مطالب مرتبط با کلیدواژه

صدور


۲۱.

تعلیق تأثیر و تعلیق انحلال در عمل صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجارتی و قبول برات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 253 - 281

کلیدواژه‌ها: برات چک سفته شرط تعلیقی صدور ضمانت ظهرنویسی وصف تنجیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۴۳
با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.
۲۲.

بررسی آراء صدرالمتألهین پیرامون نحوه پیدایش کثرات از واحد متعال با تکیه بر نقد قاعده الواحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت صدرایی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 11 - 35

کلیدواژه‌ها: صدرالمتألهین قاعده الواحد صدور کثرت و وحدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۵۱
شاید بتوان گفت صدرالمتألهین شیرازی در آثار خود، به آراء همه حکمای پیش از خود درباره کیفیت صدور کثرت از وحدت اشاره نموده است. از این رو تحلیل نظر حقیقی او پیرامون این مسئله دشوار به نظر می رسد. با این همه، ما در این مقاله سعی نموده ایم با مراجعه به کتب او، همه نظراتی که او در این باره عنوان داشته را گردآورده و مورد نقد و بررسی قرار دهیم. از بررسی نظرات مختلفی که صدرالمتألهین درباره به مسئله صدور مطرح می کند، می توان به این جمع بندی رسید که او ضمن بیان دیدگاه های مختلف فلسفی، کلامی و عرفانی که در آثار فلاسفه و متکلمین و عرفای پیش از او نیز عیناً یافت می شود، به نوعی سعی نموده از قاعده موسوم به الواحد دفاع و در واقع بین این نظرات و این قاعده جمع نماید. ما در این مقاله به دنبال آن هستیم تا نشان دهیم که جمع بین این نظرات مختلف و قاعده الواحد، نه تنها کمکی به صدرالمتألهین در تبیین کیفیت صدور کثرات از واحد متعال ننموده بلکه او را با تعارضات بیشتری مواجه ساخته است و اگر در تبیین و توجیه نظرات خویش به این قاعده استناد نمی نمود، استدلال های او موجه تر و پذیرفتنی تر می بود.
۲۳.

قاعده الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 221 - 241

کلیدواژه‌ها: قاعده الواحد توماس آکوئیناس ملاصدرا صدور واحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۰۴
قاعده الواحد، به عنوان یکی از مهم ترین قواعد فلسفی، در جهت تبیین پیدایش کثرات عالم از واحد همواره مورد توجه فلاسفه بوده است. اغلب فلاسفه مفاد آن را پذیرفته و برخی از متکلمان نیز منکر آن بودند. پذیرش قاعده الواحد و اعتقاد به مبدأ واحد برای همه موجودات کثیر، فیسلوف را به مسئله چگونگی صدور کثرت از خداوندی که از جمیع جهات واحد است، رهنمون می سازد. در این میان، توماس آکوئیناس و ملاصدرا نیز بر مبنای مبانی فلسفی و وجودشناختی خود، دیدگاه های خویش را درباره آن بیان کرده اند. اینکه چگونه موجودات کثیر از واحد بسیط نشئت گرفته اند، ذهن هر دو را به خود مشغول کرده است و باید همچون دیگر فلاسفه راهی برای آن می یافتند. این مقاله در نظر دارد با مطالعه آثار توماس و ملاصدرا و شارحان و محققان به شیوه تحلیلی و پژوهشی، نظر دو فیلسوف را درباره قاعده الواحد بررسی کند تا مشخص شود آیا آن دو به اصل قاعده اعتقادی دارند؟ دلایل ردّ یا پذیرش قاعده از نظر آنها چیست؟ هرکدام چگونه پیدایش کثرات از واحد را توجیه می کنند؟ توماس بر مبنای وجودشناختی خود به انکار قاعده پرداخته است و قائلان به آن را مورد انتقاد قرار می دهد؛ اما ملاصدرا با پذیرش اصل قاعده، به ترمیم آن پرداخته و بر اساس مبانی فلسفی خود، طرح نوینی از آن ارائه داده است.
۲۴.

