امنیتی سازی

در سال های اخیر تنش های سیاسی و امنیتی میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. نشانه های چنین وضعیتی را می توان در ارتباط با تسری یافتن اختلافات و چالش ها به حوزه های موضوعی متعدد در روابط میان دو کشور مورد توجه قرار داد. درهمین راستا، بخشی از جریان سازی علیه برنامه هسته ای ایران به وسیله لابی سعودی در امریکا تعقیب و سازماندهی شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بهره گیری از گزاره های نظری مکتب امنیتی کپنهاگ به بررسی و واکاوی نقش لابی سعودی در روند امنیتی سازی برنامه هسته ای ایران پرداخته شود. درهمین زمینه، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: نقش لابی سعودی در قبال فرایند مذاکرات هسته ای ایران و نتایج آن با گروه 1+5 را چگونه می توان ارزیابی نمود؟ در پاسخ، این فرضیه به سنجش گذاشته می شود که: عربستان سعودی با بهره گیری از ظرفیت لابی گری امریکا نقش مؤثری را در برساختگی بار امنیتی برنامه هسته ای ایران داشته و از این طریق تلاش کرده است تا مانع از تدوین، انعقاد و اجرای برجام شود. روش سنجش فرضیه در این مقاله، تحلیلی توصیفی و ابزارگردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است.

در نظام بین الملل کنونی، مفهوم و ماهیت امنیت متحول شده و علاوه بر مسائل نظامی، مباحث نوین در سایر حوزه ها نیز در چارچوب امنیتی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. انقلاب اسلامی ایران به دلیل اتخاذ رویکردی اساساً متمایز و متفاوت با سازوکارهای حاکم بر ساختار نظام بین الملل همواره با فرایند امنیتی سازی مواجه بوده است. در ابتدای پیروزی انقلاب و با گذشت حدود سه دهه از آن ماهیت امنیتی شدن ایران، بعدی سیاسی و اقتصادی داشت. در دهه چهارم اما ماهیت امنیتی سازی ایران متحول شد. دراین میان، پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری های نوین به عنوان کشوری انقلابی با رویکردی استقلال طلبانه و آزادی خواهانه، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت های بین المللی تلاش دارند تا پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری های نوین را در دایره امنیتی قرار داده و با تهدیدنمایی مورد ارزیابی قرار دهند. در این مقاله با تعریف مکتب کپنهاگ و دیدگاه این نظریه درخصوص مباحث امنیتی و امنیتی سازی، پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری های نوین تشریح و چگونگی امنیتی سازی و تهدیدنمایی آن تبیین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی  با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی است. به نظر می رسد تحولی که در دهه چهارم انقلاب اسلامی اتفاق افتاده این است که ماهیت امنیتی سازی دربرگیرنده ترس و نگرانی از طراحی راهبردهای نوین انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت های جدید فناورانه، راهبرد پیشرفت علم، ارائه الگوهای بومی اقتصادی و...در چارچوب ارائه تصویری مستقل از ایران در عرصه منطقه ای و بین المللی است. پیشرفت در فناوری های جدید فضایی، صنایع موشکی و هسته ای ازجمله مباحث مذکور می باشد.

امنیتی سازی حقوق بشر به معنای فرایند تبدیل یک موضوع حقوق بشری به یک مسئله امنیتی بین المللی است. در این فرایند واحدهایی چون «مرجع امنیت» یعنی آن چیزی است که موجودیتش درمعرض تهدید انگاشته می شود، «بازیگران کارکردی» تسهیل کنندگان فرایند امنیتی سازی و «بازیگران امنیتی کننده» که توانایی و صلاحیت جلوه دادن نقض های حقوق بشری به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را دارند، به ایفای نقش می پردازند. نقش سازمان های غیردولتی به عنوان بازیگر کارکردی به گونه ای است که ازطریق ارتباط با ارکان ذی صلاح سازمان ملل به ویژه «شورای امنیت» بر تصمیم گیری های آنان اثر می گذارند. این تأثیرگذاری به صورت غیررسمی و درقالب طرح موضوعات، ارائه نظرات و گزارش ها در شورای امنیت انجام می شود و ازاین طریق نقش کارکردی سازمان های غیردولتی در تبدیل موضوعی خاص در شورای امنیت، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تجلی می یابد.

