اقتصاد جهانی

گسترش چشم گیر شبکه های دانشگاهی و تنوع بی سابقه رشته های آموزشی در بخش بزرگی از جهان امروزی پرسش های بسیاری را درباره ماهیت آموزش عالی، نقش آن در جامعه انسانی و پیوند آن با دیگر سازمان های مدنی و اقتصادی برانگیخته است. نویسنده کتاب دانشگاه: پایان بازی در اثرش تلاش کرده است به این پرسش ها در محدوده استان کبک کانادا بپردازد، بدون آن که این استان را تافته جدا بافته ای از نظام اقتصاد مسلط جهانی به شمار بیاورد. وی با اشاره به دگرگونی های ناشی از «انقلاب آرام» سال های ١٩۶٠ استان کبک، به نقد نظریه های مطرح این حوزه پرداخته است.

سازمان های بین المللی پیش بینی میزان رشد اقتصاد جهان را نسبت به گزارش های قبل کاهش دادند. به نظر می رسد رشد بالایی که در اقتصاد جهان به واسطه کاهش مالیات ها در آمریکا و افزایش تقاضا برای واردات به وجود آمده بود، در حال ضعیف شدن است. این کاهش پیش بینی رشد اقتصادی دلایل مختلفی دارد که برخی از آن ها شامل وضع عوارض بر واردات آمریکا و چین، عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یورو و خروج سرمایه برخی بازارهای نوظهور هستند. شاخص های پیش روی فعالیت های اقتصادی که معیارهایی برای تعیین پیشرفت های اقتصادی در دوره های زمانی در آینده هستند، نیز نشان می دهند که رشد اقتصادی جهان در فصول آینده تعدیل می شود. بازارهای مالی جهان در ماه اکتبر 2018 میلادی با دور جدیدی از نوسانات شدید مواجه شدند که این امر به فروش گسترده سهام در چندین اقتصاد عمده منجر شد. کشورهای توسعه یافته، به خصوص کشورهای حوزه یورو و برخی اقتصادهای پیشرفته همچون آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش پیش بینی رشد اقتصادی مواجه شدند. در آمریکا هر روز شواهد بیشتری از محدودیت ظرفیت بنگاه های اقتصادی بروز می کند که این امر باعث می شود به رغم حمایت هایی که از طریق مشوق های مالی صورت گرفته، رشد اقتصادی این کشور در فصول آتی کاهش یابد. این در حالی است که در سه فصل نخست سال 2018 میلادی، تولید نفت در آمریکا نسبت به سال قبل بیش از 16 درصد رشد داشت و تولید گاز طبیعی نیز 11 درصد افزایش یافت. این در حالی است که کانادا به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی دنیا و صادرکننده خالص نفت خام، گاز طبیعی و انرژی برق-آبی عمدتاً به آمریکا (پس از عربستان سعودی و ونزوئلا به عنوان سومین دارنده ذخایر ثابت شده نفت جهان)، به دلیل رشد قیمت نفت در نیمه نخست سال 2018 میلادی سرمایه گذاری در صنایع معدن و استخراج نفت خود را به شدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشور تا پایان سه ماهه سوم 2018 میلادی به میزان 0.5 واحد درصد افزایش داشت. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به خصوص کشورهای روسیه و ترکیه نیز با کاهش پیش بینی رشد مواجه شدند. ترکیه برای تأمین انرژی خود وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد. توسعه اقتصادی این کشور در سال 2017 میلادی رشد تقاضا برای انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوبه خود شرایط تراز پرداخت ها را سخت تر کرد و موجب کاهش ارزش پول داخلی و رشد سریع تورم قیمت مصرف کننده شد. در ماه اکتبر 2018 میلادی نرخ تورم ترکیه نسبت به سال قبل به 25.4 درصد رسید و قیمت انرژی 37.4 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا 35.7 درصد کاهش یافت. از مهم ترین وقایع اثرگذار بر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال 2018 میلادی می توان به ادامه جنگ تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی و چین، افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا، برگزاری بیست و هفتمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد با موضوع اتحادیه ی جنوب شرق آسیا (آسه آن)، برگزاری سومین اجلاس بین المجالس کشورهای اوراسیا و سیزدهمین اجلاس سران گروه 20 با تأکید بر ادامه نظم کنونی اقتصاد جهان بر اساس قوانین اشاره کرد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک )و سازمان جهانی تجارت؛ دو سازمان بین المللی مشهور در عرصه اقتصاد جهانی هستند . با وجود این، دو سازمان مزبور اغلب دو نقش کاملا متضاد را در اقتصاد ایفا می کنند: سازمان جهانی تجارت با قوانین خشن بازار و اوپک با دستکاری بین دولتی قیمت های نفت. اوپک نقش اساسی را به عنوان موسسه ای برای مذاکرات ، قوانین و تعیین قیمت ها دارد و سازمان جهانی تجارت به عنوان سازمانی پیشرو در مذاکرات و قوانین برای تمام اقلام قابل تجارت است. این مقاله به بررسی این امر می پردازد که " آیا نظام تجارت چند جانبه بین المللی جایی برای تطابق با اوپک به عنوان یک سازمان دارد ؟" همچنین نقاط اتصال این دو سازمان در اقتصاد بین المللی و نقش مورد انتظار از آنها در صنعت نفت را تجزیه و تحلیل می کند .

