احکام

جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تأکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می باشد. در این مقاله سعس بر این است که مسئله ربا، اقسام و احکام آن بررسی شود و حکم سودهای بانگی بیان شود. همچنین مسئله جریمه دیرکرد بانک ها و مشروعیت آن ها بررسی شده است.

دلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه می باشد نقش مهمی در دادرسی ایفا می کند و اهمیت آن به حدی است که از آن به «سید الدلائل» تعبیر کرده اند و متعاقباً فقها از آن قاعده «اقرار» را تأسیس نموده اند. این قاعده نه تنها منطبق با سیره عقلا می باشد بلکه پایه های محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله می باشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام یاد می نمایند. فقها نیز برای حجیت این قاعده به آیات استناد می کنند که می توان اهم آن را آیه های 81 سوره آل عمران، 102 سوره توبه و 135 سوره نساء دانست. عده ای از فقهای امامیه چون شهید ثانی و علامه حلی در کتب خویش برای تأیید قاعده اقرار به دلایلی استناد نموده اند که اولین منبع قاعده مزبور، قرآن کریم به تفصیلی است که بیان شده ولی مخالفان آنان با تفسیر دیگری که از این آیات نموده اند، معتقدند این آیات در صدد بیان مطالبی غیر از اقرار است و نمی توان اقرار را به گونه ای که در فقه و حقوق از آن بحث می شود از آن به دست آورد.

غایت نهایی در مقاله حاضر تشریح و آشکار ساختن اخلاق جهاد و کارزار راه خدا، در نگاه قرآن کریم است. بنابراین همه آنچه در طی تحقیق بر آن ادعا شده، در پرتو کلام الهی و با بهره مندی از روایات مربوطه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و فن کتابخانه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. با تتبع در آیات نورانی قرآن کریم و بررسی فریضه مقدس جهاد و واژگان مرتبط با آن، مشخص گردید که این فریضه به مانند همه اوامر الهی برای محقق شدن نیازمند اجرای احکامی اخلاقی است که حفظ حریم الهی نیز در آن لحاظ گردیده و جهاد واقعی را در تقابل با انواع مخاصماتی قرار داده که رعایت هیچ ضوابط و احکامی را سرلوحه ستیز خویش قرار نمی دهند. حرمت احکامی که خداوند در جهاد با معاندینی قرار داده شامل بی طرفان و پناهندگان و ایمان آورندگان پس از شرک می گردد که حریم خدا و معابد نیز بر آن شمولیت می یابد.

پیشرفت مادی بشر و تحولات بنیادی که در نظام اجتماعی بشر روی داده، این ضرورت را ایجاب می کند که تحولات و توسعه به مقتضای زمان و مکان در ترازوی فرهنگ صحیح قرار گیرد. به عبارت دیگر؛ هم در روابط انسان با طبیعت و هم در مناسبات اجتماعی انسان ها با یکدیگر تحولاتی بنیادی ایجاد شده است. از جمله مواردی که در حیطه حقوق خانواده، توجه و عنایت ویژه ای به شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن در احکام اسلامی شده، بحث تعدد زوجات است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی نقش زمان و مکان در جواز و عدم جواز تعدد زوجات از منظر آیات و روایات صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که؛ در وضع احکام شرعی، لازم است مقتضیات زمان و مکان، مصالح، مفاسد و منافع افراد جامعه مد نظر قرار گیرد. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد در راستای تغییر موضوعات احکام اجتماعی اسلام است و اگر در اثر شرایط و مصلحت، تغییراتی در موضوعات احکام از جمله تعدد زوجات ایجاد شد، احکام آن قهراً عوض می شود.