مسئله هسته ای ایران یکی از موضوعات اصلی در تشدید تنش در روابط عربستان و ایران و آشکارشدن دشمنی های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. شاید بتوان گفت عربستان هیچ گاه تا این اندازه به صورت آشکار در مجامع بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران موضع دشمنی اش را اتخاذ نکرده بود. پس از حمله نظامی امریکا به عراق در سال 2003 که موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران در صدر اخبار رسانه ها و محافل سیاسی و بین المللی قرار گرفت، عربستان به صورت مستقل و در چهارچوب شورای همکاری خلیج فارس از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران (به اصطلاح خودشان برنامه اتمی) به شدت ابراز نارضایتی  کرد. این کشور اقدامات ایران در این زمینه را نوعی «ماجراجویی» تلقی کرده و حتی دخالت امریکا را برای مقابله با آنکه در نگاه آنها موازنه قدرت منطقه ای را بر هم زده، خواستار شد. عربستان حتی پس از ناکامی در ممانعت از شکل گیری توافق، لحظه ای در ناکارآمد نشان دادن آن درنگ نکرد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه سابق این کشور در مخالفت با آن  می گوید: «این توافق برای تغییر رفتار ایران کافی نیست». پرسش اصلی این است که چرا عربستان به این شدت با توافق برجام و فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران مخالفت می کند؟ به نظر نویسندگان هرچند جمهوری اسلامی ایران در راهبردهای امنیتی خود عربستان را به عنوان دشمن تلقی نمی کند و به دنبال امنیتی کردن رابطه خود با آن کشور نیست، ولی نخبگان عربستان در حال حاضر به جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دشمن» نگاه می کنند. ازاین رو، به هرگونه تحرک از جانب این کشور واکنش نشان می دهند. فعالیت صلح آمیز هسته ای یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران است که نخبگان عربستان آن را به عنوان «تهدیدی وجودی» برای خود تلقی کرده و اقدام به «امنیتی سازی» آن نموده اند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ و تأثیر آن بر امنیتی سازی منطقه غرب آسیا است. متناسب با این هدف، نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که فردگرایی در دوران ترامپ چه تأثیری بر امنیتی سازی منطقه غرب آسیا داشته است؟ نگارنده تلاش می کند تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به نظریه پیوستگی روزنا از یک سو و نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ از سوی دیگر به عنوان چارچوب نظری، فردگرایی در سیاست خارجی ترامپ را بررسی و تأثیر آن بر امنیتی سازی منطقه راهبردی غرب آسیا را تحلیل کند. روزنا منابع سیاست خارجی را به پنج دسته تقسیم می کند: فردی، وابسته به نقش، اجتماعی، حکومتی و خارجی. درخصوص اولویت هر کدام از این متغیرها، روزنا معتقد است که نقش متغیر فرد در آمریکا به عنوان کشوری با وسعت زیاد، اقتصاد توسعه یافته و با جامعه باز در پایین ترین سطح قرار دارد. بررسی سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ از بعد روان شناسی شخصیتی و عملکرد، برخلاف نظریه روزنا نشان می دهد که متغیر فرد بالاتر از چهار مورد دیگر قرار گرفته است. هرچند امنیتی سازی منطقه غرب آسیا به دولت جرج دبلیو بوش برمی گردد؛ اما آنچه این مقاله به عنوان فرضیه درنظر گرفته است، تأثیری است که فردگرایی ترامپ به عنوان بازیگر امنیتی ساز در سیاست خارجی دولت در تشدید امنیتی سازی منطقه غرب آسیا و اقدامات تنش آفرین انجام داده است. پژوهش حاضر اثبات می کند که اقداماتی ازقبیل ممنوع کردن اتباع شش کشور اسلامی از ورود به آمریکا، خروج از برجام، ترور سپهبد قاسم سلیمانی و انتقال سفارت رژیم صهیونیستی از تل آویو به بیت المقدس، به عنوان اقدامات خاص و نتیجه تشدید امنیتی سازی این منطقه، قابل ارائه است.