یکی از عوامل مهم تولید رقابت، دستیابی به توسعه اقتصادی است که با بهره گیری از منابع و به وسیله فناوری فراهم می شود. در رقابت های ژئوپولیتیک ارزش های قدرت آفرین، زیربنای توانمندی اقتصادی دولت ها را تشکیل می دهد. دستیابی به مزیت های ژئواکونومیک از طریق فناوری (به ویژه فناوری فضایی) میسر است. دسترسی به مزیت های ژئواکونومیک، دولت ها را قادر می سازد که برای خود حوزه نفوذ تعریف کنند. آثار اقتصادی فناوری فضایی در تثبیت و توسعه قدرت ملی، مسئله این تحقیق است. به منظور بررسی نظریه فوق، فرضیه این تحقیق با عنوان «اعضای جامعه بین المللی به صورت عقلایی و با رویکرد هزینه فایده (رویکرد اقتصادی) به مناطق و مکان ها توجه دارند و فناوری فضایی، تسهیل کننده این امر است»، تدوین شده است. برای تجزیه و تحلیل، فرضیه در قالب سه سؤال به جامعه خبرگی به تعداد ٧٠ نفر و به صورت تمام شمار ارجاع شد که نتایج به دست آمده، سؤالات را تأیید کرد و از ترکیب آنها و مطالب برآمده از ادبیات تحقیق، فرضیه تحقیق نیز پذیرفته شد. نوع این تحقیق بنیادی و روش آن توصیفی است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که فناوری فضایی با عوامل برشمرده آن، به عنوان پیشران تحولات راهبردی، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی، موجب دستیابی به قدرت در فضا های جغرافیایی (ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک)، شده است. آثار مثبت این پیشران را می توان در توسعه رفاه، تسهیل زندگی برای بشر، تسهیل مدیریت امور جوامع بشری و چاره جویی برای مخاطرات، ملاحظه نمود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پول شویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریت های این نهاد افزوده شد. بن مایه فعالیت های گروه ویژه را چهل توصیه اصلی این نهاد تشکیل می دهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمه این توصیه ها شده است. مبنای مشروعیت توصیه های گروه ویژه را برخی کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان ملل تشکیل می دهد. این نهاد به خصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن به عنوان یکی از مهم ترین رژیم های بین المللی در حوزه مالی و بانکی یاد می شود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح می شود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بین المللی است که با ارجاع به کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزه اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصه های اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی که زمینه ساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بوده اند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانه ای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهه اخیر به عنوان مطالعه موردی ارائه شده است.