زمینه و هدف : اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی مهم در کشور ما است که به دلیل گستره فزاینده، عمق تأثیر و پیامدهای سوء آن بسیار نگران کننده است و از مهم ترین آسیب ها و معضلات اجتماعی کشور محسوب می شود. این پژوهش به بررسی مبانی فقهی اعتیاد با هدف کاهش هزینه خانوار و جامعه صورت گرفته است.    مواد و روش ها: روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اغلب فقهای اسلامی مصرف مواد مخدر را چنانچه مضراتی به همراه داشته باشد حرام اعلام کرده اند و معتقدند که عقل انسان را زایل می کند و این حکم تا حدودی می تواند بر مسائل و معضلات اجتماعی همچون اعتیاد اثر بگذارد و از طریق اعتقادات مذهبی و تقویت معنویات از گرایش افراد به سمت مواد مخدر پیش گیری  کند. نتیجه گیری: همه ما در زندگی بارها و بارها این جمله را شنیده ایم که پیش گیری بهتر از درمان است. زیرا درمان هزینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زیادی را می طلبد و در قالب یک بیماری جامعه را فلج می کند. دیدگاه فقهای اسلامی در پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر اگرچه به یک نسبت نیست؛ اما عموم فقها قائل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند و همین فتوا درکاهش هزینه خانواده و جامعه تأثیر دارد.

کتاب ترغیب الصلوة متنی کهن به زبان فارسی متعلق به دورۀ عراقی است که در آداب نیایش و پرستش اسلام یعنی نماز نوشته شده است. این اثر بیش از نهصد سال در دل کتابخانه ها، حوزه های دینی و مراکز علم و فرهنگ ذخیره شد تا امروز چشمه ای جوشان از زبان و ادبیات و تاریخ کهن را برای ما ارمغان آورد. پژوهش حاضر براساس تصحیح انتقادی متن کتاب ترغیب الصلوة، با رویکرد زبان شناسی انتقادی مبتنی بر متن و گفتمان (تحلیل نقش ایدئولوژی و قدرت در متن) و نظریۀ فرکلاف (1989) انجام گرفته است. فرضیۀ این پژوهش، بررسی شاخص های سبک عراقی در متن از دو منظر واژگانی و دستوری (دستور تاریخی) است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا متن به راستی به دورانی که بدان منسوب است تعلق دارد یا خیر؟ (مثبت) و آیا متن، از لهجه های فرعی سود جسته یا بر زبان فارسی معیار پای فشرده است؟ (فارسی معیار). با بررسی متن، واژگان و ترکیب های بدیع و نویافته ای که در لغتنامه های فارسی وجود ندارد و گنجی گرانقدر در این متن کهن است به همراه اطلاعات ارزندۀ تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی و فرهنگی از تاریخ و جامعۀ ایران آن روزگار به دست آمده است. در پایان ضمن کتابشناسی مآخذ متن، دربارۀ آثار و کتاب های گمنامی که در این اثر از آنها یاد شده، سخن گفته شده و بخش کوتاهی از متن برای آشنایی بیشتر به پیوست مقاله گزارش شده است.  

آنچه در فقه امامیه تحت عنوان «ضمان قهری» مورد مطالعه قرار می گیرد، در حقوق مدرن به «مسئولیت مدنی» تعبیر می شود. باوجود برخی شباهت ها، میان آن ها این تمایز ماهوی وجود دارد که «ضمان قهری» در فقه امامیه از اسباب ملکیت و «مسئولیت مدنی» در حقوق رومی ژرمنی از اسباب تعهد است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر نمایان می شود که در حقوق ایران شاهد رویکرد دوگانه ای در این خصوص هستیم. از یک سو قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مباحث مربوطه را تحت تأثیر فقه امامیه و ذیل عنوان «ضمان قهری» بیان داشته اند و از سوی دیگر با قانون «مسئولیت مدنی» مواجهیم که با تبعیت از حقوق رومی ژرمنی به تصویب رسید. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به صورت مشخص در پی شناسایی پاسخ به این پرسش است که چه تمایزاتی میان «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» وجود دارد؟ و به بیان دیگر چه آثاری بر این دوگانگی مترتب است؟ تحقیق نشان می دهد تمایز ماهوی پیش گفته، پیامدهای متعددی در مبنا، ارکان و احکام این دو به همراه دارد. برای نمونه با اینکه مبنای «مسئولیت مدنی»؛ تقصیر است، مبنای «ضمان قهری»، احترام مال مؤمن است یا قلمرو خسارت قابل جبران و معیار رابطه سببیت در این دو دارای تفاوت های جدی است. به نظر می رسد تنها از رهگذر درک این تمایز است که می توان برای مثال به سؤال های بعضاً بی پاسخ پیرامون رابطه مواد قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی پاسخی شایسته داد.

