سرقت رایانه ای

سرقت رایانه ای جرمی است که از طریق رایانه انجام می شود و تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب آن موجب شده تا این سؤال مطرح شود که اگر تمامی شرایط سرقت مستوجب حدّ در یک سرقت رایانه ای وجود داشته باشد، آیا می توان حدّ سرقت را بر سارق رایانه ای نیز همچون سارقان فضای فیزیکی جاری نمود؟ در صورتی که در قانون جرایم رایانه ای ایران تنها ماده 12 به مسئله سرقت رایانه ای پرداخته است و این در حالی است که علاوه بر آن که مجازات های تعیین شده در این ماده از بازدارندگی لازم برخوردار نمی باشند، در مورد مسئله حدّ سرقت نیز سکوت شده است. اما بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که این مجازات در این گونه سرقت ها قابل اجرا می باشد زیرا عناصر مادی، قانونی و معنوی تشکیل دهنده جرم سرقت در این گونه سرقت ها نیز موجود بوده و در نتیجه ماهیت سرقت های رایانه ای متفاوت با سرقت های سنتی نمی باشد و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت شده است. لذا در این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع موجود انجام شده است چنین نتیجه به دست آمد که اگر تمامی شرایط اجرای حدّ محقّق شود، می توان نسبت به مرتکب جرم سرقت رایانه ای نیز حدّ سرقت را جاری نمود.

پیشرفت جوامع و به ویژه توسعه فناوری ها و فضای مجازی سبب شکل گیری جرایمی شده است که درگذشته نه چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می یابد. قانون گذار در سال 1388 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس رساند. در ماده 13 این قانون کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا م ال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون گذار در این ماده رفتار هایی که به وسیله آن ها جرم کلاهبرداری رایانه ای محقق می شود را مثال زده است. منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای با وارد کردن داده است. تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده های افراد است. مثلا در داده های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می دهد. در این مقاله قصد داریم به صورت عمقی و دقیق در ابتدا به شناسایی و ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای بپردازیم سپس ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد مداقه قرار دهیم.

زمینه و هدف: باتوجه به گسترش روزافزون شبکه های رایانه ای و ارتباطی که برجسته ترین آن اینترنت است و سهولت و سرعت بیشتر این شبکه ها و ابزارها، مردم گرایش بیشتری برای استفاده از این ابزارها برای انجام امور خود از قبیل کارهای روزمره و اعمال تجاری دارند که زمینه سوء استفاده سارقان اینترنتی و افراد سودجو به منظور سرقت موجودی حساب کارت های بانکی را فراهم می کند. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی راهکارهای پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه ای در فضای مجازی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان پلیس فتای استان کرمانشاه بودند که 25 نفر از آنها به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود که داده های آن با روش های توصیفی و استنباطی تحلیل شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که هشدارهای پلیس به مردم در ارتباط با شیوه و شگردهای مجرمان در فضای مجازی، اطلاع رسانی کامل و جامع به صورت مصداقی ازطریق وسایل ارتباط جمعی، آموزش مناسب و تخصصی پلیس و ضابطان قضایی درخصوص نحوه مقابله با جرم سرقت رایانه ای، میزان استفاده از ویروس کش های به روز و درگاه های پرداخت معتبر در خرید های اینترنتی نقش موثری در پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه ای در فضای مجازی دارد.

با گسترش فضای مجازی و جرایم ارتکابی در این حوزه، تدوین قوانین جزایی اختصاصی برای این حوزه ضرورت یافت و قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رساند که دو ماده آن به طور نامعین به سرقت و کلاهبرداری اختصاص پیدا کرد. در قانون مزبور شروع به جرم سرقت سایبری جرم محسوب نشده بود ولی با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در گسترش قلمرو شروع به جرم، این موضوع قابل بررسی است که آیا شروع به سرقت سایبری، جرم محسوب می شود؟ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی آن چیست؟ و در صورت جرم بودن شروع به سرقت سایبری مجازات آن چیست؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاه های حقوقی، مستندات و مبانی فقهی و حقوقی شروع به جرم در سرقت سایبری مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شده است قانون در مجازات شروع به جرم در سرقت سایبری دارای ابهام است و نیاز به بازنگری در موضوع دارد.

زمینه: پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه و پیدایش دنیای سایبری در جهان امروز دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای جهان بشری بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای می باشد. این جرائم بر خلاف ظاهر آرام و بدون خون ریزی بسیار خطرناک بوده و مسبب جرایم بی شماری از جمله قتل و سرقت و... در سراسر جهان می شود. این جرائم همواره توسط گروهی از افراد متخصص به علم رایانه انجام می شود. یافته ها: در مورد جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است ولی در متون حقوقی ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. یکی از جرایم مهم حوزه مذکور، سرقت اینترنتی است. در تمامی ادیان و جوامع سرقت، امری نامشروع بوده و مورد مجازات و کیفر شدید قرار می گرفته است. سرقت همچون سایر جرایم با تحول و تغییر و پیشرفت جوامع بشری تحول یافته و از صورت ابتدایی و ساده ی خود به شکلی بسیار پیچیده درآمده است. نتیجه گیری: ماهیت جرم های کامپیوتری به مسئله ای پیچیده مبدل شده که در این مقاله سعی شده است ابتدا مفاهیم سرقت و حرز مورد توجه قرار گرفته و سپس مفهوم حرز در بستر جرایم رایانه ای با توجه به تعاریف انجام شده مورد بررسی قرار گیرد و امکان یا عدم هتک حدی در مورد حرزهای اینترنتی به بوته بحث گذاشته می شود.

  سرقت سنتی که تعریف آن در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ دربردارنده دو نوع از  سرقت های مستوجب حد یا تعزیر است، ربودن مال متعلق به دیگری دارای مجازات است که تنها مشمول تعریف سرقت سنتی می شود. ربودن داده های رایانه ای یا کپی آن ها با شرایطی خاص، به صورت ویژه ای در ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری (ماده 740 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات) شده است که مهم ترین دلایل آن می تواند وجود بستری مجزا با ماهیت تا حدی متفاوت و سیاست جنایی افتراقی باشد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین وجوه تفاوت و تشابه و چالش های موجود میان این دو بزه (از حیث رکن مادی) چه می باشند؟ جهت پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است رکن مادی این دو جرم، واکاوی و سپس با مقایسه آن ها است که می توان به پرسش فوق پاسخ داده شود. مهم ترین چالش و وجه تفات میان این دو بزه، مربوط به بستر جرم و باقی ماندن اصل داده در سرقت رایانه ای است که خصوصا آن را از بزه سرقت سنتی مستوجب حد، مجزا کرده است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه ای است و از منابع و داده های مرتبط با این موضوع استفاده شده است.