نظریه امنیتی سازی یکی از نظریات معاصر حوزه مطالعات امنیتی است که با استمداد از فلسفه زبان و جامعه شناسی، درصدد تبیین چگونگی ظهور مسائل امنیتی و رفع آن ها می باشد. این نظریه که در ابتدا توسط مکتب کپنهاگ (به ویژه ویور) ارائه شد، به تدریج با معضلاتی روبرو گردید. به منظور رفع این معضلات، نسل جدیدی مطالعات پسا کپنهاگی شکل گرفت که درصدد ارتقای این نظریه برآمدند. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات اسنادی، درصدد توضیح و تبیین دیدگاه های یکی از این صاحب نظران این عرصه بالزاک می باشد. بالزاک با بهره گیری از آموزه های فوکو و بوردیو، به دنبال فهم جدیدی از امنیتی سازی است. از دید وی، امنیتی سازی فرایندی است که منتج از بازی های قدرت بوده و در تعامل میدان اجتماعی و عادت واره شکل می گیرد. این فرایند، هم می تواند گفتاری باشد و هم غیرگفتاری، هم عامدانه باشد و هم غیرعامدانه، قدرت انجام گری و انشا دارد ولی نه به مثابه یک عملِ خودارجاع. هم چنین، تحلیل بالزاک از امنیتی سازی برروی نقش سه مؤلفه کلیدیِ توجه به مخاطب توانمند ساز، رابطه متقابل میان کارگزار امنیتی و بافت و درنهایت، نقش دیسپوزیتیف و نیروی ساختاربخش آن بر اعمال امنیتی تأکید دارد.

وضع موجود آسیای مرکزی و قفقاز با توجه به تکثر پویش های فروملی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و فرامنطقه ای، دربردارنده فرصت ها و تهدیدهای قابل توجهی برای ایران است. قفقاز جنوبی بستر و پهنه شکل گیری پویش های تهدیدزای متنوعی علیه امنیت و ثبات ملی جمهوری اسلامی ایران است که برخی از آن ها ضریب تهدیدزایی فزاینده ای نیز دارند. شناسایی پویش های تهدیدزای منطقه قفقاز جنوبی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسأله محوری این پژوهش درنظرگرفته و تلاش شد با اولویت بندی این تهدیدات در منطقه، راه کارهای بهینه ای جهت مقابله با آن ارائه شود. سؤال اصلی این است که مهم ترین پویش های تهدیدزای متوجه جمهوری اسلامی ایران ازطریق قفقاز جنوبی کدامند و راه کارهای ایران برای مهار آن ها چیست؟ روش پژوهش، کیفی کمی (آمیخته) است. نتیجه کلی حاصله اینکه در قفقاز جنوبی تهدیدهای امنیتی و اقتصادی/ژئواکونومیکی، اولویت بالاتری دارند. اهم راه کارهای پیشنهادی پژوهش عبارتند از ارتقای همکاری ها با قدرت های آسیایی، اولویت دادن به پروژه های زیرساختی فرامرزی مختلف برای مقابله با تخلیه ژئوپلیتیکی، برپایی دفتر بررسی نیازهای فنی مهندسی کشورهای منطقه، استفاده از توان فنی و مهندسی بومی برای رفع نیازهای فنی مهندسی کشورها و سرانجام، فعال سازی ظرفیت های دیپلماسی دفاعی.

