تجارت بین الملل

اصل حاکمیت اراده بعنوان یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای بین المللی به این معنا است که قراردادها تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود؛ این اصل در ماده (27) قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده و عیناً ترجمه فارسی ماده (28) قانون نمونه آنسیترال است که منجر به طرح مسئله در مقاله پیش رو شده است: یعنی وجود دو قاعده حل تعارض متفاوت در ماده (968) قانون مدنی و ماده (27) قانون داوری؛ براساس ماده (968)، ایرانی های طرف قرارداد بین المللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قرارداد را ندارند و مطابق دیگری (ماده 27) این اختیار را در حد وسیعی دارند. هدف مقاله نیز تحلیل این موضوع است که کدام یک از این دو قاعده حاکم است: نظریه قدیمی حکومت قانون محل انعقاد قرارداد و یا نظریه حکومت قانون حاکمیت اراده (قانون منتخب طرفین). همچنین قسمت اول ماده (968) که متضمن قاعده حکومت قانون محل انعقاد عقد بر آن است، امری می باشد یا تخییری. درنهایت، یافته ها نشان می دهد که راه حل تعارض، انتخاب نظریه اخیر (تخییری بودن حکومت قانون محل انعقاد عقد) است و به دلیل اینکه مقررات قانون مدنی در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری داشته، قاعده تعارضی که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود

وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم های اقتصادی شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریم های مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بین المللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریم های مالی، پیمان های پولی دو جانبه می توانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمان ها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمان های پولی بهره می برند و پرداخت ها را به ارزهای ملی انجام می دهند. انعقاد و اجرای این پیمان ها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بین المللی و کاهش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد. البته پیمان های مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوق الذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.

هدف از این پژوهش ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته و از نظر روش های گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. جامعه آماری در مرحله روش پژوهش کیفی شامل خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بودند که از این میان، تعداد 125 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده در مرحله کیفی به روش گرندد تئوری و بر اساس ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش بر اساس نظر خبرگان، پنج عامل اصلی در رابطه با ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) پیشنهاد شد که شامل 1-شرایط علّی، 2-پدیده محوری، 3-راهبردها، 4-شرایط زمینه ای و 5- شرایط مداخله گر بودند. بر اساس نظر خبرگان، زیرمولفه های هریک از این عوامل شناسایی شدند. بر اساس نتایج، کلیه متغیرهای پیش بین در مدل در نظر گرفته شده، یعنی مؤلفه های تجارت بین الملل و استفاده از فناوری بلاکچین درمجموع توانایی پیش بینی 36/0 (0.01 > p) از واریانس متغیر میانجی یعنی تجارت بین الملل و توانایی پیش بینی 16/0 (0.05 > p) از واریانس متغیر ملاک یعنی بهبود عرضه مشتقات نفتی در سطح بین الملل را داشته است که این ضرایب هردو مثبت و مستقیم هستند. نتایج نشان می دهد الگوی 5 عاملی، در ایجاد سازوکار استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین الملل (مشتقات نفتی) دارای تأثیر بالایی است.

هدف از این پژوهش، بررسی این مطلب است که چگونه می توان چالش های موجود بر سر راه استفاده از اینکوترمز را برطرف کرد و با عنایت به مدیریت زنجیره تأمین و روابط بین خریدار و فروشنده، راهکاری برای بهینه سازی استفاده از استانداردهای اینکوترمز طراحی کرد که بتواند ترکیب بهینه نقاط تحویل، انتقال ریسک و انتقال هزینه ها را ایجاد کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش آمیخته، در پنج مرحله شامل تحقیق داده بنیاد، تکنیک دلفی، تحلیل اثر متقابل، هم پوشانی و تدوین سناریوهای سازگار طراحی شده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده است. در مرحله اول با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 20، تعداد 7 عامل مؤثر، 13 مؤلفه، 11 راهبرد و 2 پیامد شناسایی شد. در مرحله دوم طی چهار مرحله تکنیک مصاحبه دلفی با مشارکت خبرگان در حوزه بازرگانی بین الملل، 33 عامل مؤثر شناسایی شد. در مرحله سوم تعداد 5 عامل کلیدی و استراتژیک با استفاده از نرم افزار میک مک استخراج گردید. در مرحله چهارم عوامل وظایف خریدار و فروشنده در اصطلاحات اینکوترمز 2020، روابط خریدار و فروشنده، مدیریت زنجیره تأمین و بازرگانی بینالملل به عنوان پیشران انتخاب و سپس با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد، تعداد 6 سناریوی سازگار استخراج شد. یافته های این پژوهش نشان داد در صورت بالا بودن سطح رابطه خریدار با فروشنده و با هدف تأمین اهداف مدیریت زنجیره تأمین شامل بهبود فرایندها، کمینه سازی هزینه ها و بیشینه سازی کارائی در رویکرد صادرات استفاده از اصطلاحات گروه D و در رویکرد واردات استفاده از اصطلاحات گروه E می تواند حالت بهینه باشد.