در این مقاله، کتاب سقوط آزاد،بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [1] که در باره علل بروز بحران مالی 2007-2009 در اقتصاد آمریکا است، ارزیابی شده است. اهمیت بررسی اثر از آن جهت است که نویسنده کتاب از اقتصاددانان مشهور جهانی است و این کتاب تاکنون به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. برای گردآوری اطلاعات در این مقاله از روش بررسی اسناد علمی استفاده شده است. شیوه پژوهش به صورت توصیفی-تطبیقی است. کتاب از تسلسل منطقی برخوردار است و از شکل گیری بحران،شروع نموده و سپس پیامدها، سیاست ها، انگیزه ها و اصلاحات لازم در اقتصاد و نگرش جامعه آمریکا را مطرح کرده است. کاستی های شکلی اثر علاوه بر اشتباه های حروف نگاری و نیاز به بازنگری برخی اصطلاحات انگلیسی، عدم ترجمه زیرنویس های فصول است که 73 صفحه ترجمه کتاب را تشکیل می دهد. به رغم انسجام اثر، مهمترین نقدهای محتوایی، حذف آمریکا از عنوان کتاب، به رغم آنکه تمام اثر در باره اقتصاد آمریکا است، عدم استفاده از عبارت بحران مالی در عنوان کتاب به رغم آنکه محتوای کل کتاب که در باره آنست، توجه ناکافی به آثار اقتصاد ریگانی در شکل گیری بحران مالی و غفلت از ریسک سیستماتیک است.

شرکت های چندملیتی هم اکنون بخشی از اقتصاد جهانی را شامل می شوند و در بیشتر کشورهای جهان حضور دارند. هدف مقاله حاضر بر این مبناست که میزان نقش و تأثیرگذاری شرکت های چندملیتی را بر اقتصاد جهانی و بصورت خاص بر اقتصاد چهار کشور آمریکا و چین و هند و ژاپن بررسی نماید و این مسأله را مشخص نماید که شرکت های چندملیتی به چه میزانی در شکوفایی اقتصاد این چهار کشور در دوران پسا جنگ سرد تأثیرگذار بوده اند که این مسأله می تواند مسیر مشخصی را در راستای نحوه تعامل کشورهای در حال توسعه با شرکت های چندملیتی روشن نماید. در این مقاله از روش پژوهش قیاسی گونه، کاربردی موردی و ایستاسنجی استفاده شده است. یافته ها نیز از این مسأله حکایت دارد که شرکت های چندملیتی می توانند مزیت های مختلف اقتصادی برای کشورهای مادر و کشورهای میزبان داشته باشند و مزایای مانند انتقال تکنولوژی را به کشور میزبان داشته باشند، اما مضراتی مانند مخاطره قرار دادن اقتصادهای ملی و وابستگی اقتصادی را برای کشور میهمان داشته باشد و در نهایت می توان نتیجه گیری نمود که شرکت های چندملیتی تبعات مثبت زیادی را بر اقتصاد جهانی و صادرات کالا داشته اند ولی در عین حال دارای ابعاد منفی مانند گسترش شکاف های اجتماعی و اقتصادی نیز می باشد.

در این مقاله کوشش خواهد شد که شکل گیری یک میدان جدید و متفاوت برای کنش اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد. این میدان جدید، اقتصاد جهانی نام دارد که پدیده ای فراتر از اقتصاد بین الملل است و ماهیت آن و پدیده های بنیادین تاثیرگذار در آن متفاوت با اقتصاد بین الملل هستند. در این فضای تازه، پدیده های مانند سرمایه جهانی و زنجیره ارزش جهانی شکل گرفته اند که بدون در نظر گرفتن آن ها  نمی توان تحلیل درستی از ساخت اقتصادی چه در داخل کشورها و چه در محیط جهانی به دست آورد. شیوه سیاست گذاری نیز در این محیط نوین متفاوت خواهد بود. در این مقاله کوشش می کنیم تا نشان دهیم شکل گیری پدیدارهای تازه جهانی موجب شکل گیری فضای اقتصاد جهانی شده است و این فضای نوین جایگاه کشورهای مختلف را بر حسب نوع رفتار و جایگاه آن ها  در ساخت نوین جهانی تغییر داده است. در قسمت اول مقاله تلاش خواهیم کرد نشان دهیم با وجود اختلاف نظرهای فراوان در حوزه نظریه ها، این نظریه ها در مورد شکل گیری اقتصاد جهانی و وارد شدن جهان به این مرحله جدید اتفاق نظر دارند. سپس با استفاده از منابعی مانند گزارش های سالانه سازمان تجارت جهانی، انکتاد و صندوق بین المللی پول اطلاعاتی را ارائه می کنیم که نشان دهد در فضای کنش واقعی و فراسوی نظریه ها این تحول به راستی اتفاق افتاده و دنیا از این منظر وارد فضای نو شده است.