واکاوی برهان خلف ابن سینا در اثبات قاعده الواحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خردنامه صدرا دوره ۲۱ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۸۳)

کلیدواژه‌ها: برهان خلف تناقض قاعده الواحد سنخیت صدور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
این مقاله بدنبال واکاوی روش ابن سینا در اثبات قاعده الواحد است. وی نخستین فیلسوفیست که این قاعده را با برهان منطقی به اثبات رسانده است. استدلال مشهور ابن سینا در کتاب اشارات برای اثبات قاعده الواحد، بر اساس برهان خلف است اما فخر رازی و اندیشمندان پس از او، برهان دیگری را به ابن سینا نسبت داده اند که مبتنی بر قاعده استحاله جمع نقیضان است. برهان اخیر، چالش برانگیز بوده و مباحث دامنه داری را بدنبال داشته، علاوه بر اینکه بصراحت نیز در آثار ابن سینا مطرح نشده است. به باور نگارنده، ابن سینا شبیه برهان یاد شده را در کتاب المباحثات مطرح کرده اما از لحاظ منطقی، آن را مبتنی بر برهان خلف قرار داده و تنها در ساختار تحلیلی مقدمات برهان خویش، به لزوم و حصول تناقض حاصل از گزاره صادر نخست تمسک کرده است.
۲۵.

نقد قاعده الواحد با تکیه بر آراء ابن سینا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های عقلی نوین سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 171 - 190

کلیدواژه‌ها: ابن سینا قاعده الواحد صدور وحدت کثرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
قاعده الواحد یکی از قواعدی است که از دیرباز موردتوجه فلاسفه بوده به نحوی که می توان اشاراتی از مفادّ این قاعده را در آثار فلوطین یافت، ولی به نظر می رسد ابن سینا نخستین فردی است که در صدد اثبات منطقی قاعده الواحد برآمده است. اگرچه به نظر می رسد، نظریات او در آثار مختلفش برای توجیه صدور کثرت از وحدت، دچار اختلافاتی است، در مجموع وی را می توان جزء مدافعین این قاعده با مفادّی که مورد نظر فلاسفه است، برشمرد. هدف نگارندگان جستار پیش رو آن است که با مراجعه به آثار ابن سینا، ضمن استخراج موارد اختلاف در بیان او درباره صدور کثیر از واحد، به نقد ادله ای که در تأیید قاعده الواحد اقامه نموده، بپردازیم. هرچند تا به حال نقدهایی بر آراء ابن سینا (درباره این موضوع) نگاشته شده و عده ای نیز درصدد پاسخ برآمده اند، ما در این مقاله با تحلیل و بررسی خودِ کلام ابن سینا به مواردی دست یافته ایم که بیشتر آنها جزء موارد مطرح شده از جانب ناقدان نبوده و ازاین رو تحلیلی جدید به حساب می آید. از جمله می توان گفت اولاً اثبات قاعده الواحد به لحاظ منطقی موجبِ دور است و ثانیاً دیگر مبانی پذیرفته شده از جانب ابن سینا، نشان می دهد صدور کثیر از واحد بسیط امکان پذیر است و موجب ترکّب در ذات، نخواهد شد.
۲۶.

تحلیل نظریه «صدور فلسفی» و «ابداع کلامی» پیرامون تفسیر «خلقت» در پرتو قاعده «معطی الشّیء لا یکون فاقداً له»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۱ 29 - 56

کلیدواژه‌ها: خلقت فلاسفه صدور فیض متکلمین ابداع قاعده «معطی الشّیء لا یکون فاقداً له»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در زمینه هستی شناسی و به ویژه درباره موضوع خداشناسی، تبیین چگونگی صدور کثرات از واحد یا همان «خلقت» و پیدایش موجودات است. در پاسخ به این مسئله بنیادین، عرفا، فلاسفه و متکلمین مسلمان، نظریات و تفاسیر متعدد و متنوعی را به میان آورده اند که در مواردی کاملاً متفاوت و بلکه متعارض با یکدیگر بوده است. صرف نظر از نظریه عرفا که تحت عنوان «تجلی» یا «ظهور» مطرح شده و البته خارج از بحث ماست، فلاسفه به «نظریه صدور» یا «فیض» قائل شده، و متکلمان نیز «نظریه ابداع» یا همان «خلق از عدم» را ارائه داده اند. در این بین، یکی از قواعد عقلی و فلسفی که با دو نظریه اخیر ارتباطی وثیق دارد در حدّی که پذیرش یا ردّ آن تأثیر مستقیم در اخذ نظریاتِ مربوط به خلقت بر جای می گذارد، قاعده «معطی الشّیء لا یکون فاقداً له» می باشد. ازهمین رو، مسئله نوشتار حاضر عبارت است از بررسی صحّت یا نادرستی قاعده فوق و همچنین تبیین ربط آن با دو نظریه «صدور» و «ابداع» در تفسیر خلقت. در این تحقیق، ابتدا قاعده «معطی الشیء...» به مثابه مبنای عقلی نظریه صدور در نظر گرفته شده، و در گام بعدی برای اثبات آن سه دلیل اقامه گشته است. در ادامه، نظرات مخالفین قاعده مزبور، طرح و سپس یک به یک نقد و ردّ شده و نهایتاً با تکیه بر درستی و اتقان این قاعده، «نظریه فیض فلسفی» اثبات، و «نظریه ابداع کلامی» مورد مناقشه و ابطال واقع گردیده است.   
۲۷.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و مشروعیت صدور توثیقی اسناد براتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 187 - 213

