قاعده نفی سبیل

الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی می توان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایت انگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامه دیوان، چگونه تحلیل می شود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه می توان در پرتو پرونده اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینه ای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازات های جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمی تواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این حال آن ها باید با خوانشی پیام محورانه از پرونده مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نه تنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید می کنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنش های سازمان های حقوق بشری بین المللی، یکسا ن پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بین المللی و نیز رشد پدیده اسلام هراسی ضرورت می یابد.

قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی مورد استناد بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت به شمار می آید که دامنه آن بسیار گسترده است، و در تفسیر و تنظیم روابط مسلمانان با غیر مسلمانان تسلط کافی را دارد. به همین دلیل تلاش برای تبیین روشن این اصل و جوانب آن مانند الزامات بین الملل بسیار حائز اهمیت است به ویژه آنکه در تلاش برای بقاء نظام و حفظ آن باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، و هدف از این پژوهش بررسی الزامات بین الملل در مواجهه با قاعده نفی سبیل و تأثیرات آن بر حفظ و بقاء نظام از منظر قرآن و فقه امامیه است.

زمینه و هدف: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی که نقش تعیین کننده در تنظیم روابط با دنیای خارج دارد چندان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به این موضوع مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل، به معنی عدم سلطه اقتصادی بیگانگان است. برای عملی شدن قاعده نفی سبیل در حکومت اسلامی باید به اقتصاد و توسعه آن توجه ویژه نمود. یکی از مهم ترین مبانی و اهداف اقتصاد در حکومت دینی، تلاش در جهت حصول خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی به دیگر کشورهاست. نتیجه سلطه اقتصادی، سلطه در دیگر عرصه ها مثل عرصه سیاسی و فرهنگی است و کشوری که به لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت سلطه باشد در عرصه سیاست گذاری و اجرای قوانین استقلال عمل نداشته و همین عدم استقلال، زمینه وادادگی در تمام زمینه ها را فراهم می کند؛ و چنین مسئله ای با آموزه های اسلامی، ناسازگار است؛ چرا که در قرآن کریم، با صراحت و با تأکید شدید، هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است. نتیجه گیری: در توسعه اقتصادی ممکن است نوعی وابستگی اقتصادی نیز ایجاد شود که در اقتصاد امروزه تا حدی گریزناپذیر است. آنچه مهم است عدم سلطه اقتصادی بیگانه است که تنها راه مقابله با آن حمایت از تولید داخلی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری متوازن با دنیای خارج است.

زمینه و هدف: محدودیت و ممنوعیت نظارت با توجه به دیدگاه فقهی موضوع اصلی پژوهش است. هدف از پژوهش این است که نظارت برای کشف اطلاعات از کارکرد نیروها برای رسیدن به سازمان مطلوب نیاز به تعیین خطوط قرمز دارد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظارت و بازرسی با موضوع آبرو و حیثیت نیروها در ارتباط است، ضروری است موازین شرعی و فقهی و اخلاقیِ نظارت به درستی بیان شود و حدود نظارت و بازرسی تعیین گردد. نتیجه: بایسته های فقهی نظارت و بازرسی سازمانی می تواند در مبانی فقه اقتصادی متناظر شود که شامل: قاعده نفی سبیل و وجوب حفظ نظام می باشد. نحوه دخالت این قواعد در تعیین بایسته های فقهی نظارت و بازرسی به این صورت است که منع شرعی تجسس و منع ورود به حریم خصوصی دیگران، اعم از کارگزاران یا کارمندان، و منع سوء ظن به ایشان در مواردی که نفی سلطه بیگانگان، دستگیری از نیروها و هدایت به سلامت روانی و اخلاقی، و مصلحت بالاتر حفظ نظام را به دنبال دارد برداشته شده است.

زمینه و هدف: اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی نماید. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با این حال به دلیل کلی گویی، خلاءها و ابهامی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشته تا این خلاء را مرتفع نماید دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل نظام داوری انگلستان هم در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرآیند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکردی دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه و در مقاب ل م داخله قضایی کاهش یافته است.

