پیشگیری اجتماعی

زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید.    یافته ها : در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری : در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد. زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید.    یافته ها : در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری : در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد. زمینه و هدف: در میان انواع سرقت، سرقت های خرد، از جمله جرایم مالی هستند که در مقایسه با سایر سرقت ها دارای فراوانی قابل توجهی می باشند. پلیس با بهره گیری از جدیدترین شیوه های علمی سعی در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر دارد. هدف این پژوهش، شناسایی اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد در استان قم می باشد. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و به روش کیفی می باشد، که داده ها از طریق انجام مصاحبه جمع آوری و به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل نخبگان پلیس می باشد که به شیوه اشباع نظری 15 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از روایی از نظرات اساتید و برای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه و تکرار پذیری استفاده گردید.    یافته ها : در مجموع، تعداد 25 شاخص به عنوان اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از سرقت خرد شناسایی شدند که از این تعداد،12 شاخص (15/46 درصد) از اقدامات از نوع پیشگیری اجتماعی، تعداد 8 شاخص(77/30درصد)، از نوع پیشگیری انتظامی، تعداد 4 شاخص (38/15درصد)، از نوع پیشگیری وضعی و تعداد 1 شاخص (69/7 درصد)، از نوع پیشگیری کیفری می باشد. نتیجه گیری : در حوزه پیشگیری اجتماعی مواردی مانند آگاه سازی شهروندان، در پیشگیری انتظامی شناسایی مالخرها و برخورد با آنها و آموزش مناسب و روزآمد به نیروهای گشتی؛ در پیشگیری وضعی، در دسترس قرار نگرفتن اموال و نظارت بر ساخت و ساز مناسب محیط های شهری، نصب دوربین و تجهیزات پایش تصویر و بازسازی بافت های فرسوده و در پیشگیری کیفری نیز کنترل مجرمین حرفه ای و شناسنامه دار کردن آن ها و تشدید مجازات بازدارنده مورد تأکید بوده است. پلیس قم برای پیشگیری مؤثر از جرائم سرقت خرد، می بایست برنامه ریزی لازم را نسبت به تقویت شاخص های شناسایی شده با تمرکز بر شاخص های اجتماعی معمول دارد.

زمینه و هدف: رفتارهای خشونت آمیز بین طرفداران تیم های فوتبال از مهم ترین کج روی ها و نابهنجاری هایی بوده است که در طی سالیان گذشته تا به امروز در میادین ورزشی رخ داده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی راهکارهای پیشگیری از جرائم ناشی از خشونت تماشاگران فوتبال بود. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. راهکارها به دو دسته کلی وضعی و اجتماعی تقسیم بندی شد. مؤلفه های وضعی بر اساس مدل کلارک (2005) و مؤلفه های اجتماعی بر اساس مدل شاو و مکی (1992) طبقه بندی و پرسشنامه پژوهش بر این اساس طراحی گردید. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه 90/0 بود که نشان دهنده انسجام درونی مناسب پرسشنامه است و همچنین بر اساس تحلیل عاملی تأییدی، روایی پرسشنامه نیز تعیین گردید. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی و اساتید هیئت علمی آگاه به حیطه پژوهش بود که از تمام جامعه آماری به صورت هدفمند و موارد در دسترس برابر با 117 نفر شامل 82 مدیر ورزشی و 35 عضو هیئت علمی، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در اولویت بندی کلی، مؤلفه وضعی افزایش دشواری ارتکاب جرم با میانگین رتبه 71/4 در رتبه اول، مؤلفه اجتماعی بهبود امکانات رفاهی با میانگین رتبه 67/4 در رتبه دوم قرار گرفت و دو مؤلفه وضعی افزایش خطر و عدم تحریک ارتکاب جرم به ترتیب با میانگین رتبه 26/4 و 07/4 در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند. نتیجه گیری: در جهت اجرای راهکارهای پیشگیرانه باید ترکیبی از راهکارهای وضعی و اجتماعی، با تأکید بر راهکارهای وضعی بکار گرفته شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب در مورد راهکارهای وضعی، افزایش دشواری ارتکاب جرم و در مورد راهکارهای اجتماعی، بهبود امکانات رفاهی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. 