قالی بافی به عنوان یکی از صنایع دستی کهن، گرچه پیشینه ای سه هزار ساله در تاریخ ایران دارد، اما این تنها در دهه های پایانی سده نوزدهم بود که به یک کالای مهم بازرگانی تبدیل شد و شهرتی جهانی به دست آورد. علت آن، قرار گرفتن ایران در مدار نظام اقتصاد جهانی و راه یافتن قالی به بازراهای مهم اروپایی بود. بنابراین، از این زمان به بعد به همان میزان که بر اهمیت این کالا در اقتصاد ایران افزوده می شد، تولید و تجارت آن نیز بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی بازراهای بین المللی قرار می گرفت. این جستار به دنبال این پرسش است که تحولات مهم اقتصاد جهانی در فاصله جنگ جهانی یکم تا آغاز بحران اقتصادی 1930 چه تأثیراتی بر تولید و تجارت صنعت قالی ایران داشت؟ این مقاله با روش کتابخانه ای و با تحلیل اسناد و داده های بازرگانی این دوره می کوشد تا تصویر روشنی از جایگاه قالی ایران در بازارهای جهانی به دست داده و تأثیر مسائل بین المللی و رقابت های میان کشورهای تولید کنننده در نوسان تولید و تجارت آن از جنگ جهانی یکم تا آغاز بحران اقتصادی 1930 ارائه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جنگ جهانی یکم به شدت برکاهش تقاضای جهانی، و درنتیجه کاهش تولید قالی و بیکاری در ایران اثر گذاشت. با رشد اقتصاد جهانی در سال های 1302 تا 1308 تولید و صادرات قالی ایران رشد چشمگیری یافت، اما با افزایش میزان تولید کشورهای رقیب مانند چین و ترکیه، جایگاه قالی ایران در بازار جهانی تنگ تر شد. در مقابل، دولت ایران در دوره رضا شاه با آگاهی از اهمیت قالی به عنوان یک منبع مهم ارز آور برای کشور، به شیوه های مختلف می کوشید تا صادرات آن را توسعه داده و بر پیامدهای منفی نظام بین الملل و کاهش صادرات آن مقابله کند.

در این مقاله به بررسی تأثیرات اقتصادی جهانی شوک عرضه نفت، پاسخ تولید ناخالص داخلی ایران به تکانه های عرضه نفت مختص کشورهای اصلی صادرکننده نفت و مقایسه آسیب پذیری کشورها در پاسخ به تکانه نفتی پرداخته شده است. پژوهش حاضر یک رهیافت خودبازگشت برداری جهانی نفتی (GVAR - Oil) برای بازه فصل دوم 1979 تا فصل چهارم 2019 برآورد می کند که 27 کشور یا منطقه را شامل می شود. نتایج حاصل از شوک مثبت عرضه نفت آمریکا، افزایش واقعی تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای واردکننده نفت در هر دو بازار پیشرفته و نوظهور، کاهش تورم در بیشتر کشورها و افزایش قیمت سهام در سراسر جهان می باشد. به طور خاص شوک عرضه نفت مختص ایران تأثیر ناچیزی بر اقتصاد جهانی داشته است که این امر عمدتاً به دلیل افزایش در تولید نفت عربستان سعودی می باشد. در مقابل، شوک منفی عرضه نفت در عربستان سعودی منجر به افزایش فوری و دائمی در قیمت های نفت شده است. نتایج بررسی آسیب پذیری کشورها بیانگر این است که آسیب پذیری اقتصاد نسبت به تکانه عرضه نفتی منفی در عربستان سعودی و ایران بیشتر از اندونزی و نروژ می باشد. مطالعه نشان می دهد که شوک منفی عرضه نفت مختص عربستان برتولید ناخالص داخلی ایران تأثیری متفاوت از سایر صادرکنندگان عمده نفت را به دنبال داشته است.

