آزادی اطلاعات

زمینه و هدف: پدیده های نوین همواره با خود مباحثات حقوقی نوینی را می گشایند پدیده اینترنت و ارتباطات جهانی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. از این میان با توجه به کارکرد و گسترش روزافزون جهان درهم تنیده اینترنت، مسئله حقوق شهروندان در اینترنت از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این مسئله با توجه به آنکه دولت ها و حاکمیت کشورها عملاً هم کارگزار اینترنت می باشند و هم بر آن احاطه همه جانبه دارند بیشترین هم پوشانی و مواجهه را با اختیارات دولت ها و وظایف آن ها دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق اینترنتی شهروندان با نگاهی به وظایف دولت ها در بعد داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حق دسترسی به اینترنت، حق بهره مندی از پهنای باند، حق گمنامی و حق حضور فعال، کمپین و تجمعات اینترنتی در اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. وظایف دولت تأمین حقوق مورد اشاره در اسناد بین المللی است. با این حال در حقوق داخلی کشورها با اینکه حق دسترسی به اینترنت مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما مسئله حق دسترسی به پهنای باند مناسب با توجه به استانداردهای جهانی و منطقه ای محل تردید است. نتیجه: در خصوص حق بر گمنامی، حق بر دریافت اطلاعات اینترنتی نیاز به سیاست گذاری های نوین و تقویت زیرساخت های فنی محسوس می باشد.

دستگاه قضایی ظرفیت بی بدیلی در اجرای عدالت، مبارزه با فساد و حراست از آزادی های مشروع مردم دارد. برای عملی شدن این ظرفیت، این دستگاه باید کارامد و سالم باشد. حراست از این دستگاه جز با نظارت همگانی میسر نخواهد بود، چراکه هرگونه نظارت غیرهمگانی به نفع گروه های صاحب قدرت قابل انحراف است. آزادی اطلاعات که از لوازم نظارت همگانی است، دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن را مکلف می سازد تا اطلاعات قضایی را منتشر کنند. اطلاعات قضایی به هر اطلاعاتی اطلاق می شود که در دستگاه قضایی و نهادهای زیرمجموعه آن تولید و بر اساس اصل آزادی اطلاعات باید بدون تأخیر منتشر شوند. به دلیل وجود احتمال اشتباه در تحلیل، داده باز در کنار آزادی اطلاعات مطرح شد که بدون شک بر نظارت همگانی تأثیر مثبتی می گذارد. در این پژوهش آزادی اطلاعات در روند دادرسی در دستگاه قضایی و ماهیت داده باز قضایی بررسی می شود. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که آیین نامه «نظام جامع اطلاع رسانی قوه قضاییه»، قانون اساسی و قوانین عادی که بر علنی برگزار شدن دادگاه ها و انتشار آرا دلالت دارد، نتوانسته است دستگاه قضایی را به نهادی پاسخگو تبدیل سازد.