ایقاع اکراهی

عدم نفوذ، ضمانت اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی نفع وابسته است. این وضعیت به طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادله نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادله پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریه پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می کنیم.

عدم نفوذ، نظریّه ای غالب نسبت به وضعیّت عقد اکراهی است که به صورت یک حکم بدیهی در ادبیّات حقوقی ایران جریان دارد، به همان میزان که این حکم شایع و شناخته شده می باشد حکم ایقاع اکراهی، مبهم، غریب و مورد تردید است، برخی دیدگاه ها با استدلال بر وحدت مبانی و عمومات عقد و ایقاع بر این باور هستند که باید حکم ایقاع اکراهی را نیز همانند عقد اکراهی غیر نافذ محسوب کرد؛ این در حالی است که دلیل روایی بر بطلان ایقاعات طلاق و عتقی که در اثر اکراه واقع می شوند تصریح دارد. در این جستار تلاش شده تا کیفیّت و دلایل حکم ایقاع اکراهی مورد بررسی قرار گیرد.