زمینه و هدف: یکی از جرایمی که در حوزه کسب و کار به خصوص منطقه شمال کشور (استان مازندران) نرخ آن بالا است جرم کلاهبرداری می باشد که این جرم به شیوه های مختلف در حال ارتکاب است. با توجه به اینکه حوزه های مختلف کسب و کار در ارتکاب جرم مستقیماً اثرگذار می باشند لذا پیشگیری از جرم کلاهبرداری نیازمند مداخله مستقیم پلیس به منظور کاهش زمینه های ارتکاب جرم است؛ بنابراین برای این منظور در این تحقیق «تبیین اقدامات پلیس در پیشگیری از جرایم کلاهبرداری در حوزه کسب و کار» موردبررسی قرار گرفت. روش پژوهش: این تحقیق ازنظر نوع توصیفی – تحلیلی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا کمی است. جامعه آماری تحقیق روسای پلیس آگاهی استان مازندران و روسای پلیس پیشگیری و کارشناسان تعزیرات و تعدادی از قضات که با پرونده های کلاهبرداری مرتبط بودند و نمونه آماری تعداد 80 نفر از آن ها می باشند. اطلاعات موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده ها توسط دو پرسشنامه محقق ساخته از نوع طیف لیکرت 5 گزینه ای شامل پرسشنامه 11 گویه و پرسشنامه مرحله دوم 80 گویه که روایی آن به صورت صوری و پایای آن ها با آلفای کرونباخ (به ترتیب 0.88 و 0.96) به دست آمده بود جمع آوری گردیده است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های متفاوتی از قبیل فریدمن، دوجمله ای و شاپیرو-ویلکس استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق و نتایج نشان داد که در رابطه با اقدامات پیشگیری وضعی 4 شاخص، در حوزه اقدامات مرتبط با پیشگیری اجتماعی 3 شاخص و در حوزه پیشگیری کیفری دو شاخص شناسایی گردید و اولویت اول آن ها در پیشگیری وضعی با افزایش تلاش (زحمت) موردنظر برای دستیابی به هدف، در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ کردن بخش های عمومی و خصوصی (دولتی و غیردولتی) که در زمینه پیشگیری از بزهکاری فعالیت می کنند و در پیشگیری کیفری مربوط به ارعاب و جلوگیری عمومی جرم (جامعه) است. ضمناً در رتبه بندی حوزه های کسب و کار نیز در کلیه شیوه های کلاهبردی کسب و کار اینترنتی از پرتکرارترین می باشد.

مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.

زمینه و هدف: پیشگیری اجتماعی از جرم علیه اموال شهروندان بویژه، اماکن مسکونی، یکی از حوزه هایی است که نیازمند تعامل سازنده میان پلیس و شهرداری ها است.این پژوهش با هدف شناخت و بررسی چالش های تعاملی پلیس و شهرداری در پیشگیری اجتماعی از سرقت منازل شهری انجام گرفته است. روش شناسی: این پژوهشبه لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته است. جامعه مشارکت کننده در مرحله کیفی شامل مدیران سازمان های پلیس و شهرداری در شهر اهواز بود که 12 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در مرحله کمّی شامل دو گروه فرماندهان و مدیران انتظامی و مدیران شهرداری اهواز به تعداد 76 نفر بود حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 69 نفر تعیین شد. در مرحله کیفی از نشست طوفان ذهنی به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. در مرحله کمُی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار سنجش توسط 7 نفراز متخصصان کنترل و پس از اعمال نظرات آن ها به تأیید نهایی رسید، پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 86/0 بدست آمد. داده های مرحله کمی با استفاده از آزمون تی مستقل با استفاده از نرم افزارSPSS  تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج آزمون لوین در مورد یکسانی واریانس ها نشان می دهد تنها در سه مورد در سطح 05/0 معنادار بدست آمده است و فرض H1 مبنی بر نابرابری واریانس دیدگاه دو گروه تأیید می شود. در 8 مورد دیگر از چالش های تعاملی مدیریت انتظامی و نهاد شهرداری در زمینه پیشگیری اجتماعی از سرقت منزل در اهواز، سطح معناداری آزمون لوین بالاتر از عدد 05/0 مشاهده می شود. نتیجه گیری: برآیند یافته های پژوهش بیانگر آن است که در بیشتر چالش های تعامل ناجا و نهاد شهرداری در مدیریت پیشگیری از سرقت منزل اختلاف نظر وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد در حوزه های تعاملی پلیس و شهرداری به لحاظ نظری اختلاف دیدگاه میان مدیران این دو سازمان وجود ندارد و بنابراین ضرورت عملیاتی کردن راهبردهای تعاملی در این زمینه آشکار به نظر می رسد.

