مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
احکام
منبع:
فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)
105 - 128
حوزه های تخصصی:
بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه می تواند احکام شرعی را درعمل به بن بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی پیامدهای اکتفا به بیان احکام و واگذاری شیوه های اجرا به غیرفقهیان است و پیشنهاد می کند بررسی شیوه های اجرای احکام و نقد و بررسی و میزان تطبیق آنها با موازین شرعی و هدف شریعت نیز در شمار مباحث فقهی باشد یا به عنوان شاخه ای نوین از دانش فقه و در کنار آن به ایفای این مهم بپردازد. این تحقیق ضمن بررسی ضرورت ورود فقه به مبحث روش شناسی اجرای احکام، واردنشدن فقها به این مقوله را علت یابی و پیامد های منفی ورود به این حوزه را مطرح می کند و در انتها برای اثبات اینکه ابزار های علم فقه قابلیت ارزیابی روش احکام را دارند با استفاده از موازین فقهی معیارهایی را برای ارزیابی روش های اجرای احکام استنباط و به جامعه علمی پیشنهاد می کند: 1. امکان پذیر بودن؛ 2. موافقت با موازین شرعی و قواعد فقهی؛ 3. همسویی با هدف احکام.
تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراد از تعبد آن است که احکام معنای غیرمعقول، و مراد از تعقل آن است که احکام معنای معقول داشته باشند. در خصوص تعبدی یا تعقلی بودن نصوص دو نظریه وجود دارد: نخست اینکه نصوص تعبدی هستند و تفسیر مضیق دارند. دوم اینکه نصوص تعقلی هستند و از تفسیر موسع برخوردارند. براساس قواعد اصولی، اصالت در غیرعبادات بر تعلیل است و در عبادات بر تعبد. عبادات از جمله مصادیق احکام تعبدی، و معاملات از جمله مصادیق احکام تعقلی است. در بخش حدود و تعبدی یا تعقلی بودن آن، براساس پژوهش انجام گرفته، از سوی فقها تصریحی صورت نگرفته است. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و با هدف مشخص نمودن مصادیق احکام تعبدی و تعقلی و مفاد این تقسیم بندی و بررسی تطبیقی آنها از دیدگاه مذاهب خمسه و نتیجه مترتب بر آن، سامان یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در احکام عبادات، جنبه تعبد غالب است و اصل بر تعبد است، اما در غیر آنها، اصل بر تعلیل یا همان تعقل است.
مشروعیت محاکم قضایی ایجاد شده توسط گروههای مسلح غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴
195 - 216
حوزه های تخصصی:
یکی از اقداماتی که گروه های مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام می دهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاه هایی از بُعد حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی قابل بحث است. تأمین بی طرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهره مندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاه ها زیر سؤال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوئد بحث مسئولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروه های مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.
جایگاه موعظه در احکام فقهی قرآن
حوزه های تخصصی:
موعظه مساله ای ازمسائل تربیت دینی در جوامع مذهبی است که در آموزه های دینی به آن توجه خاصی شده است، همچنین از عمده ترین شیوه های عمومی پیامبر، استفاده از وعظ برای راهنمایی مردم بوده و در روایات هم از آن بعنوان زنده کننده و احیا کننده قلب یاد شده که نشان دهنده ارزش بالای آنست. زیرا اساس نبوت پیامبران الهی بر امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است. شایان ذکر است احکام فقهی و موعظه ، با کمک یکدیگر انسان را در رساندن به مدارج عالی و کمالات یاری می دهند. در این مقاله ی پژوهشی ابعاد این موضوع را از منظر آیات، بالاخص آیات فقهی و روایات مورد بررسی قرار داده تا با کیفیت آن بیشتر آشنا شده و شرایط تاثیرگذاری آن در فرد و جامعه را بیابیم. لذا مؤلفه های وعظ وشرایط هریک را با تدبر در آیات و روایات دسته بندی نموده ، انواع روشهای تبلیغی که در قرآن به پیامبر وحی شده و موعظه های مستقیم الهی که موجب رشد و کمال بشر است مورد توجه قرار داده تا بتوان نحوه موعظه پذیری از منظر الهی را بررسی نمود ودر نهایت با درک نتیجه و غایت موعظه پذیری ،انگیزه ی بیشتری در نوشیدن و نوشاندن موعظه به روش نیکوی قرآنی، در فرد و جامعه را با لحاظ عملکرد متفاوت آن از منظر قرآن و روایات سر لوحه خود قرار دهیم. .
مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲)
93 - 125
حوزه های تخصصی:
بیشتر فقها - در مباحث اجتهاد و تقلید - جواز احتیاط در توصّلیاتِ محض (معاملات بالمعنی الاعم) را امری واضح دانسته و از کنار آن عبور کرده اند و کمتر به جوانب آن پرداخته اند ، اما وقتی در دایرهٔ احکام توصلیات دقت می شود ، احکامی به چشم می خورد که حکم جواز احتیاط در آنها روشن نیست و بلکه با مانع همراه است. این موانع سبب استثناء این احکام از دایرهٔ جواز احتیاط در توصّلیات می شود. سؤال اصلی تحقیق، کشف همین مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی است. با هدف تبیین دقیق حکم کلی جواز احتیاط در توصّلیات ، با روش تحلیل محتوای کیفی تاریخی به بررسی مهم ترین استثنائات این حکم در فقه می پردازد. مهمترین احکامی که از حکم جواز احتیاط استثناء می شود در دو دسته مسثنیات ذاتی و مستثنیات عارضی قرار می گیرد. دستهٔ اول احکامی هستند که ذاتاً قابل احتیاط نیست؛ مانند احکام علمی ، اعتقادی و احتیاط در تزاحم. دستهٔ دوم، شامل برخی عناوینی است که عارض بر احتیاط شده و سبب عدم جواز آن می شود؛ مانند اِضرار ، عُسر و حرج ، وهن دین یا مذهب که در برخی به صورت مطلق و در برخی دیگر در شرایطی خاص امکان احتیاط وجود ندارد.
هویت زن در پرتو فلسفه احکام اختصاصی زنان در تورات و قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۲۶۹
29-39
حوزه های تخصصی:
مسئله زنان به دلیل اهمیت آن از ابعاد مختلف مطمع نظر پژوهشگران و جامعه شناسان در این عصر می باشد که به فراخور آن عاملی برای تغییر فضای جوامع گوناگون به نفع زنان است. از دین و کتاب های آسمانی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار جدی در این تغییر می توان نام برد. ارائه نمایی از این کتب در هویت زنان، عاملی در روشن شدن اثر جدی آموزه های دینی است. ازآنجاکه هویت یابی زنان در احکام خاص ایشان در دو کتاب قرآن و تورات مورد کاوش قرار نگرفته است، در این پژوهش برآنیم به بازخوانی هویت فردی اجتماعی و دینی زنان در احکام اختصاصی آنان با روش تحلیلی و دین پژوهی جزئی بپردازیم. این پژوهش نشان داده که هویت زنان در برخی از احکام، وابسته یا مستقل بودن هویت آنان را آشکار می نماید و در نهایت بستر خوانش جدید از آموزهای قرآن و تورات را فراهم نماید.
تبیین الگوی معلم به مثابه «مربی قرآن محور»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش دینی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۹
77-94
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین مباحث در حوزه علوم تربیتی، الگو بودن عمل مربی برای متربی است. به طور کلی اگر مجموعه مباحث اسلامی را در سه حوزه عقاید، اخلاق و احکام در نظر بگیریم، با نگاهی به قرآن کریم و آموزه های معصومان پی خواهیم برد که این سه حوزه ارتباط وثیق با هم دارند، به گونه ای که نمی توان یکی را بدون دیگری در نظر داشت و فردی را که تنها در یکی از این سه حوزه ثابت قدم باشد، الگوی معلم و فراتر از آن الگوی انسان کامل و موفق قلمداد کرد. این سه حوزه که با دسته بندی دیگری به میدان ایمان و عمل صالح تعبیر گشته است، بخش مهمی از آیات قرآن کریم را به خود اختصاص داده و از دیرباز موضوع بحث میان اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است. در این مجال با هدف تبیین رویکرد تبیین الگوی معلم به مثابه مربی قرآن محور با استناد به آیات و روایات و مراجعه به کتب تفسیری و حدیثی به بیان مهمترین ویژگی های الگوی معلم پرداخته ایم. در نتیجه این پژوهش می توان گفت الگوی مربی کامل اسلامی تنها در صورتی تحقق می یابد که معلم، رؤوس مثلث دین یعنی معرفت، شریعت و اخلاق را همواره مدّنظر داشته و بداند بی اعتنایی به یکی از این سه حوزه، او را شایسته الگوی مربی کامل نمی نماید و در نتیجه آموزه های او برای متربیان، نتیجه کافی و وافی به ارمغان نخواهد آورد.
