قاعده ی الواحد

نحوه ی صدور کثرت از وحدت، از مسائل مهم و محوری در فلسفه بوده که از دو جنبه ی فاعلیّت الهی و پیدایش کثرت درعالم، مورد توجه حکمای اسلامی قرار گرفته است. ابن سینا1و سهروردی2 براساس قاعده ی الواحد به تبیین نظریه ی صدور پرداخته اند؛ در این زمینه علی رغم اختلاف در مبانی، هرکدام به روشی خاص عمل نموده چنان که ابن سینا برمبنای جهات دوگانه ی وجوب و امکان در عقول ده گانه و با فرض کثرت اعتباری عقل اول، به توجیه این نظریه می پردازد؛ درحالی که سهروردی با ناقص پنداشتن این دو جهت، تغایر بین نورالانوار و نوراول را مورد بررسی تفصیلی قرارداده و با استناد به جهات موسّع اشراق و مشاهده، به سلسله ی بی شماری از انوار طولی و عرضی قائل می شود. وی همچنین برمبنای قاعده ی امکان اشرف و با تأکید برعالم مثال، طبقه ی ارباب انواع را اثبات می کند که از این حیث تعامل دوسویه ی نورشناسی اشراقی را جایگزین ضرورت انعطاف ناپذیر و یک سویه ی وجودشناسی مشائی می سازد. سهروردی در باب آفرینش، با رد علم عنایی مشائیان، علم خداوند را از نوع اضافه ی اشراقی دانسته و فرایند شکل گیری عالم را به نظام شگفت انگیز انوار نسبت می دهد.

مسأله ی صدور کثرت از وحدت، ازجمله مباحث مهم و حیاتی و بحث برانگیز در میان فیلسوفان اسلامی است. ابن سینا با تمسک به قاعده ی الواحد سعی کرده است این مسأله را برهانی کند. در دیدگاه وی جهات و حیثیاتِ موجود در عقل اول، سبب ایجاد دو موجود دیگر یعنی عقل دوم و فلک اول می شود. وی در کلامی تفصیلی، به سه جهت در عقل اول قائل می شود که بر اساس آن، پس از ایجاد عقل دوم، جهت دوم نفس فلک و جهت سوم جرم فلک اول را محقق می شود. از منظر وی، وجود حیثیات و جهات گوناگون و مختلف در عقل اول، با قاعده ی الواحد منافاتی ندارد؛ زیرا این جهات و حیثیاتِ متعدد و متکثر، از لوازم مرتبه ی وجودیِ صادر اول هستند، نه آنکه واجب الوجود آن ها را حقیقتاً صادر کرده باشد. این مسأله در فیلسوفانِ پس از ابن سینا تأثیر بسزایی داشته است، به گونه ای که برخی اندیشمندان معتقدند طرز تبیین ابن سینا، با ابهام و اشکالات مختلفی مواجه است؛ ازجمله ی این اندیشمندان، غیاث الدین منصور دشتکی است. وی در کتاب الأمالی به ناتمام بودن این استدلال ابن سینا اشاره کرده است. نگارنده با روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی این استدلال و کاوش در آن پرداخته است.  

 در این نوشتار کوشش شده تا با باز خوانی آرای دو اندیشمند بزرگ (آخوند خراسانی و علامه طباطبایی) درباره ی قاعده ی الواحد، علاوه بر تبیین تفاوت دیدگاه های ایشان پیرامون این قاعده ، اشکالات این دو نظر نیز مشخص گردد.نگارنده بر این باور است که دیدگاه های هر دو اندیشمند با وجود نقاط قوت قابل توجه، قابل نقض است؛ نظیر مبنای آخوند که این قاعده را در تمام علل جاری می داند و در علوم حقیقی و اعتباری مورد استفاده قرار می دهد، بخلاف علامه که شمول قاعده را در علل فاعلی اعم از هستی بخش و طبیعی می داند. در این پژوهش به این نتیجه دست یافته شده که باتوجه به مبانی فکری این دو نفر در اصول فقه و فلسفه و با نظر به این امر که تبیین دقیق این قاعده در فلسفه است باید گفت قاعده الواحد مخصوص علت های هستی بخش است که تنها یک سنخ از کمال را دارا می باشند (سوای موجودی که در عین بساطت کامل و وحدت، واجد همه کمالات باشد). شایان ذکر است که قاعده مزبور اختصاصی به واحد شخصی ندارد؛ بنابراین استفاده از این قاعده در مواردی نظیر بحث صحیح و اعم و یا بحث از واجب تخییری در اصول فقه و همچنین فلسفه که در آن ها مباحث فوق جاری نیست جایگاهی ندارد.