مریم پاشنگ

بی گمان تحریم های اقتصادی و نفتی نقش قابل توجهی در رکود صنعت نفت طی سال های گذشته داشته است؛ به ویژه از جولایسال 2012 که تحریم های بین المللی علیه ایران شدت گرفت و میزان تولید کاهش و صادرات نفت ایران به نصفتنزل یافت. اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تحریم ها تنها عامل رکود صنعت نفت نبوده و مشکلات مدیریتی در سطح مدیریت دولت و در سطح صنعت نفت نیز در رکود این صنعت مؤثر بوده است. تعدادی از کارشناسان نیز بر نقش تحولات بازارهای جهانی نفت تأکید دارند. هرچند ارائه آمار دقیق در مورد هر کدام از عوامل مذکور به علت وجود متغیرهای متعدد امکان پذیر نیست، اما در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی؛وزن تقریبی تأثیرگذاری هر کدام با هدف ارائه تحلیلی واقع بینانه تر در مورد تأثیر تحریم ها بر صنعت نفت مشخص شد. بر این اساس در فاصله زمانی 1383 تا 1393 سوء مدیریت در صنعت نفت 5/35 درصد، سوء مدیریت در سطح مدیریت دولت 5/33 درصد و تحریم ها 31 درصد بر رکود صنعت نفت تأثیر داشته است. بر اساس داده های آماری منتج از این پژوهش، می توان با نگرش جدیدی عوامل تأثیرگذار بر توسعه صنعت نفت را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت حذف موانع پیش رو و ایجاد اصلاحات نهادی و ساختاری برای نیل به اهداف توسعه صنعت نفت و در نهایت توسعه پایدار مبتنی برتوسعه نهادهای اقتصادی فراگیر تأکید نمود

بازارهای جهانی نفت شاهد تغییرات عمیقی است که پیش تر تجربه نشده و نمی توان آن را صرفاً در قالب چرخه مرسوم و تاریخی اقتصادی و گاه سیاسی- ژئوپلیتیکی ناشی از تعامل بین عوامل بنیادین و غیربنیادین بازارهای نفت مورد بررسی قرار داد. امروزه جهان و شرایط اقتصادی حاکم بر آن نسبت به آنچه در سی سال پیش حاکم بوده، چه از بعد ژئواکونومیکی و چه از بعد ژئوپلیتیکی تغییرات اساسی داشته و بازیگران جدیدی وارد عرصه شده اند که بازی در صفحه شطرنج اقتصاد جهانی را تغییر داده اند. به تناسب آن، بازارهای انرژی نیز این روند گذار را با ورود بازیگران جدید طی می کنند. به این ترتیب، دیگر نمی توان الگوهای گذشته را برای فعالیت های حال و آینده صنعت نفت و امنیت انرژی جهان به کار گرفت. با این وجود، هنوز دولت ها امنیت انرژی خود را با رویکرد واقع گرایی و در چارچوب مضیق امنیت ملی تعریف می کنند، این در حالی است که بسیاری از موضوعات مرتبط با امنیت انرژی مثل سرمایه گذاری در بخش انرژی، انتقال فناوری، تغییرات آب و هوایی، فقر انرژی و دیگر ابعاد توسعه پایدار ماهیت فراملی دارند. از سوی دیگر، عوامل مشترک متعددی بین امنیت انرژی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود دارد که باعث به هم پیوستگی امنیت عرضه و امنیت تقاضا می شود. از این رو، با توجه به اینکه حکمرانی بهینه در مورد امنیت انرژی ابعاد فراتر از مرزهای جغرافیایی هر کشور دارد، این مقاله در پی تبیین شرایط حاکم بر امنیت انرژی بازیگران اصلی از طریق راهبرد مطالعه موردی و بررسی روابط علّی مطرح شده در تعریف امنیت انرژِی از سوی هر کدام از آنها و در نهایت معرفی یک پارادایم امنیتی جایگزین برای سیاست های انرژی در چارچوب یک مرجع بین المللی حکمرانی انرژی می باشد

شناخت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل کلیدی در بازار جهانی نفت و گاز همواره یکی از مباحث اساسی مجامع علمی، کارشناسان، تصمیم سازان و سیاست گذاران در سطوح ملی و بین المللی بوده است. چگونگی شناخت این عوامل برای دولت ها، تولیدکننده و مصرف کننده، شرکت های ملی و بین المللی فعال در بازار جهانی از چالش های اساسی محسوب می گردد. تحلیل گران بازار هر یک با رویکرد خاص به تحولات بازار نگریسته اند. اگر که می توان چنین برداشت نمود که هر یک از این رویکردها با نگاه خاص و تک بعدی به مطالعه بازار پرداخته اند، حال پرسش اساسی آن است که در شرایط محیطی پیچیده و بی اطمینان این بازارها، با چه رویکردی باید به مطالعه بازار جهانی پرداخت؟ با پیشرفت علوم بین رشته ای و مطالعات چند بعدی ضرورت نگاهی همه جانبه و جامع و آینده نگر ضرورت یافته و تلاش گردیده تا الگویی نوین چند بعدی برای شناخت مولفه های مختلف و چندگانه موثر بر بازار جهانی نفت و گاز در پرتو رویکرد استراتژیک ارایه گردد و با بهره گیری از تکنیک AHP وزن عوامل و متغیرهای موثر در بازار، برای طرف عرضه و تقاضا به تفکیک کمی شده و در یک مدل سلسله مراتبی، روش جدیدی برای سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطح کلان معرفی شود و در نهایت اولویت هر یک از عوامل تعیین گردد. نتایج حاصله گویای آن است که وزن و اولویت های متغیرهای طرف عرضه با وزن و اولویت های طرف تقاضا متفاوت می باشند. هم چنین پیشنهادهایی برای مطالعه آینده بر اساس نتایج حاصله مطرح شده است.