جایگاه زمان و مکان در منظومه فقه سنتی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
47 - 71
حوزه های تخصصی:
اسلام دینی جهانی و جاودانی است و علت آن کمال احکام الهی محسوب می شود که در حقیقت به مثابه یکی از معجزات اسلام است. در قبال نیازهای ثابت، نیازهای متغیر پدیدار خواهد شد که باید از این تغییرات نیز در جهت حفظ و نزاهت و بالندگی صحیح آن صیانت شود. از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست، بلکه فقه سنتی به خودی خود پویاست. اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسلامی نامیده اند، به معنای کوشش عالمانه و روشمندی برای استخراج حکم خدا با توجه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در این مقاله در حد وسع کوشیده ایم که نحوه تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین ملاک ها و مصادیق ارائه کنیم تا چه در نظر آید.
جایگاه امام خمینی در میان فقهای حکمران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸
1 - 15
حوزه های تخصصی:
فقهای امامیه همانند امامان معصوم علیهم السلام کمتر فرصت یافته اند تا زمام حکومت و اداره جامعه اسلامی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست گیرند. بااین همه گاه فرصتی فراهم گشته که فقیهانی بتوانند امور حکومتی را عهده دار شوند. شاید بتوان از میان فقهای امامیه که تعدادشان فراوان است از چهار فقیه بزرگ و صاحب نام و نظر یادکرد که به نحو یادشده با حکومت در ارتباط بوده و عهده دار مناصب اداری مصطلح در آن زمان شده و یا در تدوین قوانین و در نهادینه کردن حکومت اسلامی زمان خود رسماً دخالت داشته اند و این فقیهان در میان متقدمان و هنگام برپا بودن خلافت اسلامی و در دوره ای که رژیم سلطنتی بر جامعه شیعه مسلط بوده به سر می برده اند و در این نوشتار به شخصیت و نوع کار هریک به ترتیب تاریخ زندگی شان اشارت خواهد رفت و سرانجام به غرض عمده که تبیین جایگاه امام خمینی بین این دسته از فقیهان جایگاه ممتاز ایشان پرداخته خواهد شد.
احکام اعتباریات از دیدگاه محقق اصفهانی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵
33 - 46
حوزه های تخصصی:
«نظریه اعتبار» از بدیع ترین مباحث در اندیشه محقق اصفهانی است که ایشان آن را طرح کرده، بسط داده و از آن در بسیاری از مسائل فقهی و اصولی بهره برده است. وی با پیشنهاد «اعتبار به مثابه دادن حد شیء واقعی به شیء دیگر و ایجاد فرد اعتباری برای آن» پاسخ هایی نو برای مشکلاتی کهن یافته است و به همین سبب برای معرفی جوانب این مسأله در نها یه الدرا یه و شرح مکاسب اهتمام ویژه ای به خرج داده که حاصل آن، دستیابی به احکام و ویژگی هایی برای اعتبار است که در همه اعتباریات آن ها جریان دارند. این احکام که به صورت پراکنده در آثار محقق اصفهانی آمده اند، در تبیین ماهیت «اعتبار» و نیز کاربست آن در موارد مختلف و تشخیص امور اعتباری از غیر اعتباری راه گشایند. مقاله پیش رو، این احکام را گرد آورده و درباره هر یک توضیحی داده است. البته شناخت دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله «اعتبار» نیازمند بررسی فراگیری است که مجالی گسترده تر می خواهد. از این رو در اینجا بخشی از دیدگاه ایشان درباره «اعتبار» تبیین می شود؛ بخشی که کمتر بدان توجه شده است و از آن به «احکام اعتبار» تعبیر می شود.
بررسی احکام فقهی ناصبی
منبع:
قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷
775-793
حوزه های تخصصی:
از مسائل مهمی که در فقه شیعه، در مورد ناصبی مورد بحث و بررسی واقع شده، معنای ناصبی است. فقیهان شیعه در طول قرن ها، درباره اینکه ناصبی چه کسی است، بسیار سخن گفته و محدوده نصب را تعیین کرده اند. اهمیت این امر آنجا مشخص می شود که درگیری شیعه و سنی با یکدیگر به بهانه رافضیگری یا ناصبیگری، خون های زیادی بر زمین ریخت و فقهای شیعه بر حفظ کیان اسلام و خون مسلمانان، حدود نصب را برای شیعیان مشخص می کردند تا از اهل سنت متمایز گردند. بنابراین، در طول اعصار مختلف چند معنا برای نصب در متون فقهی شیعه بیان شده است که به نظر می رسد اوضاع زمان فقیه و سیاست حاکم بر آن دوره، در تعیین معنای ناصب نیز تأثیرگذار بوده است. هدف از این مقاله بررسی احکام فقهی ناصبی است که به بررسی مفهوم ناصبی، پیدایش ناصبی گری ، احکام ناصبی، پیشینه تحقیق در این مورد می پردازیم.
