اقتصاد و تجارت نوین

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

موضوع مقاله درباره "چالشها و راهکارهای پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران" است و در آن چالشها در سه دسته فنی، فرهنگی ـ اجتماعی و مدیریتی جای گرفتهاند و براساس آن سه فرضیه اصلی طراحی شده است. در این خصوص بعد از تبیین مبانی نظری موضوع، با بهرهگیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، دادهها از دو طریق کتابخانهای و میدانی گردآوری شدهاند. برای این منظور پرسشنامهای با عنوان "پرسشنامه چالشهای پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران" طراحی شد و در جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده خبرگان و متخصصان صاحبنظر و آشنا با موضوع تجارت الکترونیکی و نیز افراد دخیل در امر پیادهسازی آن است، توزیع گردید. در ادامه پرسشنامههای تکمیل شده با بهرهگیری از روشهای آماری و با استفاده از نرمافزار SPSS پردازش و تحلیل گردید و دو دسته نتیجهگیری در قالب آزمون فرضیات و رتبهبندی موانع (اصلی، ابعاد هر کدام از موانع و رتبهبندی کلیه ابعاد موانع) بهعمل آمد. تحلیل دادهها نشان میدهد "چالشهای فنی" مانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران نبوده و "چالشهای فرهنگی ـ اجتماعی" و "چالشهای مدیریتی" مانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند. همچنین چالشهای مدیریتی، فرهنگی ـ اجتماعی و فنی به ترتیب مهمترین چالشهای سه گانه پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند.

امروزه سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و خدمات به سرعت درحال افزایش است و تنها طریق حقوقی برای حمایت از دانش و نوآوریهای حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، اعم از صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی کالاهای هنری و فرهنگی نیز متبلور میشود، حقوق مالکیت فکری است. این مالکیتها خود سرمایهای جدای از سرمایههای مادی بنگاه است و ارزش آنها در برخی موارد حتی از سرمایههای مادی بنگاه بیشتر است. بنابراین لازمه تصمیمگیری موفقیتآمیز در صادرات بهعنوان یکی از حلقههای زنجیره تأمین آن است که صادرکننده، وضعیت حقوق مالکیت فکری در محصولات صادراتی را در قالب زنجیره تأمین بهطور دقیق بررسی کند، چه در غیر اینصورت هزینههای سنگینی، توأم با جبران خسارت مدنی و کیفری، هم در کشور مبدأ و هم در کشور یا کشورهای هدف متوجه او خواهد بود. بر این اساس در این مقاله نخست، دلایل و شیوههای حمایت از مالکیت فکری در صادرات با توجه به اهمیت داراییهای فکری بررسی میشود و در این راستا نحوه حمایت از این داراییها و چگونگی انتخاب و اولویتبندی داراییهایی از این نوع که باید در بازارهای بینالمللی مورد حمایت قرار گیرند تشریح میشود. دوم، اهمیت مالکیتهای فکری در فعالیتهای صادراتی از لحاظ قیمتگذاری، تأمین مالی صادرات، تطبیق محصول با سلیقه بازار صادراتی، بازاریابی و حضور در نمایشگاههای بینالمللی بررسی میشود و سوم، چارچوبها و الزامات حقوقی حمایت از مالکیتهای فکری در داخل و در سطح بینالمللی با توجه به قوانین و مقررات داخلی و نیز مفاد معاهدات چندجانبهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، بهطور خلاصه ارزیابی میگردد.

تمرکز بنگاهها بر زنجیرههای تأمین برای کسب مزیت رقابتی از ویژگی خاص دهههای اخیر است. از سوی دیگر پیشرفتهای اخیر در فناوریهای اطلاعاتی عامل دیگری است که فضای کسبوکار شرکتها را به شدت تغییر داده است. موضوع این مقاله درباره پتانسیل بالای تجارت الکترونیکی برای کمک در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین است. این مقاله بهطور خاص به بررسی تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیکی بر دنبال کردن روابط مبتنی بر همکاری بیشتر با تأمینکنندگان آنها میپردازد. همچنین بیان میدارد که چگونه تجارت الکترونیکی از روابط مشارکتیتر در حوزههای اصلی زنجیره تأمین پشتیبانی میکند. تجارت الکترونیکی بهطور اساسی ساختارهای زنجیره تأمین سنتی شرکتها را در بسیاری از صنایع مجدداً شکلدهی میکند و هزینههای یکپارچگی میان خریداران و تأمینکنندگان را کاهش میدهد. همچنین تجارت الکترونیکی موجبات ایجاد روابط شفاف در میان اعضای زنجیره تأمین را فراهم میآورد. در این مقاله سعی شده است بر اهمیت بالای ابزارهای تجارت الکترونیکی بهعنوان یک عامل اساسی در دستیابی به اهداف یکپارچهسازی زنجیره تأمین تأکید شود. در نهایت میتوان گفت این مقاله رویکرد و دیدی جامع در زمینه نقش تجارت الکترونیکی در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین ارائه میدهد.

با گسترش ارتباط جهانی اینترنت و بینالمللی شدن بازارها، تجارت الکترونیکی زمینه حضور فعال، کارا و رقابت عادلانه را در این عرصه امکانپذیر میسازد. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ضروری است. این پژوهش عوامل مؤثر بر ایجاد آمادگی الکترونیکی برای پذیرش تجارت الکترونیکی را از نظر عوامل سازمانی و محیطی پذیرش اولیه و نهادینه سازی در صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان یکی از پیشگامان تجارت الکترونیکی بررسی میکند. نتایج مدل با استفاده از تحلیل تشخیصی چندگانه نشان میدهد از بین عوامل سازمانی، متغیرهای منابع انسانی، منابع تجاری، منابع تکنولوژیکی(فناورانهای) و تعهد و از بین عوامل محیطی، آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان در پذیرش اولیه تجارت الکترونیکی نقش دارند. همچنین متغیرهای آگاهی، منابع تجاری، منابع فناورانهای، تعهد و ساختار سازمانی از بین عوامل سازمانی و آمادگی الکترونیکی صنایع پشتیبان از بین عوامل محیطی در نهادینه سازی تجارت الکترونیکی نقش دارند.