هدف این پژوهش شناسایی نقش عدالت سازمانی به عنوان مفهومی در علم مدیریت در پیشگیری از فساد اداری است. اینکه هر یک از اقسام عدالت سازمانی چه نقشی در پیشگیری از فساد اداری دارد و چه راهکارهایی برای پیشگیری پیشنهاد می شود به عنوان مسأله تحقیق مطرح می شوند. اگر عدالت توزیعی برقرار نباشد طبق نظریه فشار مرتون، کارمند سازمان به ابزارهای غیرقانونی مانند ارتشا و اختلاس متوسل می شود تا به هدف خود برسد. اگر عدالت رویه ای در سازمان برقرار نباشد نوعی احساس بی عدالتی در افراد شکل می گیرد و طبق نظریه کنترل اجتماعی هیرشی دو عامل تعهد و اعتقاد در فرد نسبت به سازمان متزلزل می شود. و درنهایت اگر عدالت مراوده ای برقرار نباشد زمینه انحرافات اجتماعی مانند کم کاری و عدم تعهد را در فرد به وجود می آورد. راهکارهایی مانند بهبود شاخص های حکمرانی خوب در نظام اداری، اهتمام به سیاست جنایی مشارکتی وغیره به منظور پیشگیری از فساد اداری پیشنهاد می شود.

قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی شود. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسئولین محترم جمهوری اسلامی، موضوع پیشگیری و مبارزه با جرایم و مفاسد اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می تواند بعضاً ما را از اعمال روش های قهرآمیز بی نیاز نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. در این بین امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرم، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. علت این امر را نیز می توان افزایش بی رویه ارتکاب جرم در جوامع و عدم توفیق در اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه و بدون نتیجه حقوق کیفری در مبارزه با بزهکاری دانست. لذا در این راستا سعی بر این داریم با بررسی و شناخت اهمیت و علل ارتکاب مفاسد و جرایم اداری و همچنین پیشگیری های غیر کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و انحراف برسیم.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر شیوه های پیشگیری از جرم در پیشگیری از سرقت تجهیزات انتقال برق و اولویت بندی این شیوه ها در شهرستان ملایر در سال 1394 انجام گرفت؛ تا از این طریق ضمن بررسی پدیده سرقت به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و جرایم علیه اموال دولتی و شخصی، از خسارات مادی به شرکت های برق جلوگیری نموده و امنیت و آسایش شهروندان حفظ و تأمین گردد. این پژوهشگران از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. برای انجام این پژوهش، محقق جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت استفاده نموده است؛ که این پرسشنامه 30 سؤالی در بین 100 نفر از کارکنان ناجا به عنوان جامعه نمونه توزیع گردیده است. در این تحقیق، به منظور بالا بردن دقت در بررسی اسناد و مدارک به صورت تمام شمار انجام خواهد شد. در این پژوهش، از آزمون های فریدمن و تحلیل عاملی استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهم ترین و مؤثرترین راه پیشگیری از سرقت تجهیزات انتقال برق از میان سه راهکار مطرح شده، راهکار پیشگیری اجتماعی، به عنوان برترین و مؤثرترین پیشنهاد از سوی پرسشگران انتخاب و دو راه پیشگیری یعنی پیشگیری از طریق طراحی محیطی و پیشگیری انتظامی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در پایان، پیشنهاداتی جهت جلوگیری از سرقت تجهیزات برق ارائه شده است که امید است با به کارگیری آنها مشکلات موجود برطرف شود