واکاوی دلائل جامعیت دین مبین اسلام (با تمرکز بر محتوای دین)
منبع:
پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال سوم تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۴
113 - 91
مبحث جامعیت دین یکی از مباحث مهم علم کلام به شمار می رود که به خاطر پیدایش برخی مباحث کلام جدیث از جمله قلمرو دین با رویکردی جدید به آن پرداخته شده و نظریاتی مانند دین اقلی و برداشت های نادرست در ضمن آن مطرح شده است. در این راستا اهمیت دارد به واکاوی جامعیت دین اسلام پرداخته شود و دلائل تشریح شوند. جامعیت دین اسلام دلائلی دارد از جمله «جامعیت قرآن کریم»، «داعیه جهانی بودن اسلام»، «مطابقت محتوای اسلام با فطریات بشر»، «وجود اصول و قوانین کاربردی»، «جامعیت احکام اسلام»، «وحیانی بودن اسلام»، «چندبعدی بودن اسلام»، «کامل بودن محتوای دین»، «منسجم بودن محتوای دین»، «ثابت بودن محتوای دین»، «پذیرفتن عناوین ثانویه»، «خاتمیت دین اسلام» و غیره. در این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی به ارائه مستندات متقن به تشریخ این دلائل خواهیم پرداخت.
نقش زمان و مکان در استنباط احکام اسلامی از دیدگاه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر و شهید آیت الله مرتضی مطهری
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
83 - 106
حوزه های تخصصی:
بعد از تتبّ ع در آثار شهیدان صدر و مطهری، معلوم شد زمانی که صحبت از نقش زم ان و مکان در اجته اد به میان می آید، مراد، خودِ زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان، تأثیری در حکم شرعی ندارند و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی شود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان، پدید آمده است و حکم و موضوعِ حکمِ شرعی را متعین می سازد و تغییر آن، باعث تغییرِ حکم و موضوعِ حکم شرعی می گردد. لذا اگر زمان و مکان، مطرح می شود، برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان، بستر وجودی آنهاست. از نظر شهیدان صدر و مطهری، دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمّی در حلّ مسائل نوظهور، ایفا می کنند و دینِ مُبینِ اسلام، با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحوّلاتِ اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ گو باشد و در تمام فروعات فقه، جاری و ساری شود.
تأملی در مفهوم مماطله مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
939 - 968
حوزه های تخصصی:
در میان فقها بحث مهمی با عنوان «حکم مدیون مماطل» وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله، واکاوی مفهوم صحیح و تبیین احکام و آثار آن است. نوشتار پیش رو تلاش دارد با ارائه روشی تحلیلی توصیفی و بیان تعریفی گویا به این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل، کسی است که درباره اموال پنهانش و ارائه آن به قاضی برای فروش و پرداخت دیونش، تعلل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِرف امتناع از پرداخت، مماطل، خوانده شود. در این جستار، پس از بیان مفهوم دقیق مماطل، مماطله به سه نوع مماطله در اعیان، اموال و حقوق تقسیم شده است، اما مراد کلام فقها در مماطله، مماطله در دیون مالی قلمداد می شود؛ ازاین رو در راستای عقوبت مدیون مماطل، حاکم ابتدا باید با زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحله بعد، تعزیرش کند و پس از آن اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزد، می بایست او را حبس کند تا جایی که به تنبیه وی و پرداخت دینش منجر شود. همچنین حاکم شرع یا قاضی می تواند آثاری از قبیل حَجر، منع از سفر، قبول نکردن شهادات و دریافت خسارات ناشی از مماطله او را بر این مسئله، بار کند.
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵)
35 - 48
حوزه های تخصصی:
امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است. در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد: الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یا مفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را در افعال به وجود میآورد. ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه نسبت داده شده است و بر این باورند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در افعال وجود دارد، تبعیت می کنند هر چند قابل درک برای ما نباشند.