کلیدواژه‌ها: توثیق رهن اسناد براتی صدور عقد بی نام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
معاملات اعتباری در تجارت، نقش مهمی را ایفا نموده و ضرورت وجود آن بر همگان مبرهن می باشد. صادر شدن اسناد براتی جهت توثیق با امعان بر امتیازهای آن اسناد نسبت به اسناد عادی، راهکار مناسبی برای آن مهم می باشد. مقنن در ماده 774 قانون مدنی که از پشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع رهن را عین معین دانسته و رهن دین و منفعت را باطل می داند، اما در مواردی از آن موضع عدول نموده و برخی از مراجع تقلید نیز بر صحت صدور توثیقی اسناد براتی فتوا داده اند، ازاین رو بررسی مشروعیت قرارداد فوق ضروری می باشد. اسناد براتی با تکیه بر قضاوت عرف، فاقد مالیت است. توثیق اسناد یاد شده در مرحله صدور دارای ماهیت حقوقی واحد نیست. مواردی که تحت شمول رهن دین قرار می گیرد با عنایت به ماده فوق باطل می باشد. فرض مشمول رهن اسکناس با توجه به صحت آن قرارداد، صحیح است. همچنین موارد تحت شمول عقدی بی نام با عنایت به مواد 10و 758 قانون مدنی، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم و پذیرش عقد معلق و صدور توثیقی چک از سوی مقنن، معتبر می باشد.
۲۸.

واکاوی نظریه فیض و تبیین نسبت آن با مسئله خلقت در نگرش ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های هستی شناختی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: خلقت صدور ابن سینا عنایت فیض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
ابن سینا در آموزه خلقت با اینکه تحت تاثیر ارسطو و نظریه نوافلاطونی فیض است، از سویی متاثر از متکلمان مسلمان و منابع و متون دینی است، و همین موجب تمایز اندیشه او از متفکران سلف خود شده است. او در عین اینکه از فاعل به عنوان مفیض و عَلت وجودی یاد می کند، رابطه موجودات با فاعل را بر رابطه وجودی استوار می سازد، نظریه علم عنائی او در صدور موجودات با اصلاحات اندکی می تواند در منشأ صدور موجودات، نظریه ای قابل اعتنا باشد. او در علم خداوند به ذات خود از علم حضوری و اتحاد عالم و معلوم سخن رانده است، لذا با توجه به برداشت وی از علم حضوری، می توان با اتکا به همین نظریه او، علم خداوند به مخلوقات اعم از مبدعات و مخترعات و مکونات را توجیه و تبیین کرد، خصوصاً اینکه ابن سینا علم خداوند به مخلوقات را از طریق علم به ذات تبیین و تفسیر می کند. نظریه فیض در اندیشه فیلسوفان بعدی هیچ گاه مورد غفلت نبوده و به عنوان یکی از معقول ترین تفسیرها از خلقت جهان و خالقیت و فاعلیت خداوند عنوان می شود. در این مقاله با اتکا به روش تحلیلی، بر اساس نظریه فیض ابن سینا، سعی در تبیین و پر کردن فاصله پراهمیت خالق و مخلوق داریم، چنان که نظریه  فیض توام با علم الهی پایه و اساس خلقت ابداعی عالم قلمداد گردد.
۲۹.