امور رفاهی گروه های در آستانه خطر من جمله کارکنان متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با قاچاق ایفا نماید. با توجه به ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کالا و ارز، میزان ارائه خدمات عمومی و رفاهی توسط دولت و حاکمیت این دسته از کارکنان می تواند از عوامل مهم پیشگیری از ارتکاب بزه، محسوب شود. هنگامی که شهروندان در بهره مندی از شرایط اقتصادی از فرصتی برابر برخوردار نباشند، در پس بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری، محیط های آلوده مناسبی برای رانت خواری، رشوه خواری و فساد مالی پدید می آید؛ در چنین شرایطی، هرگونه مبارزه با مفسدان مبارزه با معلول خواهد بود. تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مبارزه با عوامل روانی ارتکاب جرم، هسته اصلی پیشگیری اجتماعی است. این مسئله در مقررات مختلف و حتی قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد است به بررسی راهکارهای «ساماندهی رفاه اقتصادی»، به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی از وقوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته و جایگاه آن را در سیاست جنایی تقنینی کشور در پرتو اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تحلیل نماید.

گسترش روزافزون بزهکاری، بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.گروه های آسیب پذیر همچون کودکان استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.حمایت پلیس زن از این قشر آسیب پذیر در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت عاطفی از این دسته از بزه دیدگان و همچنین ارائه آموزش های لازم به این گروه از بزه دیدگان توسط پلیس زن برای جلوگیری از بزه دیدگی ایشان ، ازجمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. باتوجه به کاهش سن ارتکاب جرم در جوامع،اطفال در معرض آسیب ها و تهدیداتی قرار می گیرند که پلیس زن می تواند به علت نوع جنسیت و ویژگی های خاص روحی و روانی و مهارت در ارتباط، به ویژه ارتباط کلامی؛ نقش مهمی در پیشگیری از جرایم این دسته از افراد و جلوگیری از درمعرض تهدید قرار گرفتن اطفال داشته باشد. در واقع زنان پلیس با دخالت در فرایندهای پیشگیری وضعی و اجتماعی ، از طریق ارایه اطلاعات در زمینه خدمات پلیس و نیز جرایم علیه کودکان ،آموزش مهارت ها و و توانایی های لازم به کودکان و خانواده های آنان و نیز کنترل عوامل جرم زا؛ در زمینه پیشگیری از جرایم علیه کودکان نقش مهمی ایفا می نمایند.

در این جستار تلاش شده نقش و ارتباط چالش های اقتصادی در ارتکاب جرائم خشن از منظر جرم شناختی را بررسی گردد و با شناخت عوامل اقتصادی ارتکاب این جرایم به ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری وضعی و اجتماعی ارتکاب این جرائم بپردازیم . در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تببین ارتباط بین چالش های اقتصادی و ارتکاب جرائم خشن خواهیم پرداخت. خشونت مفهومی وسیع و دارای معانی گوناگونی است و هر جامعه طیفی از خشونت های خاص و پذیرفتنی را در درون خود مشخص کرده و حساسیت خود را متوجه انواع دیگر این پدیده می سازد. در مورد علل و عوامل ارتکاب جرائم خشن باید گفت که خشونت و جرم دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها مسائل و چالش های اقتصادی است. تقریبا در تمام دنیا تورم، فقر و بیکاری به عنوان موارد مهم دخیل در بروز جرایم و خشونتها و بزه ها برشمرده میشود. بیکاری، فقر، نابرابری اقتصادی و تورم بعنوان مهمترین مصادیق چالش های اقتصادی با تاثیر بر ذهنیت و شیوه رفتار بر کمیت و کیفیت جرایم خشن تاثیر می گذارند. بنابراین باید گفت که چالش های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی در ارتکاب جرائم خشونت آمیز دارد که آثار و تبعات منفی بر پیکره جامعه وارد می سازند.