تمدن ها مبتنی بر دو پایه ی علم و فرهنگ شکل می گیرند. تمدن اسلامی نیز حاصل فرهنگ غنی اسلامی و تولید دانش سودمند در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی است. چیستی تمدن اسلامی را باید در تفاوت عمیق سبک زندگی برگرفته از آموزه های اسلامی در سه ساحت اعتقادیات، اخلاقیات و قوانین دانست که در سه سطح قلبی و زبانی و عملی بروز و ظهور می یابند. این تفاوت در سبک زندگی اسلامی موجب می شود مفهوم امنیت تمدنی از جایگاه برجسته ای برخوردار شود به نحوی که آرمان تمدن سازی ایرانی اسلامی نیز بدون در نظر داشتن الزامات تأمین امنیت تمدنی میسور نخواهد بود. قاعده ی قرآنی «نفی سبیل» هم در بعد سلبی و هم در بعد ایجابی خود در فرایند تمدن سازی و امنیت تمدنی جایگاهی بی بدیل دارد. قاعده مذکور به عنوان شرط لازم و نه کافی، الزامات و بینشی را با خود همراه می سازد که به قدرتمندی و توانمندی مؤمنین منجر می شود و «سنت های الهی» را در دنیای مادی جاری و ساری می کند. متن حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که «قاعده ی نفی سبیل چگونه می تواند در فرایند تمدنی به کارگیری شود؟» یافته های این مقاله با بهره گیری از برخی آموزه های نظریه امنیت هستی شناختی مؤید آن است که قاعده نفی سبیل، قاعده ای هویت ساز است که از طریق بازآفرینی هویت تمدنی به واسطه تولید علم «شرافت آفرین»، تولید ثروت «عزت آفرین» و اقتدار نظامی «غرورآفرین» سبب ایجاد و افزایش احساس امنیت هستی شناختی در فرایند تمدن سازی ایرانی و اسلامی می شود. روش این پژوهش مبتنی بر تحلیل متعارف متن آموزه های تفسیری قرآن در نزد جمعی از علمای متأخر شیعه است.

تروریسم ازیک سو ابزار قدرت های کوچک علیه قدرت های بزرگ و ابرقدر تهاو از سوی دیگر، ابزاراقویا و قدرت های بزرگ علیه ضعفا و قدرت های کوچک است؛ به عبارت دیگر تروریسم «ابزار تهدید همه علیه همه » است و در طول تاریخ نه تنها ضعیفان برای ترساندن اقویا از آن استفاده کرد ه اند بلکه اقویا نیز برای ترساندن و به انفعال کشاندن ضعفا از آن بهره جسته اند. اما مفهوم مقاومت از منظراسلامی و انسانی آن توانسته است تمام معادلات مفهومی و سیاسی مذکور را به کلی دگرگون کند،زیرا اساساً ماهیت و جنس مقاومت از نوع دیگری است و به کلی )از حیث اهداف و ابزار مورد استفاده با مفهوم نفر تانگیز تروریسم تفاوت دارد. مقاومت، کنشی سیاسی اجتماعی برای به بار نشاندن گفتمانی است که به حاشیه رفته و به عبارتی، کشاندن گفتمان مغلوب به متن است. اصطلاحات کنونی مقاومت مرتبط با جنبش های قومی، ملی یا مذهبی است که احساس میک نند صداهایشانشنیده نمی شود. بدتر از آن، آنها سرکوب شده اند، به حاشیه رانده شد هاند و البته تحقیر شده اند. به طور کلی مقاومت محصول بیداری و آگاهی از وجود ظلم و جور، تبعیض های محسوس و معیارهای دوگانه در جامعه جهانی نسبت به برخی جوامع و فرهن گهاست که این امر خود زمینه و بستری برای پرورش و تکثیر افقی و عمودی و عقیده های تاریخی افراد و گرو هها فراهم میک ند. از این دیدگاه، انکار مقاومت که خود برایند انباشت عقید ههای بناحق سرکو بشده تاریخی است، اقدام ی تروریستی تلقی می شود! بنابراین درست به همان اندازه ک ه تروریسم محکوم، مطرود و غیر قابل تحمّل است، مقاومت مورد تأ یید و پذیرش وجدان های مستقل، آگاه و بیدار دنیاست. بر این اساس باور به مقاومت باعث شک لگیری هسته های مقاومت و نهضت های آزاد یبخش شده است. به عبارت دقیق تر نهضت های آزادی بخش مدلولِِ دالمقاوم تاند. فرضیه و ادعای اصلی این مقاله این است که فاصله و مرز میان مقاومت و تروریسم بستگی به «اهداف » و «ابزار » مورد استفاده یعنی شیوه مبارزه دارد. به عبارتی بر اساس آموزه های قرآنی، شکاف و مرز میان تروریسم و مقاومت را فقط کشتن افراد ب یگناه )ولو یک نفر، بای نحوٍ کان پُر میک ند)؛ زیرا آدمی حق ندارد حق حیات و امکان حیات کسی را با خشونت و بیرحمی و به ناحق از او بستاند. بدیهی است دینی که برای خون و جان انسان ها ارزش و احترام قائل است و کشتن کی نفر را برابر کشتن همه انسان ها م یداند، زمینه و توجیهی برای ترور باقی نمی گذارد و طبیعتا تروریسم در این دین محلی از اعراب نخواهد داشت.