بیمه یکی از عوامل موثر در اقتصاد هر کشوری به خصوص در سطح اقتصاد جهانی است که علاوه بر تامین مالی شرکت های تجاری به آنها امنیتی اقتصادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای که موجب تحرک و پویایی بیشتر در سطح بازارهای بین المللی می شود و توان آن را از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری در بازارهای جهانی نام برد با توجه به هدف پژوهش روش مورد استفاده به صورت توصیفی و اسنادی که اطلاعات از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که1) علاوه بر پرداخت خسارت مهم ترین نقشی که بیمه میتواند در تجارت بین الملل داشته باشد،افزایش سرمایه ملی کشورهای است که از این نوع صنعت استفاده میکنندمی باشد2)مسولیت بیمه گر تا میزان تعهد خود را پرداخت می کند و اضافه بر آن بر عهده بیمه گذار باقی خواهد ماند 3)قانون و رویه قضایی ایران در خصوص جرائم کیفری بیمه مبتنی بر مجازات حبس و جایگزین آن می باشد

امروز درخصوص تأثیرات بلندمدت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها از زاویه و نگاه محیط زیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه ادعا دارد که کشورها برای گسترش تجارت آزاد، اقدام به مقررات زدایی در کشور خود می کنند، که این موجب کاهش استانداردهای زیست محیطی آنها و در نهایت، افت زیست محیطی بین المللی می شود. دید گاه دیگر، معتقد است که تجارت آزاد از طریق تخصیص بهینه منابع، به کشورها اجازه می دهد در تولید کالا و خدماتی که در آن ها دارای مزیت نسبی هستند، تخصص یافته و از این رو، شدت انرژی را بهبود می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای گروه دی هشت با رویکرد داده های پانل می باشد. در این مطالعه از داده سال های 1993 تا 2018 بانک جهانی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می هد که ضریب مربوط به متغیر تولید ناخالص داخلی مثبت و برای توان دوم آن، منفی به دست آمده است که فرضیه زیست محیطی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه تأیید می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن اثر معنی داری ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند. شدت انرژی و نسبت جمعیت شهرنشینی نیز تأثیری مثبت و معنی دار بر انتشار دی اکسیدکربن داشته اند.

ارزیابی عملکرد تجاری کشورها، از موضوعات مهم در حوزه تجارت بین الملل به شمار می رود. در این زمینه، با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی عملکرد، استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی آن ضرورت دارد. با این حال، مرور ادبیات نشان می دهد تعیین معیارهای مناسب در این حوزه، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، معرفی مجموعه ای قابل اتکا از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور است که ضمن توجه به ابعاد مختلف عملکرد، اولویت بندی و روابط علی موجود بین معیارها را نیز در نظر گرفته و به عنوان مجموعه ای استاندارد در تحقیقات آتی قابل استفاده باشد. به این منظور، ابتدا از طریق مرور سیستماتیک ادبیات، تحقیقات پیشین بررسی و معیارهای مورد استفاده آنها استخراج و دسته بندی شده است. سپس با استفاده از روش دلفی فازی و بهره گیری از نظرات خبرگان، معیارهای مناسب در هر دسته شناسایی شده است. در ادامه، با به کارگیری روش دیمتل روابط علی بین دسته ها و معیارها بررسی و از روش بهترین-بدترین برای اولویت بندی آنها استفاده شده است. در نهایت، با تلفیق نتایج دیمتل و بهترین-بدترین، رتبه بندی نهایی معیارها به دست آمده است. طبق نتایج این تحقیق، تعداد پانزده شاخص در سه بعد دسته بندی شدند که ابعاد صادرات، واردات و عمومی به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. همچنین، معیارهای "ارزش صادرات"، "تعداد/نوع مشتریان در بازار صادراتی" و "ارزش واردات" به ترتیب به عنوان مهمترین شاخص ها برای ارزیابی عملکرد تجاری کشورها شناخته شده اند.