ضرورت یا امتناع عقلی وجود وسائط در آفرینش الهی با تکیه بر آراء ملاصدرا و ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه و کلام اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 109 - 93

کلیدواژه‌ها: صدور علم وسایط ملاصدرا ابن تیمیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
از مهمترین مسایل فلسفی مسئله باور به ضرورت وجود وسائط در آفرینش است تا جایی که باور به این مسئله دست آویز جریان های تکفیری برای تکفیر سایر مسلمانان شده است. تاکنون درباره ی این مسئله تحقیقات فراوانی صورت گرفته است اما در این تحقیقات بیشتر مباحث مطرح شده جنبه ی نقلی داشته است و کمتر به بعد عقلی آن توجه نشان داده شده است. در این مقاله برای اولین بار ضرورت عقلی وسایط در آفرینش نزد ابن تیمیه و ملاصدرا در ارتباط با مبانی فلسفه ی صدرا همانند کیفیت علم خداوند به جهان، مسئله ی صدور مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان به اشکالات مطرح شده به ضرورت وسایط در آفرینش بر اساس مبانی حکمت متعالیه پاسخ داده می شود. و نشان داده می شود که حکمت متعالیه با توجه به مبانی خاص خود به ویژه طرح وجود رابط، وجود منبسط، بسیط الحقیقه و بحث تجلی می تواند به نحو ضرورت ذاتیه پاسخ گوی اشکالات مطرح شده باشد.  
۳۰.

بررسی گستره براهین قاعده الواحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۷ 47-63

کلیدواژه‌ها: قاعده الواحد واحد حقیقی حقه علت معلول سنخیت صدور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۲
قاعده الواحد یکی از اساسی ترین قواعد فلسفه اسلامی است که در مسائل مختلف فلسفه اسلامی و دیگر علوم مانند علم اصول فقه از این قاعده استفاده شده است. در این نوشتار ابتدا با توجه به براهین این قاعده و تحلیل مبادی و معانی به کار رفته در این براهین، آشکار شده است که مجرای این قاعده وحدت حقه حقیقی است. سپس با بیان تقریری دیگر از این قاعده و اقامه برهان دیگری این قاعده تعمیم داده شده و حدود و ثغور و موارد کاربرد این تعمیم در عالم عقول، عالم مثال وعالم طبیعت تعیین شده است.
۳۱.

تحلیل مفهوم صدور و ولادت و لوازم آنها در اسفار اربعه و بیانیه شورای نیقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهایی در فلسفه و کلام سال ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 129 - 150
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
کتاب اسفار اربعه و بیانیه شورای نیقیه از مهمترین آثار فلسفه اسلامی و جهان مسیحیت است. در این دو منبع، به ویژه اسفار، مفاهیم صدور و ولادت فراوان تکرار شده است، که با بررسی این دو مفهوم نتایج زیر به دست می آید: نخست، با تحلیل این دو مفهوم به لوازم مشترکی همچون خروج چیزی از چیزی، ازلیت، سنخیت بین والد و مولود یا مصدر و صادر و ضرورت وجود وسائط در قوس نزول می رسیم؛ دوم، لوازم به دست آمده از تحلیل دو مفهوم یاد شده، در دو منبع پذیرفته شده اند؛ سوم، در این منابع صدور و ولادت به جای یکدیگر به کار برده می شوند؛ چهارم، فلسفه افلوطین که صدور، انبجاس و جوشش در آن محوریت دارد، بر این دو منبع اثرگذار بوده است. البته در دو نگاه برای دوری جستن از معنای مادی انگار ی خداوند توجیهاتی را ذکر کرده اند که در نهایت، نزدیکی دو مفهوم یاد شده در دو منبع را نشان می دهد.
۳۲.

رابطه خدا با آفرینش نخستین؛ تحلیل مفهومی مؤلفه های خوانش ابن سینا از قاعده الواحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای فلسفه دین سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 79 - 99

کلیدواژه‌ها: ابن سینا الواحد بسیط صدور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۹
قاعده ی الواحد را می توان یکی از مهم ترین و پر چالش ترین قواعد فلسفی به حساب آورد. ابن سینا یکی از فیلسوفانی است که به این قاعده پرداخته است. او در عینِ اقامه ی ادله برای اثبات قاعده ی الواحد، آن را در نمط پنجم الاشارات ذیل عنوان "تنبیه" مطرح کرده است. خواجه نصیرالدین بر این اعتقاد است که چون ابن سینا این قاعده را بدیهی می داند، آن را ذیل عنوان "تنبیه" آورده است. بر این اساس با تصور صحیح و دقیق مولفه های قاعده، به تصدیق قاعده می رسیم، بی آن که نیاز به استدلالی له مدعا یا استدلالی علیه دلالیل مخالفان داشته باشیم. در این مقاله، سعی می شود به روش تحلیل مفهومی، یکایک مولفه های قاعده مورد مداقه قرار گیرد و پس از آن، سازگاری هیات تالیفی این مولفه ها بررسی گردد. در نهایت، به دلیل عدم سازگاری برخی از این مولفه ها با یکدیگر، در می یابیم که از تصور مولفه ها نمی توان به تصدیق آن راه یافت و تنبیهی بودن آن رد می شود
۳۳.

