راهبرد اقتصادی

در این تحقیق تلاش می شود تا تجربه توسعه شش گروه کشورهای توسعه یافته صنعتی، تازه صنعتی شده شرق آسیا، درحال توسعه غرب آسیا، درحال توسعه امریکای لاتین، درحال گذار اروپای شرقی و رو به توسعه افریقا با تأکید بر روند علم و فناوری در آنها و از منظر چارچوب تحلیلی نهادی و با اتکا به روش تحلیلی پویای ماتریس تار و پود اجتماعی ارزیابی و مقایسه شود. ضمن اینکه تلاش شده تا با مروری بر تجربه توسعه ایران و مقایسه با تجربه کشورهای منتخب، دلالت هایی برای آن استخراج شود. طبق نتایج تحقیق، مسیر بهینه توسعه آن است که منفعت همه بازیگران در آن لحاظ شده باشد. دولت نقشی ترکیبی بر عهده دارد که مقداری از منافع برنامه ریز در اتکای صرف به صندوق رانت را کاهش و مقداری از منافع ناشی از همکاری را برای برنامه پذیر افزایش می دهد. بنابراین این بازیگر باید هم دارای مشخصه ای منطبق با برنامه پذیر و هم دارای بخشی از ابزار نظارتی باشد. با توجه به ویژگی بافتار قومیتی و تنوع فرهنگی سیستم اجتماعی ایران، اثربخشی بازیگر سوم هم به برخورداری او از ویژگی بومی و هم به توانایی اعمال نظارت او در حد کالاهای عمومی محلی بستگی دارد. به این ترتیب نهادهای مدنی در هریک از بخش های قومی که ابزار نظارت بر تخصیص منابع توسعه را از طرف حکومت در اختیار داشته باشد، همان بازیگر سوم مؤثر در استقرار تعادل ناشی از همکاری خواهد بود.

سیاست های پولی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد استفاده مقامات مسئول، اثرات فراوانی در فعالیت ها و توابع اقتصادی دارند. استفاده مناسب و صحیح از این سیاست ها در راستای نیل به اهداف مورد نظر در وهله اول نیازمند شناخت دقیق میزان اثرات و چگونگی اثرگذاری (کانال های انتقال اثرات سیاست های پولی) است. به همین دلیل، در این مقاله، نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی با توجه به نظریات مصرف و سرمایه گذاری، مورد مطالعه قرار گرفته است. براساس مبانی نظری، انتظار می رود، سیاست های پولی، قیمت مسکن در مناطق شهری کشور را به عنوان یک دارایی مهم در اقتصاد متأثر کرده و از طریق کانال های مختلف، مخارج مصرف خصوصی و سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهند. به منظور بررسی نقش مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی از روش خودرگرسیون برداری و داده های فصلی 1371 تا فصل دوم سال 1387 استفاده شده است. در این راستا یک رویکرد دومرحله ای دنبال می شود که در مرحله اول اثرات شوک پولی بر قیمت مسکن بررسی شده و در مرحله دوم، نقش نسبی نوسانات القاشده در قیمت مسکن بر مصرف خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج توابع واکنش آنی مربوط به مرحله اول مطالعه، حاکی از آن است که قیمت مسکن توسط شوک های سیاست پولی در جهت مستقیم متأثر می شود. نتایج مرحله دوم نشان می دهد که قیمت مسکن می تواند اثرات شوک های پولی بر مخارج مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار داده و به این ترتیب در مکانیسم انتقال سیاست پولی به ایفای نقش بپردازد. مقایسه نتایج دو مدل تخمین زده شده نشان می دهد که واکنش مصرف خصوصی حقیقی به یک تکانه مثبت پولی در حالتی که قیمت مسکن به صورت درون زا در مدل لحاظ شود، بیشتر از حالتی است که وقفه قیمت مسکن به عنوان متغیر برون زا در مدل وارد شده است. بدین ترتیب می توان استدلال نمود که اثرات مثبت تغییر قیمت مسکن بر مصرف خصوصی حقیقی به صورت اثر ترازنامه ای، اثر ثروت و اثر اعتماد و انتظارات بر اثر منفی آن یعنی اثر پس انداز و اجاره ها غلبه دارد.

وجود دیدگاه های متفاوت در زمینه ارتباط میان بازدهی سهام و نرخ تورم که نشئت گرفته از اختلاف آراء میان اقتصاددانان مالی در این مورد می باشد، شواهدی از وجود عدم تقارن میان متغیرهای مذکور را نشان می دهد. بر پایه این دستاوردها، مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان نرخ تورم و شاخص بازدهی بورس در اوراق بهادار تهران به کمک مدل CECM و مبتنی بر داده های سری زمانی ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1383 لغایت شهریور 1390 پرداخته است. نکته قابل توجه آنکه مدل به کارگرفته شده در این تحقیق، علاوه بر تجزیه وتحلیل غیرخطی روابط بلندمدت میان متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود میان متغیرهای مختلف به ویژه متغیرهای مالی (مبتنی بر داده های تجزیه شده)، برخوردار می باشد. در همین راستا نتایج به دست آمده از این پژوهش نیز مؤید وجود ارتباط نامتقارن میان متغیرهای مذکور بوده به طوری که، تنها اجزای (تکانه های) منفی شاخص بورس و تورم با یکدیگر رابطه بلندمدت داشته و اجزاء مثبت آنها با یکدیگر ارتباط معناداری نداشته اند.