این پژوهش به بررسی شیوه های توافقات تجاری در مورد انتقال فناوری، روش های مرسوم به شکل های گوناگون و بر مبنای معیارهای متفاوت، پرداخته است. اهم این شیوه ها، قراردادهایی است که موضوع مستقیم آنها فرآیند انتقال شناخت و مهارت و صلاحیت می باشد، همچنین است قراردادهایی که موضوع مستقیم آنها امور دیگری است ولی از آن جهت که بار فناوری دارند، منجر به انتقال فناوری می شوند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی قراردادهای تکنولوژی محور در راستای تامین نیازها و اهداف جامعه اقتصادی و صنعتی و به ویژه حقوقدانان و مشاوران و کارشناسان حقوقی و به ویژه پاسخ به سوالات در زمینه شیوه های قراردادی انتقال فناوری و جذب فناوری های نوین می باشد. شیوه گردآوری اطلاعات لازم در خصوص موضوعات پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای به شیوه توصیفی و از طریق مطالعه ی کتاب ها، مقالات و پایان نامه ها و دیگرآثار مکتوب بوده است.

تنش بین کشورها ناشی از اختلاف بر سر قلمرو، فشارهای اقتصادی، تحریم و درگیری های مذهبی باعث وخیم تر شدن روابط بین ملل شده به گونه ایی که، اگر این اختلافات، توهین آمیز یا ناعادلانه تلقی شوند می توانند موجب بروز احساس دشمنی و افزایش ملیت گرایی شده و نهایتا احساسات خود را در بازار بروز خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دشمنی اقتصادی بر ملیت گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد. در این راستا نمونه ای 338 تایی از جامعه 2800 نفری دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی در دو کشور به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و از تکنیک معادلات ساختاری داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) سطح بالاتر دشمنی نسبت به یک کشور خارجی، سطح درک از تصویر کلی کشور و سطح درک از کیفیت محصولات ساخته شده در آن کشور را تحت تأثیر قرار نمی دهد. در مقابل، یافته ها از رابطه قوی و منفی بین دشمنی مصرف کننده و پذیرش محصول حمایت می کنند. در نتیجه، مصرف کنندگان با سطح بالاتری از دشمنی اقتصادی معمولا از واردات بیشتر از کشورهایی که دشمن تلقی می شوند استقبال نمی کنند، سطح غرور کمتری را نشان می دهند و کمتر کلام مثبتی دربارهء آن کشور می گویند. ب) دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات ملیت گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند.

هدف پژوهش حاضر تبیین راهبرد دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان دوران پس از طالبان است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و کاربردی (عملی) است و جامعه آماری تحقیق نیز مشتمل بر کارشناسان و استادان دانشگاه در حوزه های مرتبط با روابط بین الملل، ژئوپلیتیک و علوم سیاسی می باشد. حجم نمونه بر اساس مدل کوکران، تعداد 35 نفر تعیین گردیده و تجزیه و تحلیل یافته ها نیز با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که نقش آفرینی ایران در منطقه ژئوپلیتیک شرق پیرامونی در افغانستان، تابع عوامل و متغیرهای مربوطه در سه سطح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای است. عوامل متعدد داخلی و ژئوپلیتیک جدید افغانستان در دوره پساطالبان و توانایی های ایران در نقش آفرینی آن، تنوع قومیتی در افغانستان، حاکمیت پشتون ها در قدرت و نقش آفرینی های جمهوری اسلامی ایران با توجه به ویژگی های تمدّنی خویش در افغانستان، از اصلی ترین و مهم ترین عوامل نقش آفرینی ایران در منطقه ژئوپلیتیک شرق پیرامونی با تأکید بر افغانستان به شمار می آید. دیپلماسی اقتصادی ایران در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان ، در حوزه تجارت کالا با اشکالاتی مواجه شده است ، اما روندهایی برای احیای دس تاوردهای دوران حضور نیروهای خارجی در جریان اس ت .  در حوزه صادرات انرژی ، چالش های کمتری وجود دارد. در حوزه ترانزیت با بیشترین پیچیدگی ها و نوعی عدم قطعیت مواجه ایم؛ هرچند چشم اندازهایی برای تداوم سیاست های گذشته وجود دارد . چالش های حقوقی در اختلافات آبی، مهاجرت های غیرقانونی قاچاقچیان مواد مخدر از افغانستان به ایران، دخالت کشورهای بیگانه در امور داخلی افغانستان و مهاجرت های غیرقانونی اتباع افغان به ایران، مهم ترین این چالش ها هستند. در زمینه فرصت های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان پس از قدرت یابی طالبان، نتایج نشان داد که عواملی مانند زبان مشترک میان مردمان دو کشور، تبادلات فرهنگی میان دو کشور، اهمیت ایدئولوژی اسلام در هر دو کشور و ظرفیت های فراوان بازار مصرف افغانستان در اختیار ایران، از مهم ترین فرصت های دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان به شمار می آیند.