همکاری میان اعضای بریکس، پس از اولین گردهمایی بریک در سال 2006، تاکنون رو به افزایش بوده و این گروه به تدریج، جایگاه مهم تری را درزمینه مسائل اقتصادی بین المللی به دست آورده است. در گروه بریکس باوجود محدود بودن، اعضا همراه با چین با ایجاد نهادهای مالی جدید در قالب بریکس، یک کمربند-یک جاده، برای مقابله با نهادهای مالی هژمونیک جهانی تلاش کرده اند. نوشتار پیش رو می کوشد نقش چین در حال رشد را در بریکس و چگونگی تغییر حاکمیت اقتصاد جهانی و پتانسیل ابتکارات مستقل آن برای تأثیر بریکس بر اقتصاد جهانی بررسی کند؛ از سوی دیگر، چین قدرتی نوظهور به شمار می رود که به سرعت در حال ارتقای جایگاه خود در نظم اقتصادی بین المللی است. به گونه ای که احتمال می رود این کشور به قدرت هژمون آینده این حوزه تبدیل شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: چین برای ایجاد تحوّل نظم اقتصادی جهان در سال های 2009-2020 چگونه از بریکس بهره گرفته است؟ جستار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی که از رویکردی به طور عمده کیفی استنباط می کند. فرضیه ای که در همین راستا مورد آزمون قرار گرفته، این است که چین با بهره گیری از سازوکار بریکس و بریکس پلاس، کوشیده است تا ازراه نهادسازی و تغییر روابط خود با قدرت های بزرگ، نظم اقتصادی جهان را در سال های 2009-2020 درراستای منافع خود متحوّل کند. پژوهش حاضر بر نگاه ابزاری چین به گروه بریکس و ابتکارهایی که مقام های پکن در چارچوب سازوکار بریکس در پیش گرفته اند، تأکید دارد.

همه کشورها برای رسیدن به درجه مطلوبی از توسعه برنامه ریزی کرده و جهت تحقق یا ارتقای آن راهبردهایی را در نظر می گیرند. کشورهای توسعه یافته درصدد توسعه روزافزون و افزودن بر فاصله خود با کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه هستند؛ در مقابل سایر کشورها نیز در پی کاستن از شکاف موجود می باشند. برای رسیدن به توسعه ملی مناسب به ابزارهای متنوع از جمله دیپلماسی مدبرانه نیاز است. دیپلماسی مدبرانه می تواند تسهیل گر توسعه ملی از طریق تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و ارتباط نظام مند با جامعه بین الملل و بهره گیری از فرصت ها باشد؛ الگویی که پس از چهار دهه انقلاب اسلامی ایران می تواند مورد توجه دیپلماسی قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مهم در حال توسعه تلاش دارد تا بر اساس سند چشم انداز 1404 به کشوری توسعه یافته و قدرت نخست منطقه تبدیل شود. یکی از ابزارهای تحقق این امر بهره گیری از دیپلماسی مدبرانه است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش اصلی است که دیپلماسی مدبرانه با بهره گیری از چه راهبردهایی می تواند به تحقق توسعه مطلوب اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر شود؟

اقتصاد همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی تعامل میان بازیگران جهانی مطرح بوده است. تاکید بر نقش محوری اقتصاد در سیاست خارجی قدرت های بزرگ موجب شده است تا در شرایط مختلف، هندسه ساختاری قدرت و به دنبال آن جایگاه ساختاری کشورها دچار تغییر و تحول شود. این جابجایی ها منجر به ایجاد تغییرات جدی در میزان تاثیر و نفوذ بازیگران، و تلاش فراگیر از سوی قدرت های نوظهور برای بازتعریف هنجارها، قواعد و ترتیبات نهادی متداول گردیده است. دوران گذار، مقطعی سیال برای فضای اقتصاد جهانی محسوب می شود که الگوهای رفتاری منحصر بفردی را برای اصلی ترین بازیگران ساختار جهانی به همراه خواهد داشت. براین اساس، پرسش کلیدی مقاله آن است که در دوران گذار، مجموعه کنش ها و واکنش های قدرت های جهانی نسبت به تحولات ساختار اقتصادی جهان از چه مولفه هایی برخوردار خو.اهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که موج فراگیر انتقال جریانات سرمایه ای و تجاری از حوزه اقتصادهای غرب محور (به رهبری ایالات متحده) به سایر جهات (چین، برزیل، هند، روسیه و ...) در حال پراکنش می باشد که موجب شده تا بتوان دو نوع الگوی رفتاری را مشاهده کرد. از یک سو برای ممانعت از آسیب پذیری و نیز ترمیم نقایص ساختار فعلی، اقدامات قابل توجهی از سوی ایالات متحده در حال پیگیری است. و از سوی دیگر، واکنش ها و رغبت بازیگران نوظهور برای بنای نظم نوین اقتصادی زمینه اصطکاک حداکثری را در ساختار نظام بین الملل فراهم آورده است.