نفوذ اقتصادی یکی از تهدیدهای رایج امنیت ملی در همه کشورهاست. کشورهای قدرتمند همواره سعی می کنند با ورود اقتصادی به بخش های راهبردی و پرمنفعت کشور هدف، ضمن تاراج منابع و تخریب توان مقاومتی میزبان، مسیری برای حمایت از عناصر وابسته در فضای سیاسی کشور هدف ایجاد کنند. در ایران با توجه به جایگاه برجسته صنعت نفت و گاز، نفوذ اقتصادی از مسیر قراردادهای نفت و گاز پیگیری شده که قرارداد دارسی نمونه بارز آن است.در این مقاله تلاش شده است ضمن واکاوی مفهوم و ابعاد نفوذ اقتصادی، قراردادهای دارسی، رویتر، گس-گلشاییان، امینی-پیچ و قرارداد 1352 سن موریتس به عنوان نمونه هایی از نفوذ در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی قبل از انقلاب بررسی و مدلی از مؤلفه های نفوذ استخراج شود. بر این اساس مشخص شد استقرار بلند مدت طرف خارجی، سهم استعماری و ناعادلانه در منافع، واگداری حق بهره برداری از میدان، واگذاری حق مدیریت و تصمیم گیری در مورد میدان، وجود عناصر نفوذی در داخل به نفع طرف دوم قرارداد و سرانجام عدم انتقال فناوری به داخل از مؤلفه های نفوذ اقتصادی است که در قرارداد رویتر و پنج قرارداد سرمایه گذاری خارجی نفتی قبل انقلاب وجود داشته است. بدین منظور حدود مشخصی برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی در قانون اساسی و قوانین بالادستی بعد از انقلاب تدوین شد. در ادامه ویژگی های الگوی «قرارداد نفت ایران» (IPC) بررسی و با توجه به مؤلفه های نفوذ، مشخص شد برخلاف قراردادهای بیع متقابل بعد از انقلاب، دست کم چهار مؤلفه کلیدی نفوذ شامل استقرار بلند مدت خارجی، انتقال شئون مالکیتی، انتقال حق بهره برداری و تغییر سهم عایدی به نفع طرف خارجی در این قرارداد وجود دارد و الزامات قانونی در این رابطه نادیده گرفته شده است. طبق این الگو، قرارداد نفت ایران با مختصات فعلی بسترساز نفوذ اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور است.

ا امام خمینی(ره) به عنوان یک مجتهد جامع الشرایط نواندیش، آشنا به امور زمان و مقتضیات و واقعیات آن بود که ضمن طرح تئوری تعامل دین و سیاست؛ فصل تازه ای در اندیشه سیاسی به وجود آورد. آن حضرت با تأسی به آموزه های الهی و سیره ائمه اطهار (ع)؛ استقلال دولت های اسلامی و مقابله با نظام سلطه را مطرح و نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه حفظ عزت، سیادت مسلمانان و نفی هرگونه سلطه بیگانگان بنیان نهاد. معمار کبیر انقلاب اسلامی معتقد بود روابط مسلمانان با کشورهای غیر اسلامی باید بر اساس قاعده «نفی سبیل» برنامه ریزی شود. تتبع در اندیشه های والای مدیریتی آن حضرت بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات آن از ابزار فیش برداری بامطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. این جستار درصدد پاسخ به این سؤالات است اولاً: جایگاه قاعده نفی سبیل در تعالیم اسلامی کجاست؟ ثانیاً: اندیشه های امام خمینی(ره) در مورد قاعده نفی سبیل چیست؟ یافته ها نشان می دهد قاعده نفی سبیل یکی از اصول بسیار مهم فقهی در اسلام است که بر کلیه روابط بین المللی آن حکومت می کند و در اندیشه های مدیریتی امام خمینی(ره) نیز، روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی مسلمانان با بیگانگان باید بر مبنای آن قاعده طراحی شود که در این صورت، بیگانگان هیچ گونه راه استیلاء نخواهند داشت و همواره عزت، استقلال، شرافت و اصالت مسلمانان در تمامی عرصه ها حفظ خواهد شد.