نظریه امنیتی سازی یکی از پر کاربرد ترین نظریات امنیتی معاصر است که توسط پژوهشگران در تبیین پدیده ها و مسائل مختلف امنیتی به کار گرفته شده است. این نظریه که ابتدا توسط مکتب کپنهاگ ارائه شد، همچنان در معرض اصلاح و نوآوری است تا با پوشاندن نقاط ضعف نظری و اجرایی خود قابلیت کاربردی خود را ارتقا بخشد. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات اسنادی درصدد توضیح بخشی از این تلاش ها و تبیین برخی از این نوآوری ها است که با عنوان نظریه پردازان «پسا کپنهاگی» مشهور شده اند. نگاه این اندیشمندان به امنیتی سازی بیشتر از آبشخور نظریات جامعه شناسانه سیراب شده و آنها درک برساخت گرایانه از امنیت را وسعت بخشیده اند. آنها علاوه بر نقش کنش گفتاری، از نقش بافت در تقویت یا تضعیف امنیتی سازی سخن گفته، خواهان توجه بیشتر به نقش مخاطب در فرایند امنیتی سازی بوده و تصویری پیچیده تر و کامل تر از امنیتی سازی ارائه می نمایند. آنها همچنین سعی دارند با تمرکز بر مسائل روش شناسی، قابلیت کاربردی سازی این نظریه را ارتقا بخشند. با این حال، ماهیت هیبریدی نظریه، زمینه وندی آن، مشکلات روش شناسانه و برخی ابعاد مغفول نظریه از مهم ترین چالشهایی هستند که مشکلاتی را در حوزه نظر و عمل برای آن فراهم نموده است.

پویایی ماهوی، برهم کنش منافع، تکثر بازیگران و تغییرات جهانی در الگوهای امنیتی کشورها باعث شده است تا منطقه غرب آسیا در دهه های اخیر شاهد تغییرات رادیکال امنیتی باشد. اما یکی از مهم ترین این تغییرات امنیتی، تضاد امنیتی بین ایران و عربستان در سطح پراگماتیک بوده است که با کنش گری عربستان، برسازی خطر امنیتی از ایران و اجماع سازی در بین اعراب، بر پیچیدگی های امنیتی منطقه افزود و علاوه بر ایران و عربستان منافع حیاتی بسیاری از کشورهای عربی را تحت تأثیر قرارداد. علیرغم این مهم، تحقیقات پرداخته شده به این موضوع اندک و اغلب دارای نقیصه روشی و معرفتی بوده است. بر همین اساس، تحقیق حاضر تلاش کرده است تا با کاربست نظریه برسازی امنیتی در مکتب کپنهاگ و استخدام برخی نوآوری های روش شناسی در علوم انسانی، به ویژه تحلیل تلفیقی اکتشافی و تحلیل کیفی ساختاری و استفاده از روش های اعتباربخشی نرم افزاری و نخبگانی، ضمن شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای مؤثر در برسازی خطر امنیتی ایران، ماهیت این متغیرها را شناسایی کند و متناسب با آن راهبردهایی را پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد که برسازی خطر امنیتی ایران در سه محور اصلی هستی شناسی (شامل 2 متغیر)، معرفت شناسی (شامل 4 متغیر) و روش شناسی (شامل 7 متغیر) اتفاق افتاده است. همچنین، نتایج تحلیل ساختاری حاکی از توزیع این متغیرها در دسته های متغیرهای حیاتی، هدف، ریسک، خروجی و اهرمی است. یافته های حاصل شده از دیدگاه نظریه تحقیق و واقعیت های محیطی مورد تحلیل بسیط قرار گرفت.