آثار و احکام بازگشت به ملک پس از اعراض در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱)
158 - 183
حوزه های تخصصی:
عدول از اعراض از ملک به معنای انصراف از عمل حقوقی انجام شده بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده در انسان، حق هر مالک است و شارع نیز آن را با شرایطی به رسمیت شناخته است. در نتیجهٔ اعمال این حق، مالکیت مال مورداعراض به مالک اول آن بازمی گردد. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به چیستی آثار و احکام عدول از اعراض از ملک است؛ پاسخی که با حل اختلافات میان اعراض کننده و گیرنده ملک، انتظار جامعه را از فقه اسلامی برای این گونه اختلافات برآورده می سازد. براین اساس برای تحقق این هدف، مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته این تحقیق براساس ادله این است که عدول از اعراض را به عنوان عمل حقوقی ایقاعی مانند وصیت عهدی، تنها در بعضی از صور آن جایز می داند؛ یعنی این ایقاع تنها زمانی جایز و قابل رجوع است که هیچ کس در مال اعراض شده تصرف نکرده باشد، اما درصورت قبض یا تصرف دیگران، امکان عدول مالک اول وجود نخواهد داشت. نتیجه این تحقیق، حل برخی منازعات اجتماعی در هنگام اختلاف میان مالک اول و گیرنده مال در زمان تعارض منافع است. نتیجه دیگر، روشن شدن حکم مالکیت اموالی است که به سبب عدول از اعراض بلاتکلیف مانده و از چرخه اقتصاد جامعه خارج شده است.
رابطه آمیختگی اخلاق با احکام فقهی و حقوقی
منبع:
عرشیان فارس سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
78-101
انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل می دهند که واضع آن ها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان و افعال اختیاری او، آن ها را وضع کرده است. بدین جهت از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار می باشند. در مورد رابطه اخلاق با فقه سه صورت قابل تصور است: تمایز اخلاق وفقه، تعارض اخلاق وفقه و مکمل بودن اخلاق وفقه. با بررسی های انجام شده، رابطه سوم بین این دو علم صحت دارد و دراثبات آن می توان به دلایلی اشاره کرد: از جمله این که اخلاق مبتنی برفقه است زیرا تصفیه درون بدون اصلاح برون امکان پذیر نیست و این که اخلاق با اعتقادات انسان رابطه مستقیم و از جهتی با فقه ارتباط غیر مستقیم دارد و نیز ذکر آموزه های اخلاقی در کنار احکام فقهی بهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است. برای بررسی رابطه این دو علم بایکدیگر از آن جایی که نیاز به اطلاعاتی در مورد آن ها بوده ابتدا به ذکر مقدماتی در ارتباط با موضوع، روش وغایت این دو علم و در مرحله بعد به بررسی رابطه این دو علم پرداخته شده است. امروزه اخلاق و احکام با هم در آمیخته اند. البته این آمیختگی به معنای رعایت کامل اخلاق در سیاست نیست بلکه منظور نسبتی است که حتما بین این دو وجود دارد. یا رعایت اخلاق می شود یا نمی شود . این دغدغه امروز هم در جامعه وجود دارد. می توان گفت در اسلام همواره به رعایت اخلاق و عدالت و انسانیت در مباحث احکام و فقه و حقوق سفارش شده است.
احکام فراساحتی تربیت کودک در فقه
دین اسلام، تربیت را بعنوان وظیفه شرعی والدین در قبال فرزندان معرفی کرده و برای این دستورات دینی و احکام فقهی هم قرار داده تا والدین بتوانند خودشان را در آن چارچوب قرار داده یک فرزند نیک و صالح تربیت کنند. و از آنجا که علم فقه در موارد دیگر بیان کننده ی وظیفه مکلفان در قالب های «واجب»، «حرام»، «مستحب»، «مکروه» و «مباح» است، وظیفه والدین را هم در همین قالب ها بیان می کند. هدف از این پژوهش بررسی احکامی که در تربیت فرزند خیلی تأثیر گذار است، می باشد. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد با رعایت این احکام بچه ای که در جامعه قدم می نهاند یک بچه تربیت شده طبق قوانین اسلامی است که برای رسیدن به هدف نهایی که هموار کردن زمینه برای تشکیل حکومت جهانی است مؤثر خواهد بود. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع اختصاصی تدوین شده است.
ترتیبات و آثار حاکم بر تجدیدنظر کیفری در حقوق ایران
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
105 - 117
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.