انرژی به عنوان پاشنه آشیل بسیاری از روندهای جهانی بوده و نفت نقش خون تمدن و صنعت در قلب اقتصاد جهانی را دارد. برای سیاست گذاری بر این ماده استراتژیک، اوپک به عنوان یک سازمان بین المللی تخصصی فرامنطقه ای، توسط پنج عضو موسس ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در کنفرانس 10 تا 14سپتامبر سال 1960 در بغداد تشکیل شد. این سازمان تنها با داشتن کمتر از 5 درصد جمعیت جهان و دارا بودن 89/81 درصد از ذخایر اثبات شده نفت خام و حدود 40 درصد از سهم تولید نفت خام جهانی در تضمین امنیت عرضه پایدار انرژی در اقتصاد جهانی نقش آفرین بوده است. عملکرد اوپک از زمان تاسیس تاکنون از فراز و نشیب هایی برخوردار بوده است. حال سوال اصلی این است که اوپک چه جایگاهی در اقتصاد جهانی در دهه کنونی دارد. فرض بر این است که این سازمان با عبوراز دوره های فراز و نشیب ، در سن 58 ساله خود  دچار نزول جایگاه در اقتصاد جهانی شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل شکل گیری ، تحول اوپک و شناخت بیشتر جایگاه این سازمان در اقتصاد جهانی در دهه کنونی است . طرح الگوی تعامل سازنده هوشمند برای ارتقائ انسجام درون سازمانی و جایگاه آن در اقتصاد جهانی یکی از ابتکارات این پژوهش است. برای گردآوری داده ها از روش اسنادی- کتابخانه ای و برای تحلیل موضوع از نظریه رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین الملل رابرت گیلپین بهره برده،روش تحقیق ما در این مقاله توصیفی - تحلیلی است.

خاورمیانه و زیرسیستم های آن به ویژه خلیج فارس همواره در زمره تمدن سازترین مناطق دنیا بوده و همچنان در صدر نقاط ژئوکالچر و فرهنگ ساز شناخته شده است. این ویژگی ها و استعدادهای درونی سبب شده تا سیر سیاست گذاری های فرامنطقه ای و هرگونه تصمیم سازی های راهبردی بدون درنظرگرفتن مؤلفه ها و واقعیات پایدار در این منطقه از یک سو و همچنین معادلات و تعاملات حاکم بر آن از جانب دیگر با چالش ها و تنش های عمیق رو به رو شده و بعضاً موجب ناکامی و نتایج معکوس سیاست های بازیگران فرامنطقه ای گردد. برهمین اساس،  تلاش شده تا موضوع حمله آمریکا به عراق و اشغال آن از سال 2003 که در چارچوب تسلط و کنترل منابع انرژی و به دنبال اتخاذ سیاست های تنش زا از سوی حزب بعث صورت پذیرفته، تحلیل و ارزیابی گردد و نهایتاً خروج نظامیان آمریکا از این کشور در سال 2012  براساس مؤلفه ها و شاخص های تعیین کننده در منطقه تبیین و بررسی شود. یکی از محورهای راهبردی مهمی که هم در زمان اشغال عراق توسط آمریکا و هم هنگام خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق بخش مهمی از سیاست خارجی ایالات متحده را به خود اختصاص می دهد، معطوف به معادلات و عواملی است که عموماً تحت تاثیر مؤلفه ها و هنجارهای درون منطقه ای در برابر غرب شکل گرفته است. 

فناوری اطلاعات، از جمله فناوری های رو به گسترش است که امروزه تمام عرصه های سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار داده است. سیاست های توسعه فناوری در کشورهای پیشرفته صنعتی براساس دیدگاه های اقتصاد سیاسی کشورهای مزبور صورت می پذیرد. مطالعه معیارها و سیاست های توسعه در کشورها و مقایسه تطبیقی آن با سیاست های کشور ما می تواند برخی چالش های پیش رو را روشن سازد. سعی بر آن است که در این مقایسه و تطبیق، محورهای زیر مورد بحث و بررسی قرار گیرند: - توسعه و معیارهای توسعه - معیارهای توسعه فناوری اطلاعات از دیدگاه اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) - معیارهای توسعه فناوری اطلاعات در برنامه سوم - نگاهی به سند چشم انداز - سیاست های توسعه فناوری اطلاعات در برنامه چهارم - دغدغه های مطرح شده در اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی - برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در اروپا - تدوین نیازمندی های توسعه - تعیین معیارهای توسعه فناوری اطلاعات در ایران - تعیین شاخص ها - سرفصل برنامه ها در این بررسی بر این مسئله تاکید شده است که پیاده سازی «چشم انداز»، بازنگری جدی معیارهای پیشنهاد شده در برنامه چهارم را می طلبد. به منظور دستیابی به این هدف، پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

از اوایل دهه 1970م بنیادگرایی دینی بسیار گسترده شده است. در این دوره انسان های بیشتری به گرایشات بنیادگرایی دینی پیوسته اند؛ اما صرفا نمی توان بنیادگرایی دینی را نوعی خاص گرایی فرهنگی برشمرد و تنها آن را درون مناسبات دولت-ملت ها تحلیل کرد؛ زیرا بنیادگرایی دینی می تواند روایتی مبتنی بر شبکه تعاملات اقتصاد جهانی باشد. پس مسئله از حدود دولت ها فراتر رفته و به شبکه تعاملات جهانی ارتباط پیدا می کند. بنابراین می توان بنیادگرایی دینی را پدیده ای برخاسته از نوع عملکرد مبتنی بر اقتصاد جهانی در کنار علل و عوامل داخلی برخی کشورهای ضعیف در امر توسعه اقتصادی نظیر مصر دانست. به همین منظور، هدف این مقاله بررسی تاثیرات اقتصاد جهانی بر بنیادگرایی دینی در مصر در بین سال های (1974-1985) است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای استفاده گردید و یافته ها نشان داد که عملکردهای اقتصاد جهانی نسبت به کشور مصر در امر توسعه اقتصادی جنبه تخریبی داشته و بسترساز شکل گیری بنیادگرایی دینی شده است. در واقع کشور مصر که تا دهه 1970 دارای دولت ملی مشروع و توسعه خواه نبوده و درگیر منازعات داخلی، بی ثباتی اقتصادی و شکاف طبقاتی بوده و با ورود نامناسب به اقتصاد جهانی نتوانسته از فرصت های حاصله توسط اقتصاد جهانی بهره ببرد و به جای آن با تضعیف و گسیختگی بیشتر روبرو شده و بستر لازم را برای شکل گیری بنیادگرایی دینی فراهم کرده است.

رویکرد جدید توسعه شهری مبتنی بر دانش بر چهار جنبه ی کلیدی اقتصادی، محیطی، سازمانی و اجتماعی- فرهنگی تمرکز یکپارچه دارد به طوریکه ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش به عنوان عامل اصلی توسعه ی اقتصاد جهانی و محلی به حساب می آید. از این رو هدف این پژوهش نقش ساختار شهری مطلوب در تحقق و توسعه ی شهر دانش بندرعباس با روش توصیفی- تحلیلی و سنجش کمی (پرسشنامه) و با بهره گیری از آزمون مقایسه زوجی، T و فریدمن می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان دانش در 55 مرکز رشد و فناوری بندرعباس می باشند، که مجموعاً 258 نفر کل جامعه می باشد. نتایج حاکی از آن است که با استفاده از مقایسه ی وضع موجود شهر بندرعباس و شهر دانش مطلوب توسط نمودار عنکبوتی، مشخص شد شهر بندرعباس از لحاظ شاخص های شهر دانش تفاوت هایی با ایده آل دارد و بیشترین اختلاف مربوط به شاخص ساختار شهری است و نتایج حاصل از آزمون T نشان می دهد که از بین اصول شهر دانش، میانگین اهمیت شاخص ساختار شهری با 2.95 دارای بیشترین مقدار، زیرساخت های شهری با مقدار 2.90 و اشتراک گذاری دانش با 2.71 و اهمیت فناوری و اطلاعات با مقدار 1.90 به ترتیب دارای مقدار میانگین بیشتری هستند. همچنین مقایسه میانگین رتبه ها نشان می دهد که بالاترین میانگین رتبه به ساختار شهری با مقدار 3.88 اختصاص دارد که بدین معناست که مهم ترین شاخص موثر در جذب کارکنان دانش در شهر بندرعباس از نظر طبقه ی خلاق، ساختار شهری مطلوب است. بنابراین به منظور حفظ کارکنان دانش در شهر بندرعباس و با توجه به پایین بودن میانگین رتبه ای محیط دانش محور، امنیت دانش محور و دولت دانش محور باید این سه مورد در دستور کار مسئولین شهری، نخبگان و مردم قرار گیرد.

