پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه

در مجازات سالب حیات، علی رغم اجرای صحیح حکم، گاهی ممکن است مجرم، به طور اتفاقی زنده بماند. در این فرض، این سؤال مطرح است که آیا امکان اعدام مجدّد وجود دارد یا خیر؟ و در صورت امکان اجرای اعدام مجدّد، تکلیف اعدام اولیه و صدمات ناشی از آن، چه می شود؟ آیا قابل جبران است یا خیر؟ این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، امکان سنجی عدم اجرای مجازات پس از اعدام، را در فقه، مورد پژوهش قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با اجرای اعدام به روش صحیح و درست و تأیید توسط مراجع ذی صلاح، عنوان اعدام حدی و قصاص نفس منطبق است، باتوجه به آیات و روایات باب قصاص و حدود و باتوجه به اصول و قواعد باب حدود و قصاص مثل اصل احتیاط در دما و قاعده درأ، امکان اعدام مجدد وجود ندارد. اما در مورد اعدام اولی و جراحات ناشی از آن، در صورت امکان اعدام مجدد، هفت قول بین فقها وجود دارد که به نظر می رسد از پشتوانه مستدل و مستحکم برخوردار نیستند؛ زیرا با پذیرفتن اعدام مجدّد، اگر صدمات و جراحات که بر اثر اعدام مرحله اول بر فرد اعدامی وارد شده است، قابل جبران نباشد، این تعدی و ظلم در حق فرد اعدامی است و اگر قابل جبران باشد چه دیه و چه قصاص، مخالف قواعد و اصول باب قصاص و دیات هستند.

یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاددانان باتوجه به اینکه می تواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناک تر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و درعین حال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش می یابد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکارها پرداخته است. برایند بررسی آرای فقها دراین خصوص آن است که باتوجه به علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا هست مسئولیت مدنی دولت صرفاً در مواردی که به واسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد به قاعده «اتلاف»، «تسبیب» و «الخراج بالضمان»، قابل اثبات است، همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع دراین خصوص به اثبات رسیده است.

نهادهای اجتماعی و مشارکتی تحت عناوینی همچون تشکل های مردم نهاد، سهم مهمی در تربیت مدنی و جامعه پذیری افراد در کنش ها و واکنش ها برای تعاملات و ارتباطات و نظم دهی در ساحت زندگی اجتماعی بشر دارند که می توانند تأمین کننده و تضمین کننده نظم اجتماعی و به تبع آن نظم حقوقی باشند. مسجد یکی از مدل های با قدمت تاریخی از تشکل های اجتماعی مردم نهاد است که می توان در آن وجوه گوناگون از آموزش و تربیت شهروند را در ساحت های همگرایی، هم افزایی و همبستگی برای تحقق جامعه مطلوب و شایسته موردمطالعه قرار داد. با رویکرد اسنادی و کتابخانه ای و بررسی مطالعات صورت گرفته، دریافت می شود که تربیت اخلاقی در نهاد مسجد، انسانِ ملتزم به هنجارهای اجتماعی و حقوقی پرورش می دهد که به پیشبرد مدنیت و جامعه پذیری اجتماعی و حقوقی منجر خواهد شد و اصولاً می توان گفت که انسان تربیت یافته مسجد و هیئت، التزام عملی بیشتری به رعایت قواعد و مقررات اجتماعی و حقوقی دارد و جامعه مبتنی بر آموزش های مسجد دار، با رویکرد کنترل درونی (در غیاب کنترل بیرونی) انسان های پایبندتری به نظم اجتماعی و نظم حقوقی تربیت خواهد کرد و با هزینه کمتر، برآمد آن جامعه ای بهینه و شایسته تر است.