امروزه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. ازآنجاکه سیاست کسری بودجه در کشورهای درحال توسعه یک ابزار سیاستی مهم به حساب می آید، لذا بررسی اثر این متغیر بر رشد اقتصادی مهم جلوه می کند. در این راستا با به کارگیری روش هم انباشتگی یوهانسن جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج، نشان می دهد اثر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی در بلندمدت منفی و معنادار و در کوتاه مدت مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که اثر منفی بلندمدت بسیار بیشتر از اثر مثبت کوتاه مدت آن است. نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت اثر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار و اثر سرمایه گذاری بخش دولتی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. این دو متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند.

رشد اقتصادی یک کشور تابعی از عوامل مختلف است. رشد جمعیت، نرخ تورم، میزان هزینه های دولتی، مقدار سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، مقدار سرمایه گذاری خارجی و فاکتورهایی از این قبیل، ازجمله این موارد هستند. این پژوهش به بررسی سیاست های بانک مرکزی مالزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد توسعه و ثبات مالی و رشد اقتصادی می پردازد. افزایش ثبات و توسعه در بخش بانکی، آموزش عموم افراد در نحوه استفاده از خدمات مالی، آموزش کافی به مدیران و کارمندان بنگاه های مالی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، گسترش مالیه خرد، مقابله با پولشویی، نظارت و توسعه در صنعت بیمه، توسعه بانکداری اسلامی و توسعه و ارتقای سیستم های پرداخت از مهم ترین مؤلفه های توسعه و ثبات مالی هستند. در این پژوهش برخی از این متغیرها در ایران و مالزی با روشی کیفی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

با مطرح شدن تئوری رشد درون زا، اقتصاددانان به اهمیت دانش به عنوان عامل اصلی در رشد پایدار اشاره کرده اند و مفاهیمی همچون اقتصاد دانش بنیان مطرح شده است. با این وجود، رویکردی دیگر معتقد است که در کشورهای درحال توسعه، گذار به اقتصاد یادگیرنده به عنوان زیرساختی برای اقتصاد دانش بنیان تلقی می شود. با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده به طور فراگیر بررسی نشده اند، در این مقاله عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری و برابر آموزه های اقتصاد تکاملی مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت گیری آن، بنیادی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و و نحوه انجام آن، کیفی بوده و براساس تئوری داده بنیاد، مضامین و ابعاد قابل توجه در این رابطه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، یادگیری همکارانه، نظام آموزشی و پژوهشی، شرایط اقتصاد کلان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، نهادها، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت، بنگاه های یادگیرنده و توسعه منطقه ای استخراج شده اند.

یکی از عوامل مهم تولید رقابت، دستیابی به توسعه اقتصادی است که با بهره گیری از منابع و به وسیله فناوری فراهم می شود. در رقابت های ژئوپولیتیک ارزش های قدرت آفرین، زیربنای توانمندی اقتصادی دولت ها را تشکیل می دهد. دستیابی به مزیت های ژئواکونومیک از طریق فناوری (به ویژه فناوری فضایی) میسر است. دسترسی به مزیت های ژئواکونومیک، دولت ها را قادر می سازد که برای خود حوزه نفوذ تعریف کنند. آثار اقتصادی فناوری فضایی در تثبیت و توسعه قدرت ملی، مسئله این تحقیق است. به منظور بررسی نظریه فوق، فرضیه این تحقیق با عنوان «اعضای جامعه بین المللی به صورت عقلایی و با رویکرد هزینه فایده (رویکرد اقتصادی) به مناطق و مکان ها توجه دارند و فناوری فضایی، تسهیل کننده این امر است»، تدوین شده است. برای تجزیه و تحلیل، فرضیه در قالب سه سؤال به جامعه خبرگی به تعداد ٧٠ نفر و به صورت تمام شمار ارجاع شد که نتایج به دست آمده، سؤالات را تأیید کرد و از ترکیب آنها و مطالب برآمده از ادبیات تحقیق، فرضیه تحقیق نیز پذیرفته شد. نوع این تحقیق بنیادی و روش آن توصیفی است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که فناوری فضایی با عوامل برشمرده آن، به عنوان پیشران تحولات راهبردی، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی، موجب دستیابی به قدرت در فضا های جغرافیایی (ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک)، شده است. آثار مثبت این پیشران را می توان در توسعه رفاه، تسهیل زندگی برای بشر، تسهیل مدیریت امور جوامع بشری و چاره جویی برای مخاطرات، ملاحظه نمود.