طرفین قرارداد

قانون مدنی در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص کمیت و کیفیت «مورد معامله» بیان نموده و ضمانت اجرای تخلف از آن را خیار فسخ قرار داده است. توجه قانون گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفین قرارداد در عقد بیع و ضمانت اجرای تخلف از آن سکوت نموده است و در فقه امامیه نیز به این بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولی می توان با توجه به مبانی فقهی و حقوقی از جمله برخی آیات قرآن کریم و قواعد «العقود تابعه للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاک و الغاء خصوصیت از مبحث شرط صفت در طرفین عقد نکاح موضوع و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدنی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که اگر شرط صفت در طرفین قرارداد در عقد بیع، قید تراضی باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعی داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتی که وصف یادشده، تنها عنوان داعی و انگیزه در انشای عقد داشته و به طور صریح یا ضمنی در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد نگردد، صحیح است.

بازرسی کالا یکی از موضوعات مهم در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل است، به طوری که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند باید اقدام به بازرسی کالا نماید. امروزه شرکت های بازرسی کالا یکی از اجزاء مهم تجارت جهانی می باشند که از وجود آن ها برای کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی کالا و جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب استفاده می گردد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 38 و 39 اصولی را به ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی نموده است. بر طبق این اصول خریدار بایستی کالاها را مورد بازرسی قرار داده و چنانجه مطابق با قرارداد نباشد یا مورد ادعای شخص ثالث باشند اقدام به ارسال اخطار عدم انطباق در مهلت متعارف بنماید. وجود بازرسی در جهت حفظ منافع خریدار و جلوگیری از راه های تقلب در تجارت بین المللی و تأیید کالای موضوع قرارداد از همه لحاظ امری ضروری محسوب گردیده است. از آنجا که در قراردادهای بیع بین المللی اصولاً فاصله زیادی بین خریدار و فروشنده وجود دارد، مطلوب است که موضوع بازرسی در این حیطه مطرح گردد. این امر می تواند توسط هر یک از طرفین قرارداد صورت پذیرد، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی چنین امری کمتر رخ می دهد. همچنین فن و تخصص خاص و پیشرفته ای لازم بوده که از عهده طرفین خارج است. اگر بازرسی کالا در قرارداد بیع گنجانده شود، اکثراً توسط بازرس مستقل و بر اساس قرارداد جداگانه صورت می پذیرد.

اصل حاکمیت اراده بعنوان یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای بین المللی به این معنا است که قراردادها تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود؛ این اصل در ماده (27) قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده و عیناً ترجمه فارسی ماده (28) قانون نمونه آنسیترال است که منجر به طرح مسئله در مقاله پیش رو شده است: یعنی وجود دو قاعده حل تعارض متفاوت در ماده (968) قانون مدنی و ماده (27) قانون داوری؛ براساس ماده (968)، ایرانی های طرف قرارداد بین المللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قرارداد را ندارند و مطابق دیگری (ماده 27) این اختیار را در حد وسیعی دارند. هدف مقاله نیز تحلیل این موضوع است که کدام یک از این دو قاعده حاکم است: نظریه قدیمی حکومت قانون محل انعقاد قرارداد و یا نظریه حکومت قانون حاکمیت اراده (قانون منتخب طرفین). همچنین قسمت اول ماده (968) که متضمن قاعده حکومت قانون محل انعقاد عقد بر آن است، امری می باشد یا تخییری. درنهایت، یافته ها نشان می دهد که راه حل تعارض، انتخاب نظریه اخیر (تخییری بودن حکومت قانون محل انعقاد عقد) است و به دلیل اینکه مقررات قانون مدنی در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری داشته، قاعده تعارضی که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود