ریسک قانونی

هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی انواع ریسک های موجود در بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی و دولتیِ ایران است. باوجود منافع مطمئنی که بانکداری الکترونیک به مشتریان ارائه می دهد، ریسک هایی نیز در پی دارد. ریسک های اصلی شناسایی شده در ارتباط با بانکداری الکتریکی شامل ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی، ریسک شهرت و ریسک قانونی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی و داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش های آماری تحلیل شده اند. جامعه آماری تمام مدیران ارشد و معاونان شعب مرکزی بانک های دولتی و خصوصی شهر تهران و نمونه آماری که با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، مدیران ارشد و معاونان شعب مرکزی 7 بانک خصوصی و 7 بانک دولتی هستند. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق و براساس درجه اهمیتی که این ریسک ها نسبت به مدیران هریک از بانک ها دارند، برای مدیریت بهتر این ریسک ها پیشنهادهایی ارائه می شود.

مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.