اعمال نفوذ ناروا به معنای سوء استفاده از نفوذ معنوی با هدف رسیدن به قراردادهای ناعادلانه و غیرمنصفانه است که در تمام جوامع وجود دارد. این نظریه نخستین بار برای اصلاح و تعدیل قرارداد به منظور حمایت از طرف ضعیف قرارداد در حقوق انگلستان توسط دادگاه انصاف مطرح شد. در فقه امامیه و فقه حنفی از این عنوان ذکری به میان نیامده است، ولی مصادیق آن به وفور در رفتارهای اجتماعی دیده می شود. پرسش مطرح این است که آیا در فقه امامیه و فقه حنفی تدبیری در راستای حمایت از طبقه ی محروم که از طریق اعمال نفوذ مورد ظلم و ستم قرار می گیرند اندیشیده شده است یا خیر؟ در حقوق افغانستان که مبتنی بر فقه حنفی است، مواد قانونی (698، 631، 621) ق م و در فقه امامیه قواعدی (قاعده ی لاضرر و اصل عدالت) وجود دارد که از افراد در معرض سوء استفاده توسط افراد صاحب نفوذ حمایت کرده و بر اساس آن قواعد، از هر نوع معاملات ناروا، حرام و غیر نافذ و نیز دریافت هرگونه وجه از طریق آن جلوگیری می کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل مهم‌ترین موانع و اشکالات موجود در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است که منجر به تطویل زمان اجرای احکام و اطاله دادرسی می‌شوند. این مقاله در پی آن است که با واکاوی دقیق این ماده و رویه‌های اجرایی مرتبط، راهکارهای عملی و پیشنهادهای اصلاحی برای کاهش تأخیر در اجرای احکام، جلوگیری از سوءاستفاده محکوم‌علیه و تحقق هرچه سریع‌تر حقوق محکوم‌له ارائه دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، مقررات، کتب تخصصی، مقالات علمی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی ماده ۳۴ و سایر مواد مرتبط قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بررسی مصادیق عملی و مشکلات اجرایی در مراجع قضایی است. از مطالعات تطبیقی با سیستم حقوقی فرانسه نیز برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته‌ها: ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی با ابهامات و خلأهای تقنینی مواجه است که به محکوم‌علیه امکان می‌دهد با معرفی عمدی اموال فاقد خریدار، ادعای اعسار ناروا یا معرفی اموال دارای مشکلات ثبتی و حقوقی، روند اجرای حکم را به تأخیر اندازد. فقدان سامانه یکپارچه و شفاف شناسایی اموال محکوم‌علیه از موانع اصلی اجرای سریع احکام است. تسلسل در معرفی اموال توسط محکوم‌علیه و طولانی شدن فرآیند مزایده از جمله عوامل اصلی اطاله دادرسی هستند. ضمانت‌های اجرایی موجود مانند حبس، به دلیل سخت‌گیری در اثبات تقلب محکوم‌علیه، ناکارآمد هستند. اجرای اختیاری حکم در این ماده، به‌جای الزامی بودن، به محکوم‌علیه فرصت سوءاستفاده می‌دهد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که اصلاح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و الحاق تبصره‌های شفاف‌ساز ضروری است. همچنین، ایجاد سامانه ملی ثبت شفاف اموال، تشدید مجازات‌های کیفری برای پنهان‌سازی اموال، اجرای موقت احکام و محدود کردن حقوق اجتماعی محکوم‌علیه متخلف می‌تواند به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام بینجامد. در پایان، پیشنهاد می‌شود با الگوبرداری از نظام‌های حقوقی پیشرفته مانند فرانسه، راهکارهای اجرایی نوین در قالب لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