تحقق پیشگیری اجتماعی از جرم که با تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان محقق می شود همواره با پیچیدگی های نظری و چالش های عملی همراه بوده است. این نوع از حقوق در مقایسه با حقوق مدنی و سیاسی در بُعد داخلی و بین المللی مهجور مانده اند. افزون بر آن، تردید در قابلیت دادرسیِ این حقوق موجب شده است که در اغلب کشورها، ادعای نقض این حقوق در محاکم مسموع نباشد و به تبع آن، نتوان حکم به ضمانت اجراهای اداری، حقوقی و کیفری داد. پرسش اصلی مقاله آن است که الزامات و تکالیفِ حقوق بشری دولت ها در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعیِ شهروندان در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارند؟ این پژوهش در زمره تحقیقات بنیادی است. رویکردِ محقق تحلیلی انتقادی است و روش گردآوری داده ها اسنادی است. جهت تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل اسناد حقوقی استفاده شده است. یافته های پژوهش مستند به اسناد بین المللی به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی حکایت از تعهد رو به تزاید یا فوریِ دولت ها در موضوع پژوهش حاضر دارد.

زمینه و هدف: نماد، طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است که در مرحله اجراء، دارای چالش ها، خلأها و تعارضاتی در سنجه ی آموزه های پیشگیری است. بررسی چالش های موجود در عملیاتی کردن طرح نماد، مقایسه با برنامه های پیشگیری رشد مدار و وضعی، بررسی با برنامه های پیشگیری سارا و پنج آی در جهت جبران خلاء و تعارض های موجود در طرح نماد مورد کنکاش این مقاله است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: از جمله چالش های موجود در طرح نماد، چالش های نیروی انسانی مثل سرایه دار، چالش ساختاری و مقرراتی مانند خلأ قانونی، چالش اجرایی و فرهنگی همانند فرهنگ سازی برچسب منفی اقدامات پیشگیرانه، و نیز مفهوم مبهم خط قرمزها و حریم خصوصی و عدم اعتماد اولیاء به برنامه های پرورشی مدارس می باشد. نتیجه گیری: اجرای موفق طرح نماد نیازمند اصلاحات ماهوی بسیاری است.

در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.

دین مبین اسلام براساس توجّهى که به نیازهاى فطرى انسان دارد، براى اشباع صحیح آنها مقرّرات مناسبى وضع کرده و راه هاى اصولى در این زمینه را نشان داده است. ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسى است که استفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پى دارد. رفتارهای جنسی خارج از چهارچوب ازدواج که از منظر قانونگذار ممنوع می باشند تحت عنوان «جرائم جنسی» مطرح می شوند. سیاست جنائی دین مبین اسلام در مورد غریزه جنسی، سیاستی معتدلانه و واقع بینانه است. دین اسلام ضمن پذیرش غریزه جنسی به عنوان امری مهم و حیاتی در زندگی انسان ها، در مقابل جرائمی که در این حوزه اتفاق می افتد، تدابیر کیفری و تدابیر غیر کیفری (پیشیگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی) را به عنوان راهکار های پیشگیرانه مطرح کرده است. دین اسلام می کوشد با تقویت روح و روان افراد، یک نیروی کنترل درونی در افراد ایجاد نماید که انسان را از  انحرافات غریزه جنسی دور می کند. در مرحله بعدی برای کاستن از جاذبه های آماج و سخت کردن فرصت های ارت کاب ج رم در جرائم جنسی، مقرّراتی را وضع و در مرحله آخر، چ نان چه برنامه های تدبیر شده در مراحل گوناگون برای بازداشتن فرد از بزهکاری مفیدواقع نشد، مجازات را مطرح می کند.بر اساس یافته های این تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است داشتن عفّت، خویشتن داری، داشتن حجاب، حیاء، اصل خدامحوری، اصل تعبّد مداری، تقویت ایمان، اصل آخرت گرایی، اصل اخلاق مداری، اصل اعتدال گرایی، اصل خوف و رجاء، تقوا، آموزش– حمایت، پرهیز از اختلاط با نامحرم، کاهش روابط با نامحرم، پرهیز از تبرّج  و خودنمایی، خودداری از عشوه گری، ناز و کرشمه کردن برای نامحرم، کنترل نگاه، ممنوعیّت لمس، تشویق به ازدواج و نقش خانواده و شهروندان در تربیت انسان ها از جمله سیاست های غیر کیفری (پیشگیری اجتماعی) فقه اسلامی در برابر جرائم جنسی می باشند.