ناهنجاری بی حجابی، زیان هایی به سلامت معنوی و زندگی اجتماعی مخصوصاً ثبات خانواده، به عنوان هسته اجتماع وارد می کند، ازاین رو واکنش کیفری در قبال آن ضروری است. قانون گذار کیفری ایران، از دو واکنش حبس و جزای نقدی استفاده کرده است، ولی نتایج، بیانگر عدم فائده آن بوده است. ازاین رو اخیراً کیفرگذاری محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است، اگرچه حقوق اجتماعی به عنوان حقوق فرد در ارتباط با مؤسسات اجتماعی، تعریف می شود، ولی هم در این معنا و هم در مصادیق آن اجماع وجود ندارد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای، ماهیت استفاده از این کیفر، را مورد بررسی قرار دهد. هرچند محرومیت از حقوق اجتماعی در مقایسه با زندان و جریمه نقدی، امتیازاتی دارد و در مواردی نیز در شریعت تجویز شده است؛ اما به لحاظ فقهی در مواردی که با حیات فرد و حقوق اساسی او پیوند می خورد، مثلاً محرومیت از پذیرش در مراکز درمانی، به نظر مشروع نمی نماید.

در حوزه فقه اجتماعی، مباحث امنیت و آسایش عمومی و بالخصوص سلب امنیت اجتماعی و اقداماتی چون محاربه که به رفتارهای خوف انگیز همراه با به رخ کشاندن و استفاده از سلاح اعم از سردوگرم، از جمله مسائل و مباحث جدی قابل توجه هست که در فقه جزایی برای آن شدیدترین برخوردها و مجازات پیش بینی و در نظر گرفته شده، همان گونه که به صراحت قرآن کریم به آن پرداخته است. در کنار آن بحث ترور و قتل های اغتیالی به جهت تناسب و هم سنخ بودن با مباحث محاربه موردتوجه فقه جزایی به لحاظ مفهومی و حکمی هست و لازم است در نگاه جامع به فقه اجتماعی و حکومتی چنین مباحثی به طور مرتب بازپژوهی و به حکم استحداثی مورد تدقیق قرار گیرد. در مقاله پیش رو و به مباحث مرتبط با محاربه و ترور با نگاهی به ممیزات آنها به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای پرداخته شده است.

ازآنجاکه فضای مجازی و خصوصاً فناوری متاورس یکی از مباحث جدید شمرده می شود، لازم است که جوانب آن مورد بررسی فقهی قرار گیرد. متاورس فضای دیجیتالی است که با فناوری های مختلفی مانند واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ارزهای دیجیتال و اینترنت سروکار دارد. این دنیای دیجیتالی از طریق بلاک چین، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، بازی های آنلاین و دارایی های دیجیتال به هم متصل شده است و این گونه ادعا می شود که دارای کاربردها و فوائد فراوان در آموزش، درمان، اقتصاد، سرگرمی و... می باشد. یکی از مسائل مرتبط با فضای متاورسی خرید ملک در چنین فضایی است، زیرا این سؤال مطرح می شود که باتوجه به مجازی بودن فضای متاورس آیا شرائط عوضین و از جمله آن، شرط مالیت در مورد ملک و زمین صدق می کند یا خیر؟ در این نوشته با روش توصیفی و تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای، بعد از تبیین ارکان مالیت، اثبات شده است که املاک مورد معامله در متاورس دارای مالیت عرفی و شرعی هستند. همچنین با بررسی کبرای اشتراط صحت معامله به مالیت داشتن عوضین روشن شده است که عدم مالیت این املاک مانع از شمول عمومات صحت معامله نسبت به آن نمی شود.

حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر است که ریشه در حق حیات دارد. در نظام حقوقی اسلام باتوجه به لزوم حفظ نفس این حق بر سایر حقوق و تکالیف حاکم است. یکی از ابعاد حق بر سلامت شهروندان، حق بر سلامت باروری زنان است. باتوجه به این که سلامت زنان به عنوان شاخص توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود دولت ها موظف به تأمین سلامت باروری زنان هستند. در نظام حقوقی ایران نیز اهتمام ویژه ای نسبت به سلامت مادران باردار وجود دارد تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که رویکرد سلامت محوری به طور ضمنی در آن دیده می شود، گام مؤثری در جهت تأمین سلامت باروری زنان است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی ضمن مداقه در مبانی فقهی امامیه در خصوص سلامت باروری مادر با تحلیل برخی قوانین موجود به تبیین جایگاه حق بر سلامت جسمی و روحی مادران باردار به عنوان یکی از حقوق شهروندی پرداخته است. برآیند بررسی های انجام شده حاکی از آن است که حق بر سلامت باروری مادر دارای مبانی متقنی در فقه امامیه هست. حفظ کرامت انسانی، عدالت محوری، ممنوعیت اضرار به غیر و نفی عسر و حرج از مهم ترین مبانی فقهی حق بر سلامت باروری است. تحلیل مبانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیانگر این نکته هست که قانون گذار نسبت به اصولی چون کرامت و عدالت و نفی اضرار به غیر و نفی عسر و حرج اهتمام داشته است.

در فقه اسلامی، در خصوص من ابع طبیع ی و به ویژه جنگل ها و مرات ع احکام خاصی وضع شده است. از نظر اکثریت فقهای شیعه، منابع طبیعی از جمله کوه ها، دره ها، نوک قله ها، نیزارها مراتع و جنگل ها از جمله انفال بوده، در مالکیت امام (ع) هستند و مرتع و جنگل وق ف شده در صورتی صحیح و معتبر است که انسان در به وجودآمدن آن جنگل و مرتع دخیل باشد. ساکنین جنگل های شمال ایران و دیگر نقاط جنگلی کشور در طول قرون متمادی و به استناد تاریخ و اشیای بسیار قدیمی کشف شده در جای جای استان های شمالی ایران و دیگر مکان های مشابه، دارای سابقه سکونت چندهزارساله در دل جنگل ها بوده اند و خود را مالک آن مناطق می دانستند. این احساس مالکیت در جنگل باعث می شد برخی از مؤمنین اراضی جنگلی تحت کنترل خود را برای امور مختلف وقف می نمودند. با وضع قانون ملی شدن جنگل ها چالش وضعیت وقف این اراضی مطرح شد، لذا قانون، اراضی موقوفه پیش از تصویب این قانون را پذیرفت، اما موقوفات پس از آن را به دلیل وقف مال غیر توسط دیگری نپذیرفت. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استناد به منابع فقهی و حقوقی به روش تحلیل محتوا به بررسی صحت موقوفات اراضی جنگلی پس از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها پرداخته است. نتیجه حاصل از پژوهش آن است که سنت وقف و نذورات در ایران به قدمت تاریخ ساکنین آن است. ازآنجایی که مردم یکتاپرست ایران خود را مالک محدوده جنگلی تحت تصرف خویش می دانسته اند؛ لذا اقدام به وقف نمودن املاک و مستثنیات خویش می نموده اند. در ای ن ص ورت از نگاه فق ه و حق وق موضوعه، نبای د ب ه بهان ه انف ال ب ودن یا ملی شدن مرات ع و جنگل ها، به وقف بودن زمین های موجود در این محدوده که از لحاظ فقه و قوانین وضع شده معاصر به صورت صحیح واقع شده است لطمه ای وارد نمود.

سقط جنین ممکن است به انگیزه پنهان کردن عمل شنیع زنا و حفظ آبروی خانواده، انگیزه نجات دادن مادر درصورتی که ادامه حاملگی حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند، پیشگیری از انتقال بیماری های خونی مانند بیماری هموفیلی، رهایی از به وجودآمدن کودک ناقص الخلقه، پیشگیری از سرایت صفات ارثی و... باشد. حکم شرعی پزشک را از دو منظر قابل مطالعه است. نخست حکم وضعی و مسئولیت پزشک در سقط جنین بوده که بر اساس علم و جهل، مهارت و عدم مهارت داشتن پزشک متفاوت است. دوم، حکم تکلیفی پزشک است که بر اساس انگیزه های اسقاط جنین تفاوت دارد. در این راستا حکم تکلیفی و مسئولیت یا رفع مسئولیت پزشک منوط به مشروعیت و عدم مشروعیت سقط است. به نظر بعضی از فقها باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود بر ملاک و مصلحت ممنوع بودن برتری داشته باشد. از این رو شناخت حکم وضعی و تکلیفی پزشک در موارد پیش گفته و مسئولیت های مترتب بر آن لازم انگاشته می شود. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مسئولیت سقط جنین توسط پزشک و کادر پزشکی در موارد متعدد را مورد بررسی قرار داده است.