توجه به عنصر حیاتی تقیه، در تعامل با روایات اهل بیت(ع) و همچنین در تحلیل اعتقادات و تاریخ تفکر شیعه، بسیار راهگشا است. ائمه(ع) به عنوان رهبران جامعه شیعه، نه تنها در مباحث مرتبط با اندیشه امامت، بلکه در مسائل فقهی حساسیت زا نیز، به ویژه احکامی که به نوعی با بحث امامت ارتباط داشتند، رویه تقیه را در پیش گرفته اند. پس از شهادت امام حسین(ع)، به دلیل تبلیغات بنی امیه در برگزاری جشن و روزه گرفتن در روز عاشورا، این مسئله فقهی به نوعی جنبه اجتماعی به خود گرفت، به طوری که اهل سنت و بنی امیه می توانستند از طریق پایبندی یا عدم پایبندی به آن، شیعه را از غیرشیعه بازشناسند؛ به همین دلیل ائمه(ع) برای حفظ جان شیعیان مجبور به تقیه شده اند. این نوشتار با توجه به منابع حدیثی و رجالی و داده های تاریخی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سؤال است که به عنوان مطالعه موردی، کارکرد تقیه در مورد سیر تاریخی بیان حکم فقهی روزه روز عاشورا چگونه بوده است؟ در راستای پاسخ به این سؤال، پس از بیان اهمیت تقیه که معمولاً از اهل سنت انجام می شده است، گونه ای خاص از تقیه معرفی شده که ائمه(ع) از اهل سنت تقیه نمی کردند، بلکه گاه حکم تقیه ای را برای شیعیان خود بازمی گفتند؛ چرا که به دلیل سیطره فکری، سیاسی و اجتماعی اهل سنت و بنی امیه، یا سکونت راوی در شهری با اکثریت سنّی نشین یا تعامل او با دربار و اهل سنت، ناگزیر بودند فتاوای اهل سنت را بیان کنند؛ این گونه از تقیه را می توان «تقیه به نفع شیعیان» نام برد. در ادامه، براساس این نوع از تقیه، روایات نقل شده در موضوع روزه روز عاشورا و سیر زمانی آن ها مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که امامان(ع) در دوران بنی امیه، در بیان حکم مذکور با در پیش گرفتن رویکرد تقیه به سه عنصر اصلی فضای فکری جامعه، اعتقاد مخاطب و محل سکونت راوی توجه ویژه ای داشته و فضائلی را برای روزه در این روز بیان کرده اند که مشابه روایات اهل سنت هستند. تمامی این احادیث به راویانی گفته شده اند که از بزرگان اهل سنت بودند، یا از فرقه های شیعه، به ویژه زیدیه که تحت تأثیر اهل سنت بودند، یا با وجود شیعه بودن در شهرهای با اکثریت اهل سنت (مانند مکه و بصره) ساکن بودند؛ لذا ائمه(ع) با رعایت تقیه، روزه روز عاشورا را تأیید نموده و فضائلی را نیز برای آن بیان کرده اند. در اواخر دوران بنی امیه و اوایل دوران بنی عباس که کمی از محدودیت های اجتماعی و سیاسی کاسته شد، نیاز به تقیه کمتر شده و روایاتی در مذمت روزه در این روز بیان شده اند. روایات نقل شده در منع از روزه در این روز، یا به صورت نهی بدون ذکر دلیل هستند، یا منع از روزه در این روز همراه با بیان عقابی دردناک برای این عمل بیان شده اند. بررسی روایات منع روزه در عاشورا، اولاً همگی در دوران بنی عباس هستند؛ ثانیاً تمامی راویان این احادیث از امام، شیعه امامی مذهب بودند و ثالثاً در شهر کوفه که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دادند، ساکن بودند؛ لذا، به همین دلایل، ائمه(ع) برخلاف روایات دسته اول، نه تنها نیازی به تقیه در بیان حکم روزه در این روز نمی دیدند، بلکه از روزه در این روز با بیان عقاب آن منع کرده اند. توجه به این نکته کلیدی در رفتار علمی و عملی اهل بیت(ع) می تواند در دیگر فروعات فقهی اختلافی شیعه و اهل سنت و همچنین در بررسی تاریخ تفکر شیعه بسیار راهگشا باشد.