زمینه و هدف: مسئله اعتیاد زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی است که به صورت یک معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی درآمده و بشریت را در معرض خطر جدی قرار داده است. برخی از نگرانی ها حاکی از آن است که سن اعتیاد به 13 سال کاهش یافته و این به معنی باز شدن پای اعتیاد به مدارس است. هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیری اجتماعی از اعتیاد دانش آموزان است. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش آموزان، کارشناسان، قضات، وکلا و در نهایت دبیران و اولیاء مربیان هستند که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای، 150 نفر انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، از جمله راهکارهای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، ارتقای مهارت های اساسی از جمله مهارت نه گفتن، مهارت مدیریت خطر و ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی است.

زمینه و هدف: باوجود جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در قالب جرایم حدی و تعزیری و پیش بینی پرداخت دیه به خسارت دیده جرایم یادشده در قالب دیه ازاله بکارت و غیر آن، همچنان نرخ ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان قابل ملاحظه است و نشانگر ناکامی حقوق کیفری در برخورد با این جرایم است. کودکان و نوجوانان قربانی جرایم جنسی، ممکن است بزهکار جرایم یادشده نیز باشند و در صورت اثبات بزهکاری، به دلیل دارابودن شرایط اهلیت کیفری، دارای مسئولیت کیفری مقرر در مواد 88 تا 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هستند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای انجام شد. به این منظور کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مرتبط مطالعه و ادبیات متناسب با موضوع پژوهش استخراج شد. یافته ها و نتایج: برای کاهش نرخ بزه دیدگی و گاهی بزهکاری ایشان، ضروری است از روش هایی غیر از مجازات، یعنی راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری استفاده شود. پیشنهاد می شود از پیشگیری وضعی و اجتماعی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث برای کاهش نرخ بزه دیدگی کودکان بهره برداری شود. با به کارگیری تدابیر پیشگیرانه مزبور از یک سو ضریب ایمنی بزه دیده افزایش یافته و وی نقش مؤثر و فعالی در کاهش آماج تحقق جرم ایفا می کند و از سوی دیگر این اقدامات موجب افزایش هزینه ارتکاب جرم می شود. همچنین با شناسایی عوامل خطر و علل ارتکاب جرم، نسبت به حذف یا خنثی کردن عوامل مؤثر در تکوین جرم نیز اقدام خواهد شد. از این رهگذر می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، به اصلاح و حذف علل جرم زا از طریق بهبود وضعیت بهداشتی، زندگی خانوادگی، آموزش و پرورش، بهبود اوضاع مربوط به سکونت گاه، اوقات فراغت و مانند آنها، دست یافت.

زمینه و هدف: اختلال سلوک از جمله مشکلات رفتاری است که از نظر روانشناسی فردی و اجتماعی دارای اهمیت است. اختلال سلوک یک الگوی رفتاری تکراری و پابرجاست که طی آن حقوق اساسی دیگران نقض می شود. پرخاشگری، سرقت و تقلب، دروغگویی و مانند آن در میان کودکان مبتلا به اختلال سلوک مشاهده می شود. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اختلال سلوک و بزهکاری دختران مناطق 5 و 13 تهران انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. جامعه آماری تحقیق ۶۰۷ نفر از دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی در دو منطقه ۵ و ۱۳ آموزش پرورش تهران هستند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای و آزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد. یافته ها و نتایج: بررسی فرضیه هایپژوهش نشان دهنده وضع نامطلوب مشخصه های اختلال سلوک در دانش آموزان دچار اختلال است و دانش آموزان عادی از منظر شاخصه های اختلال سلوک در وضعیت مطلوبی به سر می بردند. همچنین فرضیه ای که وجود اختلال سلوک را در دبیرستان منطقه ۵ بیشتر می دانست نیز رد شد و دو منطقه تفاوت چندانی با هم نداشتند. یافته های حاصل از تحقیقات فراتحلیلی نیز نشان داد، این اختلال می تواند تأثیر فراوانی در میل به ارتکاب جرم در نوجوانان داشته باشد.