در دنیای کنونی که از آن به دهکده جهانی تعبیر می شود، کشورها ناگزیر به گسترش تعامل و همکاری و فزونی ارتباطات بین المللی با یکدیگر می باشند. درواقع امروزه نمی توان کشوری را یافت که خود را بی نیاز از تعامل با سایر کشورها دانسته و قاعدتاً زیست در نظم نوین جهانی بدون برخورداری از روابط فراملی ممکن نیست. در این میان از یک سو بایستی به تنظیم روابط خود با جهان پرداخت و از دیگر سوی، برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد که در تنظیم تعاملات بین المللی خود، چارچوب ها و هنجارهای شریعت را مدنظر قرار دهند. مقصود از ناظر بودن این قواعد بر عرصه روابط بین الملل، این است که مسلمانان می بایست، مطابق این رهنمودها، رابطه خود را با کشورهای غیرمسلمان تنظیم نمایند. با عنایت به خلاء پژوهشی موجود، جستار حاضر با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و در پژوهشی مسئله محور، میراث مکتوب اسلامی را مورد کاوش قرار داده است. رهاورد پژوهش نشان می دهد مطابق آموزه های شریعت و متخذ از آرای فقیهان اسلامی، می توان چهار قاعده بنیادین را به مثابه شالوده و زیربنای روابط بین الملل اسلامی در نظر گرفت: 1- قاعده کرامت. 2- قاعده وهن و تنفیر دین. 3- قاعده نفی سبیل. 4- قاعده لاضرر (که قاعده الزام نیز می تواند زیرمجموعه و تابعی از این قاعده تلقی شود).

زمینه و هدف: بحث تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج از ایران از موضوعات مهمی است که ماهیت آن در پرتو قاعده نفی سبیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی میان کشورها ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  دیپلماسی اقتصادی در اسناد مختلف بالادستی مانند اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأکید قرارگرفته است. این رویکرد تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارد. بر اساس قاعده وفای به عهد و زیست مسالمت آمیز با کفار در متون فقهی، مانعی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی بر پایه نفی سلطه وجود ندارد.نتیجه : امروزه فشارها و اثرات بین المللی برروی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس می شود و عملکرد اقتصاد ملی به مراتب بیش از گذشته تابع عوامل بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، لازم است که برنامه هایی را در سیاست خارجی در پیش گیرد که بین اقتصاد داخلی و بین المللی تعامل ایجاد نمایند. به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی ضروری است بر تولید و توسعه اقتصادی تمرکز شده، تکلیف اولویت اقتصاد یا سیاست در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و تفاهم داخلی در این خصوص صورت گیرد.

بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز مستلزم جذب سرمایه گذاری های هنگفت است. در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در راستای اجرای پروژه های بالادستی تا به حال درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده اند. این قراردادها همواره دست خوش تغییرات بوده و اخیراً بحث طراحی قراردادهای جدید مطرح شده است. نظام حقوقی حاکم چارچوب های بهره برداری از منابع نفتی در قالب قراردادها را تعیین می نماید. با کاوش در فقه امامیه نیز خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای نفتی قابل ترسیم هستند به گونه ای که عدول از آن ها امکان پذیر نباشد. در این پژوهش تحلیلی- توصیفی که گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای صورت می گیرد، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و نظرات فقهاء عظام الزامات فقهی مورد نظر شناسایی شده اند. در واقع اصول مستخرج حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی، اصول و شرایطی است که به صورت چارچوب و الزامات کلان بر این قراردادها حاکم بوده و خطوط قرمز و جهت گیری های اصلی سیاستگذاری را مشخص می کنند و شرایط عمومی قراردادها محل بحث نیست. اصول فقهی مورد نظر عبارتند از: قاعده نفی سبیل، قاعده مصلحت، حفظ مالکیت نفت و گاز، عدالت بین نسلی و حفظ محیط زیست.