، توسعه فعالیت های اجتماع محور، مدنی و داوطلبانه برای زنان و تشکیل بانک داده های مربوط به نشاط و شاد زیستی معلمان ارائه می شود.

این پژوهش مبتنی بر روش کیفی واز نوع مقایسه تطبیقی است .هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای کارکرد دفاتر دانشگاه پژوهی دانشگاه های منتخب، باالگوی "ولکواین"(2008) و ارائه ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی است. برای تحقق هدف پژوهش، با توجه به جوان بودن مفهوم دانشگاه پژوهی در نظام آموزش عالی کشور، ضمن ارائه خلاصه ای از رویکردهای علمی دانشگاه پژوهی، ابتدا مضامین مشابه ابعاد 18گانه فعالیت های دانشگاه پژوهی الگوی ولکواین در اسناد دفاتر دانشگاه پژوهی مورد شناسایی وتوصیف قرار گرفت و سپس، وجوه افتراقی اسناد دفاتر دانشگاه پژوهی دانشگاه های مورد مطالعه بررسی شد. اسناد مربوط به دفاتر دانشگاه پژوهی، از طریق وبگاه های دانشگاه های مورد مطالعه (در سال 2015)، گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. دانشگاه های مورد مطالعه شامل شانزده دانشگاه است که بر اساس طبقه بندی انجمن دانشگاه پژوهی (AIR[1]) به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. یافته ها نشان داد به طور میانگین کارکرد دفاتر دانشگاه پژوهی دانشگاه های مورد مطالعه با 54% از فعالیت های الگوی ولکواین شباهت دارند. در بررسی وجوه افتراقی شش وجه دیگر از ابعاد فعالیت های دانشگاه پژوهی شناسایی شد. شش وجه جدید از ابعاد فعالیت های دانشگاه پژوهی با تجمیع ابعاد 18 گانه فعالیت دانشگاه پژوهی درقالب پنج کارکرد اصلی سازماندهی شد. کارکردهای اصلی تعریف شده در این پژوهش شامل: پاسخگویی، پژوهشگری و تصمیم سازی، تحلیل گری سیاست ها، ارزشیابی، مرجعیت اطلاعات است. در نهایت با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش ماتریس ابعاد دانشگاه پژوهی ترسیم شد. در ماتریس ارائه شده 24 وجه از فعالیت های دانشگاه پژوهی در پیوستار اهداف، از بهبود تا توسعه و در پیوستار سازمانی مشتمل بر پنج کارکرد اصلی (مرجعیت اطلاعات، تحلیلگری سیاست ها، پژوهشگری و تصمیم سازی، ارزشیابی و پاسخگویی) توصیف شده است. این نتیجه می تواند، راهنمای تفکر و اقدام برای ایجاد و توسعه نهاد دانشگاه پژوهی در دانشگاه های کشور باشد.

هدف: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به عنوان بالاترین سطح نظام آموزشی جامعه، به منظور افزایش کیفیت و پاسخگویی به مسائل موجود، راهبردها و تصمیمات گوناگونی اخذ می کنند که در این میان نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها قابل توجه است. توسعه مداوم فردی اعضای هیئت علمی و ارزیابی وظایف آن ها، از شاخصه های یک دانشگاه موفق است. نظام ارزیابی و ارتقاء اعضای هیئت علمی یکی از ابزارهای تنظیم عملکرد کلی آموزش عالی است که روزآمدسازی و بازنگری در ابعاد و شاخص های آن از الزامات است. در ایران این نظام که تحت عنوان آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی شناخته می شود علی رغم بازنگری های متعدد، همچنان نقدهای مختلفی بر آن وارد است که یکی از مهم ترین آن ها عدم توجه به تفاوت در ماهیت حوزه هاست که در علوم انسانی بیشتر نمود پیدا می کند و نیازمند تدوین سیاست هایی راهبردی است. لذا هدف این مطالعه بررسی سیاست های ارزیابی اعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی در دانشگاه های منتخب جهان با رویکرد سیاست پژوهی، استخراج معیارها و شاخص های ارزیابی و مقایسه آن ها با ابعاد و شاخص های آیین نامه ارتقاء در ایران بود.روش: پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد تطبیقی است که با بهره گیری از روش سندکاوی، سیاست های ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی در زیرگروه های حوزه علوم انسانی در دانشگاه های منتخب استخراج و با معیارهای داخلی مقایسه شدند. جامعه پژوهش اسناد و مدارک مرتبط در دانشگاه های جهان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و نیز آیین نامه ارتقاى مرتبه اعضاى هیئت علمی در ایران بودند. برای بررسی اسناد خارجی، ابتدا دانشگاه هایی انتخاب شدند که طبق نظام رتبه بندی دانشگاه های تایمز 2022 در حوزه علوم انسانی و هنر، ممتاز محسوب می شوند؛ و سپس مراکزی که ازنظر نظام آموزش عالی و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با کشورمان قرابت دارند؛ که برای این منظور کشورهای منطقه و جهان اسلام و فراتر از آن کشورهای آسیایی برگزیده شدند که درنهایت برمبنای دسترسی به اسناد و مدارک مدنظر 25 دانشگاه را شامل شدند.یافته ها: معیارهای نظام ارزیابی اعضای هیئت علمی علوم انسانی دانشگاه های جهان در سه بعد آموزش (با 9 شاخص و 59 سنجه)، پژوهش (با 8 شاخص و 83 سنجه) و خدمت (با 3 شاخص و 30 سنجه) طبقه بندی شدند. مقایسه با آیین نامه داخلی نشان داد که بعد آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است و سنجه های مربوط به هر شاخص بسیار جزئی تر و جامع تر بوده و اساتید در دانشگاه های جهان برای طیف وسیعی از فعالیت های حرفه ای خود امتیاز آموزشی دریافت می کنند. تنوع شاخص ها در بعد پژوهش برای دانشگاه های جهان نسبت به آیین نامه داخلی بسیار بیشتر است. آیین نامه داخلی در بعد پژوهش بر بروندادها تأکید دارد درحالی که شاخص بروندادها با قریب به 30 سنجه تنها یکی از شاخص های پژوهش در جامعه موردبررسی است. بعد خدمات دانشگاه های منتخب به نسبت آیین نامه داخلی چندجانبه بوده و از انجام فعالیت های ترویجی در جامعه تا ایفای مسئولیت در دولت و مجامع حر فه ای را شامل می شود. مواردی مانند حضور در رسانه ها، ارائه سخنرانی، مشارکت در نهادهای مدنی، خدمات مشاوره ای به دانشجویان و همتایان و غیره ازجمله خدماتی هستند که در آیین نامه داخلی لحاظ نشده اند.نتیجه گیری: نظر به ماهیت متفاوت علوم انسانی و عدم کارایی پژوهش های این حوزه در سال های اخیر ضرورت بازنگری در آیین نامه ارتقا و تدوین نظامی مختص حوزه علوم انسانی بیش ازپیش احساس می شود و به روزرسانی آیین نامه فعلی براساس یافته های این پژوهش برای اعضای هیئت علمی حوزه مذکور می تواند غنی تر، متناسب تر و منطبق تر با مأموریت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مورد انتظار از این حوزه باشد.