زمینه و هدف: سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به قانون اساسی، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، باید در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. در این راستا، سازمان می تواند با بهره گیری از یافته های پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری و پیشگیری اجتماعی، تکلیف خود را انجام دهد. در راستای پیشگیری وضعی، سازمان می تواند نظارت های مستمر، ایجاد و بهینه کردن سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی مقامات و مسئولان را در دستور کار قرار دهد. در زمینه پیشگیری کیفری، اقدامات مهمی چون شروع تعقیب، صدور قرار تأمین و در صورت لزوم اعتراض به آراء صادره، در حوزه اختیارات سازمان است. پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان با آموزش فرهنگ سازمانی، ارتقای فرهنگ عمومی از طریق آموزش و بهره گیری از نقش رسانه ها و تعامل با سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه های اجرایی صورت می گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: از میان انواع پیشگیری ، پیشگیری کیفری نمی تواند متناسب با اهداف و وظایف سازمان باشد؛ ولی در راستای تحقق بخشیدن به امر پیشگیری کیفری از وقوع جرم، به خصوص در مرحله تعقیب و شروع تعقیب کیفری سازمان نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. با توجه به یافته های این پژوهش، سازمان بازرسی کل کشور، برای انجام وظایف پیشگیری از جرم خویش، بهترین راهکاری که دارد، پیشگیری وضعی است. سازمان می تواند برخی از فنون بیست و پنج گانه پیشگیری وضعی به خصوص تکنیک های افزایش تلاش، خطرناک کردن موقعیت ارتکاب جرم و کاستن از عواید ناشی از جرم به خوبی بهره گیرد. انجام بازرسی های منظم، انجام بازرسی های ویژه، الزامی کردن ثبت معاملات دولتی در سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی های مقامات و مسئولان مهم ترین اقداماتی است که سازمان می تواند در این خصوص انجام دهد.

زمینه و هدف: هدف سازوکارهای پیشگیرانه اجتماعی پلیس، پیشگیری از گرایش افراد به تروریسم و پدیداری نسل نوینی از نیروهای تروریستی است. در واقع، آسان شدن ترویج و توجیه ایده های افراطی در میان افراد باعث شده که گذار اندیشه تروریستی به اقدام تروریستی بیشتر شود. از این رو، باید سازوکارهایی را پیش بینی کرد که با آن نظارت بیشتری به منظور پیشگیری از دسترسی به اطلاعات و ایده های تروریستی به عمل آید. در این میان، تعامل بین پلیس و جامعه مدنی در رد اندیشه های افراطی که به خشونت و تروریسم می انجامد بسیار مهم هستند، چنان که با حساسیت بیشتر آنان می توان از ترویج و اثرگذاری آن ایده ها و در نتیجه اقدام تروریستی پیشگیری کرد. یافته ها: اتخاذ سازوکارهای مناسب ارتقای همکاری بیشتر بین مقامات مسئول مبارزه با تروریسم، لزوم آموزش و ارتقاء آگاهی های عمومی مردم در مورد تهدیدات تروریستی، ضرورت کسب اطلاعات از طریق گزارش جرایم تروریستی، ایجاد ساختار اختصاصی مقابله با تروریسم، لزوم آموزش و تربیت مأموران پلیس در مبارزه با تروریسم است. نتیجه گیری: مجموعه سازوکارهای پیشگیرانه اجتماعی پلیس بر شخصیت، طرز تفکر افراد و بر وضعیت های پیش از ارتکاب جرم اثر می گذارد تا از پیدایش و ترویج ایده های افراطی که می تواند باعث اقدام تروریستی شود، پیشگیری کند.