گاه تبعات جرم گریبان گیر سایر افرادی می شود که نقشی در تحقق جرم ارتکابی نداشته اند. از این رو حدود وظایف و اختیارات ضابطان در برخورد با اشخاص غیرمرتبط با جرم، همانند برخورد با خود مجرم و جرم، باید مستند به قانون و البته روشن و شفاف باشد. گاه فرد بعد از ارتکاب جرم مشهود مورد تعقیب مأموران قرار می گیرد، سپس در حین تعقیب جهت فرار از دست مأموران انتظامی در یک منزل مسکونی و یا یک محیط علمی مخفی شود، در این حالت تکلیف ضابطان چیست؟ آیا آنان می توانند بدون حکم قضایی وارد حریم خصوصی اشخاص غیرمرتبط با جرم بشوند؟ نگاه قانون گذار ما به گونه ای است که برای بازرسی منازل، چه مکانِ متعلق به شخص متهم و چه شخص دیگر (غیرمؤثر در تحقق جرم) قوانین مختلفی را وضع ننموده و در هر دو حالت، یک قانون اعمال می شود درحالی که تفاوت و تفکیک در این مورد لازم است. اثبات این تفاوت و لزوم ایجاد نگاه افتراقی ره آورد این نوشتار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است.

اقناع، هدف علم ارتباطات و قرآن، شریف ترینِ گونه ارتباط است. هدف نهایی از اقناع، رسیدن به کُنش از راه بینش و گرایش است. شرط اصلی اقناع دینی، در معرض پیام دینی قرارگرفتن مخاطب است. یکی از قواعد مهم فقهی، امتناع از سوءاختیار مکلف هست که نافی رفع عقوبت محذوریت های اختیاری در مسیر انجام تکلیف دینی است. پژوهش پیش رو از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که مفهوم و کاربست قاعده «امتناع از سوءاختیار مکلف» در اقناع دینی چیست؟ قاعده امتناع در کلام و اصول فقه و فقه کاربرد دارد و پشتوانه نقلی و عقلی دارد و کاربست آن بسیار گسترده است. در مسئله اقناع دینی با تأکید بر قرآن کریم می توان کاربست این قاعده را در دو حوزه فردی و اجتماعی تقسیم بندی نمود که مسائلی همچون «انصات» می تواند در حوزه فردی مقوم به این قاعده باشد. براین اساس، دایره «انصات» از سکوت به استماع، توسعه خواهد یافت.

با وجود مصادیق پرتکرار و پراهمیت قاعده لاضرر در برخورد انسان امروزین با جانوران، این قاعده در پژوهش های فقهی پیرامون رفتار با حیوانات به ندرت موردتوجه قرار گرفته است. پژوهش های اسلامی پیرامون نحوه تعامل با حیوانات هم برای جعل قوانین مرتبط بسترسازی خواهند کرد و هم در مرحله اجرای این قوانین، برای قشر متدین جامعه ضمانت اجرای شرعی به همراه خواهند داشت. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، بیان مصادیق لاضرر و تحلیل کیفیت تطبیق این قاعده در احکام مواجهه با حیوانات بوده است؛ به این منظور در گام اول مهم ترین اختلاف نظرهای اصولی پیرامون قاعده لاضرر و تأثیر آن ها بر اصل و نحوه مصداق گزینی قاعده بیان شده اند؛ در گام دوم پس از بیان نکاتی که لازم است در تطبیق لاضرر بر مصادیق زیست محیطی موردتوجه قرار گیرند، مهم ترین مصادیق این قاعده در مواجهه با حیوانات مورد بررسی قرار گرفته اند.