رهیافت تطبیقی بر قاعده ی الواحد از منظر آخوند خراسانی و علامه طباطبایی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهایی در فلسفه و کلام سال ۵۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۱ 33 - 47

کلیدواژه‌ها: آخوند خراسانی علامه طباطبایی قاعده ی الواحد عکس قاعده ی الواحد صدور سنخیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۴
 در این نوشتار کوشش شده تا با باز خوانی آرای دو اندیشمند بزرگ (آخوند خراسانی و علامه طباطبایی) درباره ی قاعده ی الواحد، علاوه بر تبیین تفاوت دیدگاه های ایشان پیرامون این قاعده ، اشکالات این دو نظر نیز مشخص گردد.نگارنده بر این باور است که دیدگاه های هر دو اندیشمند با وجود نقاط قوت قابل توجه، قابل نقض است؛ نظیر مبنای آخوند که این قاعده را در تمام علل جاری می داند و در علوم حقیقی و اعتباری مورد استفاده قرار می دهد، بخلاف علامه که شمول قاعده را در علل فاعلی اعم از هستی بخش و طبیعی می داند. در این پژوهش به این نتیجه دست یافته شده که باتوجه به مبانی فکری این دو نفر در اصول فقه و فلسفه و با نظر به این امر که تبیین دقیق این قاعده در فلسفه است باید گفت قاعده الواحد مخصوص علت های هستی بخش است که تنها یک سنخ از کمال را دارا می باشند (سوای موجودی که در عین بساطت کامل و وحدت، واجد همه کمالات باشد). شایان ذکر است که قاعده مزبور اختصاصی به واحد شخصی ندارد؛ بنابراین استفاده از این قاعده در مواردی نظیر بحث صحیح و اعم و یا بحث از واجب تخییری در اصول فقه و همچنین فلسفه که در آن ها مباحث فوق جاری نیست جایگاهی ندارد. 
۳۴.

حق دارنده بر محل سند تجاری؛ ایده ها و مقررات با رویکرد انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 197 - 220

کلیدواژه‌ها: محل اسناد تجاری انتقال محل صدور ظهرنویسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
مسأله محل به عنوان منبع پرداخت وجه اسناد تجاری از اهمیت خاص برخوردار است. محل صرفاً اختصاص به برات و چک دارد و درخصوص سفته موضوعاً منتفی است. رویکرد این موضوع در وضعیت فوت صادرکننده، ورشکستگی و توقیف اموال بیشتر ظاهر می گردد. قانون ایران در این باب ساکت است، این خلاً موجب ابهام در وضعیت محل گردیده است. صدور و ظهرنویسی این اسناد چه تأثیری بر محل آن دارد؟ آیا علاوه بر سند، محل آن نیز منتقل می گردد و یا حق خاصی برای دارنده سند بر محل ایجاد می شود؟ در برخی نظام های حقوقی با صدور و ظهرنویسی برات، محل آن نیز منتقل می شود و در برخی دیگر قائل به عدم انتقال محل است، همچنین گاه دارنده بر محل حق انحصاری می یابد. علاوه بر آن، انتقال قراردادی محل نیز گاه پذیرفته شده است. قوانین ایران راجع به محل، سکوت اختیار نموده و این امر در رویه دادگاه ها منشأ اختلاف نظر شده است. بر مبنای قوانین جاری، اصولاً محل چک و برات با صدور منتقل نمی گردد؛ هرچند درخصوص چک نظرات متعددی وجود دارد که از جهت مغایرت با مقررات جاری قابل نقد است، اساساً در وضعیت قانونی موجود نمی توان محملی برای انتقال مالکیت و یا حتی حق رجحان یا حق اختصاصی دارنده یافت. البته قوانین فعلی نیز به جهت رویکرد عدم حمایت از دارنده با انتقاد مواجه است.