صنعت دفاع

یکی از عمده ترین هزینه های دولتها حتی در دوران صلح هزینه های بخش دفاع و امنیت می باشد و کشورهای مختلف بخش مهمی از درآمدهای عمومی خود را برای این بخش هزینه می کنند. دولت جمهوری اسلامی اسلامی ایران نیز همه ساله بخشی از بودجه عمومی خود را به این مهم اختصاص داده است. در بخش دفاع، تقویت بنیه دفاعی یکی از مهم ترین ماموریت هاست که بخش عمده ای از این ماموریت مهم بر عهده صنایع دفاعی کشور می باشد. یکی از نکات مهم در توسعه و تقویت یک صنعت تامین مالی پایدار آن صنعت می باشد. تاکنون تامین مالی صنایع دفاعی صرفا بر عهده دولت بوده و از محل بودجه عمومی دولت تامین می شده است. در سال های اخیر، نوسانات درآمدی دولتها و به تبع نوسانات بودجه دفاعی و بطور خاص بودجه تقویت بنیه دفاعی، صنایع دفاعی کشور را به دلایلی دچار چالش هایی نموده است. در این تحقیق ضمن مطالعه روشهای تامین مالی در ایران و جهان و پس از مصاحبه با خبرگان و نیز اجرای روش دلفی و با اجرای آزمون دوجمله ای و آزمون t تک نمونه ای یافته های تحقیق تایید و با سپس با آزمون فریدمن روش های برتر رتبه بندی شدند.

ادوات و تسلیحات نظامی از مشخصه های قدرت نظامی و قدرت نظامی از ملزومات اساسی اقتدار و امنیت سیاسی و اقتصادی هر کشور مستقل است. هر کشوری برای تأمین امنیت اقتدار و منافع ملی خود اقدام به تأمین سلاح کرده و در میادین مختلف به نمایش اقتدار می پردازد؛ اما تأمین سلاح، به ویژه در منطقه جنوب غربی آسیا، به شکل گیری بازاری منجر شده است که داغ بودن آن، منافع گروه ها و اشخاصی را تأمین می کند که تنش نظامی و سیاسی در منطقه را در راستای منافع خود یافته اند.  در این پژوهش پس از مطالعه صنعت دفاع و شناخت ساختار کلی بازار جهانی دفاع، با بررسی ساختار بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه با استفاده از شاخص های CR، هرفیندال و رزنبلوت، به بررسی قدرت بازاری بالقوه عرضه کنندگان و موانع ورود طبیعی و استراتژیک بازار و خواستگاه ایجاد آنها پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ساختار انحصاری حاکم بر بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه، نه در نتیجه صرفه های ناشی از مقیاس تولید که بلکه متأثر از نهادها و زیرساخت های حاکم بر ساختار بازار و همچنین ناشی از سیاست ها و روابط بین الملل دولت ها و قدرت های منطقه، شکل گرفته است. همچنین انتظار می رود در آینده کشورها یا کمپانی های سازنده سلاحِ فاقد مزیت های رقابتی، جایگاهی در این بازار نداشته باشند. در حال حاضر بیشترین واردات سلاح در منطقه از مبدأ ایالات متحده آمریکا بوده و تحرکات اقتصادی-سیاسی خبر از احتمال پر رنگ تر شدن حضور چین در آینده ی این بازار می دهد.