اتحادیه اروپا در ارائه کمک های توسعه ای در جهان پیشرو است و حدود نیمی از کمک های توسعه ای جهان را اعضای این اتحادیه تأمین می کنند. در این میان، بزرگ ترین دریافت کنندگان این کمک ها بیشتر در میان همسایگان اتحادیه اروپا یافت می شوند. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: امنیتی سازی موضوع مهاجرت از سوی اتحادیه اروپا چه نقشی را در جهت دهی به ارائه کمک های توسعه ای اتحادیه اروپا ایفا می کند؟ این پژوهش بر اساس این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته است که کمک های توسعه ای اتحادیه اروپا درنتیجه گفتمان امنیتی سازی و مدیریت مهاجرت از تمرکز بر فقرزدایی و مبارزه با فقر به مسئله مدیریت مهاجرت تغییر کارکرد داده است. در این پژوهش از روش کیفی و تحلیل آمار با روش گردآوری داده ها از نوع اسنادی در داخل چارچوب نظری امنیتی سازی بوزان و ویور برای بررسی سؤال مطرح شده، استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که کمک های توسعه ای اتحادیه به ابزار سیاست های کلان خارجی اتحادیه اروپا در راستای گفتمان امنیتی سازی مهاجرت تبدیل شده اند و کیفیت و کمیت کمک ها تحت تأثیر نگرانی های امنیتی اعضای اتحادیه قرارگرفته اند. درواقع، گفتمان امنیتی سازی مهاجرت از سطح ملی به سطح کلان در اتحادیه اروپا راه یافته است و با توجه به اصلاحاتی که در معاهده لیسبون به منظور ایجاد سیاست مشترک امنیتی و خارجی تحت مدیریت واحد سرویس اقدام خارجی اروپا صورت گرفتند و قرارگیری آن در درون بودجه اتحادیه، در عمل سیاست توسعه ای تضعیف شده است و در حال تخلیه از محتوای توسعه ای و فقرزدایی آن و بازتعریف اهداف از فقرزدایی به مدیریت بحران مهاجرت است.

علم حقوق قادر به تبیین دلیل اختلاف های موجود و حل نشده برای تعریف تروریسم نیست. برای درک این اختلاف ها باید تروریسم را مسئله ای امنیتی در نظر گرفت که به ادبیات حقوقی راه یافته است. رویکردهای امنیتی متعددی وجود دارد که مبنا قرار دادن هر رویکرد موجب تعریف متفاوت از تروریسم می شود. به همین دلیل در این مقاله، بحث به چارچوب نظری مکتب کپنهاگ محدود شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که این رویکرد امنیتی، نگاه دولت ها به مفهوم تروریسم و انگیزه رفتار در این جرم را چگونه تبیین می کند؟ فرضیه این نوشتار آن است که آسیب پذیری امنیتی خاص هر دولت، تأثیراتی مستقیم بر نگاه آن دولت به تهدید تروریسم دارد و بر اساس نوع دولت، انگیزه در تعریف تروریسم دخالت داده می شود. این مقاله برای آزمودن این فرض با رویکردی توصیفی-تحلیلی از چارچوب نظری ارائه شده توسط باری بوزان در خصوص آسیب پذیری دولت ها استفاده کرده است تا ارتباط میان عنصر انگیزه در تعریف های موجود از جرم تروریستی را با آسیب پذیری ها و تهدیدها علیه ایده دولت نشان دهد. در این زمینه در این تحقیق به روش تحلیل محتوای کیفی مفهوم تروریسم در اسناد حقوقی برخی دولت ها، برای نمونه تأثیر ضعف امنیتی واحد «ملت» و «ایدئولوژی سیاسی» بر تعریف تروریسم بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دولت های ضعیف، در صورت امکان امنیتی سازی تروریسم، عنصر انگیزه، به دلیل ضعف واحد ملت، علیه جدایی طلبان مطرح می شود و در دولت های قوی، به دلیل تهدید ایدئولوژی های رقیب، در صورت امنیتی سازی تروریسم، انگیزه متوجه ایدئولوژی سیاسی رقیب می شود.