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرفته، تاثیرات گسترده ای بر سیاست بین الملل دارد. با توجه به پیچیدگی موجود در فناوری هوش مصنوعی، ممکن است ناپایداری در تصمیم گیری ها و رفتارهای کشورها افزایش یابد. این مسئله می تواند منجر به بروز بحران ها و تنش های بین المللی شود. همچنین استفاده نامتوازن از فناوری هوش مصنوعی می تواند منجر به افزایش نابرابری در سطح جهانی شود. در این پژوهش با تحلیل دقیق تأثیرات هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل چالش های ناشی از آن را شناسایی کرده و راهکارهای مختلف برای رفع چالش های ناشی از تأثیر هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل ارائه خواهیم کرد. هدف اصلی از این پژوهش فهم عمیق تر از روندهای جدید درسیاست گذاری بین الملل، تحلیل تأثیرات این فناوری بر روابط بین الملل و تبیین راهکارهای مناسب برای رفع خلأ های ناشی از هوش مصنوعی بر سیاست بین الملل می باشد در این پژوهش در می یابیم هوش مصنوعی می تواند بهبود روابط بین المللی را تسریع بخشد و با استفاده از این تکنولوژی ، کشورها می توانند به طور مؤثر تر از منابع و داده های خود استفاده کنند و تصمیم گیری های بهتری انجام دهند و به دستیابی به راه حل های مشترک برای چالش های بین المللی کمک کنند، همچنین می توانند همکاری و تعامل را در حوزه های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی بهبود بخشند

با پایان جنگ سرد و افزایش اهمیت عامل اقتصادی در روابط بین الملل و اهمیت جایگاه قدرت ژئواکونومیک، کشورها به سوی همکاری با شرکای تازه ای گام برداشتند. یکی از نمودهای همکاری ها در فضای جدید، شکل گیری روابط دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی میان چین و رژیم اسرائیل بود. این روابط البته حساسیت هایی را در واشنگتن برانگیخت و با کارشکنی های آمریکا، همکاری های دوجانبه چین و رژیم اسرائیل با رکود نسبی چند ساله روبرو شد. با این حال، طرفین در سال های آغازین دهه 2010 تصمیم گرفتند با درک محدودیت های موجود و توجه به حساسیت های واشنگتن، روابط خود را بازسازی کنند. این پژوهش در پی پاسخ گویی به این پرسش است که عوامل تأثیرگذار بر روابط چین و رژیم اسرائیل در بازه زمانی 2020-2013 چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش آن است که اولویت بخشی به عوامل و نیازهای اقتصادی، بازرگانی و فن آوری در هر دو سوی این روابط، موجب گسترش همکاری ها در بازه ی مورد اشاره با وجود چالش ها و محدودیت هایی موجود در این راه بوده است. در این راستا، یافته های پژوهش نشان می دهد که  برخی عوامل چون طرح «یک کمربند - یک راه»، افزایش نقش و ارتقای جایگاه چین در اقتصاد جهانی، مکمل بودن اقتصادی دو طرف و نیاز رژیم اسرائیل به تنوع بخشی شرکای بازرگانی موجب پیشبرد روابط دو جانبه در بازه مورد اشاره بوده است. این پژوهش از نوع مقالات توصیفی-تحلیلی است و از روش پژوهش کیفی مبتنی بر پردازش داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره برداری شده است.